افتتاحية هآرتس – التراجع الى عالم قديم وبدائي
هآرتس – افتتاحية – 21/11/2018
بقلم: أسرة التحرير
قرار المحكمة الذي صدر في محكمة العدل العليا في الالتماس ضد المحكمة الحاخامية الكبرى وبموجبه يمكن ان تحرم امرأة من نصيبها في عقار لانها اقامت شبكة علاقات حميمة مع رجل ليس زوجها، هو مثابة تراجع الى عالم قديم وبدائي، يعاقب فيها من يخونون ازواجهم بعقوبات اقتصادية. صحيح أن المحكمة لم تأمر بجلد المرأة، ولكنها بالتأكيد ساهمت في ظلم حقوقها في الملكية.
وهكذا أدارت محكمة العليا الظهر لقرار مبدئي للمحكمة العليا، سعى لان يضع حدودا لصلاحيات المحاكم الحاخامية. فهذه تضمن بشكل تقليدي دونية النساء اللواتي تبحث قضاياهن في مجال الزواج والطلاق، وبالتالي وجب جهد رسمي قانوني مبدئي ومتواصل لتقليص حجم انطباقها. وقد تمكن القرار القضائي الاسرائيلي من عمل ذلك ولهذا فهو جدير بالثناء.
لقد قضت المحكمة منذ بداية عهدها بانه في قضايا المال بين الزوجين، بما في ذلك تقسيم الممتلكات بينهما عند الانفصال، ينطبق القانون المدني لانه لا يعنى بالزواج والطلاق. فهذا القانون ينطبق على كل هيئة قضائية – مدنية أم دينية. غير ان النهج القضائي هذا هو في تعارض مع قضاة المحاكم الحاخامية الذين يوالون اولا وقبل كل شيء قانون التوراة وليس قانون الدولة. ولهذا فان قرار المحكمة حرمان المرأة من نصيبها في العقار وعمليا تأكيد انطباق قانون التوراة في موضوع مالي، هو قرار بائس وذو آثار خطيرة.
ان النتائج الاجتماعية التي ينطوي عليها ذلك قاسية: فهي تعطي ريح اسناد لتعزيز الفكر البطرياركي بشأن دونية المرأة، واجبها في “الولاء” التام، وضمان طاعتها من خلال فرض عقوبات عليها. في مجتمع يسعى الى المساواة بين الجنسين، فهذه بشرى سيئة.
فضلا عن ذلك، يدور الحديث عن قرار سيوسع بالضرورة عملية الملاحقة والتجسس بين الزوجين. وهذان سينشغلان بالصيد وراء أدلة الخيانة – على النفقات المالية التي ينطوي عليها ذلك والاساءات الشديدة للخصوصية في المجالات الاكثر حميمية.
لقد اتخذ قرار محكمة العدل العليا باغلبية قاضيين – اليكس شتاين ودافيد منتس – امام راي الاقلية لاسحاق عميت، الذي كتب بان “القرار يرجعنا الى الوراء”. شتاين ومنتس هما جزء من الثورة المحافظة التي قادتها وزيرة العدل آييلت شكيد، للتعبير عن “التنوع البشري والقضائي اللازم جدا لنا كمجتمع وكان ينقصنا حتى اليوم في الهيئة القضائية العليا”. اذا كان هدف ثورة شكيد هو اعادة القضاء الاسرائيلي عشرات السنين الى الوراء، فواضح أنها بالتأكيد بالاتجاه الصحيح.
