اسرائيل اليوم– بقلم يوآف ليمور – من السجن سيفتح التصعيد
اسرائيل اليوم– بقلم يوآف ليمور – 9/9/2021
” اذا ما نشب عنف حقا – وفرضية العمل يجب أن تكون انه سينشب – على اسرائيل ان تعمل على الفصل الفوري بين الساحات، والحفاظ على الهدوء في المدن المختلطة. هذا هو الدرس الاساس من حملة حارس الاسوار “.
يصبح الهروب من السجن كما هو متوقع، حدثا استراتيجيا. ما بدأ كخلل رهيب وغير معقول في مصلحة السجون، يهدد باشعال عموم السجون الامنية بل وهز الاستقرار الامني في الضفة، في غزة وربما ايضا في المدن المختلطة. المسؤولية الكاملة عن القصور تقع على كتفي مصلحة السجون. قائمة مواضع الخلل لديها طويلة على نحو مخجل: حقيقة أنها لم تعرف عن المبنى الاشكالي للسجن؛ الموافقة التي اعطيت للسجناء في خطر عال لان يسكنوا معا، رغم ماضيهم المشترك في حفر النفق في السجن اياه قبل بضع سنوات؛ غياب المعلومات الاستخبارية عن الخطط، الحفر والتنفيذ؛ غفو السجانة؛ التلبث من لحظة وصول المعلومة الاولى من الشرطة عن شخوص مشبوهة ظهرت في مجال السجن، وبعد ذلك الصعوبة في العد الاولي للسجناء؛ الاذن الذي اعطي لزكريا الزبيدي بان ينتقل من الغرفة؛ انزال السجناء في السجن الذي يوجد في منطقة سكنهم وعدم الحرص على تغييرات متواترة في تركيبة الغرف والاقسام؛ انعدام التجربة الاولية لقادة وضباط الاستخبارات في عملهم؛ وفوق كل شيء – عدم اخذ المسؤولية.
الموضوع الاخير يشهد على ثقافة تنظيمية فاسدة، وعلى فهم مشوه للواقع. لقد اخطأت الفريق سجون المتقاعدة اوريت اداتو حين قالت في مقابلة تلفزيونية في العيد بان المأمورة الحالية كيتي بيري لا ينبغي ان تستقيل على حدث عملياتي لا يستقيل المرء. هذا ليس حدثا عملياتيا بل خللا مدويا، اهماليا، يدل على تعفن عميق في مصلحة السجون. عفن يستوجب نفض شامل للمنظومات. وفي صالح مصلحة السجون يجب أن يقال انها جهاز يعيش في النقص (وان كان ليس في ذلك ما يشرح سلسلة القصورات). السجون قديمة ومكتظة، والقوى البشرية فيها بعيدة عن ان تكون مناسبة للمهمة. والاسوأ من ذلك، من يسيطر في السجون الامنية هم السجناء وليس الدولة. هذا خلل يستوجب اصلاحا. والان هو الموعد ذلك.
رغم الخوف من الاضطرابات (التي بدأت منذ الان) في السجون ورغم الخوف من التأثير على الوضع الامني العام، حان الوقت لتنظيم الامور في السجن واستعادة السيطرة الى الايادي الاسرائيلية. ان الحكم الذاتي الذي يحظى به السجناء الامنيون هو أمر هاذٍ: من الهواتف الخلوية التي يستخدمونها لتنسيق العمليات، عبر تحديد تركيبة الغرف والاقسام وحتى اليد الحرة في اعداد الطعام وتوزيعه. سجن منتجع حقيقي، أمر غير قليل من وزراء الامن الداخلي سعوا لاصلاحه وتراجعوا. هذه خطوة ينبغي أن تتم بقرار حكومي منذ هذا الصباح، بالتوازي مع المطاردة للمخربين الهاربين. ستة اشخاص يحتاجون الى المساعدين، الى الغذاء والى اماكن الاختباء كي يبقوا على قيد الحياة، وكل هذا يخلق غير قليل من المعلومات. السيطرة العالية لقوات الامن في الميدان – مضافة اليها قدرات تكنولوجية متطورة – يفترض أن تجعل فرصهم في الفرار لزمن طويل هزيلة. ومع ذلك، فان جهاز الامن مطالب بان يتأكد من أنهم لا ينجحون في التملص الى الاردن، حيث سيحظون بالحصانة. وبالذات الفرار الى المناطق سيسهل القبض عليهم، بل وسيقلل الخطر (الذي يبدو هامشيا في هذه اللحظة) في ان يحاولوا المس بمواطنين اسرائيليين. ينبغي أن نأخذ بالحسبان بان القبض عليهم سيثير قدرا معينا من العنف في المناطق – ولا سيما في جنين – وبالتأكيد اذا ما قتلوا في اثناء الاعتقال.
في مثل هذه الوضعية من شأن الجهاد الاسلامي، الذين ينتمي خمسة من الهاربين الستة لصفوفهم، ان يطلقوا الصواريخ من غزة على سبيل التضامن. اجهزة الدفاع الجوي وضعت منذ الان تحت التأهب العالي، ولكن على اسرائيل أن توضح لحماس بان اطلاق صواريخ كهذا سيرد عليه بحدة. رسائل مشابهة عليها ان تنقلها ايضا الى السلطة الفلسطينية. صحيح أن السلطة لا يمكنها أن تعبر بحرية في الموضوع لان ملف السجناء يوجد في اجماع تام في الشارع الفلسطيني، ولكن مصلحتها هي الحفاظ على الهدوء خوفا من عنف محتمل يوجه ضدها ايضا، بالتأكيد في جنين – حيث على اي حال توجد مؤشرات غير قليلة على الفوضى.
اذا ما نشب عنف حقا – وفرضية العمل يجب أن تكون انه سينشب – على اسرائيل ان تعمل على الفصل الفوري بين الساحات، والحفاظ على الهدوء في المدن المختلطة. هذا هو الدرس الاساس من حملة حارس الاسوار، ومصلحة اولى في سموها، وذلك ايضا كي تتحول مهزلة الهروب من سجن جلبوع الى درس سلبي لكل من يتسلى بافكار مشابهة في المستقبل.
