Take a fresh look at your lifestyle.

البناء العمودي في المستوطنات وإشباع الضفة الغربية بالمستوطنين الكولون!

0 181

اعداد باسل رزق الله *- 18/10/2021

تمايزت المستوطنات الإسرائيلية الكولونيالية في مناطق الضفة الغربية بنمط بناء موحد نسبياً، أحياء مرصوفة تُظهر التخطيط المركزي، ومساحات خضراء، ومتربعةً على قمم الجبال، ومنازل صغيرة بقرميد أحمر يمكن ملاحظته عن بُعد، مما يجعل الناظر يعرف أنها مستوطنة إسرائيلية، فهي تُشكل مشهداً أوروبياً يقتحم المشهد الفلسطيني المختلف عنها. تُكوّن هذه المستوطنات جزءاً من مصفوفة الضبط الاستعمارية في فلسطين باعتبارها تلعب دوراً أمنياً (إلى جانب أدوار اقتصادية وسياسية ودينية)، فهي تستمر في خلق نمط من الهيمنة على حياة الفلسطيني/ة اليومية، فلا يتمكن من التنقل من أي مكان داخل مدن الضفة الغربية إلَّا من خلال المرور بها، كما أنها تهيمن على الحياة داخل المدن الفلسطينية مثل الخليل ورام الله اللتين تحيط بهما المستوطنات من كل جوانبهما.

الفلسطيني المتنقل في مدينة رام الله والمنطقة المحيطة بها مؤخراً، بدأ يلحظ نوعاً جديداً من التمدّد في المستوطنات، وهو البناء العمودي، كنمط جديد من البناء على الأقل في المستوطنات المحيطة بمدينة رام الله، التي أنشئ غالبها في منتصف السبعينيات. يمكن ملاحظة هذا النمط حالياً، في مستوطنة عوفرا، شمال غربي مدينة رام الله، ومستوطنة بيت إيل الواقعة على مدخل مدينة البيرة الشمالي، وقد ظهرت عدة بنايات ضخمة وتُلاحظ من عدة أماكن من داخل المدينة، مع إعلانات تجارية لبيع الوحدات الاستيطانية مُنتشرةً على طول شارع 60 الاستيطاني، ومؤخراً عبر شبكة الإنترنت.

سنحاول في هذة المقالة تتبع هذه الأحياء الاستيطانية الجديدة، من خلال المعلومات المتوافرة عنها من إعلانات ترويجية وتصريحات صحافية مرتبطة بالأحياء من أجل تقديم عرض لهذا النمط الجديد الاستيطاني الجديد.

“تسعين بدلاً من تسعة”!

تأسست مستوطنة “عوفرا” العام 1975، بقرار من وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه شمعون بيريس، على أرض تعود ملكيتها إلى فلسطينيين/ ات من قريتي سلواد وعين يبرود، في مكان كان بالأساس قاعدةً عسكرية أردنية. حتى العام 2018 أقيم في عوفرا 625 بنايةً، حوالي 413 منها على ملكيات فلسطينية خاصة، أي ما نسبته 66% من مجموعة البنايات في المستوطنة، كما يوجد فيها 5 مؤسسات تعليمية و7 مبان صناعية، والمستوطنة مقامة على 550 دونماً، جزء كبير منها مُعلن كمناطق مفتوحة وزراعية أو مخصصة للبنية التحتية للمستوطنة.1

عند تصفح مواقع إنترنت فلسطينية وعربية يظهر عليها إعلانات إسرائيلية كان أحدها يحمل جملة “عوفرا: الآن هذا ممكن”، ولعل لهذه الجملة دلالة بعودة إمكانية البناء في عوفرا بعد هدم 9 منازل فيها نتيجة البناء على ملكيات خاصة فلسطينية وتَقييد أخرى بقرار من المحكمة العليا. عند تتبع هذا الإعلان ننتقل إلى صفحة ترويجية خاصة في المشروع، تحتوي على عدة صور لمستوطنة عوفرا وللبنايات الجديدة فيها، كما تقدم مزايا العيش في مستوطنة عوفرا: “مواصفات بناء ممتازة، منظر أخاذ، 15 دقيقة بعيدة عن القدس، مؤسسات تعليمية ممتازة، مجتمع دافئ”. ويشير الإعلان إلى أن الشقق عائلية وفسيحة تبدأ فيها أسعار الشقق من مليون و300 ألف شيكل وتصل حتى مليون و800 ألف شيكل.2

يُقام الحي الاستيطاني الجديد، بالقرب من الشارع الذي يفصل عوفرا عن قرية سلواد المجاورة، خلال المرور من شارع يمكن رؤية الطوابق المرتفعة من البناء، أما المنخفضة فيحجبها جدار يحيط بالمستوطنة. تقوم على المشروع حركة “أمانا” (مقاولون من أجل الحق في الاستيطان) وهي حركة انبثقت عن حركة غوش إيمونيم الاستيطانية العام 1979، ونشطت في البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة والنقب والجليل والجولان، وتهدف إلى إقامة مستوطنات جديدة وزيادة البناء في القائم منها، وتسعى إلى المساهمة في استيطان مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية.3

يُعد هذا المشروع أول مشروع بنايات مرتفعة في مستوطنة عوفرا، وسيتكون من 6 عمارات، تحتوي على 90 شقة سكنية، مما يعني إمكانية زيادة حوالي 500 مستوطن جديد على الأقل في المستوطنة، و90 عائلة جديدة إضافة إلى 700 عائلة موجودة سابقاً، حتى الآن يبدو أن ما أنجز من المشروع عمارتان فقط، مع إتاحة إمكانية السكن فيهما قبل اكتمال المشروع كله.

أطلق على الحي اسم “تل موشيه”،4 وستكون المرحلة الأولى من المشروع جاهزةً للسكن في نهاية العام الحالي، فيما من المتوقع أن يكون المشروع جاهزاً بشكلٍ كامل، خلال السنوات الثلاث القادمة. وتصف حركة “أمانا” الاستيطان في عوفرا بأنه “حلم إسرائيلي في بيئة ريفية”. تُصنف عوفرا بأنها مستوطنة ذات طابع قومي ديني، لذلك يصف منسق المجتمع فيها، ريكي لانغ، المستوطن في عوفرا منذ 22 عاماً، طبيعة المجتمع بكونه “مجتمعا متدينا وعالم التوراة مهم فيه، ولكنه منفتح على الجميع ويتقبل الناس (المستوطنون الجدد)”. 5

العمل في المشروع الاستيطاني الجديد انطلق في أيار 2019، وجاء بعد عامين من هدم بؤرة عمونا الاستيطانية التي احتوت على تسع منازل، لذلك احتفى أحد المواقع بهذا المشروع عند عنونته خبر انطلاقه بـ”تسعين بدلاً من تسعة”، مشيراً إلى كون المشروع “حصل على الموافقة من قبل كل الكيانات السياسية والقانونية”.6

يقوم المشروع على أساس زيادة عدد المستوطنين وانخفاض أسعار الشقق بحسب مسوق المشروع زوري أفيور الذي أشار إلى أن مشروع عوفرا يُعد من أول المشاريع في الضفة الغربية التي تأخذ نمط البناء المرتفع، مضيفاً أن المستهدف من المشروع أساساً العائلات المنتمية إلى التيار القومي الديني بشقق ذات مستوى عالٍ وأسعار منخفضة وحياة اجتماعية نابضة بالحياة “فقد سئموا من الاغتراب في المدن الكبيرة”. ولأن المشروع مصمم أساساً للعائلات المتدينة فهناك شقق واسعة تتناسب مع مستوى الإنجاب المرتفع لديهم.7

استيطان مُطل على رام الله

عند المرور بالقرب من مدخل البيرة الشمالي وأطراف مستوطنة بيت إيل، يمكن مشاهدة عدة بنايات ضخمة على طرف المستوطنة، تطل على مدينتي رام الله والبيرة ومخيم الجلزون، وهي مشروع بناء حي آخر ضمن نمط البناء العمودي الجديد في المستوطنات. تأسست مستوطنة بيت إيل العام 1977 على أراضي قريتي بيتين ودورا القرع، وبدأت كغالبية المستوطنات في حينه ضمن معسكر للجيش قبل أن تستقل عنه وتتأسس المستوطنة بشكلٍ مستقل، وكما مستوطنة عوفرا، أقيمت المستوطنة بالقرب من معسكرٍ كان يعود للجيش الأردني سابقاً، وبني معظم المستوطنة على أراضٍ تصنف كملكيات خاصة. رغم ذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية تفكيك المستوطنة، واستندت إلى رأي منسق أعمال الحكومة في المناطق آنذاك أبراهام أورلي الذي أكد وجود ضرورة أمنية لإقامة المستوطنة. ويستوطن في بيت إيل حالياً حوالي 5600 مستوطن. وتحيط بها البؤرتان الاستيطانيتان جفعات آساف وعوز تصيون.

يبدو أن الجزء الأول من مشروع البناء العمودي في مستوطنة بيت إيل قد وصل إلى مراحله الأخيرة، مما نستطيع أن نراه من خارج المستوطنة، وتقوم على المشروع شركة “كيدما Kedma” وهي شركة عقارية “مختصة في بناء وإدارة المشاريع والمجمعات السكنية (الاستيطانية) في جميع أنحاء إسرائيل”، كما تعرف عن نفسها في موقعها. وللشركة هدف استثماري بالطبع لكنها تضع الهدف الأيديولوجي الاستيطاني في صلب عملها فتتحدث “عن الميزة العظيمة للبناء في أرض إسرائيل”، وفي التعريف عن مالكي الشركة يعزو أحد مالكي الشركة قدومه مستوطناً إلى البلاد من الأورغواي إلى أسباب أيديولوجية. 8 الشركة الثانية المشاركة في المشروع هي “أفني ديرخ” avney derech.

تظهر الأبعاد الأيديولوجية في الإعلان المخصص للمشروع، إلى جانب وصف الشقق وميزاتها، ويُشار إلى أن ميزة السكن في مستوطنة بيت إيل “المناظر التوراتية، والارتباط الأبدي بالتاريخ اليهودي”. 9 يتكون المشروع من 8 بنايات، سيكون فيها حوالي 300 وحدة سكنية، وحتى بداية تشرين الأول الحالي تم بيع 130 شقة من المشروع.    10 كما يُروج للمشروع بحكم قربه من المدن المحتلة الأخرى فهو لا يبعد عن القدس سوى 25 دقيقة وعن مستوطنة أريئيل 35 دقيقة وعن مناطق الاستيطان في المركز 50 دقيقة. وعن أهمية المشروع يقول رئيس مجلس المستوطنة شاي ألون: “إن هذا المشروع سيساهم في التغلب على نقص الأراضي! وإرساء حقائق على الأرض”، كما أن المستوطنة كما يقول “تعاني منذ سنوات من نقص البناء مما انعكس في إغلاق عدد من الصفوف الدراسية فيها وارتفاع متوسط الأعمار في المستوطنة”. 11 ويظهر أن هذه هي المرحلة الأولى من المشروع، فيما تذكر صفحة مجلس بيت إيل على فيسبوك أنهم سيحصلون قريباً على موازنة من أجل بناء 350 وحدة استيطانية جديدة بنفس نمط البناء المرتفع.12

معظم الحديث الإسرائيلي عن هذا النمط الجديد من البناء، جاء في سياق الإشارة إلى كونه يتغلب على “قلة الأراضي” المتاحة للاستيطان، لكن هذا لا يعني بالطبع توقف التوسع الاستيطاني المباشر من خلال تمدد المستوطنات، فارتفاع عدد المستوطنين يعني الحاجة إلى بنية تحتية أكبر وبالأخص الطرق، خاصةً وأن جزءاً كبيراً من الترويج لهذه المشاريع يقوم على كونها “بعيدةً وقريبة”، أي عدم وجودها في داخل مدينة/ مستوطنة كبيرة ولكن هناك منالية الوصول إليها في وقت قصير. لذلك احتفت صفحة شركة “كيدما بيت إيل” بمنشور لرئيس مجلس بنيامين الاستيطاني يسرائيل غانتس الذي أعلن فيه عن الحصول على موافقة على توسعة طريق مستوطنة آدم (جيفع بنيامين)- حزما، باعتبار أن هذا الإعلان سيسهل تنقل المستوطنين.13 كما نشر مجلس مستوطنة بيت إيل في صفحته على فيسبوك خبر استقبال وزيرة النقل (السابقة) ميري ريغف في أيار الماضي في المستوطنة والطلب منها توسيع شارع 466 الذي يربط مستوطنة بيت إيل بشارع 60.14 يتلاقى ذلك مع مشروع ريغف التي تسعى من خلاله إلى ربط مستوطنات الضفة الغربية الصغيرة مع الكبيرة ومنها مع المدن المحتلة داخل الخط الأخضر من خلال شبكة عملاقة من الطرق. 15 ومما يظهر فإن العمل على هذه الطرق الاستيطانية قيد التنفيذ، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التنقل في الضفة الغربية، على سبيل المثال بالقرب من حاجز زعترة جنوبي نابلس، يمكن ملاحظة أعمال شق طرق كبيرة، ستصل حتى مستوطنة يتسهار.

أما مشاريع الضم الزاحف وتوسيع الاستيطان فهي مستمرة بالطبع، ففي آب من العام الحالي وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة لأول مرة منذ 8 أشهر. بالإضافة للعمل على تمهيد بناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة E1 قرب القدس،     16 والتخطيط لمشروع استيطاني كبيرة في المنطقة الواقعة بين رام الله والقدس لبناء 10000 وحدة استيطانية جديدة،17 وهي مخططات تتكامل مع الاستيطان في كل البلاد، فوزيرة الداخلية أييلت شاكيد تدفع قدماً بمشروع بناء 10 تجمعات استيطانية في النقب.18 وهذا جوهر عمل الحكومة الإسرائيلية – كما الحكومات السابقة- فقد ورد في الاتفاقيات الائتلافية التي تم توقيعها بين مكوناتها ضمان الاستيطان في مناطق “ج” بالضفة الغربية وتخصيص الموارد لذلك، والاستمرار في المخطط العام للطرق الاستيطانية في الضفة الغربية.19 والإشارات على ذلك تظهر في التعامل مع البؤرة الاستيطانية “أفيتار” وصولاً إلى سماح قائد لواء غور الأردن في جيش الاحتلال لمجموعة من المستوطنين بالمبيت في موقع عسكري رغم معرفته بنيتهم إقامة بؤرة استيطانية20 وتجاهل إخلاء أراض سيطر عليها مستوطنون وينفذون فيها مشاريع زراعية.21

جزء من الخلاف الذي يؤخر الاستيطان يقوم بين الإدارة المدنية والمستوطنين، وأساسه وتيرة الاستيطان، ويعود ذلك لقضايا تقنية مثل عدم تسوية أراضي الضفة الغربية، والعمليات البيروقراطية الطويلة التي تبدأ من وضع المخططات وتجنيد الميزانيات وصولاً للبناء.22

لذلك يحاول المستوطنون التعاطي مع المعطيات والوقائع على الأرض، فرغم أن الدولة وقانونها (قانون سلب) أقيما على أساس الاستيطان والسيطرة على الأرض، إلا أنها تتعثر في أحيان وتفشل في السيطرة على المزيد من الأراضي أو لا تجاري الوتيرة المطلوبة، كما أن وقوع العديد من المستوطنات بالقرب من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، يجعل إمكانية الحصول على الأرض صعبةً في الكثير من الأحيان، رغم ذلك لا يريد المستوطنون أن يكون الوصول المحدود (الواسع حقيقةً) أو لنقل شرعنة وقوننة سلب الأرض أو إجراءات التقاضي القانوني عائقاً أمام السعي المحموم للاستيطان المتزايد في الضفة الغربية، فقرر المستوطنون التخلي عن “رفاهية” المنزل المستقل، الذي كان يميز المستوطنات أساساً والذي قد يكون دافعاً للانتقال إليها، والتوجه نحو البناء العمودي، لتكون بيت إيل مثل تل أبيب ورعنانا، كما تشير الشركة المنفذة للمشروع في بيت أيل. ونمط البناء الجديد في هذه المستوطنات يؤدي دوراً وظيفياً من خلال إشباع الضفة الغربية بالمستوطنين وزيادة عددهم فعلياً، مع الاستمرار في السعي للحصول على أكبر كمّ من الأراضي، من دون أن تتسبب الإجراءات القانونية أو السياسية في تأخير وصول المزيد من المستوطنين إلى الضفة الغربية؛ فيما يتكامل تقطيع أراضي الضفة الغربية ومحاولة نشر البؤر الاستيطانية فيها، مع الزيادة السكانية للمستوطنين فيها، وخلق معازل فلسطينية مُحاطة بالاستيطان الزاحف من كافة الجهات.

* عن مركز مدار – المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلي “مدار”.

هوامش 

1“Why the Illegal Housing in Ofra Should Not Be Legalized”, peacenow, (12-12-2018): https://bit.ly/3ArDeWU

2إعلان مشروع مستوطنة عوفرا: https://bit.ly/3iM7WnA

3صفحة منظمة “أمانا” على ويكيبيديا، بالعبرية: https://bit.ly/3Fsu6W1

4على اسم المستوطن موشيه نفتالي الذي كان يخدم في لواء جولاني وقتل العام 2011 على الحدود المصرية وكان يستوطن في عوفرا.

5“البناء المرتفع: مشروع بناء جديد في عوفرا”، سروجيم srugim، 28-1-2020، https://bit.ly/3iKmN1Y [بالعبرية]

6“90 بدلاً من تسعة: إنشاء حي جديد في عوفرا يوم العيد”، سروجيم srugim، 14-5-2019، https://bit.ly/3oO44pZ [بالعبرية]

7يونتان صيدون، “السور والبرج [حوماه فمجدال]: بدأ البناء المرتفع في مستوطنة عوفرا”، كالكاليست calcalist، 1-8-2019، https://bit.ly/3FH4Tr1 [بالعبرية]

8صفحة وصف شركة كيدما: https://bit.ly/2YDRQ8I

9صفحة مشروع بيت إيل في موقع شركة كيدما: https://bit.ly/3oOk37E

10“أبنية طويلة في بيت إيل”، goyosh، 1-10-2021، https://bit.ly/3lmptEJ [بالعبرية]

11“شاي ألون- رئيس مجلس بيت إيل، حول تسريع البناء والتنمية: في سنوات القادمة ستصبح بيت إيل عاصمة لبنيامين وستضاعف نفسها”، موقع القناة 20، 8-10-2020، https://bit.ly/2Ywi39v [بالعبرية]

12منشور فيسبوك على صفحة مجلس مستوطنة بيت إيل حول الحصول على مشروع موازنة بناء 350 وحدة استيطانية، نُشر في 3 حزيران 2021، https://bit.ly/3uXusiq [بالعبرية]

13منشور فيسبوك من صفحة رئيس مجلس بنيامين الإقليمي يسرائيل غانتس، نُشر في 18-11-2020، https://bit.ly/3oNatSo [بالعبرية]

14منشور فيسبوك على صفحة مجلس مستوطنة بيت إيل، حول استقبال وزيرة النقل ميري ريغف، نُشر في: 30-5-2021، https://bit.ly/2YGkyGf [بالعبرية]

15“خطة غير مسبوقة لربط المستوطنات بالمدن داخل الخط الأخضر”، ألترا فلسطين، نُشر في: 9-11- 2020، https://bit.ly/3Dpubrt

16صالح النعامي، “إسرائيل تمهد لبناء 3500 وحدة استيطانية في محيط القدس”، العربي الجديد، نُشر في: 4-10-2021، https://bit.ly/3mB512p

17“New 10,000 unit Israeli settlement will cut off Jerusalem from Palestinian territories”, The New Arab, 8-10-2021, https://bit.ly/3FuvcAv

18Yori Yalon, “Interior minister pushing plans for 10 new Negev localities”, israelhayom, Published on 10-07-2021, https://bit.ly/3aket4B

19برهوم جرايسي (إعداد)، “اتفاقيات الائتلاف للحكومة الإسرائيلية الـ36 والسير الذاتية للوزراء”، (رام الله: مدار- المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 2021)، ص 14. إصدار إلكتروني يمكن مراجعته من خلال: https://bit.ly/3wG6CYA، تجليات ذلك ظهرت سريعاً فخلال الدورة الماضية للكنيست طرح 25 قانونا “للضم المباشر” لمناطق من الضفة الغربية و10 قوانين “للضم الزاحف” بحسب رصد مركز مدار. أنظر: برهوم جرايسي، ” مع افتتاح الدورة الشتوية: 88 مشروع قانون عنصري وداعم للاحتلال على أجندة الكنيست الإسرائيلي!”، المشهد الإسرائيلي، 4 تشرين الأول 2021، https://bit.ly/3uZaCmJ

20“بعد الارتفاع الكبير في أعداد القتلى بنيران الجيش الإسرائيلي، كوخافي طلب من القادة تهدئة الوضع في الضفة الغربية”. مختارات من الصحف العبرية، عدد 3620، 10-8-2021، ص 3.

21Hagar Shezaf, “Top Court Orders Israel to Explain Refusal to Evict Settlers From Palestinian Land”, haaretz, Oct. 8, 2021, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-top-court-orders-israel-to-explain-refusal-to-evict-settlers-from-palestinian-land-1.10277562

22وليد حباس، “الخلاف بين الجيش والمستوطنين على أراضي الضفة الغربية: خلاف على أسلوب التوسّع الاستيطاني لا على المبدأ!”، المشهد الإسرائيلي، 16 آب 2021، https://bit.ly/3v0ydn9

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.