اسرائيل اليوم – بقلم روعي كوهن – سفينة الاقتصاد تقترب من الجبل الجليدي
اسرائيل اليوم – بقلم روعي كوهن – 6/11/2019
بين معارك الأنا يتعلق الاقتصاد الاسرائيلي فوق هوة بعمق مليارات الشواكل. يتعمق العجز المالي كل يوم، وتكاد تكون مرت سنة دون أن يرتسم طريق للتصدي له. هذه فترة لم يسبق للدولة ان شهدت مثلها ابدا- جمود وشلل يضران ويسحقان كل ديناميات الاقتصاد. وامام هذا الجمود الذي لا يطاق، ادعو رؤساء الاحزاب الكبرى الى أن يضعوا الاعتبارات السياسية جانبا وأن يتوصلوا الى حل ما من أجل المصلحة الوجودية للاقتصاد الاسرائيلي.
لا يعقل أن تكون اصلاحات هامة جدا للاقتصاد الاسرائيلي وللقطاع التجاري، سبق أن اقرت في الكنيست، ولا تخرج الى حيز التنفيذ. هكذا مثلا يعلق التعديل 34 لقانون ترخيص الاعمال التجارية، الذي اقر في الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة في 10 تموز 2018. في اطار الاصلاح تقررت ثلاثة مسارات مقصرة للترخيص فضلا عن اجراء الترخيص العادي، منسقة مع مستوى التعقيد والمخاطرة في انواع الاعمال التجارية المختلفة. وكان يفترض بتصنيف المسارات أن يكون مفصلا الى جانب مرسوم ترخيص الاعمال التجارية. ولكن هذا لا يزال ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين لجنة الداخلية التي يفترض أن تقره.
مثال آخر هو قانون الدفعات، الذي اقرته الكنيست في موضع تاريخي وبعد سنوات طويلة من المحاولات، في 20 اذار 2017. وقد استثني من القانون الجهاز الصحي، بناء على طلب وزارة الصحة، مع التزام مسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم وزير الصحة يعقوب ليتسمان امام اللجنة بان يقر في غضون بضعة اسابيع مخططا لتطبيق القانون. في 15 ايار 2018 طرح الموضوع للمرة الاخيرة في لجنة المالية، وفي اطارها حددت اللجنة، برئاسة النائب ايتان كابل شهرا ونصف لوزارة الصحة بالتقدم باللوائح لتطبيق القانون. في هذه الحالة ايضا اختارت وزارة الصحة غمض العيون والتمسك بذريعة تشكيل الحكومة، بعد أكثر من سنة ونصف من المداولات الاخيرة. وتجدر الاشارة الى أنه في هذه الفترة تمتعت الوزارة كل الوقت بتمويل جذاب بلا فائدة وبلا ربط بغلاء المعيشة، لفترات زمنية مبالغ فيها في دفع المستحقات لمدة 180 يوما فأكثر، وذلك من الاموال الحبيسة للمستقلين والاعمال التجارية التي تستفيد منها، مما يدفعها الى الانهيار.
في هذه الايام بالذات، عمل قسم الميزانيات في وزارة المالية على وضع تعليمات اساسية في الميزانية القريبة، وذلك دون أن يبدأ نقاش اقتصادي أولي، إذ ان الدولة على أي حال ستنجر الى “الوقت التلقائي – الذي تملي فيه الاولويات اللحظة اقتصاد الدولة للسنة القادمة، فتتجه الى ازمة اقتصادية أكبر فأكبر. حذار ان نترك مصير الاقتصاد لسياسة تتشكل من ميزانيات مؤقتة – ميزانيات طواريء تصبح مع مرور السنين مثابة قاعدة.
هذا هو الجبل الجليدي الذي تقترب به سفينة الاقتصاد الاسرائيلي. على منتخبي الجمهور أن يتجاهلوا الاعتبارات الحزبية وان يبدو مسؤولية باسم مئات الاف ارباب العمل في الاقتصاد ومن أجل الاقتصاد في اسرائيل.
عليهم أن يعملوا على تأسيس لجنة التوافقات في الكنيست التي تسمع صوت القطاع التجاري وتبلور الخطوات اللازمة في ضوء الوضع على الارض، وبالاساس ان تعمل بلا ابطاء على اقرار ميزانية متفق عليها للعام 2020 التي تحل قريبا، ومعها كما أسلفنا، بشرى معروفة مسبقا من العجز المالي الاستثنائي.
