افتتاحية هآرتس – قلقون على الاقتصاد
هآرتس – افتتاحية – 20/12/2018
بقلم: أسرة التحرير
يفترض بمعطيات المعهد الاسرائيلي للديمقراطية والمتعلقة بالتغييرات الديمغرافية في المجتمع الحريدي – الاصولي أن تقلق اصحاب القرار وكل مواطن. وحسب هذه المعطيات، فان عدد الاصوليين في المدارس والكليات الدينية ارتفع في 2017 الى 114.100، مقارنة بـ 94 ا لفا في 2014 – ارتفاع بمعدل 21 في المئة بثلاث سنوات. الى جانب ذلك، فلاول مرة منذ افتتاح البرامج المتخصصة لتعليم الاصوليين في 1998، سجل انخفاض في عدد الطلاب الاصوليين: من 9.600 الى 9.400.
تنضم هذه المعطيات، التي تعكس تراجعا في الميل في العقد الاخير، الى معطيات مكتب الاحصاء المركزي والتي تفيد بانه طرأ تغيير في ميل الارتفاع في تشغيل الرجال الاصوليين: فمنذ ثلاثة ارباع على التوالي يوجد انخفاض في معدل تشغيل الرجال الاصوليين، وفي الربع الثالث من العام 2018 بلغ هذا المعدل 47.8 في المئة. وحسب المحافل المهنية، فان السبب الاساس لتغيير الميل هو التغيير في سياسة المخصصات التي قررتها الحكومة الحالية وزيادة ميزانيات المدارس والكليات الدينية.
هذه المعطيات هي جزء من النتائج الهدامة للاتفاقات السياسية التي وقعتها الحكومة الحالية. فبعد أن قلصت الدولة بمبادرة وزير المالية يئير لبيد في الاعوام 2012 – 2014 الدعم لتلاميذ وطلاب المدارس الدينية ممن لم يخدموا في الجيش الاسرائيلي بنحو 50 في المئة وقلصت تماما تقريبا تمويل ميزانية التلاميذ من خارج البلاد ممن تعلموا في المؤسسات الحريدية – الاصولية في اسرائيل – اعطى بنيامين نتنياهو اليد لاعادة المخصصات لتلاميذ المدارس الدينية وللطلب وللتلاميذ من خارج البلاد.
مست الاتفاقات الائتلافية بعيدة الاثر في سياقات طويلة المدى، حاولت زيادة معدل مشاركة الاصوليين في سوق العمل. وتثير هذه المعطيات القلق على نحو خاص لانها تتعارض والهدف الذي قررته الحكومة نفسها لدمج الرجال الاصوليين في سوق العمل، بحيث يصل معدل تشغيلهم حتى العام 2020 الى 63 في المئة. غير أن هذا الهدف يبدو حاليا بعيدا عن التحقق.
لقد أبدت الحكومة انعداما للمسؤولية في استسلامها لمطالب الممثلين السياسيين للوسط الاصولي. ينبغي الوقف التدريجي للمخصصات واموال الدعم للمدارس وللطلاب الدينيين، والتي تشكل حافزا سلبيا للاصوليين لعدم الانخراط في سوق العمل – الامر الذي يمس بعموم مواطني الدولة.
الى جانب الوقف التدريجي للمخصصات واموال الدعم، فان على الحكومة أن تتعاون مع محافل في المجتمع الاصولي، تعمل على زيادة الاستقلالية الاقتصادية للاصوليين ودمجهم في عموم المجتمع. هذه المحافل لا تلقى تمثيلها على المستوى السياسي بل وتصارع ضد القيادة السياسية الرسمية للوسط الاصولي. ينبغي لهؤلاء ان يكونوا حلفاء لكل حكومة مسؤولة – وليس السياسيون الذين يخلدون تبطل ناخبيهم، ويلحقون بهم الضرر ويمسون بمستقبل الدولة.
