اسرائيل اليوم / وماذا عن مساواة جابوتنسكي
اسرائيل اليوم – بقلم سمدار بت ادام – 11/7/2018
قبل اكثر من شهرين صادقت الكنيست بكامل هيئتها بالقراءة الاولى على مشروع القانون الاساس: اسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي تقدم به النائب آفي ديختر من الليكود ومجموعة اخرى من النواب. حقيقة أن نائبين درزيين من الائتلاف صوتا ضد، كان ينبغي أن تشعل ضوء احمر لدى اعضاء اللجنة الخاصة التي عنيت باعداده للقراءة الثانية والثالثة. هذا لم يحصل، وخسارة. فالنائبان، اللذان يمثلان جمهورا يطيب لنا أن نسميه “اخواننا بالدم” ما كان يمكنهما هذه المرة ايضا أن يصوتا في صالح القانون الذي تنقصه كلمة “مساواة”.
يجدر بالقانون الاساس الذي يصف طبيعة الدولة أن يتخذ من اغلبية واسعة أكثر، وإن كان لعموم الاحزاب الصهيونية، وينبغي أن ينطوي على بشرى من الوحدة، التي تثبت اتخاذ الاغلبية الساحقة من الشعب له.
القانون ضروري، وإن كان للايضاح لكل من يتبنى وينشر افكار “دولة كل مواطنيها” أو “دولة كل قومياتها”، بأن اسرائيل هي الدولة الحصرية للشعب اليهودي. والاحرى فاننا نجد أن صيغته معقدة واشكالية. فمن جهة، بين المباديء الاساس الثلاثة التي توضح العلاقة بين الشعب اليهودي وبلاد اسرائيل، تبرز في غيابها قيمة المساواة في الحقوق لكل مواطني الدولة. فالليكود بوصفه هو حزب صهيوني – ليبرالي، يستمد قيمه من عقيدة زئيف جابوتنسكي. ولا يمكن لمنتخبيه أن يسمحوا لانفسهم بالتخلي عن المكانة السامية لقيمة المساواة الى جانب المباديء الاساس.
من جهة اخرى، فانه في الفصل الذي يعنى بحفظ التراث، لا داعي لها على الاطلاق تلك الفقرة التي تقول إن “من حق الدولة أن تسمح للجماعة السكانية، وعلى رأس ذلك أبناء الدين الواحد أو أبناء القومية الواحدة، أن تقيم استيطانا مجتمعيا منفصلا”. هذه الفقرة تفتح ثغرة لتجمعات سكانية يعلق على أبوابها يافطة تقول لا دخول لليهود/ العرب/ المسيحيين/ السود/ البيض والشقر. ناهيك عن أنه من الناحية العملية من الصعب أن نتذكر متى اقيمت هنا بلدة جديدة للدروز، مثلا. فهل يحتمل أن تكون نية المشرع هي منع مقاتل غير يهودي، سكب دمه على ارض الشعب اليهودي لفخار دولة اسرائيل، من كامل المساواة التي يستحقها حين يأتي لشراء شقة في بلدة جديدة، تعرف حسب القانون “لليهود فقط”؟ هل كنا سنقبل “لا دخول لليهود” في بلاد ديمقراطية اخرى؟.
“اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. والتي تقوم على أسس الحرية، العدالة والسلام، في ضوء رؤيا أنبياء اسرائيل وتقيم مساواة للحقوق لكل مواطنيها”، هكذا، باختصار وبدقة، ببساطة شديدة وبسلاسة شديدة، ينبغي ويمكن أن يكون قانون القومية. “دستور لو كان لاسرائيل، فهذه ستكون فقرته الاستهلالية”، قال مؤخرا النائب بني بيغن، الذي في صالحه تسجل الصيغة أعلاه، المستندة الى وثيقة الاستقلال. لقد طرحت هذه الصيغة منذ العام 2011، ونالت التأييد المبدئي لكتلتي يوجد مستقبل والمعسكر الصهيوني. يوجد فيها كل شيء ولا توجد فيها أي كلمة زائدة، والاهم بقدر لا يقل عن ذلك – بوسعها أن تجاز، باقرار نحو ثلاثة ارباع مجلسنا النيابي. صيغة موسعة اكثر بقليل، توجد على طاولة اللجنة، رفعها الى هذه الكنيست النائب عوديد بورير باسم كتلة اسرائيل بيتنا الى جانب النائب روعي فولكمان باسم كتلة كلنا. وإذ تأتي لتقرر الصيغة النهائية، يجدر بلجنة قانون القومية أن ترى امام ناظريها وحدة الشعب، وليس انحلاله الى تجمعات سكانية.
اضافة الى ذلك: في المناسبة الاحتفالية لتعريف اسرائيل كالدولة القومية الحصرية للشعب اليهودي بالقانون، وانطلاقا من الرغبة في تثبيت احساس العدالة والمساواة، يمكن التفكير في توسيع النشيد القومي “هتكفا” بشكل يجعله من نصيب عموم مواطني اسرائيل، مع كلمة مثل: “… في بلاد آبائنا/ دون فرق في الدين، العنصر والجنس/ سيتكاثر بوفرة وسعادة/ إبن العربي، إبن المسيحي وإبني…” – حق ايضا، انتماء ايضا، وثيقة الاستقلال ايضا ومنح الاحترام المناسب لمذهب أحد عظماء مفكري الصهيونية، زئيف جابوتنسكي، ايضا. بعد 54 سنة من دفنه في القدس، 78 سنة بعد موته، يبدو أن جابوتنسكي حاضر أكثر من أي وقت مضى.
