Take a fresh look at your lifestyle.

الاستيطان خطر يتهدد الأمن والسلام في المنطقة والشرق الأوسط

0 93

علي ابو حبلة – 29/10/2021

كل حكومات الاحتلال الصهيوني تضع في أولى أولوياتها وبرنامجها السياسي الاستيطان كعنوان عريض لسياستها، الائتلاف الحاكم برئاسة بينت لابيد على نفس النهج والسياسة فيما يخص الاستيطان والتوسع الاستيطاني دون التفات لقرارات الأمم المتحدة والتنديد الدولي في الاستيطان، فقد أعربت الأمم المتحدة، الأحد، عن «بالغ قلقها» إزاء إعلان إسرائيل عن طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن «جميع المستوطنات غير قانونية».

جاء ذلك في بيان أصدره المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند في أعقاب إعلان إسرائيل، الأحد، طرح مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، في قرار أدانته الخارجية الفلسطينية واعتبرته «تجاوزا للخطوط الحمراء». وقال المبعوث الأممي: «نعرب عن القلق» إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية، عن مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة سكنية في الضفة.، كما أعرب عن قلقه من «استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».

وأضاف وينسلاند: «أكرر أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام، ويجب أن تتوقف على الفور».، وتشير بيانات حركة «السلام الآن» الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويأتي هذا البيان بعد عدة أيام من إعلان مستوطنين بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية في العام 1967.

الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حقيقته وواقعه خطر داهم يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وما التنظيم الإرهابي اليميني للمستوطنين إلا نتاج هذا الفكر الصهيوني المتزمت بهذا التوسع الاستيطاني والاستباحة للأراضي الفلسطينية بهذه الحرب القذرة التي يقودها غلاة المستوطنين بهدف إشعال حرب دينية في المنطقة.

إن قيام المتطرفين من المستوطنين في حرق المساجد وإلحاق الضرر والأذى بالمواطنين الفلسطينيين من خلال وضع اليد على الأراضي الفلسطينية وحرق الممتلكات للمواطنين الفلسطينيين والشعارات التي يكتبها هؤلاء المتطرفون إلا إيذانا ببدء الحرب للمستوطنين بهدف إقامة ما يسمى دولة الاستيطان في الضفة الغربية، أمريكا وأوروبا والمجتمع الدولي مطالبون بوضع حد للتمادي الإسرائيلي بضرورة وقف الاستيطان وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإخضاع إسرائيل لبند الفصل السابع لقرارات الأمم المتحدة لرفضها التقيد بالقرارات الدوليه وخاصة قرار مجلس الامن 2334 الذي اعتبر الاستيطان في الضفة الغربية والقدس غير شرعي.

منذ عهد حكومة بيرس بعد مقتل رابين عام 1992 – ولغاية 1996 والحكومات التي أتت بعدها تم إقامة وبناء الآلاف من الوحدات السكنية في المستوطنات وشرعت بإقامة العشرات من البؤر الاستيطانية حيث تعلل الحكومات تلك بضرورة التكاثر السكاني للمستوطنين وعليه فقد ازداد عدد المستوطنين إلى الضعف من الفترة الواقعه بين عام 1993 وعام 2000 وتضاعف العدد عشرات المرات في وقتنا الحالي، وقد أقامت الحكومات الاسرائيلية علاقات مميزة مع المستوطنين وكانت تتعامل معهم بصفتهم طلائعيين وصرفت عليهم مبالغ باهظة ووفرت لهم شروط سكن مريح وقدمت لهم الحماية الامنية بأرتال من الجنود ومنحتهم السلاح بدعوى الدفاع عن النفس فيما سمته لمواجهة الإرهاب الفلسطيني.

عملت تلك الحكومات على إقامة قوانين ونظام خاص داخل الأراضي المحتلة يميز المستوطنين عن السكان الفلسطينيين؛ الأمر الذي شجع المستوطنين على الاستبداد في الأرض الفلسطينية المحتلة وجعلهم صورة الاحتلال الإرهابي.

واتسمت أعمال المستوطنين جميعها بالإرهاب؛ فكانت جريمة حرق المسجد الأقصى في عام 1968 وجريمة الخليل في الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها غولدشتاين عام 1994 واغتيال رؤساء البلديات في عام 1981، وشرعوا بإقامة تنظيم إرهابي منظم للقيام بأعمال إرهابية ضد الفلسطينيين فكانت محاولة تفجير عبوة ناسفة أمام مدرسة فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وقتل الفتى محمد ابوخضير حرقا وكذلك عائلة الدوابشة، إن الحكومات الاسرائيلية جميعها ساهمت بهذا الإرهاب من خلال سياسة ترحيل الفلسطينيين عن وطنهم القدس والاستيلاء على الأراضي والمنازل الفلسطينية في حي باب العامود والمغاربة وسلوان وكل تلك الأعمال تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 47 التي تنص على منع الدولة المحتلة من إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة باستثناء ما يتطلب لحاجات عسكرية.

لقد عمدت حكومات الاحتلال لتمكين المستوطنين من الاستيلاء على الأراضي من خلال الإعلان عن الأراضي المستولى عليها أراضي دولة وتسجيلها على هذا الأساس وهي الطريقة المركزية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، واستندت حكومات الاحتلال منذ عام 1979 إلى تطبيق القانون العثماني من عام 1858 الذي كان ساريا عشية الاحتلال وكذلك من خلال الأوامر والمناشير العسكرية بوضع اليد من خلال المصادرة والاستيلاء ومن خلال الإعلان عن الاراضي أنها متروكة ومصادرة أراض لاحتياجات عسكرية وفي أحيان كانت تقوم بتسجيل أراض دون علم أصحابها على اسم الدولة ودون الإعلان عن ذلك وكل تلك الألاعيب القانونية والاحتيال كان بهدف تمكين المستوطنين من السيطرة على اكبر مساحة ممكنة من الأراضي لصالح بناء مستوطنات مدنية، ووضعت الحكومات الاسرائيلية العراقيل أمام الفلسطينيين من استعمال أراضيهم والبناء عليها أو استغلالها واستغلت بذلك محكمة العدل العليا الاسرائيلية جميع قراراتها التي كانت سياسية وبحسب متطلبات الحاجة الاسرائيلية وضمن ما يحقق النفع للاحتلال بمخالفة صريحة لكافة القوانين الدولية.

قامت سلطات الاحتلال بتطبيق القوانين الاسرائيلية على المستوطنات والمستوطنين في إمعانها ضمن سياسة تقوم على ضم المستوطنات مستقبلا لإسرائيل أو بما يسمح بقيام كيان إسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن المتمعن في سياسة إسرائيل الاستيطانية يجد أن الحكم المحلي في المستوطنات يعمل على غرار الحكم المحلي داخل إسرائيل ويعمل بصورة مشابهة ويتجاهل القانون الأردني الذي من المفترض أن يكون هو الساري المفعول في الضفة الغربية استنادا لنصوص اتفاقية لاهاي وجنيف بشان الإقليم المحتل، يوجد في الأراضي المحتلة ما يزيد على 23 سلطة محلية يهودية وثلاث بلديات وأربعة عشر مجلسا محليا وستة مجالس إقليمية يقع تحت سلطتها تقريبا ما يزيد على 106 مستوطنات معترف بها من قبل حكومة الاحتلال كبلدان منفصلة وقد تم إقامة اثنتي عشرة مستوطنه تقريبا في المناطق المحتلة وضمت للقدس وهذه المستوطنات جميعها يسري عليها القانون الإسرائيلي بشكل رسمي وتعتبر مناطق المستوطنات مناطق نفوذ مغلقة يحظر الدخول إليها من قبل الفلسطينيين بحسب الأوامر العسكرية إلا بتصريح من القائد العسكري الإسرائيلي بينما يسمح لليهود والسائحين والأجانب الدخول لهذه المناطق. إن اتفاقية اوسلوا منحت صلاحيات للسلطة الفلسطينية على 40 % من مساحة الضفة الغربية أما مناطق ج فهي تخضع لسيطرة أجهزة التخطيط الإسرائيلي، تقول منظمة بتسليم إن الانتشار الجغرافي للمستوطنات وتأثيره على السكان الفلسطينيين يعتمد على تقسيم الضفة الغربية إلى أربع مناطق وثلاثة قطاعات طوليه ممتدة من الشمال للجنوب ومنطقة القدس ولها ميزات خاصة، ثم إن هذا التقسيم يهدف إلى تطوير الاستيطان؛ إذ إن هناك ثلاثة أنواع من المناطق، المنطقة المبني عليها المستوطنة، والمناطق التي تحيط بالمستوطنة والخاضعة للحدود البلدية للمستوطنة، والمناطق المعرفة كمناطق نفوذ للمجالس الاقليمية وغير التابعة لمستوطنة معينة، ويشمل القطاع الشرقي غور الأردن وشاطئ البحر الميت ويسكن المنطقة اليوم ما يزيد على خمسين ألف مستوطن معظمهم في مستوطنات تعاونية وقرى صغيرة وتضم ما يقارب أكثر من مليون ومائتي ألف دونم وهذه تحول دون تطوير الاقتصاد الفلسطيني والتطور الزراعي بحيث تسلب الفلسطينيين حقوقهم وتحرمهم من التطوير وهما الأرض والماء، قطاع ظهر الجبل في قمم سلسلة الجبال التي تقطع الضفة الغربية تم بناء معظم المستوطنات بمبادرة من غوش امونيم وهي ابرز العصابات الاستيطانية ويسكن في هذه المستوطنات ما يقارب مائتي ألف مستوطن وتنتشر هذه المستوطنات على شكل سلسله ممتدة على طول شارع 60 حيث يعد هذا الشارع محور المواصلات الرئيسية الذي يصل شمال الضفة الغربية بجنوبها ويعمل على تأمين امن المستوطنين في هذه المنطقة حيث يقوم جيش الاحتلال بفرض قيود تحد من تنقل الفلسطينيين على الشارع المذكور، قطاع التلال الغربية يمتد من الشمال للجنوب ويمتد على مساحة عرضها من عشرين مترا إلى عشر كيلومترات مربعة قرب المستوطنات وهذه المنطقة تمتد إلى جانب الخط الأخضر ومراكز المدن التي تقع بالقرب من عام 48 وهي مناطق مفضلة للاسرائيليين ويسكن في هذه المستوطنات ما يقارب مائة وخمسين ألف مستوطن وهذه المستوطنات تحد من التطوير المدني والاقتصادي للمدن والقرى الفلسطينية بسبب مصادرة الأراضي من حول هذه المناطق لصالح هذه المستوطنات، وبوجود هذه المستوطنات ما يقطع الامتداد الإقليمي بين القرى والمدن الفلسطينية الممتدة على طول هذا القطاع، أما ما يعرف بموتروبولين القدس وهو يشمل دزينة مستوطنات تم بناؤها في المنطقة وأعلن ضمها لمدينة القدس وأصبحت تعرف بالأحياء وعدد سكانها يزيد على ستين ألف مستوطن ويسكن في هذه المستوطنات العدد الأكبر من المستوطنين ويبلغ تعدادهم ما يقارب مائتين وستين ألف مستوطن، هذه المستوطنات فصلت الضفة الغربية، معالي ادوميم وهي مقامة بأراضي الضفة الغربية منعت تطور مدينة بيت لحم لوجود مستوطنات غوش عتسيون وفصلها عن القرى الفلسطينية وقد ضمت إسرائيل ما يقارب مليوني دونم استولت عليها خلال السنين الماضية عن طريق إعلانها عن هذه الأراضي أنها أراضي دولة تحت نفوذ ستة مجالس إقليمية لم يتم نقلها لمستوطنة معينة، جزء من الأراضي في غور الأردن يزرعها المستوطنون وجزء آخر يتم استعماله كتدريب لقوات الاحتلال الإسرائيلي وهي في حقيقتها تعتبر مخزونا احتياطيا لتوسيع المستوطنات ولإقامة مناطق صناعية وسياحية جديدة، إن المستوطنين يحاولون وبقوة التمسك بالمستوطنات ويقاومون أية محاولة تطال المستوطنات القائمة شرق جدار الفصل العنصري والتي تشكل 39 % من المستوطنات ومرشحة للزوال والإخلاء في أي اتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائليين، وعليه فان هناك اليوم صراعا ما بين القوى الراغبة بتحقيق السلام من قبل الاسرائليين وهم قله أمام ازدياد معسكر اليمين المتمسك بهذه المستوطنات والذي أصبح يجاهر بالتمسك بالمستوطنات والتوسع الاستيطاني ويعلن أن الأردن هو الوطن البديل للفلسطيني وان يهودا والسامرة بحسب ما يطلقون على الضفة الغربية ارض الآباء والأجداد، هذا التصور للمستوطنين ولغلاتهم ومتطرفيهم وبما يتمتعون به من حماية وبما يملكون من ترسانة للسلاح وعدد كبير من المجندين الداعمين لتوجه هؤلاء المستوطنين الذين قد يقدمون على خطوة لإعلان دولة صهيونية متطرفة على أراضي الضفة الغربية، ما لم تبادر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد لهذه التصرفات العنصرية للمستوطنين وتفكيك البؤر الاستيطانية التي تشكل خطرا داهما على المجتمع الاسرائيلي وتجنح به إلى التطرف والعنصرية وتقود هذا المجتمع إلى حرب عنصرية دينية لا هوادة فيها؛ ما يعني أن هذه الدولة الاستيطانية التي رعتها وعملت على توسعها ومدها بالسلاح والمال من قبل حكومات الاحتلال لتكون رأس الحربة في محاربة الشعب الفلسطيني وتنازع الفلسطينيين بأرضهم وبحقوقهم أصبحت بؤرة إرهاب تهدد امن المنطقه برمتها وتهدد الأمن والسلام في المنطقة وتهدد امن إسرائيل، فهل من صحوة لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بينت لابيد الداعمة لهذا الإرهاب للمستوطنين التي فضلت الاستيطان والتوسع الاستيطاني على السلام ووقفت ودعمت مطالب حفنة من المستوطنين على تحقيق السلام مع الفلسطينيين، فهل من وقفة امريكية لمواجهة هذا التوسع الاستيطاني وهل من تحرك دولي للجم الاستيطان والمستوطنين الذي هو الإرهاب الذي من شانه إعادة الحروب الدينية نظرا لما يقوم به المستوطنون من أعمال تؤدي لإذكاء الفتنة الدينية التي تقود للحروب الدينية.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.