الإرهاب في مالي ـ تداعيات عدم الإستقرار السياسي و خطر تمدد الإرهاب - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

الإرهاب في مالي ـ تداعيات عدم الإستقرار السياسي و خطر تمدد الإرهاب

0 111

إعداد متوكل دقاش – باحث أكاديمي ـ السودان – 1/10/2020

 تنمو الحركات الإرهابية المنتشرة في عدد من الدول الأفريقية في بيئات جاذبة، إذ لم تستطع السلطات المتعاقبة، منذ حقبة الاستقلال والتحرر من الاستعمار، تثبيت وتوطيد دعائم الدولة القوية مما سمح بانتشار أسرع لـــ«فرق وجماعات الموت» التي تستغل ضعف الأنظمة السياسية وعوامل التهميش الاقتصادي والسياسي والصراعات القبلية والإثنية، وتعقيد التركيبة الاجتماعية وتداخلاتها، وتوسع أطر التداخل بين الدين والقبيلة والأيديولوجيا والإثنية؛ كل ذلك وغيره يتطلب دراسة ظاهرة الإرهاب في أفريقيا في سياقات مغايرة لأساليب الفهم التقليدي، فأنشطة الحركات الإرهابية لا تقتصر على تنفيذ الأجندة الدينية والسياسية، إذ تتقاطع مع تعقيدات التركيبة القبلية وفشل سياسات الاندماج الاجتماعي، أي غياب أو عدم قدرة الحكومات على تحديث البنى المجتمعية، مما آل وساعد على تفجر الصاعق الإرهابي وانتشار جماعاته (1).  تنظيم الدولة ومخاطره

خارطة الجماعات الإرهابية في إفريقيا

حالياً يتغلغل في قارة أفريقيا خمس مجموعات إرهابية مسلحة شديدة الخطورة، ولديها صلات بتنظيم القاعدة، وهي: “بوكو حرام” في نيجيريا، و”القاعدة في المغرب الإسلامي” شمال الصحراء الكبرى، وحركة “الشباب المجاهدين” الصومالية، وحركة “أنصار الدين” السلفية الجهادية في مالي، وحركة “التوحيد والجهاد” في غرب أفريقيا.

1 ـ بوكو حرام: نشأت بوكو حرام في مدينة ميدوجوري في عام 2002 باسم بوكو حرام الذي جاء من اللغة المحلية (الهوسا) بمعنى “التعليم الغربي حرام” لأنه سبب انتشار الفساد في المجتمع الإسلامي، أي أن الجماعة نشأت لمناهضة انتشار التعليم الغربي الذي ألحق الضرر بآلاف المسلمين الذين يعانون البطالة والتهميش (كما يرى أنصار الحركة)، وكانت تضم مثقفين وأكاديميين. ومن هنا جاءت مواجهتها للحكومة التي سمحت بذلك، ومع استمرار اعتماد الدولة على المسار الأمني من دون غيره تصاعدت أعمال العنف من الجهة الأخرى حتى تحولت الجماعة لتنظيم متطرف وعنيف.

2 ـ حركة أنصار الدين: بعد سقوط نظام العقيد القذافي في ليبيا عاد إياد غالي (وكان قائداً قومياً قاد حركة تمرد على حكومة مالي وتم توقيع اتفاقية سلام بين حركته والحكومة عام 1992 ثم أرسلته الحكومة قنصلاً لها في جدة) إلى أزواد، حيث سلسلة جبال أغارغا، ثم بدأ في تجميع المقاتلين الطوارق نظراً لمكانته الاجتماعية وانتمائه القبلي.  خريطة حواظن التطرف في افريقيا

3 ـ حركة الجهاد والتوحيد في غرب أفريقيا: ظهرت الحركة إثر انشقاق قادتها على تنظيم القاعدة، وقام بعض أعضائها بتأسيس كتائب خاصة بالمقاتلين من أبناء القبائل العربية في أزواد أسوة بسرية “الأنصار” في تنظيم القاعدة التي تضم المقاتلين الطوارق. وأعلنت الحركة أول بيان لها في أكتوبر 2011 معلنة الجهاد في أكبر قطاع من غرب أفريقيا، وتوصف بأنها “الجماعة الإرهابية المسلحة الأكثر إثارة للرعب في شمال مالي”.

4 ـ القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي: جاء التنظيم امتداداً للجماعة السلفية للدعوة والقتال التي انشقت عن الجماعة الإسلامية المسلحة في عام 1997، اعتراضاً على استهداف الجماعة للمدنيين، وتركزت أعمال الجماعة في البداية على المواقع العسكرية، ولكن مع الاحتلال الأمريكي للعراق، تحولت للقيام بأعمال خطف الأجانب، ثم اتخذت أعمالها أبعاداً إقليمية خاصة بعد إعلان أيمن الظواهري عن تحالف القاعدة مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، لتتحول إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

5 ـ حركة شباب المجاهدين في الصومال: ظهرت الحركة مستغلة أجواء عدم الاستقرار بالصومال، وتم استقطاب المؤيدين لمواقفها، وبدأت الارتباط بتنظيم القاعدة مع إنشاء عدد من معسكرات التدريب في دول القرن الأفريقي (2).

سعى عبد الملك درودكال إلى توسيع أنشطته في منطقة الساحل، وقد تمكن من القيام بذلك عن طريق جماعة “أنصار الدين” التي يقودها إياد أغ غالي، وكانت واحدة من المجموعات التي سيطرت في 2012 على شمال مالي وأعلن هذا التحالف منذ تأسيسه مسؤوليته عن الهجمات الرئيسية في منطقة الساحل.

الإرهاب في مالي: السياق التاريخي

يمكننا أن نحدد العام؛ 1997 كمرحلة أولى لظهور الجماعات الإرهابية في صحراء مالي، حيث فرّ عدد من الإرهابيين من الجزائر إلى شمال مالي، وبدأوا في النشاط وبسرعة التحق بهم مقاتلون من موريتانيا ومالي والنيجر.أما المرحلة الثانية فتبدأ في عام 2007 تاريخ التحاق تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال بتنظيم القاعدة، حيث غير اسمه إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.”

وبالتالي تحول ولاء الجماعات الجهادية في الصحراء الكبرى التي كانت تابعة لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر إلى تنظيم القاعدة، وقد شهدت الفترة الثانية بين عامي 2007 و2012 سلسلة من العمليات العسكرية والإرهابية ضد دول المنطقة بشكل عام: مع توسع واضح للهجمات في مالي بالذات.

ودفعت هذه التطورات دول مالي والجزائر والنيجر وموريتانيا إلى إنشاء حلف أمني وعسكري تحت مسمى مبادرة دول الميدان في يونيو/حزيران 2010، وفي عام 2012. ولكن يظل العام 2012 و”هو” عام الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق امادو توماني توريه، تاريخا مفصليا في عملية تسارع سيطرة الإرهابيين على شمال مالي(3). ومن وقتها تعاني الدولة من تداعيات خطيرة وصلت للحد الذي باتت فيه مهددة بالتشظي. سيما في ظل مطالبة عدد من هذه الحركات بحكم ذاتي أقرب للإستقلال الكامل

الجماعات الإرهابية التي تنشط في مالي: منظومات العنف.

القاعدة في بلاد المغرب: أقدم التنظيمات الإرهابية في أفريقيا كونها امتدادا “للجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية التي نفذت عدة مجازر بشعة ضد المدنيين خلال ما كان يعرف بـ”العشرية السوداء”.”

حركة أنصار الدين.

تعد أكبر تنظيم إرهابي في شمال مالي، وتسعى لانفصاله بحجة “قيام دولة إسلامية تطبق الشريعة”، ومن الحركات الإرهابية المسلحة التي انضمت إلى ما يعرف بـ”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” عام 2017. مؤشر الارهاب في افريقيا

وحركة أنصار الدين أسسها إياد آغ غالي في ديسمبر/كانون الأول 2011 في مدينة كيدال الواقعة شمال مالي، ويعد أحد قادة الطوارق الذي خاضوا تمرداً مسلحاً على الحكومة المالية في التسعينيات، قبل أن يوقع اتفاق سلام بين حركته السابقة “الحركة الشعبية لتحرير أزواد” والحكومة المركزية عام 1992

حركة الأزواد  أقدم تنظيم مسلح في دولة مالي، بعد أن قررت رفع السلاح ضد الجيش، ومن أبرز مطالبها “انفصال شمال البلاد وإقامة دولة للطوارق الأزواد”، وأعلنت قيامها من جانب واحد في 2012 رغم أن الصراع بدأ منذ 1963.

اتسمت علاقات حركة الأزواد مع التنظيمات الإرهابية بالشد والجذب، بين التحالف تارة والتناحر تارة أخرى، إلا أن سيطرة التنظيمات الإرهابية التابعة للقاعدة وداعش قلص من تواجدها وقوتها العسكرية.

تنظيم داعش في الساحل  يقوده عبدالحكيم صحراوي، إذ برز بشكل علني أوائل العام الجاري باسم “تنظيم داعش في الساحل والصحراء الكبرى”، ويعمل مؤخراً على تدريب الأطفال لتنفيذ عمليات إرهابية.

وبعد الهزائم التي تلقاها داعش في سوريا والعراق وليبيا، وجد قادة التنظيم في منطقة الساحل “مساحة يمكن أن تكون منطقة نفوذ جديدة”، فيما لا يعرف عدد عناصره. ومنذ مايو/أيار الماضي 2020، دخل التنظيم الإرهابي في حرب طاحنة مع التنظيمات المسلحة الأخرى التي تنضوي تحت لواء القاعدة الإرهابي بهدف تمديد مساحته في الصحراء المالية و”إقامة دولة إسلامية” وفق زعمه.

جماعة نصرة الإسلام والمسلمين

تصنف كواحدة من أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم ومنطقة الساحل والصحراء تحديداً كونها تضم “أكبر تحالف يدين بالولاء لتنظيم القاعدة”، منذ تأسيسها في مارس/آذار 2017، حيث تضم 4 جماعات إرهابية وهي “جماعة أنصار الدين”، و”كتيبة المرابطون”، و”إمارة منطقة الصحراء الكبرى”، و”كتائب تحرير ماسينا”.

حركة تحرير ماسينا

تنظيم إرهابي حديث النشأة، يعتمد على الإرهاب العرقي في دولة مالي، ومعظم عناصرها من حركة تحرير الأزواد التي تضم مختلف مكونات أزواد العرقية، بينها أقلية “الفولانية”، التي انفصلت عن الحركة وانضمت إلى “حركة أنصار الدين” الإرهابية في 2012. ويقود حركة تحرير ماسينا الإرهابي “أمادو جالو” وتمكن من جمع مئات المقاتلين إلى صفوف الحركة الإرهابية من الأقلية “الفلانية”.

كتيبة المرابطون

كان أول تنظيم إرهابي في منطقة الساحل يعلن مبايعته لتنظيم داعش في 2015، الذي يقوده الإرهابي مختار بلمختار، وينشط في شمال مالي وجنوبي الجزائر وليبيا (4).

المسارات المتداخلة للإرهاب والعنف الإثني

بصورة عامة، لا يمكن الفصل بين أشكال العنف المتصاعد في مالي منذ عام 2012. فبالرغم من الطابع الجهادي الذي اكتسبه تمرد المجموعات المسلحة في شمال مالي منذ عام 2012 فكرًا وتنظيمًا، كان البعد الإثني حاضرًا بقوة منذ البداية؛ إذ تعد غالبية التنظيمات الجهادية الرئيسة الناشطة في مالي تنظيمات إثنية حصرية يقوم كل منها على مكون إثني غالب، ويدعم الترابط بين أعضائه المطالب ذات الخلفيات الإثنية.

يمثل تنظيم “أنصار الدين” بقيادة “إياد أغ غالي” على سبيل المثال بالأساس قبيلة إيفوغاس الطوارقية، كما تمثل حركة “التوحيد والجهاد” في غرب إفريقيا المكون العربي في شمال مالي، أما “جبهة تحرير ماسينا” (كتيبة ماسينا) فتمثل بصورة شبه حصرية جماعة الفولاني في وسط البلاد.

يؤكد التحالف الناشئ في مارس 2017 بين التنظيمات الثلاثة وتنظيمات جهادية أخرى تحت اسم جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” الطبيعة الإثنية للتنظيمات الجهادية في مالي، حيث أخذ التحالف شكلًا تنسيقيًّا بعد أن احتفظ كل تنظيم ببنية قيادته، وبتمركز نشاطه في النطاق الجغرافي الطبيعي للجماعة الإثنية التي ينتمي اليها (5).

مالي: تداعيات عدم الإستقرار السياسي

ثمة تعريفات مختلفة في أبعاد ظاهرة (عدم الاستقرار السياسي) وفقا للاختلافات المنهجية والسلوكية في تعريف مفهوم عدم الاستقرار، فبعض الباحثين يرى بأن المظاهرات والاعتصامات هي إحدى مظاهر عدم الاستقرار السياسي بينما يعتبرها آخرون بأنها عبارة عن تناقضات توجد في أي مجتمع وتظهر إلى السطح وقد تعبر عن وجود حرية وديمقراطية في ذلك المجتمع وقد تناول الكثير من الباحثين والسياسيين تعريف مفهوم عدم الاستقرار السياسي من عدة جوانب مختلفة.

يقول الدكتور حمدي عبد الرحمن حسن: أن (عدم الاستقرار السياسي هو عدم مقدرة النظام على تعبئة الموارد الكافية لاستيعاب الصراعات داخل المجتمع بدرجة تحول دون وقوع العنف وهدا التعريف يربط عدم الاستقرار السياسي بممارسة العنف، إلا أن الدكتورة نيفين مسعد ترى بأن الاستقرار السياسي لا يقترن بغياب مظاهر العنف من خلال القمع من قبل السلطة الحاكمة لأن هذا سيحدث على المدى البعيد حالة عدم استقرار سياسي، فلو تحقق الاستقرار السياسي في ظل ممارسة أساليب القمع من السلطة الحاكمة؛ فإن هذا لا يعني بأن الوضع مستقر حيث يقوم هذا الاستقرار على القسر والإكراه ويظل الصراع كامنا حتى ينفجر ويحدث حالة من عدم الاستقرار السياسي (6).

وبهذه المؤشرات المفاهيمية؛ فإن دولة مالي تعيش في قلب عاصفة عدم الإستقرار السياسي منذ ما يقارب العقد. سيما في ظل بروز التناقضات بين الكيانات الإجتماعية وكذلك التدافع العنيف بين النخب: للدرجة التي أضحت فيها الإنقلابات العسكرية عملا سياسيا بوسائل أخرى.

فبعد التخلص من إنقلاب النقيب سانوغو في العام 2012 بإنتخاب كيتا رئيسا؛ جاء إنقلاب أغسطس الماضي 2020 ليعيد الدولة المالية الي الدائرة الجهنمية لتنويعات الحكم في إفريقيا – حكومة شرعية ضعيفة وهشة من ثم إنقلاب عسكري – و”العكس”.

وقد يكون مبكراً التنبؤ بما ستؤول إليه الأحداث الجارية في مالي، منذ 18 أغسطس المنصرم 2020، على خلفية الانقلاب الذي نفّذه جنود في قاعدة كاتي، القريبة من العاصمة باماكو. وعلى الرغم من أن الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، الذي قدّم استقالته منتصف ليل ذات اليوم، إثر اعتقاله وأعضاء حكومته من قبل الانقلابيين، قد أقرّ بأن هؤلاء “ربما رأوا أن تسلسل الأحداث كان يجب أن يقود” إلى اعتقاله واستقالته، ما يعني وجود محفزات للانقلاب، تستمد في الحالة المالية من الإحتقان المجتمعي خصوصاً، في ما يشبه مياهاً تغلي في هذا البلد منذ شهور، خاصة في أعقاب تباعد النظر بين العسكر وقادة الحراك الحقيقين (5 يونيو). والذين تعهدوا بتسليم السلطة الي قيادة مدنية (7).

ولكن يبدوا أن اختيارهم لباه نداو (وزير الدفاع السابق) و”مختار وان” لقيادة الفترة الإنتقالية أمرا غير مقبول لدى طيف واسع من مكونات الحراك ويعصف بحلم التغييرات الجذرية التي حملتها الجماهير المالية.

الأكثر من ذلك أنه إختيار ينذر بإستمرار انسداد الأفق السياسي نسبيا.  خاصة لما بدا أنه إمتعاض من عودة الوجوه القديمة لتصدر المشهد السياسي؛ وذلك بالرغم من السجل المشرف لنداو الذي تخلى عن منصبه وزيرا للدفاع بسبب خلافه الشديد مع الرئيس المخلوع “إيبيكا”.لكن التعقيد لا ينحصر في هذا الشق من المسألة الداخلية فقط، في ظلّ الخطر “الإرهابي”، الذي قد يكون داهماً إذا ما استمرت الفوضى، مع إمكانية تفلتها بقوة أكثر خارج الحدود، فيما تعاني مجموعة الساحل من ترسباته وتداعياته القبلية على أكثر من صعيد.

وتعيش مالي حالة من الاضطرابات منذ الانقلاب عام 2012، الذي أطاح بالرئيس السابق امادو توماني توريه، واعتبر الفراغ في السلطة الذي ترتب على الأمر؛ المسؤول عن تسارع سيطرة الإرهابيين على شمال مالي في ذلك العام. ليأتي إنقلاب أسيمي غويتا ومجموعة الضباط الصغار معيدا سيناريو 2012 التراجيدي (عندما استغل المتشددون الانقلاب وسيطروا على مساحات واسعة شمالي البلاد).

بالرغم من حديث بعض صانعي السياسات المقربين من باماكو، بأن الجيش المالي كان وحيدا وقتها، أما الآن هناك قوة دولية تقودها فرنسا وقوات حفظ سلام ومجموعة عسكرية مشتركة لدول الساحل””

بإعتبار أن “هذه القوى لن تقبل أن يؤثر الوضع المضطرب في باماكو وانشغال بعض القادة بالشأن السياسي، على الحرب على الإرهاب في المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر” (8).

وشهدت دولة مالي عبر تاريخها 4 انقلابات عسكرية وعدة اضطرابات أمنية وعملية تمرد في شمالها قادها الطوارق في تسعينيات القرن الماضي. الشئ الذي أدى الي ضعف الدولة ومؤسساتها وجعل الإرهاب يجد مرتعا وأرضية خصبة للتمدد والنمو. وتحول البلاد إلى واحدة من أكثر الدول الأفريقية “بؤرة للجماعات الإرهابية، وكذا الجريمة المنظمة بكل أنواعها من تجارة المخدرات والأسلحة إلى الاتجار بالبشر”، وسط صراعات على الزعامة أيضا بين تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين على أراضيها.

ومنذ استقلاله عن فرنسا في 22 سبتمبر/أيلول 1960، لم يتمكن هذا البلد الأفريقي الذي يقع في منطقة الساحل من تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، رغم الثروات الطبيعية الهائلة التي يمتلكها، نتيجة ما يقول المراقبون “وقوعها ضحية صراعات نفوذ دولية وأخرى تتعلق بالصراع على الحكم”.

خاتمة

من المنطقي بروز مخاوف وتصاعد تحذيرات من فوضى جديدة داخل دولة هي مركز القتال ضد التهديدات الإرهابية المتنامية في الساحل. وذلك بالنظر الي الخبرة المتعلقة بتمدد الإرهاب في مالي في أعقاب الإطاحة بأمادو توماني توري في العام 2012. حيث يخشى كثير من المراقبين من أن يستغل الإرهابيون حالة الفوضى ويوسعون نطاق سيطرتهم إلى مزيد من الأراضي؛ إذ أنه من المعروف استخدامهم لقواعد في شمالي مالي كمواقع تدريب لشن هجمات على مناطق أخرى.

* المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات .

مراجع

20 أغسطس 2020  خبر, مالي إنقلاب عسكري يعد بالإستقرار ويتبنى الحرب على الإرهاب, العربي الجديد (الموقع)[1]

مستقبل الصراعات في مالي بين الإرهاب والعنف الإثني, المركز المصري للفكر  والدراسات الإستراتيجية , 18 إبريل 2019.  د. أحمد أمل, [2]

الإرهاب الإفريقي: ماذا يجري في منطقة الساحل والصحراء ؟ , مركز المستقبل (الموقع), 5 سبتمبر 2014.[3]

أحمد عزيز, الإرهاب في الساحل الإفريقي من حركة منسية الي تهديد دولي, الأناضول (الموقع), 30 مارس 2018.[4]

خبر, مخاوف من تصاعد الإرهاب في مالي بعد الإنقلاب, العين الإخبارية (الموقع), 19 أغسطس 2020.[5]

يونس بورنان, تدين بالولاء للقاعدة وداعش..7 تنظيمات إرهابية تنخر في إستقرار مالي, العين الإخبارية (الموقع), 27 أغسطس 2020.[6]

يونس بورنان, 4 إنقلابات عسكرية في مالي.. فقر يتوسع وإرهاب يتمدد, العين الإخبارية (الموقع), 19 أغسطس 2020.[7]

ناصر صالح, عدم الإستقرار السياسي: المفهوم والمؤشرات, المعهد المصري للدراسات (الموقع), 16 سبتمبر 2019.[8]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.