البرلمان الايرلندي تقدم خطوة اخرى نحو المصادقة : على مقاطعة منتوجات المستوطنات
بقلم: نوعا لنداو، هارتس ٢٩-١١-٢٠١٨
البرلمان الايرلندي صادق في يوم الاربعاء الماضي على مرحلة اخرى في تشريع مقاطعة منتوجات المستوطنات – وهي مرحلة توازي القراءة الاولى في لجنة الكنيست. في شهر تموز الماضي صادق البرلمان الايرلندي بالقراءة الاولى على مشروع القانون بفضل مساعدة اصوات المعارضة. 25 عضو برلمان أيدوا و20 عارضوا و14 امتنعوا عن التصويت. حسب مشروع القانون فان القانون يمنع استيراد وبيع منتجات وخدمات مصدرها “المستوطنات غير القانونية في المناطق المحتلة”. التصويت على القانون تم تأجيله في السابق في هذه السنة في محاولة لبلورة تسوية مع الحكومة التي ارادت تلطيفه في اعقاب توجه اسرائيلي. مع ذلك، لم يتم التوصل في النهاية الى تفاهمات حول هذا الموضوع.
“البرلمان الايرلندي ساعد مبادرة مقاطعة مناهضة لاسرائيل شعبوية، خطيرة ومتطرفة، تمس باحتمالات الحوار بين اسرائيل والفلسطينيين”، كتب في حينه في اعلان وزارة الخارجية، “المبادرة ستسبب بالضرر للعملية السلمية في الشرق الاوسط. غير المعقول في خطوة البرلمان الايرلندي هو أن المقاطعة ستضر بمصدر رزق فلسطينيين كثيرين يعملون في المناطق الصناعية الاسرائيلية، الذين سيتأثرون من المقاطعة. اسرائيل ستفحص خطواتها وفقا للتطورات في هذا التشريع”.
سكرتير عام اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، صائب عريقات، شكر في حينه البرلمان الايرلندي. “هذه الخطوة الشجاعة بنيت على العلاقة التاريخية بين ايرلندا وفلسطين”، كتب عريقات، “وهي تظهر الطريق لدول الاتحاد الاوروبي الاخرى”.
التصويت على القانون تم تأجيله في شهر كانون الثاني بعد استدعاء السفيرة الايرلندية في اسرائيل، اليسون كاري، لمحادثة توضيح في وزارة الخارجية بناء على طلب من رئيس الحكومة ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو. في المحادثة اكدت كاري أن مندوبين مستقلين في البرلمان الايرلندي هم الذين طرحوا المبادرة وأن حكومة ايرلندا تعارضها. في محادثة مع نائب مدير عام اوروبا في وزارة الخارجية، روديكا راديان غوردون، اضافت حينها سفيرة ايرلندا، أن الامر لا يتعلق بمبادرة الـ بي.دي.اس، بل يتعلق بمقاطعة المستوطنات.
نتنياهو ادان مشروع القانون وقال بأن كل هدفه هو “تأييد حركة الـ بي.دي.اس والمس بدولة اسرائيل”. ومن مكتب رئيس الحكومة جاء أن مبادرة التشريع “تعطي الدعم لمن يريدون مقاطعة اسرائيل وتعارض بشكل مطلق المباديء التي توجه التجارة الحرة والعدالة”.
في مقابلة مع المراسل يعقوب احمئير في برنامج “نرى العالم”، قال وزير الخارجية الايرلندي، سايمون اوبنيه، إنه لن يؤيد القانون. “لقد اوضحت للمبادرين الى هذا التشريع بأن مواضيع التجارة هي من مسؤولية الاتحاد الاوروبي وأن ايرلندا لن تتصرف في هذا الشأن بصورة احادية الجانب، اعتقد أن القانون لن يمر”، قال. مع ذلك، احزاب المعارضة في الدولة – العمال، شين فاين، وفاينه فاين، وممثلون مستقلون اعلنوا أنهم سيؤيدون مشروع القانون. في الفيلم القصير الذي نشرته مؤخرا المبادرة الى التشريع، النائبة الايرلندية المستقلة فرانسس بلاك، دعت مواطني الدولة للضغط على منتخبيهم في البرلمان من اجل تأييد مشروع القانون، ولهذا القانون يتوقع الآن أن تكون اغلبية ايضا في المراحل القادمة، خلافا لتصريحات الحكومة.
