افتتاحية هآرتس – مشروع قانون مخجل
هآرتس – افتتاحية – 29/11/2018
بقلم: أسرة التحرير
تطلب شرطة اسرائيل تخويل أفراد الشرطة صلاحية تفتيش المعتقلين جسديا بالتعرية منعا لتهريب اغراض الى حجرات الاعتقال في محطات الشرطة. وكل هذا حتى دون أن يثور اشتباه معقول في أن المعتقل يحوز غرضا ما على جسده وبعد ان يكون أجري على جسده التفتيش وهو بملابسه.
ان التعريقة الاكراهية للانسان هي مس شديد بخصوصيته وكرامته، حتى وان تم على انفراد. وبطبيعة الاحوال، فان احدا ما ستكون له مثل هذه الصلاحية وبالتالي لا مجال للافتراض بان في ذلك أي حشمة. فالمس بالحقوق الاساس للانسان يستدعي سببا وجيها يبرره. وهنا بالضبط يكمن فشل مشروع القانون موضع البحث، الذي يسعى الى منح صلاحية للقيام بعمل كهذا حتى في غياب اشتباه معقول في أن المعتقل يهرب غرضا ما على جسده. بمعنى ان هذا عمل بلا أي سبب ايضا.
ان وجود اشتباه معقول بارتكاب مخالفة هو شرط حيوي لكل عمل يمس بالحقوق الاساس وهو سد في وجه المس التعسفي بحقوق الانسان. ومثلما في حالات عديدة اخرى فان مشروع القانون هذا يعرض نفسه في اطار لجم مزعوم. فالمعتقل سيطالب بان يوافق على تفتيش جسده، واذا عارض – يكون بوسع الضابط أن يأمر باستخدام القوة المعقولة لتعريته في ظل التوثيق الخطي وبعد أن يعلل المعتقل معارضته لذلك.
في ظروف الاعتقال، فان موافقة المعتقل ليست موافقة حقيقية، كما ان الاجراء امام الضابط هو اجراء عابث، نهايته معروفة مسبقا وكل غايته هي التظاهر. فليس اخجال المعتقل واهانة كرامته الانسانية ينطويان هنا على المس بهما دون سبب يسيء الى جسد المعتقل، بل والمس بجسده ايضا، اذا ما تجرأ على الا يوافق على ذلك.
مثلما في كل سد يخترق، عندما يسمح بالتصرف مع المعتقل بتعسف والمس بحقوقه الهامة دون مبرر، تنقل رسالة لمن يحتجزونه بانه لا داع للمعاملة المحترمة. وعندما يسمح بالمس بالحقوق دون سبب – لن يبعد اليوم، ومن شأن الامر ان يكون سابقة سيئة لتبرير مزيد من المس في سياقات اخرى.
اضافة الى منظمات حقوق الانسان فان المحامية العامة ايضا تعارض مشروع القانون. كما انتقد نواب من الائتلاف هذا المشروع. فالنائب نيسان سلومنسكي من البيت اليهودي تساءل: “ماذا حصل، فهل حسدتم مصلحة السجون؟”، والنائبة شران هسكيل من الليكود قالت: “أتريدون تعرية الناس العاديين؟ الناس الذين اعتقلوا لمجرد أنهم تظاهروا؟ قاصرين؟ هذا القانون لن يمر باي حال. هذا وهم”.
للشرطة ما يكفي من الصلاحيات. من الافضل شطب هذا المشروع السيء عن جدول الاعمال.
