اسرائيل اليوم / ليس عنصريا، بل حق تقرير المصير – في الدولة اليهودية الوحيدة في العالم
اسرائيل اليوم – بقلم درور ايدار – 31/7/2018
1. هل قانون القومية هو اعلان الاستقلال لمعسكر الاغلبية في اسرائيل ضد المحاولة طويلة السنين لاملاء عليها هوية اسرائيل وقوانينها، من خلال اقلية غير منتخبة في المحكمة العليا ومن خلال مقرري النبرة بتكليف من أنفسهم في وسائل الاعلام وفي الاكاديمية؟ نأمل. الايام ستقول. حسب الهستيريا التي يثيرها اليسار بابواقه التي لا تنتهي، يخيل أننا لمسنا النقطة المركزية: الصراع على الهوية اليهودية لدولة اسرائيل. بعض منا اعتقد بانه بعد الفي سنة سنتمكن من ان نقيم هنا دولة اوروبية يهوديتها تعبر عن نفسها فقط في سكانها. ولكن شعب ابن الفي سنة لا يمكنه أن يهرب من هويته ومن الانشغال بها.
2. لم أسمع حتى الان حتى ولا حجة جدية واحدة ضد القانون الاساس: اسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي. مجرد شتائم، تشهيرات وكليشيهات صبيانية، وبالطبع بكاء واحساس بالاهانة. ايها القراء الاعزاء، اقرأوا القانون بكامله (فهو قصير): هذه هي الطريقة الافضل للتطعيم ضد الدعاية الاعلامية.
قانون القومية يحمي اسرائيل من خطر تحولها الى دولة ثنائية القومية وكذا من الاتجاه الذي دفع نحوه القاضي أهرون باراك – ما يسمى باللغة الاكاديمية “دولة كل مواطنيها”، ولكن عمليا من الاتجاه الى “دولة كل قومياتها”. وبدون هذا القانون، في نهاية المسيرة، كان مواطنو اسرائيل العرب سيطالبون بحكم ذاتي قومي. وهم يطلبون هذا منذ الان، ولكن بدون قانون القومية، كانت طريقهم سلسة.
3. لا يوجد هنا أي مس بحقوق الفرد او بحقوق المواطن. في اسرائيل الكل متساو امام القانون. ولكن قانون القومية مختلف: هو جزء من عموم واسع، سيجد تعبيره في الدستور المستقبلي: ولهذا فهو لا يعنى باي شيء غير مسألة القومية. في هذا الموضوع لا توجد مساواة، يوجد مكان في دولة اسرائيل فقط لتقرير مصير قومي واحد: مصير الشعب اليهودي. قانون القومية يوجد في ذات عائلة قانون العودة. “ابرتهايد”، غرد امس عن قانون القومية كاتب قديم. وحسب هذا المنطق، فان قانون العودة هو أيضا أبرتهايد (وأنا اعرف التباكي القانوني من اليسار لتعليل قانون العودة). الويل للعار!
4. ليست العنصرية هي التي توجد هنا (غبار في أفواه من يسمون هذا هكذا)، بل الحق البسيط والطبيعي للشعب اليهودي في دولة قوية وحيدة في العالم كله. من يعارض هذا، هو العنصري، لانه لا يقبل حق الشعب اليهودي في تقرير المصير الحصري. بينما لا توجد له مشكلة في أن يؤيد دولة فلسطينية بلا يهود (يودن راين). في هوامش المعارضة لقانون القومية يوجد التنكر لليهود كشعب وكقومية. في المادة 19 من الميثاق الفلسطيني يرد أن اليهود ليسوا شعبا بل ديانة. ولهذا فهم لا يستحقون بلادا خاصة بهم. أتفهمون في أي قارب يوجد المعارضون لقانون القومية؟
5. محظور لمس قانون القومية أو تغيير أي شيء فيه، ولكني مع قانون خاص منفصل في صالح الدروز وأقليات اخرى ارتبطوا بحلف دموي بينهم وبين الشعب اليهودي. منذ سنين وأنا ادفع نحو تخصيص ميزانيات كبيرة لهم أكثر مما للبلدات اليهودية. ولكن لا صلة لقانون القومية بكل هذا؛ فهو يعنى بمسألة القومية اليهودية لاسرائيل. للدروز لا يوجد تطلع قومي ولا رغبة في دولة مستقلة. لهذا السبب فان قانون القومية لا يتعلق بهم. من يقول ان حقوق الاقليات تضررت بهذه الصفة – يكذب. وبالمناسبة فان الدولة اليهودية وحدها هي التي تحافظ على حقوق المواطن والانسان للاقليات في داخلها. يكفي النظر الى المحيط الاقليمي كي نفهم هذا. ان معارضي قانون القومية يجب أن يقرروا من يقودهم: هل ايمن عودة هو زعيمهم؟
6. ان الجدال حامي الوطيس على قانون القومية يفتح على مصراعيه النقاش الذي دحر وقمع في الخطاب الجماهيري على مدى سنين: اليهودية ليست كديانة بل كحضارة، ومركزية دولة اسرائيل في المسؤولية عن استمرارها. عن هذا يدافع قانون القومية. للاقليات في اسرائيل الحق في العيش في داخل الحضارة الهائلة هذه التي وضعت للعالم ذخر العلم، الحكمة والنص الهائل هذا، والذي لم تضع أي أمة لانسالها مثله. نحن نتقاسم هذا مع كل العالم، ولكن كي نواصل الازدهار ايضا من ناحية ثقافية ودينية، من واجبنا أن نحافظ على وطننا القومي. شبعنا ما يكفي من التنقل في المنافي. لهذا الغرض ايضا جاء القانون.
