افتتاحية هآرتس / الدين ارتفع، كحلون فشل
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 31/1/2019
نشر المحاسب العام أمس معطى، مر من تحت الرادار العام بسبب الانشغال الاعلامي في خطاب بني غانتس والردود عليه. يدور الحديث عن معطى هام، يرمز أكثر من اي شيء آخر الى الفشل الاكبر لوزير المالية موشيه كحلون ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتحمل مسؤولية مشتركة في ادارة اقتصاد اسرائيل.
بعد 33 سنة من السياسة الثابتة لكل وزراء المالية، والتي هدفها تخفيض الدين العام لدولة اسرائيل بالنسبة للانتاج (منذ الخطة الاقتصادية لوقف التضخم المالي العظيم في 1985)، جاء كحلون وغير الاتجاه: فقد رفع نسبة الدين – الانتاج في 2018 الى مستوى خطير من 61.2 في المئة. وتفيد المعطيات بان هذه النسبة ستواصل الانزلاق في أثناء 2019 وكذا في السنوات التالية أيضا.
صحيح أنه كانت في ألـ 33 سنة الاخيرة سنوات كانت فيها نسبة الدين – الانتاج ارتفعت، ولكن هذا لم يحصل الا في اوقات الازمة العالمية وفي سنوات الحرب أو الانتفاضة. اما تميز كحلون فهو أن هذا حصل في سنة “عادية” (2018).
كحلون هو وزير المالية موجه سياسيا: هدفه هو زيادة عدد مقاعد حزبه، “كلنا”، والاستراتيجية هي ان يوزع ويعطي الجميع كي يصوتوا له. كحلون اعطى للضعفاء، ولكن ايضا للطبقة الوسطى وللاغنياء ايضا. لقد حفر وزير المالية حفرة كبرى في الميزانية تجد تعبيرها الان في ارتفاع نسبة الدين – الانتاج لاسرائيل.
مثل عائلة تنفق مالا اكثر مما تدخل، وذات يوم لا يوافق البنك على اعطائها مزيدا من الاهتمام، هكذا هي الدولة أيضا. فالارتفاع في الدين معناه خطر على التصنيف الائتماني لاسرائيل. والدولة ستضطر الى أن تدفع فائدة اكبر، وهكذا تتمكن من انفاق قدر أقل على الصحة، التعليم والرفاه. اما مثل هذه السياسة فهي النقيض التام للسياسة الاجتماعية.
لقد تبين مؤخرا أن العجز في ميزانة 2019 سيكون حتى أعلى منه في 2018، وسيصل الى 3.6 في المئة بدلا من 2.9 في المئة (50 مليار شيكل بدلا من 40 مليار). استثناءات مشابهة ستكون ايضا في ميزانيات 2020 – 2022. بمعنى ان كحلون خلق للاقتصاد مشكلة بنيوية عسيرة، بعيدة المدى، تعرض للخطر الاستقرار الاقتصادي – وكله باسناد من “سيد اقتصاد” نتنياهو.
اسرائيل ملزمة بوزير مالية مسؤول. وزير يعمل في صالح الدولة ويفعل الامور الصحيحة. وزير مالية يقلص وينفذ اصلاحات أليمة حيثما تطلب الامر، يقف بشجاعة في وجه مجموعات الضغط وينفذ اعمالا غير شعبية. هو بالذات سيجد التقدير من الناس.
ان معطيات الدين الذي ارتفع يثبت بان التحول الذي تحتاجه الدولة ليس فقط سياسيا واجتماعيا. ينبغي الامل في أن يتوفر في الحكومة التالية وزير مالية يقود اسرائيل الى سلوك اقتصادي سوي ومسؤول.
