اسرائيل اليوم – بقلم جدعون الون – مشروع قانون: المخرب الذي يتلقى أجرا من السلطة الفلسطينية تسحب مواطنته

اسرائيل اليوم – بقلم  جدعون الون – 27/10/2020

وقع 18 نائبا من كتل اليمين (الليكود، اسرائيل بيتنا، شاس) وكذا يوجد مستقبل وأزرق أبيض على مشروع قانون  بادر اليه رئيس لجنة الخارجية والامن ورئيس المخابرات الاسبق النائب آفيديختر من الليكود.

يقضي المشروع بأن تكون لوزير الداخلية الصلاحيات الحصرية لسحب المواطنة  أو مكانة الاقامة ممن ادين بارتكاب الارهاب ووافق على قبول دفعات من السلطة مباشرة او من خلال  كيان اجنبي، كأجر او كثواب على تنفيذ أعمال ارهاب او مخالفة اخرى فيها مس خطير بأمن الدولة.

وأشار النائب ديختر الى أنه “لا يعقل ان مواطني ومقيمي اسرائيل ليس فقط خانوا الدولة والمجتمع الاسرائيلي بل وافقوا على تلقي دفعات من السلطة الفلسطينية كأجر على تنفيذ اعمال ارهابية ويواصلون التمتع بها – يواصلون الاحتفاظ بالمواطنة او بالاقامة الاسرائيلية”.

وفي الشروحات لمشروع القانون قيل أن “العديد من المخربين ممن يحملون المواطنة او الاقامة الاسرائيلية يتلقون هذه الايام تماما رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجر وكثواب على تنفيذ اعمال ارهاب. وهذه الرواتب ترتفع بالتدريج مع أقدمية المخرب في السجن”.  

هكذا مثلا، فان المخربين اللذين قتلا الجندي ابراهام برومبرغ في 1980 يتلقيان من السلطة الفلسطينية راتبا شهريا بمبلغ 12 الف شيكل لكل منهما. ووفقا لحسابات معهد “مباط”  للاعلام الفلسطيني، فانه حتى نهاية شهر حزيران 2020 دفعت السلطة الفلسطينية للقتلة مبالغ متراكمة بمقدار 3.512.400 شيكل فقط لانهما قتلا جنديا اسرائيليا.

كما يقترح المشروع ان يتحدد بالقانون بان المخرب الذي الغيت مكانته وفقا للقانون يسرح من السجن مباشرة الى نطاق السلطة الفلسطينية. فنشطاء الارهاب اولئك يرفضون باعمالهم صلتهم بدولة اسرائيل ويوضحون رغبتهم في أن يكونوا رعايا السلطة الفلسطينية. اما السلطة من جهتها، فبدفعاتها للمخربين وبتصريحاتها تشهد على أنها ترى بالمخربين “جنودا” ومن تجندوا للقوات المسلحة في السلطة الفلسطينية. هؤلاء واولئك يرون المخربين كفلسطينيين.