اسرائيل اليوم– بقلم جلال البنا – معضلة عباس : بين عرض انجازات للناخبين والحفاظ على المباديء - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

اسرائيل اليوم– بقلم جلال البنا – معضلة عباس : بين عرض انجازات للناخبين والحفاظ على المباديء

0 79

اسرائيل اليوم– بقلم  جلال البنا– 1/4/2021

بتقدير الكاتب يمكن للجمهور العربي أن يتعايش مع قانون القومية لو كانت معاملة الحكومة معاملة احتوائية تنطلق من الرغبة في دمج الجمهور العربي في الدولة“.

من يتابع الاعلام في اسرائيل يأخذ الانطباع بان مصير دولة اسرائيل، وللدقة حكومة اسرائيل، متعلق بهذا الرجل، النائب الذي بصعوبة أنهى سنتين من النشاط البرلماني، ومشكوك على الاطلاق ان يكون قد نجح في ان يجيز مشروع قانون خاص له. ولكن من يتعمق بالامكانيات التي يقف امامها النائب رئيس راعم/الموحدة (الاسلامية) منصور عباس، سرعان ما سيفهم بانه يسير الى اللامكان.

بداية من المهم وينبغي التمييز بين الطريق البرلماني الذي يعرضه – اي رغبة اكثر من 70 في المئة من الجمهور العربي في اسرائيل المعنيين بان يروا ممثليهم يندمجون ويؤثرون على كل ائتلاف وكل حكومة – وبين عباس الايديولوجي ورجل الحركة الاسلامية الجنوبية التي شك كبير هو ان تسمح له حقا بان يكون جزءا من ائتلاف برئاسة بنيامين نتنياهو مع الشركاء الحاليين. بعد أن انهى مؤسس الحركة الاسلامية الشيخ الراحل عبدالله نمر درويش قضاء عقوبته كسجين امني في بداية الثمانينيات اصبح رجلا براغماتيا، اقام علاقات مع الكثير جدا من القيادات الدينية اليهودية بل وأيد بعد اتفاقات اوسلو ان تسجل حركته كحزب اسرائيلي وان تتنافس في الانتخابات للكنست. ومعنى الامر – اعتراف كامل بسيادة اسرائيل بل وبقبول اللعبة الديمقراطية الاسرائيلية، مما ادى الى انشقاق كبير في الحركة، التي اصبحت حركة جنوبية وحركة شمالية اخرجت عن القانون قبل بضع سنوات.

ولكن مجلس شورى الحركة الاسلامية، (الموازي لمجلس حكماء التوراة)، هو الذي يفترض أن يتخذ القرارات في نهاية المطاف، ويفترض بمنصور عباس ان ينفذها. ومع ذلك، يوجد له تأثير لا بأس به على ما يجري في المجلس، ويمكن القول ان الرجل يقرر النبرة هناك. ومع ذلك بات واضحا منذ الان ان المجلس سيصعب عليه ان يرسله ليوصي بنتياهو لتشكيل الحكومة، واذا ما حصل الامر  يمكن القول بيقين أن الحركة الاسلامية الجنوبية تعارض وجودها السياسي للخطر بل ومؤسساتها الدينية وغيرها في كل البلدات العربية في اسرائيل. والسبب بسيط جدا – الاغلبية الساحقة من الجمهور العربي يعارض نتنياهو، ويرى فيه كمسؤول عن سلسلة من القارات والقوانين ولا سيما قانون كمينتس اكثر من قانون القومية) الذي يمس بهم.

دون اي صلة بالمصاعب، ويوجد غير قليل من هذه، للجلوس في حكومة تضم النائب بتسلئيل سموتريتش وشريكه ايتمار بن غبير، مع خوض مفاوضات مع بنيامين نتنياهو، في نظر الجمهور العربي هذه خيانة للقيم وللايديولوجيا ولا سيما بعد أن حدد نتنياهو وكثير من اعضاء حكومته غير مرة الجمهور العربي كأعداء الدولة وكمن يعملون كطابور خامس بهدف “تصفية دولة اليهود”.

حتى لو كان قانون القومية يلذع جدا الجمهور العربي في اسرائيل، بتقديري كان يمكنهم ان يتجاوزوه او يتعايشوا معه، لو كانت معاملة الحكومة ولا سيما رئيسها على مدى السنين معاملة احتواء انطلاقا من رغبة حقيقية لدمج الجمهور العربي في الدولة، في مؤسساتها وفي قيادته. ورغم حقيقة أن حكومة بنيامين نتنياهو استثمرت الميزانيات الاكبر لردم الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي، فان الجمهور ا لعربي يتوقع معاملة مختلفة – أولا وقبل كل شيء لمعالجة مواضيع السكن، العمل وتوسيع اراضي الحكم المحلي  للبلدات العربية.

ان ارادة منصور عباس تنشأ عن ارادة الكثيرين في الجمهور العربي للتأثير على ما يجري في السياسة الاسرائيلية، وان يكونوا جزءا منها. ليس مع وقف التنفيذ وليس من الخارج. لا غرو أن الليكود بعد حملة الانتخابات ضاعف قوته في المجتمع العربي، رغم أنه توقع اكثر بكثير.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.