افتتاحية هآرتس – حتى هنا، يا نتنياهو
هآرتس – افتتاحية – 3/12/2018
بقلم: أسرة التحرير
تنضم توصيات الشرطة وسلطة الاوراق المالية لتقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة الى المحاكمة بتهمة تلقي الرشوة في قضية بيزك – واللا (ملف 4000) الى توصياتها لتقديم نتنياهو الى المحاكمة في ملفي 1000 و 2000. ان استمرار ولاية رئيس الوزراء في ظل ثلاث توصيات لتقديمه الى المحاكمة في مخالفات الرشوة هو أمر غير معقول. فقد دعت رئيسة المعارضة تسيبي لفني، رئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي، رئيس يوجد مستقبل يئير لبيد ورئيسة ميرتس تمار زندبرغ نتنياهو الى الاستقالة. دعوتهم صحيحة. على نتنياهو أن يستقيل فورا، واجب اجراء الانتخابات.
وفقا للقانون، نتنياهو غير ملزم بالاستقالة، واذا ما حاكمنا الامور وفقا لردود افعاله – ففي نيته أن يبقى في منصبه وان يقاتل في سبيل براءته. لا ينبغي التقليل من أهمية حق البراءة، الذي هو حق لكل مواطن، ولكن اصرار نتنياهو على هذا الحق في الوقت الذي تتراكم فيه توصيات الشرطة في الملفات المختلفة ضده هو خارج نطاق المعقول. نتنياهو نفسه، بصفته رئيس المعارضة لحكومة ايهود اولمرت، قال: “ليس لرئيس وزراء غارق حتى الرقبة في التحقيقات تفويض جماهيري واخلاقي لان يقرر امورا على هذا القدر من المصيرية لدولة اسرائيل”. هذا وصف دقيق لوضعه هو.
ان المخالفات التي توصي الشرطة بتقديم نتنياهو وزوجته الى المحاكمة بموجبها خطيرة للغاية. فحسب الشرطة، فان الاشتباه المركزي هو أن رئيس الوزراء “تدخل وعمل في قرارات الانظمة التي تحسن لشاؤول الوفيتش و “مجموعة بيزك”، وبالتوازي طالب بشكل مباشر وغير مباشر بالتدخل في مضامين موقع واللا بشكل يحسن له”.
ان محاولة نواب من الليكود التقليل من خطورة توصيات الشرطة هي شهادة فقر لليكود. توجد حدود لعدد المرات التي يمكن فيها استعمال ورقة الانقلاب والمؤامرة. ومرة اخرى تطلع مؤيدوه الشاذون للتشهير بمنظومة انفاذ القانون وبالمفتش العام المنصرف روني ألشيخ. فالدفاع التلقائي عن المشبوه المواظب الذي يقف على رأس الحكومة هو بحد ذاته دليل على الضرر الذي يلحقه استمرار ولايته في هذه الظروف بحكم القانون، بالدولة وبالمجتمع.
ما يمكن تقبله بتفهم لدى المجرمين العاديين، الذين ينكرون التهمة ويهاجمون الشرطة وجهاز القانون، ليس مقبولا على العقل في حالة رئيس وزراء، يهاجم أجهزة الحكم التي يقف على رأسها. ان نتنياهو بردود افعاله الحماسية، المحرضة والمشهرة – من جانبه ومن جانب محيطه – تثبت بانه حين يدور الحديث عن الاختيار بين مصلحته وبين مصلحة الدولة، فانه يفضل مصلحته.
ان الامر العادل والمسؤول الضروري هو الاستقالة الفورية لنتنياهو. ولما كان لا ينوي عمل ذلك، فان على المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت أن يسرع الاجراءات وان يحسم في جملة قضايا رئيس الوزراء.
