اسرائيل اليوم– بقلم  جلال البنا-  ممَ يخاف منصور عباس

 اسرائيل اليوم– بقلم  جلال البنا- 14/7/2021

” الصراع بين منصور عباس وايمن عودة جعل الخلافات بينهما كراهية وضغينة شخصية، “.

هذا الاسبوع، في الوقت الذي يكافح فيه الائتلاف في سبيل وجوده ومرت التصويتات بفارق صوت واحد، تلقينا دليلا آخر على صراح القوى والكراهية في السياسة العربية، والذي هو اشد واخطر مما في السياسة الاسرائيلية العامة. الانذار الاول الذي طرحته الموحدة راعم على الائتلاف، كان في اعقاب التقرير عن اللقاءات التي اجراها اعضاء الائتلاف مع القائمة المشتركة بهدف الحصول منهم على شبكة امان، ولا سيما في اجازة الميزانية. من ناحية راعم يمكن للامر ان يمس بها كثيرا في اوساط الجمهور العربي. وذلك كونها لم تحقق اي انجاز هام بعد، واتفاق بين الائتلاف وبين المشتركة على تحقيق مواضيع عربية من شأنه ان يثبت للجمهور العربي بان طريق راعم مغلوط وان بالذات من يوجد في المعارضة وليس ملتزما بالحكومة يمكنه أن يأخذ مبتغاه. 

أما الانذار الثاني فكان لاتخاذ قرار في الحكومة بشكل فوري لنقل سلطة التطوير والاستيطان البدوي في النقب الى وزارة الرفاه الاجتماعي. هذا الطلب هو الاخر اخذ به واقر في الحكومة في استفتاء هاتفي في غضون بضع ساعات. 

في راعم يرون أنفسهم، بقدر كبير من الحق، كمن املوا هذه الحكومة وبدونهم ما كانت لتقوم حكومة. وعليه، فقد حاولوا هذا الاسبوع استعراض العضلات، وارسل اثنان من رفاقهم لاجراء مقابلات في وسائل الاعلام؛ الاول، وليد طه الذي اعلن عن الانذار الذي وضعه للحكومة، والثاني – مازن غنايم، الذي اعلن بشكل لا لبس فيه بانه اذا هاجمت الحكومة غزة فانها ستسقط. 

اسهل اكثر على رجال راعم، وربما على منصور عباس بشكل شخصي ان يتعاونوا في العمل البرلماني مع كل كتل اليمين من ان يتعاونوا مع القائمة المشتركة. وبشكل خاص مع رئيسها النائب ايمن عودة الذي تحول الخلاف بينهما الى كراهية وضغينة شخصية. 

الصراع بين الرجلين، الذي بلغ دركا اسفل غير مسبوق في  النقد المتبادل اللاذع، تواصل في الكنيست ايضا. من جهة يجتهد النائب منصور عباس  كثيرا كي يثبت انه زعيم سياسة مختلفة ويمكنه أن يندمج. وبالمقابل، يجتهد النائب ايمن عودة ليثبت بان دخول عباس  الى الائتلاف يجعله ورقة تين لحكومة يمينية تواصل برأيه سياسة التمييز تجاه المواطنين العرب في اسرائيل. 

العمل البرلماني هو صراع يومي متواصل، وكل اسبوع تصطدم الحكومة بمصاعب عديدة. ولحظ القائمة المشتركة فانها ليست جزءا من كتلة المعارضة ويمكن الاستعانة بها. وبالمقابل، يبدو ان راعم من شأنها ان تسقط الحكومة اذا كان التعاون مع  المشتركة اعمق مما ينبغي.

المعارضة لن تسمح لنفسها بان تسقط الحكومة في حالة كانت مواجهة ما مع حماس او حزب  الله. وفي الموضوع الامني توفر شبكة امان للحكومة. ومع ذلك فان المشتركة لن ترتبط بالمعارضة كي تسبق الحكومة وعمليا تتوج مرشحا آخر منها. 

الوضع يستدعي فحصا متجددا لطريقة الحكم في اسرائيل. فلا يحتمل أن يكون بوسع كل نائب يشعر بالاهانة، ان يريد ميزانية لنادي شطرنج، ان يسقط الحكومة.