ترجمات عبرية

افتتاحية هآرتس – اليوم ستنطلق صرخة

هآرتس – افتتاحية – 4/12/2018

بقلم: أسرة التحرير

يارا ايوب، ابنة 16، من غوش حلاف “جش” وسلفانا سغاي، ابنة 12 من تل ابيب قتلتا الاسبوع الماضي. وقد  انضمتا الى قائمة نازفة من 22 امرأة اخرى قتلن منذ بداية السنة. “موجة العنف الاخيرة لا يمكنها ان تمر مرور الكرام”، اعتقدت درور سدوت، ستاف امنون ورتي كلاين – المبادرات للاحتجاج على العنف ضد النساء، والذي سيتم اليوم في ارجاء البلاد وفي مركزها مسيرة ستنطلق من بيت فيتسو في تل ابيب بمشاركة عائلات الضحايا من السنوات الاخيرة. الى جانب ائتلاف “علم احمر” الذي يضم اكثر من 50 منظمة نسوية، تطالب المسيرة بتحويل 250 مليون شيكل كانت قررتها الحكومة السنة الماضية لخطة منع العنف ضد النساء.

لا يفترض بهذا الكفاح ان تقوده منظمات النساء فقط. فهو يعود لعموم مواطني اسرائيل. وعليه، فان النساء والرجال في ارجاء الدولة سيضرون اليوم احتجاجا على تجاهل الحكومة لقتل النساء وللعنف في العائلة. لقد كانت للكنيست بالذات فرصة للاثبات بانه يوجد عنوان لمعالجة هذه المأساة المتواصلة، ولكن اعضاؤها وعضواتها اختاروا التصويت ضد اقامة لجنة تحقيق برلمانية في موضوع قتل النساء في اسرائيل. فالانضباط الائتلافي اهم من حياة الانسان. لقد كان لعضوات الكنيست معاذير، وحتى لاولئك اللواتي يعد الكفاح من اجل النساء جزءا تأسيسيا من نشاطهن.  

لاسرائيل يوجد 200 الف امرأة معنفة وهذا المعطى لن يتغير الا اذا استيقظت الحكومة. وزيارة اضطرارية من رئيس الوزراء وزوجته الى ملجأ النساء المعنفات في مكان ما لن تجدي نفعا، حين لا تحول الميزانيات للانقاذ والنجدة. نساء ورجال يخرجون اليوم الى الشوارع لانه يبدو ان احدا في الحكومة بما فيها رئيسها، لا يلح له العمل بكل القوة للقضاء على الظاهرة. وقبل اسبوعين قرر مجلس التعليم العالي اقرار فصل بين الجنسين في الحرم الجامعي تحت غطاء هزيل من التعددية والرغبة في دمج الرجال الاصوليين في سوق العمل – يتنكرون في مجلس التعليم العالي لحقيقة أن الفصل يهيىء فقط التربة لاقصاء النساء في لاحق الطريق.

ومحكمة العدل العليا ايضا، والتي يفترض بها أن تكون حصن المساواة في اسرائيل، فشلت هي الاخرى. فباغلبية قاضيين جرى الاسبوع الماضي لى الوراء في مكانة النساء، فقد عادت المحكمة وأكدت التمييز البنيوي في القانون الحاخامي حين قررت عدم التدخل في قرار المحكمة الحاخامية وبموجبه لا تستحق الزوجة نصف الملك، ضمن امور اخرى لانها “خانت”. اما وزيرة العدل آييلت شكيد فلم ترَ في ذلك أي عيب. اليوم ستنطلق هذه الصرخة، فيما أن نساء ورجال في كل البلاد سيضربون احتجاجا على الخفة التي يتميز بها الموقف من حياة النساء. في اماكن العمل، في الحرم الجامعي، في الشوارع، ستطلب النساء التغيير. حياة النساء ليست سائبة، والدولة التي تسمي نفسها ديمقراطية لا يمكنها ان تواصل تخليد عدم مساواة مؤطر، ثابت وفتاك تجاه النساء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى