اسرائيل اليوم– بقلم  يوآف ليمور - المحكمة في لاهاي تساعد الارهاب - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

اسرائيل اليوم– بقلم  يوآف ليمور – المحكمة في لاهاي تساعد الارهاب

0 81

اسرائيل اليوم– بقلم  يوآف ليمور – 8/2/2021

” في اسرائيل يوجد جهاز قضاء يحاسب عندما تقع اخطاء. ان منظمات الارهاب تختبىء وراء السكان المدنيين لتؤذي سكانا مدنيين في اسرائيل. وهكذا فان المحكمة الدولية لا تعمل ضد اسرائيل فقط بل وضد كل من يشارك في الكفاح ضد الارهاب “.

       تدخل المنظومة السياسية – الامنية – القانونية ابتداء من مساء يوم الجمعة الى حالة من التحفز العالي في أعقاب قرار محكمة الجنايات الدولية التي تقر التحقيق مع اسرائيل في “جرائم حرب”.

       في قرارها دحرجت المحكمة القرار فيما اذا كان ينبغي فتح تحقيق نحو بوابة المدعية العامة باتو بنسودا. وفي الشهر القادم سينتخب بديل بنسودا (سيتبادلان المنصب في الصيف)، وليس واضحا اذا كانت حتى ذلك الحين ستتخذ القرار، واذا كانت ستتخذ – فأي قرار. بامكانها ان تقرر فتح تحقيق أو سحبه. في اسرائيل سيمارسون على اي حال ضغطا شديدا بحيث يغلق الملف، ولكن محافل رفيعة المستوى اعربت عن شكها في أن يحصل الامر دون “مساعدة مدفعية ثقيلة” على حد وصفهم، من جانب الولايات المتحدة ودول غربية اخرى.

       في اسرائيل يستعدون منذ بضعة اشهر لامكانية ان يفتح مثل هذا التحقيق – ولمعانيه. وكخطوة اخرى، وضعت قائمة من بضع مئات ذوي المناصب الذين هم كفيلون بان يكونوا موضع التحقيق. وتوجد في القائمة القيادة السياسية (ليس لرؤساء الدول وللوزراء اي حصانة من تقديمهم الى المحاكمة)، وكذا رؤساء جهاز الامن وقادة كثيرين في الجيش الاسرائيلي. ضمن امور اخرى، يدور الحديث عن قادة في المستوى العالي والمتوسط ممن شاركوا في حملة “الجرف الصامد” في 2014، وكذا في احداث كانت قرب جدار القطاع منذ اذار 2018. ولم تنشر هذه القائمة خوف من ان يجعل النشر الاسماء فيها مشبوهين محتملين. ومع ذلك، معقول ان يكون كل المسؤولين سيرشدون بكيفية التصرف من الان فصاعدا. من تجربة الماضي من المعقول ان يطالب هؤلاء بان يبلغوا مسبقا عن كل نية لهم للخروج من البلاد منعا لوضع يعتقلون فيه للتحقيق في الخارج.

       في اسرائيل وان كانوا يقدرون بان قرار التحقيق – على فرض أنه سيفتح – سينشر ايضا، ولكن المدعية العامة مخولة ايضا بان تأمر بفتح تحقيق سري. في مثل هذا الوضع سيكون من الصعب على اسرائيل ان تدافع عن المسؤولين الذين قد يخضعون للتحقيق وستضطر الى طلب المساعدة من الدول التي يمكث فيها المسؤولون. سطحيا فان كل الدول الموقعة على ميثاق المحكمة ملزمة باحترام قواعدها. وكجزء من ذلك ان تعتقل ايضا من تطلب المحكمة تسليمهم للمحققين، ولكن في اسرائيل يأملون بانه “في الحالة المتطرفة”  كما يقول المسؤولون “سيكون ممكنا الامتناع عن ذلك”، ضمن امور اخرى من خلال تلقي اوامر الاعتقال مسبقا ومنع خروج من تشملهم الاوامر من الخروج من البلاد.

       واضاف المسؤول بانه في المشاورات التي اجريت منذ نشر قرار المحكمة بين وزارات العدل، الخارجية، الدفاع والجيش الاسرائيلي تقرر “ابقاء جهاز الامن خارج الصورة”. والمقصود هو ادارة معركة سياسية، دبلوماسية – قانونية ضد القرار، وفي نفس الوقت “نشر مظلة حماية” فوق محافل الامن المختلفة التي كانت مشاركة في النشاطات. وكجزء من ذلك نشر وزير الدفاع غانتس ورئيس الاركان بيانات شجب للقرار، تضمنت ايضا تأييدا غير متحفظ – ووعدا بالدفاع الى جانبه – لضباط وجنود الجيش الاسرائيلي ممن كانوا مشاركين في النشاطات.

       ولكن حتى لو لم يفتح تحقيق في نهاية المطاف، فان على القرار ان يقلق اسرائيل لان هذا يعد قضما آخر في شرعيتها. عندما تكون على جدول الاعمال امكانية دائمة للتصعيد في كل واحدة من الجبهات النشطة الاربعة – غزة، الضفة، لبنان وسوريا – سيكون من الصعب على اسرائيل أن تعمل بينما فوق رأسها يحوم التهديد الدائم لتحقيق جنائي دولي.

        وهنا، اكثر من اي مكان آخر، تكمن المشكلة في قرار المحكمة: فهي ليست فقط مغلوطة قانونيا (فلسطين ليست دولة، وبالتأكيد ليس لها حدود واضحة)، فهو خطير لانه منقطع عن الواقع الامني الذي تتصدى له اسرائيل، وكذا دول  اخرى على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا (التي وجدت نفسها منذ الان امام تحقيق مشابه).

       الجيش الاسرائيلي يرتكب اخطاء، وبالتأكيد في الحرب. ولكنه يحقق فيها، وعندما يلزم الامر يعاقب ايضا ويستخلص الدروس، وفوقه توجد منظومة قضائية غير منحازة لا  تخشى التدخل عند الحاجة. بالمقابل، توجد منظمات ارهاب تستغل السكان المدنيين كي تحصل على مأوى، وتعمل من داخلهم ضد السكان المدنيين في اسرائيل. في هذا الجانب فان قرار المحكمة ليس فقط ضد اسرائيل بل ضد كل من يشارك في الكفاح العالمي ضد الارهاب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.