اسرائيل اليوم – بقلم ران روزنيك - اغلاق تام الان - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

اسرائيل اليوم – بقلم ران روزنيك – اغلاق تام الان

0 47

اسرائيل اليوم – بقلم  ران روزنيك  – 26/3/2020

ثمن التأخر في قرار الانتقال الكامل الى اقتصاد الطوارىء قد يكون فتاكا. على وزارة المالية أن تركز على تعويض المتضررين وليس على تأخير الاغلاق التام. وعلى وزير المالية ليتسمان أن يستغل نفوذه على المجتمع الاصولي“.

هذا واجب جماهيري اخلاقي أول  في درجته ولا يوجد اي مفر: على اسرائيل  أن تدخل في اغلاق تام وان تنتقل بشكل كامل الى اقتصاد الطوارىء.

كانت هناك حاجة حرجة لعمل ذلك منذ بداية الاسبوع، حين طلبت قيادة وزارة الصحة ذلك من الحكومة، وواصلت وزارة المالية الضغط (وتواصل اليوم ايضا) عدم عمل ذلك. مع أنها تعتقد أن هذا سيقلص الضرر الشديد بالاقتصاد، ولكنه من شأنه أن يجلب ضررا مخيفا لم يسبق أن رأيناه في تاريخ  الدولة.

وحده الاغلاق التام سيعطي أملا، والذي هو ايضا ليس مؤكدا، لتلطيف وابقاء وتيرة تقدم وباء الكورونا. بهذه الطريقة سيكون ممكنا تلطيف  وتيرة وصول المرضى الخطيرين جدا الى المستشفيات، والتي قد تنهار لا سمح الله اذا وصل حتى 10 الاف مريض يكونون بحاجة ماسة الى اجهزة التنفس ومعالجة مرضهم الفتاك.

لقد قال نائب مدير عام وزارة الصحة البروفيسور ايتمار غروتو هذا الاسبوع ان الدولة أمرت بشكل متأخر جدا بعزل الاسرائيليين الذين عادوا من  الخارج، وذلك حين كانت اسرائيل من الدول المبكرة والمتشددة في العالم في هذا الموضوع.

نفقد الصدارة

وعلى حد قول غروتو يمكن حتى ان نعزو الارتفاع اليومي الحاد بالمرضى، بمن فيهم الخطيرين، لعودة الكثير من الاسرائيليين الى البلاد حتى قبل أن يلزموا بالحجر.

قبل اسبوع كان يمكن القول ان قيادة وزارة الصحة، برئاسة المدير العام موشيه بار سيمان توف ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه، يديرون بشكل جيد، مسؤول، متوازن، ومتفانٍ جدا الازمة الصحية العالمية الاصعب منذ مئة سنة. وبفضل هذا حققت اسرائيل تفوقا استراتيجيا حرجا حين سبقت قسما هاما من دول العالم بما فيها دول غربية غنية، قوية وكبيرة. غير أنه منذئذ نقل قسم هام من دول العالم العدوى الى اسرائيل ونحن نفقد – والاخطر من ذلك اضعنا حقا تفوقنا منذ الان.  في اعقاب ذلك من شأن اسرائيل أن تغرق، لا سمح الله، في  سيناريوهات تشبه ما حصل في  ايطاليا.

حتى الان، كانت احدى المشاكل التي ظهرت في ادارة الازمة هي النقص في الفحوصات للكورونا. والمشكلة ليست فقط النقص في اطقم الفحص (التي يوجد لها الان طلب دولي لا نهاية له) بل السياسة العنيدة لبعض من قيادة وزارة الصحة التي اعتقدت لسبب ما بانه لا حاجة للاسراع في اجراء فحوصات جماهيرية لكل من يجب فحصه. في اعقاب ذلك، منعت وزارة الصحة على مدى اسبوع اقامة منشآت “افحص وسافر” بادارة نجمة داود الحمراء، حيث كان من المخطط أن يفحص كل يوم 10 الاف اسرائيلي. وفي بداية الاسبوع فقط صحت وزارة الصحة بضغط من نتنياهو وبدأت بزيادة مكثفة للفحوصات، والتي ستؤدي الى جمع معلومات حرجة لرسم خريطة تفشي الوباء في اسرائيل حسب المناطق، البلدات والتجمعات السكانية – مما سيسهل محاولات تلطيف حدة تفشي الكورونا.

ولكن حتى لو زيدت الفحوصات لعشرات الالاف في اليوم، فانها لا يمكنها أن تحل الان محل الحاجة العاجلة الى الحجر التام لكل الدولة وحظر الخروج من البيوت (باستثناء الاحتياجات الحيوية كالمعتاد). وتصف وزارة الصحة الصراع ضد الوباء كـ “حرب” وأول امس قال البروفيسور غروتو ان تخوف الوزارة هو من عدد كبير جدا من الموتى يفوق عدد الموتى في كل حروب اسرائيل معا. واضاف البروفيسور غروتو بان العالم بعد الكورونا سيكون مختلفا جدا عما كان قبل الوباء العالمي، مثل العالم بعد كل واحدة من الحربين العالميتين في القرن الماضي. ليس  أقل.

في المالية لا يستوعبون

ومع ذلك، يبدو بان الرسالة القاسية والشديدة هذه لم تستوعبها بعد وزارة المالية، ولا يبدو حتى وزير الصحة يعقوب ليتسمان نفسه يستوعبها دوما. لا مفر امام وزارة الصحة غير العودة للمطالبة بالدخول في اغلاق تام، بما في ذلك منع فتح الكنس والمطاهر. حان الوقت لان يخرج ليتسمان بنداء لكل الجمهور، بما في ذلك كل الجمهور الاصولي، للانصياع الى تعليمات وزارة الصحة والقانون. وحقيقة أنه لم يسمع علنا صوت الوزير تجاه الخروقات الجماعية للاغلاق من جانب مجموعة من الجمهور الاصولي هي وصمة عار لليتسمان ولادائه الاشكالي كوزير مسؤول عن صحتنا.

لقد حاولت وزارة المالية حتى الان منع فرض الاغلاق التام المنقذ للحياة وقد نجحت بالفعل، للاسف الشديد في تأجيل وتقليص فرض الاغلاق التام. غير أن لوزارة المالية يوجد الان دور آخر في الحفاظ على مناعة الجمهور والذي هو بحد ذاته جزء من ترسانة أدوية الدولة ضد الوباء. فالصراع ضد تفشي الفيروس لا يجب أن يعتمد فقط على عزل عموم الجمهور بل وايضا على بنية تحتية اجتماعية واقتصادية قوية. ان وزارة المالية والحكومة يجب أن تأخذ بالحسبان المناعة الاقتصادية والاجتماعية، والاستعداد لمساعدة وتعويض المتضررين من الازمة بيد رحبة جدا ومتواصلة. على الحكومة والمالية أن تعلنا عن ذلك في اقرب وقت ممكن من أجل تقليص القلق الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يمس بحد ذاته بالحرب ضد الكورونا. وذلك بهدف ان يقبل الجمهور، وينفذ التعليمات القاسية والشاذة المتعلقة بالاغلاق. كما أن هناك حاجة فورية لخطة اقتصادية تعوض وتساعد عموم الجمهور على الشفاء من الضرر الاقتصادي العسير الذي يتسبب به تفشي الفيروس. هذه يجب أن تكون مساهمة وزارة المالية في مكافحة الكورونا، وليست المحاولات العابثة لمنع الاغلاق الذي يمكن أن ينقذ حياة عشرات الاف المرضى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.