الصحافة الاسرائيلية ليوم 18-9-2018
قسم العناوين
هآرتس :
– قرار أول يستند الى قانون القومية ويقضي بأنه ينطبق بأثر رجعي ايضا.
– الدولة تعمل على تخفيف عقوبة النساء ممن قتلن ازواجهن العنيفين. فهل هذا يكفي؟
– ميرتس يقرر تنحية مرشح في الانتخابات المحلية في اعقاب ادعاء بأذى جنسي.
– سوريا: اسرائيل نفذت هجمات استثنائية في الدولة.
– نائب ليبرمان في 2012: “لم اعرف ببيان وزارة الخارجية ضد تيموشنكو، يجب التحقيق”.
– مليارديان يهوديان يقطعان العلاقة مع الحزب الجمهوري بسبب ترامب.
– على خلفية الانتقاد القانوني، سلاح الجو يفكر بتدمير مخزون القذائف الانشطارية لديه.
– اصابة 95 فلسطيني في المواجهات مع الجيش الاسرائيلي في شمال قطاع غزة.
يديعوت احرونوت :
– اسوار الغفران.
– أخطأنا بحقك – يوم الغفران لسنة تشعط.
– بشرى للشباب: 90 في المئة قرض سكن للشقة الاولى.
– سوريا: اسرائيل هاجمت في اللاذقية.
– رئيس الاركان في 1973 اليعيزر دادو: “الحرب لن تكون مفاجأة تامة”.
– نقلوا المخربين الذين قتلوا مقاتلة حرس الحدود ونالوا الافراج المبكر.
– قادة سابقون في لواء غولاني: “فليمنح اللواء جائزة اسرائيل”.
– الحل الوسط في ادلب – بوتين واردوغان.
معاريف/الاسبوع :
– قنبلة يدوية مربوطة ببالون حارق.
– تقرير من سوريا: اسرائيل هاجمت مؤسسة صناعية تكنولوجية.
– نستعد ليوم الدين – يوم غفران تشعط.
– منظمة سورية: “مقتل 113 ايراني في الشهرين الاخيرين في هجمات الجيش الاسرائيلي في سوريا”.
– قصور، دبابات ومطارات: الصور التي التقطها القمر الصناعي أوفيك 1.
– غباي ولبيد: نسبة الحسم لا يجب تخفيضها بل رفعها.
– الوزيرة شكيد تقول في الكنيست: لا يوجد لنا جهاز قضائي آخر.
اسرائيل اليوم :
– 45 سنة على الحرب: سكان الجولان يستعيدون ذكريات اللحظات الصعبة.
– “في الثالثة فجرا سمعنا صرخات: اخرجوا بسرعة، السوريون قادمون”.
– البرقية الدراماتيكية من رئيس الموساد تسفي زمير: “هذا المساء – حرب”.
– ارملة آري الراحل: “حافظ علينا من فوق”.
– تقليص عقوبة مساعدين في قتل هداس ملكا.
– المعركة على الفحص لاكتشاف سرطان الرئة.
* * *
قسم الأخبــــار
يديعوت / بشرى للشباب : 90 في المئة قرض سكن للشقة الاولى
يديعوت – بقلم غاد ليئور – 18/9/2018
سوق قروض السكن يستيقظ: فقريبا سيتمكن مشترو الشقة الاولى، ولا سيما الازواج الشابة، من تلقي قرض سكن بمعدل 90 في المئة من قيمة الشقة التي يشترونها. أما اليوم فالمعدل الاقصى هو 75 في المئة. والمعنى هو ان زوجين شابين يشتريان شقة بمليون شيكل يمكنهما أن يحصلا من البنك على قرض بمبلغ 900 الف شيكل لشرائها. اما اليوم فالحاجة الى جلب مئات الاف الشواكل من البيت اضافة الى قرض السكن، تمنع الكثيرين، ولا سيما من الازواج الشابة، من شراء شقة اولى.
وكما علمت “يديعوت احرونوت” فان المبادرة لهذا التسهيل العظيم على مشتري الشقة الاولى يعمل عليه هذه الايام وزير المالية موشيه كحلون ووزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهن. وحسب الخطة التي بلورها الوزيران، فان التمويل يعطى لشراء شقق جديدة وشقق قديمة على حد سواء، حتى سعر شقة بمبلغ 1.3 مليون شيكل. والهدف هو المساعدة لمشتري الشقق الاولى فقط، والتي هي زهيدة الثمن نسبيا، وليس لمن يشترون شققا غالية، وبالتأكيد ليس شققا فاخرة.
تأتي مبادرة الوزيرين للمساعدة في زيادة معدلات التمويل في قرض السكن لشراء شقة اولى للازواج الشابة، للعزاب فوق سن 35 وللمستحقين فقط، مثل الشكل المحدد في خطة “ثمن للساكن”. وسيتم العمل على دفع الخطة للامام فور الاعياد.
ثمن الشقة المتوسط في اسرائيل يبلغ نحو 1.4 مليون شيكل والمال الابتدائي المطلوب يبلغ نحو 350 الف شيكل، وهو مبلغ يجعل من الصعب على الكثير من الازواج الشابة شراء شقة في السوق الحرة.
وبفضل المبادرة الجديدة، سيتم استكمال المال الذاتي بمساعدة الدولة مما يجعل امكانية شراء الشقة عملية اكثر وهكذا يقلص جدا حجم المال الذاتي اللازم لشراء شقة الى نحو 10 في المئة من قيمتها فقط.
ويأتي هذا الاجراء لينضم الى اجراءات سابقة اتخذها وزير المالية في السنوات الماضية في سوق السكن: وقف سمسرة الاراضي من خلال خطة “ثمن للساكن”، تنفيذ خطوات لابعاد المستثمرين عن سوق السكن ونجاعة اجراءات التخطيط والبناء. وأدت هذه الاجراءات الى تغيير الميل في سوق السكن، بما في ذلك انخفاض بنسبة 0.5 في المئة في جدول السكن السنوي، لاول مرة منذ 2007.
وسيتم العمل على الخطوة كمشروع تجريبي أولي لمدة سنة، والارتفاع في الاضافة سيكون بمساعدة الدولة بحيث أن مخاطرة البنوك لن تزيد. فمن اجل تلقي قرض سكن لشراء شقة اليوم مطلوب من المشترين مال ذاتي واثبات متانة مالية وقدرة تسديد. اما تقديم المساعدة فسيساعد على التغلب على المال الذاتي ومعيار قدرة التسديد سيبقى على حاله.
هذا وقال وزير المالية موشيه كحلون امس ان “هذه خطوة استكمالية لمساعدة الازواج الشابة ممن يجدون صعوبة في تجنيد المال الاولي لشراء شقة. اما وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهن فقال ان “مساعدة الدولة ستجعل حلم شراء الشقة بالنسبة للازواج الشابة يتحقق”.
قسم الافتتاحيات
هآرتس / تحقيق في وزارة الخارجية
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 18/9/2018
الصفقة القضائية الامريكية مع بول منبورت، الذي كان مدير حملة الانتخابات للرئيس الامريكي دونالد ترامب والذي سيكون شاهدا اساسيا ضده في قضية الدور الروسي المزعوم في الانتخابات رفعت الى السطح في نهاية الاسبوع الشبهات المقلقة هي الاخرى في شأن وجود مصالح غريبة في السلك الدبلوماسي لاسرائيل. ففي لائحة الاتهام المعدلة، التي اعترف بها تذكر حقيقة مجموعة ضغط لدى منبورت من أجل الرئيس الاوكراني السابق فيكتور يانوكوفتش المرشح المؤيد لروسيا في انتتخابات 2012 في الدولة. وحسب الوثيقة، عمل منبورت على التشهير بخصم يانوكوفتش، يوليا تيموشينكو، للتخريب على دعم إدارة اوباما لها. ولهذا الغرض نسق “بالسر” مع موظف اسرائيلي كبير نشر تصريح يربطها بمحافل لاسامية وحرص على نشر الامر في الصحافة الامريكية.
لم يكشف في الوثيقة من هو “المسؤول الاسرائيلي”. فحص لبيانات التنديد من جهات رسمية في اسرائيل لتيموشينكو في ذاك الوقت أظهر أنه في تشرين الاول 2012 نشرت وزارة الخارجية برئاسة الوزير في حينه افيغدور ليبرمان بيان بالروسية شجب الاتفاق لتشكيل حكومة بين حزب تيموشينكو وحزب الحرية الذي يعرف مسؤولوه بتصريحاتهم اللاسامية. واقتبس ذاك الشجب باسم ليبرمان في “نيويورك تايمز” وفي الموقع اليميني “برايتبرت”. ينفي ليبرمان بشدة كل صلة بمنبورت ويقول ان “الشجب الذي نشرته وزارة الخارجية كان في الصيغة الصحيحة وفي الزمن الصحيح ضد حزب لاسامي نشر مذهبه العدائي”. وبالفعل ساد في أوساط المهنيين والقيادة السياسية في حينه اجماع واسع بان حزب الحرية الاوكراني مصاب باللاسامية. ولكن في وزارة الخارجية لا يوفرون معلومات عن الملابسات التي أدت بالذات الى شجب التفاهمات بين حزب تيموشينكو وحزب الحرية، مثلما يوصف في لائحة اتهام منبورت. وقال نائب وزير الخارجية في تلك الفترة داني ايالون ان البيان شاذ في نظره ويجب التحقيق في الموضوع.
وتوجه رئيس العمل آفي غباي ورئيسة ميرتس السابقة زهافا غلئون الى نتنياهو، الى المستشار القانوني، الى المخابرات والى وزارة الخارجية بطلب للتحقيق في الموضوع. وحتى ليبرمان توجه لوزيرة العدل كي تعمل مع السلطات في الولايات المتحدة للكشف هناك عن المسؤول الاسرائيلي وازالة السحابة.
خير تفعل آييلت شكيد، المستشار القانوني للحكومة ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو اذا ما عملوا على هذا الشكل. اذا كان منبورت يتبجح فقط او لم تكن صلة بين الامور، فيجب ازالة الشبهات. الفحص الشامل وحده من السلطات في اسرائيل لعملية اتتخاذ القرارات بشأن نشر البيان، الى جانب توجه رسمي لتلقي المعلومات من السلطات من الولايات المتحدة، يمكنه أن يوضح ذلك.
يديعوت / هم، نحن والحرب التالية
يديعوت – بقلم يوسي يهوشع – 18/9/2018
بعد 45 سنة من الحرب اياها، يسأل نفسه كل اسرائيلي اذا كان الجيش الاسرائيلي يوجد في مستوى من الاهلية المناسبة للحرب. للجمهور سبب يدعوه لان يكون مشوشا: هل الجيش مؤهل، وما تقرر في وثيقة الاهلية التي وضعتها قيادة الجيش ووقع عليها رئيس الاركان جادي آيزنكوت ام ربما الوضع سيء ومقلق مثلما يفهم من الوثيقة المضادة التي اصدرها مأمور شكاوى الجنود اللواء احتياط اسحق بريك، صاحب وسام الجسارة من حرب يوم الغفران، والذي يدعو الى تشكيل لجنة تحقيق خارجية لفحص الجاهزية للحرب؟
في كانون الثاني القريب القادم ينهي بريك ولاية من عقد في منصب مأمور. في هذا الوقت كان ممكنا، بل وحيويا، وضع تقارير اخطر بكثير عن الجيش الاسرائيلي وجاهزيته ليوم القتال، ولكنه لم يفعل هذا. هكذا مثلا في حملة عمود السحاب علقت عشرات عديدة من شاحنات نقل الدبابات في طريقها الى غزة. ومنعت الرقابة العسكرية نشر ذلك الى ان نفذ شراء آليات خاصة، ولكن كان واضحا بان وضع الناقلات كارثي ولا يمكن تحريك الدبابات في الحرب القادمة. مثال آخر هو السنتين اللتين سبقتا حملة الجرف الصامد في صيف 2014. فلمرتين اوقفت التدريبات لاعتبارات الميزانية، بما في ذلك طلعات التدريب لسلاح الجو. نعم، الجيش الاسرائيلي توقف عن التدريب. اللواء امير ايشل، قائد سلاح الجو في حينه حذر من المس بمستوى أهلية الطيارين. قادة كتائب وقادة الوية في النظامي حذروا من أن الوحدات ليست مدربة كافيا. ومخازن الطواريء كانت مهملة، واقيل وكلاء بسبب التقليصات واولئك الذين وافقوا على البقاء كانوا تقريبا بلا دوافع بسبب الاجر المتدني.اما النتيجة فرأيناها في الجرف الصامد.
في تلك الفترة، زمن ولاية رئيس ا لاركان السابق بيني غانتس، لم تكن للجيش الاسرائيلي على الاطلاق خطة متعددة السنوات للتعاظم وبناء القوة. هذا شاذ، وهذا خطير. هل في حينه دعا المأمور الى تشكيل لجنة تحقيق خارجية لفحص آهلية الجيش الاسرائيلي؟ لماذا يحصل هذا اليوم ولم يحصل في حينه؟ طرح هذه الاسئلة لا يلغي الحاجة الى النقد الذي رفعه المأمور، والذي لا ينبغي الاستخفاف به. لا مكان للاستخفاف أو لنزع الشرعية. فالمؤشرات التي طرحت في التقارير التي نشرها كانت هامة، ورفعت أعلام تحذير امامرئيس الاركان ووزير الدفاع: مشكلة دافعية المقاتلين، هرب الادمغة الى السوق المدنية، النقاص المالي في الذري البري وغيرها. ولكن في المجال العملياتي، وفقا لكل مقياس يمكن فحصه، طرأ تحسن كبير لا يمكن التنكر له.
فليس للجيش الاسرائيلي فقط خطة متعددة السنوات، بل ونفذت بكاملها ايضا. الالوية النظامية عادت للتدرب مثلما لم تتدرب منذ العام 2000. والذراع البري تلقى علاوة مليار ونصف شيكل في كل سنة. واعيد ترميم الوحدات الحربية. مخزون القذائف الذكية لدى الجيش الاسرائيلي هو الاعلى على الاطلاق منذ الازل. وعلى مستوى الفرد ايضا طرأ تحسن، مثلما يعرف كل مقاتل – وكل اب أو ام لمقاتل – والذي يتلقى عتادا حديثا يرافقه حتى تسريحه.
لقد كان الوضع كارثيا. ليس هذه هي الحالة اليوم، رغم انه توجد نقاط اخرى بحاجة الى التحسين. فلماذا الان بالذات يصرر المأمور؟ سأنهي بقصة شخصية: يوم الاحد التقيت ضباطا في دورة قادة سرايا في حديث حر. دون وجود القائد. سألتهم عن التقرير الحاد حول وضع الاهلية. فقد يكون ينقصهم عتاد؟ قد تكون التجريبات اشكالية؟ لم يشكو احد. بل العكس. هذه هي الاصوات التي سمعتها ايضا من قادة كتائب والوية. عندما يكون صعبا عليهم يعرفون كيف ينفسوا جدا، وتشهد الارشيفات. هذا ليس الوضع. وبالتالي قد يكونوا جميعهم كذبوا، وليس لي فقط – بل لقادتهم ايضا، للالوية ولرئيس الاركان ممن وقعوا على وثيقة الاهلية. وفقط لمأمور الشكاوى قالوا الحقيقة. ولكن ربما لا. المسؤولية عن أهلية الجيش ملقاة في نهاية اليوم علىآيزنكوت وباقي قادة الجيش الاسرائيلي. اذا لم نصدقم، فلنغلق الدولة.
قسم التقارير والمقالات
هآرتس / قرار أول يستند الى قانون القومية – ويقضي بأنه ينطبق بأثر رجعي ايضا
هآرتس – بقلم رفيطال حوفيل – 18/9/2018
المحكمة اللوائية في القدس قررت أمس أن اليهودي الذي أصيب في عملية يستحق تعويض آخر، بدون اثبات الضرر – استنادا الى بند في قانون القومية ينص على أن الدولة تحرص على سلامة أبناء الشعب اليهودي. قرار الحكم الخاص بموشيه دروري والذي صدر بخصوص دعوى مصاب في عملية ارهابية في تل ابيب في 1998 هو الاول الذي طبق القانون. دروري قرر أنه لا مانع من الحكم طبقا للقانون بأثر رجعي. وأن القضاة يجب عليهم الحكم وفقا لذلك.
دروري الزم حماس بدفع تعويضات بمبلغ 5.4 مليون شيكل لدافيد مشيح وأبناء عائلته. مشيح هو واحد من الـ 16 مصاب في انفجار عبوة ناسفة، قدم دعوى ضد حماس وضد السلطة الفلسطينية في 2007. قرار حكم دروري يتطرق لحماس فقط.
كما هو مقبول في دعاوى كهذه فان دروري قرر المبلغ استنادا الى اثبات الضرر الذي اصاب مشيح وأبناء عائلته، مثل فقدان الأجر واضرار نفسية. القانون الاسرائيلي يسمح في حالات استثنائية بشكل خاص بزيادة التعويض بصورة تتجاوز الضرر الذي تم اثباته وفرض “تعويضات عقابية”، التي لا تقتضي اثبات الضرر، من اجل العقاب والردع. دروري اشار الى أنه حتى الآن فان المحاكم حكمت بتعويضات من هذا النوع في اربع دعاوى فقط قدمها مصابون في العمليات الارهابية وأبناء عائلاتهم. عن قراري حكم من هذه الاحكام دروري نفسه هو المسؤول، الذي ناقش كل دعاوى التعويضات بسبب العمليات الارهابية في المحكمة اللوائية في القدس.
في كانون الاول الماضي حكمت المحكمة العليا بتعويض كهذا لعائلة عميت عاموس منتل، وهو تقني في شركة بيزك والذي جاء في 2003 لاصلاح عطب في باقة الغربية واطلقت النار على رأسه. في قرار الحكم اشار القاضي نوعم سولبرغ الى أن التعويضات العقابية هي استثنائية وفريدة ويجب اصدار احكام مثلها “بحذر وبحساب”. حسب اقوال دروري فان هذه المقاربة تغيرت ازاء سن قانون الاساس: القومية قبل نحو شهرين. حسب اقواله فان الوضع تغير على ضوء المادة 6أ في القانون التي تنص على أنه “يجب على الدولة الحرص على تأمين سلامة ابناء الشعب اليهودي ومواطنيها الواقعين في ضائقة وفي أسر بسبب يهوديتهم أو بسبب مواطنتهم.
دروري اشار الى أن العملية الارهابية التي حدثت تدل على أن الدولة لم تنجح في مهمة تأمين سلامة ابناء الشعب اليهودي. لهذا بدلا عن ذلك عليها أن “تشجع وتضمن عدم ازعاج يهودي اصيب في عملية ارهابية نفذتها حماس، والحصول على اعلى تعويض ممكن حسب اسلوب القضاء الاسرائيلي”. حماس لم ترد أبدا على الدعوى ولم يقم أي ممثل عنها بالدفاع. استنادا الى قانون القومية فقد حكم دروري بتعويضات عقابية بمبلغ مليون شيكل، مشمول في التعويض الاجمالي الذي بلغ 5.4 مليون شيكل والذي حكم به.
دروري تطرق بصورة مقتضبة للصعوبة في استخدام قانون القومية الذي سن قبل شهرين على الدعوى المتعلقة بالعملية الارهابية التي نفذت قبل نحو عشرين سنة. وأشار الى أنه ليس هناك ما يمنع تطبيق قانون اساس بأثر رجعي. واشار ايضا الى أن قانون القومية ليس قانونا اعلانيا. “يجب على الكنيست كسلطة مؤسسة، التي اصدرت قانون الاساس، أن تجعل بالامكان استخدامه في المحاكم”، اعلن. “يجب علينا نحن القضاة، كجزء منالسلطات الحاكمة في دولة اسرائيل، تطبيق تنفيذ قانون الاساس: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”.
دروري (69 سنة) معروف باحكامه المختلف عليها والتي تميل الى الجانب اليميني من الخارطة السياسية. ترشحه للمحكمة العليا الغي في العام 2009، ضمن امور اخرى، على خلفية قراره منع ادانة طالب ديني دهس موظفة صندوق اثيوبية. دروري قام بتبرئة الطالب الذي كان مرشحا ليكون قاضيا من اجل عدم المس باحتمالية تعيينه. المدعية العامة في لواء القدس سابقا، نوريت لتمان، احتجت في السابق على عدد من التصريحات العنصرية لدروري ضد مدعية عربية في النيابة العامة، التي قيلت خلال مناقشة ملف ضد قاصر يهودي اتهم برشق الحجارة على العرب. في حالة اخرى في السنة الماضية حكم دروري بعدم ادانة شاب يهودي إبن 15 سنة قام بالقاء زجاجة حارقة ورشق الحجارة على سيارات عربية، مع الاخذ بالاعتبار الصدمة التي تعرض لها عندما تم اختطاف احد اصدقائه.
قانون القومية تمت المصادقة عليه في شهر تموز الماضي باغلبية 62 عضو كنيست ضد 55 عضو. في الاسبوع الماضي قدم للمحكمة العليا التماس ثاني، الذي طالب بالغائه. هيئة قضائية برئاسة الرئيسة استر حيوت يتوقع أن تناقش القانون في كانون الثاني القادم. القانون يحتوي على مجموعة من الاعلانات عن التزام الدولة تجاه مواطنيها وتجاه يهود العالم، وعن مكانة عرب اسرائيل وعن هوية رموز الدولة. في اطار الاحتجاج العام ضد القانون وجه انتقاد للبند الذي ينص على أن اللغة العربية لها “مكانة خاصة”، والبند الذي يشجع الاستيطان اليهودي والبند الذي تطرق الى الحفاظ على العلاقة مع الشعب اليهودي في الشتات، لكنه لا يشير الى التزام كهذا في اسرائيل.
هآرتس / غول الـ بي .دي .اس
هآرتس – بقلم يولي نوفيك – 18/9/2018
المشكلة مع الغيلان هي أنها طالما لا تظهر من تحت السرير فانها تبقى مخيفة جدا. غول الـ بي.دي.اس هو أحد المنتوجات الفاخرة لحكومة اسرائيل. بواسطة جهاز اعلامي غني بالموارد ورسائل مخيفة، تحولت حركة احتجاج فلسطينية شرعية غير عنيفة الى مؤامرة لاسامية. كيف حدث أن سارعنا الى ابتلاع الطعم الذي يخدم فقط من يريد الحفاظ على نظام الاحتلال والابرتهايد في اسرائيل؟.
شبيها بما يحدث في دول اخرى في العالم، فان حكومة اسرائيل تنفذ تغيير في نظام الحكم يحل وينهي الفضاءات الديمقراطية – المادية والفكرية – التي بواسطتها تستطيع المعارضة العمل من اجل الوصول الى السلطة. منع احتجاج مدني هو احد سبل فعل ذلك. في السنوات الاخيرة تصور الحكومة كل مظهر من مظاهر المعارضة لسياستها كخيانة. بالضبط مثلما أن كل تعبير تأييد لحركة بي.دي.اس يتم تصويره على أنه لاسامية. نموذج نضال حركة الـ بي.دي.اس يرتكز على حركة المقاطعة التي عملت ضد نظام الابرتهايد في جنوب افريقيا. ايضا هناك قاد النشاطات مواطنون من جنوب افريقيا، لكنها جرت في اماكن مختلفة في العالم وفي مجالات مختلفة. وكما في اسرائيل الآن، ايضا في جنوب افريقيا التي ساد فيها الابرتهايد، فان الاغلبية الساحقة من المدنيين الافارقة (البيض) صدقوا اكاذيب حكومتهم. واعتبروا هذه المقاطعات والمجموعات التي قادتها تهديدا وجوديا على الدولة وتعبير عن العنصرية تجاه الافارقة البيض.
لقد كان لحركة المقاطعة ضد جنوب افريقيا تأثير حاسم على الغاء الابرتهايد وتبني دستور مساوي وديمقراطي. الواقع السياسي العالمي تغير بشكل جذري منذ ذلك الحين، وفي كل الاحوال اسرائيل ليست جنوب افريقيا. ولكن هناك مثلما هو الامر هنا، حركة المقاطعة تمثل صورة من النضال غير العنيف لشعب موجود تحت الاضطهاد، وضد النظام الذي يضطهده.
مجموعة سياسية واقعة تحت الهجوم مثل المعارضة الاسرائيلية دفعت الى وضع من النضال على البقاء، الذي يجد صعوبة في ان ينظر ويعترف بالتطورات السياسية ويبلور مواقف حديثة وذات علاقة بالواقع وشجاعة. علاقة اليسار الاسرائيلي مع الـ بي.دي.اس هي مثال ممتاز على ذلك. عندما يسألون اسرائيليين يعارضون الحكومة والاحتلال ماذا يفكرون عن بي.دي.اس يتبين أن هناك نجاح كبير لدعاية الحكومة (“هذه حركة لاسامية”، “هم يريدون تصفية اسرائيل”).
سبيل معارضة غسل الادمغة هذا تبدأ، حتى لو كانت مركبة. والحقيقة بخصوص الـ بي.دي.اس مكتوبة ببساطة في موقع الحركة: هذه حركة احتجاج اقيمت في العام 2005 من قبل منظمات فلسطينية بهدف ممارسة نضال غير عنيف من اجل المساواة والحرية للشعب الفلسطيني. الحركة تضع ثلاثة مطالب، كلها وضعها الفلسطينيون على طاولة المفاوضات مع اسرائيل على مر السنين: انهاء الاحتلال في المناطق، مساواة كاملة لمواطني اسرائيل العرب وتطبيق قرار الامم المتحدة 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين. هذا كل شيء.
ليس هناك تدمير اسرائيل، وليس هناك لاسامية، بل موقف سياسي يرتكز على رواية فلسطينية. يصعب سماع رواية تعرض اسرائيل كدولة كولونيالية وعنصرية وتطالب بالاعتراف بالمظالم التي وقعت على الشعب الفلسطيني في السبعين سنة الاخيرة. ليس بالامكان أن نتوقع أن يكون هذا سهلا، ولا أحد ملزم بتبني هذه الرواية. ولكننا ملزمون بالتغلب على الخوف وأن نفهم أن هذه طلبات شرعية لشعب واقع منذ عشرات السنين تحت القمع العسكري، ويناضل ضد نظام عنيف وعنصري.
الحكومة الاسرائيلية لا تريد معارضة أو انتقاد لسياسة الاحتلال – لا من الداخل ولا من الخارج، لا عنيفة ولا غير عنيفة. الاسلوب الاسهل لمنع تأييد معارضة كهذه هو وسم كل انتقاد كذراع للغول اللاسامي. صحيح، ومثلما هو الامر في كل حركة سياسية واسعة، فانه في بي.دي.اس ايضا توجد هوامش عنصرية وتصريحات لاسامية.
العقلية العنصرية هي امر خطير ليس فقط لليهود، لكنني لا اعرف حركة سياسية محصنة ضد ظواهر هامشية متطرفة. السؤال الذي يجب طرحه هو ما هو الخط الرسمي للحركة والى أي درجة تنجح في الحفاظ عليه كخط مركزي، ومعارضة هذه الظواهر داخلها. المواقف الرسمية لـ بي.دي.اس وكذلك ايضا الاغلبية الساحقة للمواقف العلنية التي يطلقها اعضاء الحركة، تعلن أن المعارضة للعنصرية مهما تكن، بما فيها اللاسامية، هي أمر اساسي ومبدئي وقيمي في النضال. لا أحد من الاسرائيليين ملزم بالموافقة أو بدعم الـ بي.دي.اس أو باستراتيجيتها التي اختارتها قيادتها الفلسطينية. ولكن يجب معرفة ما هي. ومن خلال هذه المعرفة أن نفهم أننا كاشخاص لدينا وعي ديمقراطي، محظور علينا بأي شكل من الاشكال الخضوع للخط الحكومي والموافقة على اخراج هذه الحركة والقيم التي تمثلها خارج الخطاب الشرعي. يجب ايضا أن نقف للحظة ونسأل انفسنا ماذا كنا نفضل أن يفعل الفلسطينيون: هل ينضموا للنضال المسلح؟ أو ربما ببساطة يسلمون بالوضع ويسمحوا بمواصلة الاحتلال والسلب والقمع والقتل بدون ازعاج.
اسرائيل اليوم / الكونفيدرالية : فرصة لبحث متجدد
اسرائيل اليوم – بقلم أوري هايتنر – 18/9/2018
منذ كامب ديفيد في العام 2000، دار جدول الاعمال السباسي حول خطة الدولتين. في تلك القمة حطم رئيس الوزراء ايهود باراك اساس الاجماع الوطني، هجر الطريق السياسي لحزب العمل ومزق الخطوط الحمراء في الارث السياسي لاسحق رابين.
لقد تجاوز باراك ميرتس والسلام الان، وعرض صيغة للدولتين على اساس خطوط 4 حزيران 1967، مع تبادل طفيف للاراضي. اقترح دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وتخلى عن غور الاردن. ومع ان الفلسطينيين رفضوا العرض وبدأوا بهجمة ارهابية اجرامية، لا يزال عرض باراك يشكل حتى اليوم اساسا للبحث في كل سيناريو مستقبلي. على هذا العرض اقيمت “صيغة كلينتون”، خطة اولمرت ومحاولات وزير الخارجية جون كيري لتحقيق اتفاق بين حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية.
السنوات التي مرت منذ اتفاق اوسلو – بما في ذلك الانتفاضة الثانية ونتائج فك الارتباط – لم تحدث تغييرا جوهريا: فلا تزال هذه هي الخطة الوحيدة على جدول الاعمال، وبالنسبة لها ينقسم الجمهور الاسرائيلي. معارضو الخطة يشعرون بانهم معفيون من عرض بديل؛ يكفيهم أن الواقع دحض فكرة الدولتين. اما المؤيدون، من جهتهم، فلا يشعرون بالحاجة الى فحص طريقهم: مريح لهم دور الاقلية الصغيرة و “المحقة” وهم يكتفون باتهام اسرائيل بالرفض.
اذا استندنا الى ما قاله ابو مازن – وثمة سبب للتشكيك في مصداقية ما قاله – فان إدارة ترامب تبحث الان في فحص متجدد لفكرة الكونفيدرالية، كاطار لحل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. فمجرد وجود البحث يعطي ريحا منعشة ويثبت أنه يمكن ومسموح ان توضع على جدول الاعمال خطة جديدة وابداعية، كبديل عن حل سبق أن جرب وفشل ولكن لا يزال يعتبر “الصيغة التي لا بديل عنها”.
ولكن علامة “كونفيدرالية اردنية – فلسطينية” غامضة وقابلة لتفسيرات متضاربة. فاذا كان المقصود اقامة دولة فلسطينية في خطوط 1949، تتحول لاحقا لتصبح جزءا من كونفيدرالية مع الاردن، فليس فيها جواب ناجع للخطر الذي في حل الدولتين.
كما ان الفكرة التي عرضها ابو مازن لكونفيدرالية تضم اسرائيل، هي فكرة شوهاء، ترمي الى خلق كيان سياسي يكون اليهود فيه اقلية. وشروط العبور فيها ستسمح بتحقيق “حق” العودة، وستغرق القسم الاسرائيلي من الكونفيدرالية بملايين الفلسطينيين.
ومع ذلك، اذا تجاوز البحث الشرك الفكري لـ “حل الدولتين” بين البحر والنهر، فان فكرة الكونفيدرالية كفيلة بان تتبين كحل مبارك. اذا تضمنت الصيغة حلا وسطا اقليميا معقولا، تصبح فيه المناطق التي يسكنها الفلسطينيون في يهودا والسامرة – وليس كل الارض – دولة فلسطينية مجردة من السلاح، توجد في كونفيدرالية مع الاردن، فسيكون ممكنا تحريك نقاش متجدد. اذا ما ضمن ان يتمكن اللاجئون الفلسطينيون من الاستقرار والتوطن في الاردن، الذي سبق أن منح المواطنة للاجئين الفلسطينيين في نطاقه، واذا أبقت اسرائيل في يدها غور الاردن الموسع، صحراء يهودا، القدس الكاملة والكتل الاستيطانية، فسيكون ممكنا اخرا أن نتخيل، “خارج العلبة”، بديلا فكريا مناسبا لخطة الدولتين.
هآرتس / لماذا فشل اتفاق اوسلو
هآرتس – بقلم موشيه آرنس – 18/9/2018
لقد جاء يوم الذكرى الـ 25 لاتفاقات اوسلو بفيض من التحليلات والنقاشات في وسائل الاعلام، المتعلقة بالجهود من اجل عقد السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. ماذا كان سيحدث لو أنه؟ ماذا كان يمكن أن يحدث؟ من المسؤول عن الفشل في تطبيق الطموحات النبيلة لمن بادروا ووقعوا على اتفاقات اوسلو؟.
هل كان ذلك هو المعارضة للاتفاق من جانب اليمين الاسرائيلي؟ هل كان ذلك هو عدم استعداد ياسر عرفات للقيام بالخطوة الاخيرة؟ أو أن الارهاب الفلسطيني هو المسؤول عن الفشل؟ من ناحية ما من المعقول الافتراض أن كل ذلك ساهم في الوصول الى النتيجة. في نهاية الامر كل اتفاق سلام يتم التوصل اليه بين زعماء اسرائيل وزعماء جارة من الجارات العربية، مرتبط بقدرة كل قيادة على تطبيقه والوصول الى الهدف النهائي الذي وضعته لنفسها.
هنا يكمن الفرق بين الديمقراطية وبين حاكم شمولي. عدم التناظر هذا الذي يميز اسرائيل وجيرانها، يمكن أن يقرر النتيجة. يوجد للحكام الشموليين القدرة على تطبيق اتفاق – حتى لو كان لا يحظى بشعبية في اوساط السكان – بواسطة الوسائل التي لديهم: المخابرات، نظام الحكم، الجيش والاعلام. في الديمقراطية ليس بالامكان فرض سلام على المواطنين، ودعم المواطنين وغيابه هو الذي يحدد النتيجة النهائية.
التوثيق التاريخي يتحدث عن نفسه. اتفاق السلام بين اسرائيل ومصر تم تطبيقه على يد انور السادات ووريثه حسني مبارك والآن على يد حاكم مصر الحالي عبد الفتاح السيسي رغم العلامات الكثيرة التي تدل على أنه لا يحظى بتأييد اغلبية الجمهور المصري. مناحيم بيغن نجح في الحصول على دعم ساحر للاتفاق في الكنيست، وهذا الدعم يواصل الوجود حتى الآن.
اتفاق السلام بين اسرائيل والاردن تم تطبيقه على يد الملك حسين ووريثه الملك عبد الله الثاني، رغم غياب التأييد له من جانب الجمهور الاردني. في اسرائيل يحظى الاتفاق بتأييد مطلق تقريبا من المواطنين. محاولة التوصل الى اتفاق مع سوريا كانت تستند الى الافتراض بأن حكامها يستطيعون تنفيذ الاتفاق بعد التوقيع عليه. اختلافات في الرأي بشأن شروطه منعت التوقيع عليه. في الجانب الاسرائيلي كانت شكوك حول مسألة هل الخضوع لكل مطالب سوريا سيثير معارضة لدى اغلبية سكان اسرائيل. هذا الوضع بقي على حاله منذ الحرب الاهلية في سوريا، التي أدت الى أن اتفاق السلام بين الدولتين غير ممكن في هذه الاثناء.
بخصوص اتفاقات اوسلو كان هناك علامات دلت منذ بداية الطريق على أنه في اسرائيل توجد معارضة كبيرة للموافقة على الشروط التي طلبت لتسوية الخلافات مع الفلسطينيين. البعض مثل اسحق رابين، اعتقدوا أن عرفات سينجح في التغلب على كل معارضة فلسطينية (بدون محكمة عليا وبدون بتسيلم). هذا الأمل تبدد. عرفات حتى لم يحاول. بالعكس، كان هناك دلائل على أنه أيد العمليات الارهابية.
الاتفاق تم تمريره في الكنيست بأغلبية بسيطة، تم الحصول عليها من خلال تلاعبات ومناورات وحوافز سياسية. كانت هذه محاولة فاضحة لاجبار مواطني اسرائيل على بلع الاتفاق، لكنها فشلت. منذ ذلك الحين فان المعارضة لاتفاقات اوسلو في اسرائيل زادت فقط.
مع كل الاحترام لاحلام وشجاعة محبي السلام الاسرائيليين، عليهم أن يتذكروا أن المواطنين هم الذين يقررون في نهاية الامر. الحصول على دعم كبير من مواطني اسرائيل هو شرط ضروري للتوصل الى اتفاق سلام مع جيراننا العرب. هكذا تتم الامور في الديمقراطية، ولا يمكن أن يكون هناك أي طريقة اخرى.
اسرائيل اليوم / تحدثوا حقائق : اوسلوا كان فشلا دمويا
اسرائيل اليوم – بقلم ايرز تدمور – 18/9/2018
بعد 25 سنة على التوقيع على اتفاقات اوسلو في 13 ايلول 1993، ثمة أغلبية واسعة بين الجمهور الاسرائيلي ترى في الاتفاقات خطـأ كلف حياة اكثر من الف اسرائيلي. ومع أن الفشل التام للاتفاق أدى الى صحوة العديد من اليساريين، ممن تحركوا نحو اليمين والوسط، الا انه في اوساط السياسيين الذين دفعوا نحو الاتفاق، وكذا في دوائر الاعلام، الاكاديمية والثقافة، ممن ايدوه كجوقة شبه موحدة، يكاد لا يسجل أي مظهر من حساب النفس. فليس فقط يتبين ان الصاحين المعروفين هم استثنائيون بل انهم أيضا يخضعون للتشهير ويدفعون ثمنا شخصيا على تمسكهم بالحقيقة وليس بالخط السليم من ناحية حزبية سياسية.
بعد التوقيع على الاتفاق قال يوسي بيلين: “اختبار اوسلو سيكون اختبار الدم. هل سيسفك في اعقابه دم اكثر مما سفك قبله”. وعلى مدى السنين تجاهل مهندسو اوسلو هذا الاختبار ووضعوا جملة من المعاذير التي تقول ان الاتفاق لم يكن مغلوطا وان نتائجه الهدامة نبعت من أنه أفشله اليمين، نتنياهو، المستوطنات واغتيال رابين.
في مقال نشره حاييم رامون قبل نحو اسبوعين في صحيفة “مكور ريشون”، حطم ارقاما قياسية جديدة في التباكي . فقد اقتبس وثيقة تلقاها من وزارة الخارجية، تفيد بانه في السنوات الستة ما قبل الاتفاقات سجل 200 قتيلا اسرائيليا، بينما في السنوات السبعة بعده سجل 288 ضحية. وواصل رامون اللعب بالمعطيات، وقضى بان ليس فقط لا ساسا للادعاء بان الاتفاق كلف حياة الف اسرائيلي، بل انه “في سنوات التعاون الامني الذي نشأ في اعقاب اتفاق اوسلو، كان عدد المصابين الاسرائيليين، ادنى من عدد المصابين قبل اتفاقات اوسلو”.
في رد حجاي سيغال على المقال تبين بان المعطيات التي استند اليها رامون تضمنت لسبب ما 77 ضحية لحرب الخليج – مما ضخم عدد الضحايا في الفترة ما قبل الاتفاق. وهذا الخطأ هو فقط الجزء الهامشي في تزوير التاريخ؛ التشويه الاساسي هو قرار رامون وقف قياس نتائج الاتفاق في شهر ايلول 2000. بمعنى، بالضبط في اللحظة التي قر فيها عرفات استخدام كامل القوة التي راكمها بفضل الاتفاقات.
يشبه الامر الادعاء بان سياسة المصالحة لحكومتي بريطانيا وفرنسا في الثلاثينيات فهيمة وعاقلةـ، إذ انه بين 1933 و ايلول 1939 لم يسجل ضحايا بريطانيون وفرنسيون.وذلك في ظل التجاهل لعشرات ملايين القتلى للسنوات الستة للحرب العالمية الثانية، ابتداء من 1 ايلول 1939. غني عن البيان ان احدا من رواد سياسة المصالحة في بريطانيا وفرنسا لم يتجرأ على طرح مثل هذه الحجة المدحوضة، ولكن توجد دوما مفاجآت.
والان الى الحقائق. في الـ 15 سنة ما قبل اتفاقات اوسلو، قبل 270 اسرائيليا على ايدي منظمات الارهاب الفلسطينية، بينما في الـ 15 سنة التالية قتل على ايديهم 1.450 اسرائيلي. وبقدر ما هو هذا المعطى دراماتيكيا، فانه لا يروي القصة الكاملة. في الـ 15 سنة ما بعد الاتفاقات تتضمن ايضا سنوات الاستعداد، التي جمع فيها الارهاب الفلسطيني القدرات، وكذا السنوات الخمسة للانخفاض في الارهاب بعد حملة السور الواقي وتلك التي جاءت في اعقابها، والتي سحقت فيها اسرائيل شبكات الارهاب. اثر اوسلو الحقيقي سجل في سنوات 2000 – 2004، والتي جسدت فيها منظمات الارهاب الوسائل والقدرات التي راكمتها في سنوات الخداع.
اذا كان في العقد الذي بين 1978 وكانون الاول 1987 قتل في عمليات الارهاب 114 اسرائيليا، واذا كان في كل الانتفاضة الاولى قتل 164 اسرائيليا على مدى ثلاث سنوات ونصف – ففي العام 2002 وحده قتل ما لا يقل عن 450 اسرائيليا على ايدي الارهاب الفلسطيني. العام 2002، عام الدماء، هو العام الذي رأينا فيه ماذا يحصل عندما يميط “الشريك” اللثام ويحقق القدرات التي جمعها برعاية الاتفاقات. بدلا من مواجهة الحجارة، عمليات طعن وعشرات قليلة من الاسلحة الاوتوماتيكية، واجهنا بعد اتفاقات اوسلو مئات مختبرات المواد المتفجرة، عشرات الاف الاسلحة الاوتوماتيكية ومئات المخربين الانتحاريين.
ان معاذير اليسار والتلاعبات التي تسعى الى تزوير الحقيقة التاريخية الواضحة يجب أن تشكل اشارة تحذير من مبادرات سياسية لاحقة لليسار. من هو غير مستعد لان عترف باخطاء الماضي ليس جديرا بان يقدم التوصيات للمستقبل.
هآرتس / الاسرائيليون الذين يجب رفض طلبهم للمغفرة
هآرتس – بقلم عميره هاس – 18/9/2018
عشية عيد الغفران فان السؤال البافلوفي لملحدة عادية هو كيف أن القضاة الذين صادقوا على هدم قرية بدوية وكبار رجال الادارة المدنية الذين يشرفون على تنفيذه، يوفقون بين اعمالهم مع الصيام وطلب الغفران. لحظة من الندم في الوقت الذي تقرقع فيه البطن. لحظة من الحرج من النفاق والسخرية. القليل من الخجل وأنتم تنشدون “لقد أثمنا” وتصلون الى “سلبنا” و”ظلمنا” و”حسدنا” و”تحدثنا بنفاق”.
إن مجرد احتمالية التساؤل يدل على كم هو قوي التلقين الذي بحسبه شخص مؤمن هو قيمي اكثر من الذين لا يؤمنون بالله. وأنه اكثر اصغاء لمسائل الاخلاق والعدل تجاه البشر ليس أقل من شخص يدقق في الوصايا. في هذا التساؤل يختبيء توقع غبي بأن اوري اريئيل ونوعم سولبرغ مثلا، وكلاهما يلبسان القبعات المنسوجة وهما من سكان المستوطنات، سيصعبان الامر على انفسهما في اليوم الذي يعتبر اكثر الايام قداسة لدى اليهود، وليس مثل افيغدور ليبرمان، المستوطن العلماني، سيكونان محرجين من الفجوة الافتراضية الموجودة بين اعتقادهم اليهودي وبين وظيفتهم كمشجعين على طرد الفلسطينيين.
اريئيل هو احد الايديولوجيين لدين الطرد الاسرائيلي، وهو يتقاسم هذه العقيدة مع علمانيين ومتدينين معا. طرد سكان جيب اللطرون (من قرى عمواس ويالو وبيت نوبا) في 1967 وتدمير قراهم نفذ على أيدي قادة علمانيين. القاضي اهارون براك المكروه جدا من قبل اصدقاء اريئيل في الحزب والذي يشخص من قبل الكثيرين مع النخب الاشكنازية – العلمانية، هو الذي وضع التفسيرات لانظمة الدخول الى اسرائيل، التي تسمح بطرد فلسطينيين مقدسيين من مدينتهم – وطنهم، ولهذا من البلاد.
المتظاهرون في العفولة ضد العرب الذين اشتروا الاراضي بأموال كاملة هم يهود متدينون وعلمانيون وتقليديين. من لم يسمحوا لسكان اقرث وبرعم بالعودة الى اراضيهم، رغم قرار حكم المحكمة العليا ووعود سياسيين، هم علمانيون. الكيبوتسات العلمانية تحظى باراضي المطرودين والهاربين من العام 1948 الذين لم يسمح لهم بالعودة. دين الطرد الاسرائيلي هو دين متعدد الوظائف، مظلته واسعة وهي تضم من يأكلون الحشرات ومن يقبلون المازوزة. واذا كان هناك من يندم قليلا على دوره فهذا دائما يتم بشكل متأخر بحيث لا يمكن اجراء تغيير.
لقد اعتدنا على معتمري القبعات المنسوجة الذين تخرج اهدابهم الى الخارج وهم يرشقون الحجارة أو يطلقون النار على الفلسطينيين في يوم السبت المقدس أو ينقضون على نشطاء “تعايش” ويجرحونهم بحماسة مقدسة. السؤال هو هل يعرفون أن مخالفة محظورات السبت ليست شرعية اكثر من السؤال الاخر وهو هل عندما اعمالهم العنيفة تسمح لهم بسرقة المزيد من اراضي الفلسطينيين، هم لا يدركون أنهم يخرقون وصية ما من الوصايا العشرة المتعلقة بالعلاقة بين الانسان وصديقه. انهم يدركون ذلك بالتأكيد. لا يهمهم لأن المؤسسة معهم وتستعين بهم: شرطة، قضاة، حاخامات، ضباط جيش وموظفون كبار في وزارة التعليم.
ولأن قوانين اسرائيل لا تسمح بالدعوة الى المقاطعة والعقوبات على دولة تضر رعاياها، وتخطط لاعمال طرد جديدة، لم يبق لنا سوى التوجه لله، سواء كان موجود أو غير موجود، وأن نشير له برفض طلبات الغفران لعدد من الاسرائيليين: رؤساء الحكومة ووزراء الدفاع، من يقصفون بالفعل ومن يعطون اوامر القصف لمنازل سكنية، المهندسون الذين شقوا الطريق لزج الفلسطينيين في جيوب مكتظة (على جانبي الخط الاخضر)، جنود لا يرفضون ويقومون بقنص المتظاهرين غير المسلحين، ادارات في الادارة المدنية تصادق على هدم البيوت، موظفون في وزارة المالية يصادقون على التمييز في الميزانية، حاخامات يحرضون ومحققون في الشرطة لا يعثرون على من ينفذون المذابح والمحرضون اليهود. في ظل عدم وجود أمل فان القليل من الايمان بقرار شجاع من الله لا يضر.
هآرتس / حتى الان يصعب على الجيش مواجهة الانتقادات
هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – 18/9/2018
اذا استخدمنا مفاهيم يتذكرها جنرال الاحتياط اسحق بريك، بطل حرب يوم الغفران، فان هذا هو الاسبوع الذي فيه انتقل الجيش الاسرائيلي من الدفاع الى الهجوم. سلسلة الوثائق التي ارسلها مفتش شكاوى الجنود، بريك، لوزير الدفاع ورئيس الاركان ولجنة الخارجية والامن اثارت حتى الآن فقط اهتمام اعلامي محدود. يبدو أن الجمهور يجد صعوبة في الغرق في نقاش فيه المفتش بريك يقول “هذا اسود” ورئيس الاركان آيزنكوت يقول “هذا ابيض”.
ولكن في القيادة العامة فان الدعاوى الحادة لبريك حول مستوى الاهلية والاستعداد للجيش الاسرائيلي للحرب كانت موضوع النقاش الاساسي، ربما حتى اكثر من المتوقع بشأن هوية رئيس الاركان القادم. العملية الاخيرة للمفتش التي تم الحديث عنها في الاسبوع الماضي في “هآرتس” – نشر وثيقة من 250 صفحة وفيها دعوة لتشكيل لجنة تحقيق خارجية برئاسة قاضي لفحص مستوى استعداد سلاح البر – دقت جرس الخطر في كل اجراس الانذار.
أول أمس اجتمعت اللجنة الفرعية للجنة الخارجية والامن لشؤون الاستعداد والامن الجاري. الرئيس عضو الكنيست عومر بارليف (المعسكر الصهيوني) اعتاد على ميل الجيش الى ارسال ضباط برتبة متوسطة للاجابة على اسئلة المشرعين. هذه المرة تصرف الجيش بصورة مختلفة. انضم لمراقب الجيش ومراقب جهاز الامن عدد من كبار الضباط وعلى رأسهم قائد سلاح البر، الجنرال كوبي براك. الجنرال استعرض امام اعضاء الكنيست على مدى ساعتين تقريبا وضع السلاح الذي بامرته.
حسب اقوال براك فان مستوى الاستعداد للحرب في سلاح البر حسب معايير مفصلة سبق تحديدها، يقترب جدا من الهدف الذي حدده له آيزنكوت. قائد السلاح يميز بين ثلاثة مستويات من الفرق… متعددة الساحات “المتفوقة جدا”، ذات الساحة الواحدة، التي واحدة منها تتمركز في الشمال والاخرى في الضفة الغربية وواحدة في قطاع غزة والمناطقية التي وضعت لها اهداف تدريب وتسليح مختلفة. لقد أبلغ اللجنة بأن متوسط اسابيع التدريب لكتائب سلاح المشاة والمدرعات النظامية قفز من 16 اسبوع فقط في 2012 الى 26 اسبوع الآن.
لقد عرض على اعضاء الكنيست المزيد من الوثائق وفيها تقرير مفصل لرئيس الاركان وجنرالات عن وضع الاستعداد لدى الجيش الاسرائيلي كله للحرب. وثيقة آيزنكوت تقول إن الجيش يوجد في مستوى استعداد عالي للحرب، مستوى مخزونات السلاح لديه هي الاعلى من أي وقت مضى، مستوى قطع الغيار عال والجهاز المقاتل مأهول كله حسب المخطط.
الجيش يعترف بوجود “تحدي” في مجال القوة البشرية، بسبب الهزة التي سببتها التغييرات في نموذج الخدمة النظامية، وقال إن هذا الامر يقتضي “متابعة وعلاج”. وثيقة رئيس الاركان تفصل سلسلة التغييرات الهيكلية التي سببتها الخطة متعددة السنوات “جدعون”، واغلاق لواء المدرعات واساطيل المدافع الاسطورية القديمة والانظمة التي انشئت بدلا منها. الجيش يصادق في تقرير للكنيست بأن هناك فجوات كبيرة في مجال المركبات اللوجستية، بالاساس بسبب اسطول سيارات نقل قديمة.
وجها لوجه
الجيش الاسرائيلي يستثمر جهود كبيرة في صد ادعاءات بريك. ليس هناك شك انه نشأت هنا مواجهة شخصية بين المفتش ورئيس الاركان، التي ستمس بالانطباع الذي ستتركه ولايته خلفها. الرد الواضح للجيش مفاجيء قليلا، بالاساس لأن آيزنكوت ظهر دائما اكثر انفتاحا على الانتقاد من اسلافه، وكان حذرا من كل علامة تتعلق بعبادة الشخصية وتقريبا كان يهرب من العناوين الصحفية. ولكن يبدو أن احدا لا يحب انهاء فترة ولايته تحت الهجوم – وهذه الفترة لرئيس الاركان ستنتهي بعد اقل من ثلاثة اشهر.
الجيش الاسرائيلي وقيادته ضرب بصورة شديدة في السنة الاخيرة المصالح الايرانية في سوريا ووقف بتصميم امام مظاهرات الجدار في القطاع بدون الخضوع لضغط عدد من السياسيين الذين حاولوا جره الى حرب. رئيس الاركان ايضا نجح في التحرر من ملحقات قضية اليئور ازاريا. الصحيفة اليمينية “مصدر اول” اختارته كرجل السنة لها. (رجل السنة قبل سنتين كان الشاويش ازاريا). انتقاد بريك يلقي بظله على كل ذلك.
في النضال ضد بريك يبدو أنه تم تجاوز عدد من الخطوط. الوثيقة الاخيرة للمفتش تم تصريفها كسرية، لكنها لم تمر عبر قسم امن المعلومات في الجيش الاسرائيلي. احد ما في الجيش حاول التشويش، بهذا التبرير، على اعضاء الكنيست للاطلاع على نسخة الوثيقة التي ارسلت للجنة الخارجية والامن. في الجيش يقولون إن وثيقة بريك لم يتم نشرها ابدا على الجنرالات، لكن هذا لا يتفق مع ادعاء عنيد لعدد من المصادر، الذي يقول إن نسخ التقرير جمعت من عدد من المكاتب العسكرية، بتوجيه من اعلى.
ايضا الادعاء بأن رأي بريك منحاز منذ البداية بسبب انه “يركز على السلبي بسبب وظيفته” لا يفيد. دافع الضرائب، يمول الراتب والسيارة للمفتش من اجل أن يبحث عما هو غير سليم في الجيش الاسرائيلي. من اجل ان يهزوا الجمهور جيدا اخترعوا الجهاز المدرب للمتحدث بلسان الجيش وكذلك يوجد ما يكفي من المراسلين المتطوعين لمساعدته في ذلك.
مفاجيء نوع ما سلوك رئيس الحكومة ووزير الدفاع. ليس فقط في أن نتنياهو وليبرمان لم يردا حتى الآن علنا على ادعاءات بريك (وبالمقابل، ايضا لم يدافعا عن موقف رئيس الاركان)، هما ايضا لم يسمحا لوزراء الكابنت بالاطلاع على وثائق المفتش. الوزير نفتالي بينيت الذي يحمل معه صدمة حرب لبنان الثانية كقائد فصيل احتياط وتجارب الجرف الصامد كعضو في الكابنت طالب اربع مرات منذ النشر في هآرتس بقراءة الوثائق. حتى الآن تم الرد على بينيت بالتملص والمماطلة. من معرفتي له من المعقول أنه لا ينوي التنازل عن ذلك.
الوزير ليبرمان نفسه اجرى قبل نحو شهر نقاش اولي حول استعداد سلاح البر على خلفية ادعاءات بريك، مع المفتش وقيادة الجيش الاسرائيلي. ليبرمان اجمل النقاش في انطباع ايجابي من نشاط الجيش الاسرائيلي ولكن اللقاء نفسه رافقه مواجهة متوترة بين المفتش ورئيس قسم القوة البشرية، الجنرال موتي الموز، الذي جزء من الادعاءات الموجودة في الوثائق موجهة لما يجري في ساحته.
عندما يقول رئيس الاركان انه يتعامل مع الارقام، وليس بالانطباعات التي جمعها بريك، ويطرح وثيقة مفصلة على الكنيست – هذا رد جدي ومطلوب. ولكن ربما حان الوقت لأن يتطرق آيزنكوت للخلاف بصورة علنية بصوته ويرد بصورة مفصلة على ادعاءات بريك والتساؤلات التي يطرحها البعض من اعضاء الكنيست. حاليا رئيس الاركان يمثل في وسائل الاعلام بالاساس على يد متحدثين من قبل انفسهم. ولان جزء من هؤلاء الاشخاص باعوا لنا الهراء حول اعادة تأهيل الجيش الكاملة بعد حرب لبنان الثانية فان هذه الادعاءات لا يتم قبولها بأنها موثوقة بشكل خاص.
في قيادة الاركان يشيرون بصدق الى تحسين كبير جرى في ايام آيزنكوت في نوعية التدريبات، وفي نوعية الوسائل القتالية ومستوى التفصيل في الخطط العملياتية في ساحات مختلفة. وضع سلاح البر بعد الجرف الصامد في صيف 2014 كما ادعي هنا في حينه (رغم النفي المطلق لرؤساء الجيش الاسرائيلي في تلك الفترة) كان قريبا من الكارثة. منذ ذلك الحين مر وقت طويل. السؤال هو اين نقف بين نقطة البداية والهدف الذي يحدده آيزنكوت والذي كرره في نفس اللقاء الذي اجاب فيه على اسئلة جنديين من لواء المظليين عشية رأس السنة – القدرة على القيام بهجوم بري عميق وحاسم في ارض العدو.
كما اشار عدد من اعضاء الكنيست الذين اطلعوا على وثائق بريك، حتى لو تبين أن 50 في المئة بل 20 في المئة من ادعاءاته صحيحة، فان الامر يقتضي نقاش عميق. عضو الكنيست بارليف قال أمس للصحيفة إن “وثائق بريك هامة لأنها تطرح وعي والحاح في الجيش الاسرائيل بالحاجة الى الاصلاحات. عشية يوم الغفران استطيع القول إنه جرى تغيير هام”.
ازاء هذه الامور فانه من المخيب للآمال اللامبالاة النسبية التي استقبلت بها بداية ادعاءات بريك في وسائل الاعلام. ربما كان هذا تعب الاعياد وربما التعاطف الاساسي مع آيزنكوت، الذي هو من افضل رؤساء الاركان الذين مروا. ولكن بعد مرور 45 سنة على الحرب التي اصيب فيها اصابة بالغة الرائد بريك في المعارك ضد المصريين في سيناء، ورفض ان يخلى، وبدل خلال القتال سبع دبابات اصيبت وحظي بوسام الشجاعة، يبدو انه ليس بالامكان كنس النقاش في استعداد الجيش الاسرائيلي ووضع هذا الكنس تحت السجادة. مقالات حول وعي الجنرالات وبطولة المحاربين يوجد لدينا ما يكفي. جورج اورويل صاغ ذلك جيدا. الشخص بحاجة الى جهد متواصل من اجل ان لا يرى ما هو موجود تحت انفه.
