الاستيطان – هآرتس 12/10/2012 في المستوطنات يسرقون اطنان من التراب الفلسطيني لاغراض البناء../

 من حاييم لفنسون

قبل نحو شهر، بدأت في عوفرا أعمال بنية تحتية في أحد أحياء المقطورات في المستوطنات. وتضمنت الاعمال حفر في التربة. ولتغطية البنية التحتية، كانوا في عوفرا بحاجة الى تراب أحمر. في الاماكن السليمة، يفترض لقاء هذا التراب أن يدفع مال، ولكن ليس في عوفرا. تسفي، مزارع محلي يدعى “كيشو” وجد البديل: تراكتور وشاحنة مستأجران توجها الى أطراف المستوطنة، الى اراضي سلواد ودير دبوان، وسرقا التراب، ببساطة، بادعاء ان هذه أرض بملكية كيشو.

وقال اتيحت السرقة بسهولة لان مناطق واسعة من أراضي دير دبوان وسلواد حبيسة داخل الجدار الامني لعوفرا وليس للسكان قدرة على الوصول الى اراضيهم بشكل حر؛ والدخول الى عوفرا يحتاج الى تنسيق مع الجيش والى مرافقة أمنية ملاصقة. اما الجدار، مثل أجزاء كثيرة من عوفرا، فقد اقيم بشكل تطوعي، دون اي اذون. وفي عامي 2009 و 2010 رفع سكان القريتين ومنظمة “يوجد قانون” التماسا بواسطة المحاميين ميخائيل سفراد وشلومي زكريا الى محكمة العدل العليا بطلب ازالة الجدار غير القانوني. ورد الجيش بان فحصه بيّن بان الجدار اقيم بالفعل بلا تراخيص، ويحبس دون حاجة مناطق واسعة بملكية آخرين. ومع ذلك، طلب الجيش مهلة حتى نهاية 2012 كي يقيم جدارا جديدا، ملاصقا للمنازل، مع كل عناصر الامن الجديدة، ولكن الاشغال لم تبدأ بعد.

ويبين فحص أجرته “هآرتس” بان على الاقل في عشرة أماكن يستغل المستوطنون الجيوب من الارض الخاصة داخل المستوطنات ويسرقون التراب. ولم تفعل الادارة المدنية شيئا في هذا الخصوص. في مستوطنة علمون المجاورة للقدس توجد جيوب كبيرة من الاراضي الخاصة. في البلدة يحرصون على عدم البناء على هذه الارض، ولكن في وسط البلدة نشأ نوع من الحفر العميقة كنتيجة لسرقة التراب. وهذه جزيرة من التراب النوعي في منطقة قاحلة وجبلية. قيمة شاحنة كاملة من مثل هذا التراب هي نحو الفي شيكل.

نقاط أخرى عثر عليها هي في بؤرة ايبي ناحل الاستيطانية، قرب معاليه عاموس. في بؤرة جفعات افيجيل الاستيطانية في جنوب جبل الخليل. في بيت ايل، قرب تل الاولبانه، في معاليه مخماش في بنيامين، في عميق شيلو، في كروم بملكية سكان منطقة شيلو، وفي سوسيا، من اراضي يطا. كل الاماكن موضع الحديث هي أرض خاصة.

في الشرطة على علم بالظاهرة ولكنهم لا يفعلون شيئا. ضابط شرطة قال لـ “هآرتس” ان كل المخالفات المتعلقة بالاراضي توجد في مجال عناية الادارة الملكية، ولديهم الصلاحيات في أن يقرروا من هم أصحاب الاراضي وما شابه. ومع ذلك، قال الضابط انه لا يوجد نظام يرتب نقل المعلومات في مواضيع مخالفات الاراضي بين الشرطة والادارة المدنية.

درور أتكس، الخبير في شؤون غزو الاراضي الخاصة قال لـ “هآرتس” ان “حكومة اسرائيل على مدى عقود فعلت وتواصل فعل كل ما في وسعها كي تسمح للاسرائيليين بتحقيق حلم الفيلا والحديقة الخاصة في المستوطنات. وعليه، فان ظاهرة سرقة التراب من قبل المستوطنين هي نتاج ثانوي – شبه متوقع – للخليط بين البرجوازية الاسرائيلية التي ترسخت في المناطق وغابة فرض القانون التي نشأت برعاية تلك الحكومات وتسمح بل وتشجع على سلب العقارات الفلسطينية دون أي خوف من القانون”.

اما من الادارة المدنية فلم يأتِ أي تعقيب.