افتتاحية هآرتس – الخطر: اختطافات تشريعية
هآرتس – افتتاحية – 19/11/2018
بقلم: أسرة التحرير
رغم أن قرار تقديم موعد الانتخابات لم يتخذ بعد بشكل رسمي، فانه مجرد مسألة وقت الى ان تصل حكومة نتنياهو الى نهاية طريقها. وفي الفترة الزمنية المتبقية ينبغي منع اختطافات اللحظة الاخيرة ووققف سلسلة قوانين العلم الهدامة لائتلاف بنيامين نتنياهو.
اليوم ستحاول وزيرة الثقافة، ميري ريغف، جر الائتلاف الى اقرار بؤبؤ عينها، قانون “الولاء في الثقافة”، الذي يمنحها امكانية تخفيض الميزانيات للمؤسسات الثقافية، او حرمانها منها تماما. فالقانون يفترض أن يطرح على التصويت النهائي في لجنة التعليم والثقافة، ومن هناك ينتقل للتصويت في الكنيست بكامل هيئتها. وحسب التقديرات، سيصعب على ريغف تجنيد اغلبية 61 نائبا، مطلوبين لها لتأييد القانون بالقراءة الثانية والثالثة، ولا سيما في ضوء معارضة النائب بيني بيغن من الليكود. ينبغي الامل بان هكذا يكون. فمكان مشروع القانون السيء هذا – الذي يسعى عمليا لان يشتري بالمال التحيز السياسي للثقافة – في سلة المهملات. فما بالك الان حين يعمل الائتلاف على القانون مستخدما آخر ما تبقى لديه من وقود.
غير أنه في بسطانة الائتلاف توجد سلسلة طويلة من القوانين السيئة الاخرى التي تنتظر الاقرار النهائي، وعلى رأسها “فقرة التغلب”. ومثل “الولاء للثقافة” فان مشروع القانون هذا ايضا جدير بالتمزيق. وليس هاما اذا كان هذا في صياغته العامة، التي ستؤكد صلاحية الكنيست في أن تشرع مرة اخرى قوانين رفضتها محكمة العدل العليا، ام في صيغته المقلصة التي ستسمح للكنيست بان تشرع مرة اخرى البنود التي رفضت في القانون لمنع التسلل. مهما يكن من أمر، فالحديث يدور عن قانون حقير.
لقد عارض موشيه كحلون القانون في صيغته العامة، وأغلب الظن أيد صيغته المقلصة. عليه أن يفهم بانه اذا أيد قانونا هدفه التغلب على القانون الاساس كرامة الانسان وحريته فانه سيكون قد عمل بخلاف تعهده بمنع المس بالمحكمة العليا. في ضوء رغبته في حل الحكومة وتقديم موعد الانتخابات، محظور عليه أن يساهم في هذا القانون السيء.
وكذا قانون المستشارين القانونيين الذي يسهل على الوزراء تعيينمستشارين يتماثلون مع سياستهم، يخصي حماة الحمى ويخرق عمليا الكوابح والتوازنات في الديمقراطية الاسرائيلية، لا مبررا أخلاقيا لكنيست محدودة الزمن أن تقره. فهذا قانون حتى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت انتقده بشدة. كما ان العمل على “قانون جدعون ساعر” الذي يفرض على الرئيس أن يكلف بتشكيل الحكومة رئيس الحزب الذي يتمتع بتأييد اغلبية النواب، يجب أن يرفض في هذه المرحلة.
ان حكومة نتنياهو تذوي. يجب العمل على ان تذوي موجة التشريع العكرة هذه معها.
