افتتاحية هآرتس – القانون لاعادة التثقيف
هآرتس – افتتاحية – 23/11/2018
بقلم: أسرة التحرير
من المتوقع أن يطرح في الكنيست يوم الاثنين مشروع القانون الذي يسمى “الولاء للثقافة” للاقرار النهائي للقراءة الثانية والثالثة. ورغم الاعتراضات الكثيرة عليه في المداولات في لجنة التربية والتعليم، ورغم الفتوى التي لا لبس فيها من المستشار القانوني للكنيست بان المشروع يستوجب تعديلات شاملة كي يجتاز مستوى الدستورية، فان التعديلات التي اجريت عليه شكلية فقط: فقد تباهى اعضاء الائتلاف في أن القانون “لطف” او “اخصي”، ولكنه بقي ضارا بالضبط مثلما كان منذ البداية: الصلاحيات لتقليص الميزانيات التي تمنح للفنانين والمؤسسات، بل وللحرمان التام من الميزانيات، ستعطى حصريا لوزيرة الثقافة. واسباب الحرمان – تأييد الارهاب، التحريض، المس برموز الدولة، رفض وجود الدولة كدولة يهودية وديمقراطية والانشغال بالنكبة – ستبقى غامضة.
ليست المشلكة فقط في الاسم الذي تلقاه مشروع القانون – “الولاء للثقافة”. فمع ان القانون لا يستوجب “اعلان الولاء” كجزء من عملية التمويل بالميزانية، ولكن الاسم يعكس غاية المشروع ونتائجه، لانه يمنح الوزيرة القوة لان تفسر بشكل حصري تلك الاصطلاحات الغامضة. فقد طلبت ميري ريغف نفسها من وزير المالية، استنادا الى تلك الاسباب، ان تحرم من الميزانيات مؤسسات فنية وفقا للقانون القائم (“قانون النكبة”) ولكنها واجهت الرفض من المحافل المهنية في وزارة المالية، ومن جانب وزير المالية.
ان هذا المشروع القانوني هو ليس فقط الحرمان من الميزانيات وبالاساس خلق أثر سياسي مبرد على مجال يفترض أن تكون فيه الابداعية، النقدية والتنوع. ومنذ اليوم تفحص مؤسسات ثقافية عديدة مسبقا مدى “الخطر” الذي تأخذه على نفسها في استخدام مضمون فني نقدي. في واقع يكون فيه جزء كبير من المؤسسات الثقافية في اسرائيل يعتمد على التمويل الحكومي، فالحديث يدور عن قانون هدفه الحقيقي هو دفع هذه المؤسسات لان تحاول ارضاء الحكم. وزارة الثقافة تعمل كوزارة اعادة التثقيف.
ان ميزانية الوزارة الحكومية لا يفترض ان توزع فقط لمن تتطابق اراؤه السياسية مع موقف الوزيرة. ومنح الصلاحية لجهة سياسية ما لتقرر من يحرض ومن لا، من “يهودي وديمقراطي” بمن يكفي ومن لا – هو عمل مناهض للديمقراطية. هذا القانون السيء لا معنى لتلطيفه وتعديله. يجب شطبه فورا عن جدول الاعمال.
