اسرائيل اليوم – بقلم جدعون الون -عوائق نتنياهو : الحصانة وتشكيل حكومة

اسرائيل اليوم – بقلم جدعون الون  – 22/11/2019

في اعقاب القرار: اذا قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الكفاح ضد لائحة الاتهام الخطيرة التي نشرها المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت ضده أمس، فانه يقف امامه عائقان عاليان على المستوى السياسي.

العائق الاول هو في موضوع الحصانة. فقانون حصانة النواب، حقوقهم وواجباتهم، يقضي بان النائب الذي يقرر المستشار القانوني رفع لائحة اتهام ضده، يحق له ان يطلب من الكنيست في غضون 30 يوما ان تقرر ان له حصانة ضد القانون الجنائي، وبالتالي لا يمكن تقديمه الى المحاكمة.

ينبغي لهذا الطلب أن يكون معللا جدا. عليه أن يقنع النواب بان المخالفات التي يتهم بها تمت في اداء مهامه او من أجل اداء مهامه، وان لائحة الاتهام لم ترفع بنية طيبة او في ظل التمييز.

يقضي القانون بان البحث في طلب نتنياهو هذا يجرى في لجنة الكنيست، ولكن منذ الانتخابات في الموعد الاول، والتي اجريت في شهر نيسان، لا توجد لجنة كنيست.

ولهذا فسيثور السؤال هل اللجنة التنظيمية التي تدير شؤون الكنيست في الفترة التي لا تكون فيها لجنة كنيست مخولة بالبحث بمثل هذا الطلب من بنيامين نتنياهو أم ان البحث في لجنة الكنيست سيؤجل الى ان تقام هذه اللجنة، حين تبدأ الكنيست العمل بشكل كامل.

يقضي قانون الكنيست بان “يكون للجنة التنظيمية، حتى انتخاب لجنة الكنيست، صلاحياتها المتعلقة بالترتيبات الداخلية وبمداولات الكنيست”. يبدو ان هذا الموضوع سيحسمه المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون.

من المهم الاشارة الى انه منذ تعديل قانون حصانة النواب قبل اكثر من عشر سنوات، لم تكن اي حالة قرر فيها المستشار القانون تقديم نائب الى المحاكمة فتوجه الاخير الى لجنة الكنيست لطلب عدم رفع حصانة.

وعلى فرض أن لجنة الكنيست ستبحث بطلب نتنياهو، الامر الذي لن ينتهي في جلسة واحدة وسيستوجب مداولات كثيرة قد تستغرق اسابيع، وفي النهاية تقرر الاستجابة لطلبه وعدم رفع حصانته، لا يمكن للمستشار القانوني في فترة ولاية تلك الكنيست ان يرفع ضد نتنياهو لائحة اتهام.

المستشار القانوني يشير

العائق الثاني هو في موضوع تشكيل الحكومة. يشغل نتنياهو الان منصب رئيس الوزراء في حكومة تسيير اعمال. اذا اوصى 61 نائبا رئيس الدولة بتكليفه بتشكيل الحكومة، سيثور سؤال قانوني (لا بد سيصل الى حسم محكمة العدل العليا) الا وهو: هل نائب رفع المستشار القانوني للحكومة ضده لائحة اتهام بمخالفة الرشوة، الغش وخرق الامانة يمكنه أن ينتخب مرة اخرى لرئاسة الوزراء؟

يمكن الافتراض بان الرئيس روبين ريفلين سيتشاور مع المستشار القانوني للحكومة في هذا الموضوع قبل أن يقرر اذا كان سيدعو نتنياهو ويكلفه بتشكيل الحكومة.

“نتنياهو الى التبطل”

​وفي اطار ذلك، فانه في اعقاب بيان المستشار القانوني بلوائح الاتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو، يعمل رئيس العمل – جيشر، عمير بيرتس على اعداد فريق قانوني يرفع التماسا الى المحكمة العليا مطالبا بالامر بتبطل رئيس الوزراء. وقال بيرتس امس ان “لوائح اتهام نتنياهو هو السبب الذي منع قيام حكومة في اسرائيل. في الديمقراطية، لا يمكننا ان نسلم بوجود رئيس وزراء تحت لائحة اتهام. وفقط بسبب لوائح الاتهام نشأت العقدة السياسية في اسرائيل. اذا نجحنا في منع نتنياهو من التمسك بقرون المذبح، سنمنع انتخابات للمرة الثالثة في غضون سنة”.