اسرائيل اليوم – بقلم  تاليا آينهورن – نعم ، الاستيطان قانوني في القانون الدولية

اسرائيل اليوم– بقلم  تاليا آينهورن ، بروفيسورة في جامعة أرئيل وعضو الاكاديمية الدولية للقانون المقارن – 20/11/2019

ان تصريح وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بان الاستيطان في يهودا والسامرة لا يتعارض والقانون الدولي، هو مدماك هام في اصلاح الظلم التاريخي الذي لحق باسرائيل وبالاستيطان في يهودا والسامرة لاسباب سياسية صرفة. فالتصريح يؤكد موقف اسرائيل بانيهودا والسامرة ليست “مناطق محتلة” في القانون الدولي. 

لاصطلاح “احتلال” في القانون الدولي تعريف دقيق. من اجل أن تعتبر “منطقة محتلة” كان على اسرائيل أن تأخذ مناطق يهودا، السامرة وقطاع غزة من صاحب سيادة أجنبي. ولكن الاردن، الذي احتلت المنطقة من ايديه في حرب الايام الستة، لم يكن صاحب سيادة قانوني، ولهذا السبب فان مناطق يهودا والسامرة هي وفقا للقانون الدولي، مناطق “موضع خلاف” او “مناطق متنازع عليها” لا يوجد فيها صاحب سيادة معترف به. لاعتبارات تاريخية، فصلت في تقرير لجنة ادموند ليفي، لاسرائيل الحق المفضل فيها.

لا خلاف بان اجتياح الاردن ومصر لبلاد اسرائيل الغربية، بعد أن رفضتا مشروع التقسيم للجمعية العمومية للامم  المتحدة، كان غير قانوني. في القانون الدولي مسموح للدولة أن تخرج الى الحرب فقط لغرض الدفاع الذاتي. اما الاجتياح فقد كان عدوانا. محاولة الاردن ضم المنطقة التي اسماها “الضفة الغربية” في 1950 لم تحظى باعتراف دولي، باستثناء انجلترا (تبعا لتحفظ بشأن شرقي القدس) والباكستان. اما مصر فلم تدعي حتى السيادة في قطاع غزة. 

ان الادعاء وكأن الخط الاخضر هو الحدود الدولية لاسرائيل، ليس صحيحا. الحدود الدولية لا يمكنها ان تتقرر الا بموافقة الدول المجاورة (مثلما  هو الوضع مع الاردن ومصر في اعقاب اتفاقات السلام).في اتفاقات الهدنة التي وقعت بين اسرائيل وجيرانها بعد حرب الاستقلال كتب صراحة بناء على الدول العربية بانه “لا يجب التفسير باي شكل من الاشكال خط الهدنة كحدود سياسية او اقليمية”. الخط الاخضر بالتالي ليس خط حدود دولية، وليس فيه ما يقرر مصير السيادة على يهودا والسامرة.

ليس في ما ورد أي جديد. قال ذلك بعد حرب الايام الستة رجال قانون عظماء. البروفيسور ستيفان شوفل، بروفيسور القانون الدولي (لاحقا رئيس المحكمة الدولية في لاهاي)، كتب في 1970 عن الحق المفضل لاسرائيل في مناطق يهودا والسامرة وغزة. في 1994 جمع مقالاته المختارة في كتاب، وهذا المقال ورد هناك. الحقيقة هي انه من الصعب اليوم على القانونيين الدوليين الاعراب عن هذا الموقف. ففي  الواقع الجغرافي السياسي، فان من يتحدث في صالح اسرائيل لن يجد مكانه في منصات عديدة. فالاعتبارات السياسية تمنع البحث الحقيقي.

لقد اندرجت مناطق يهودا والسامرة في المنطقة التي سلمتها عصبة الامم للانتداب البريطاني لغرض اقامة وطن قومي للشعب اليهودي في بلاد اسرائيل انطلاقا من الاعتراف بالصلة التاريخية لشعبنا في بلاده، انتداب صودق عليه ايضا في وثيقة الامم المتحدة. وعليه، فلا حاجة لان تضم اسرائيل مناطق يهودا والسامرة. حقها في بسط القانون الاسرائيلي على كل جزء من هذه المناطق بقوة المادة 11 ب من أمر أنظمة الحكم والقضاء، والتي تقول ان “القضاء والادارة للدولة تبسط في كل منطقة من بلا اسرائيل التي حددتها الحكومة في مرسوم”. 

مثل المعارضين لتقرير أدموند ليفي في حينه، فان المعارضين لتصريح بومبيو هم ايضا يدعون بانه يخرب على فرص السلام. بمعنى، اذا قيلت الحقيقة عن مكانة يهودا والسامرة، لن يكون السلام. وبالفعل، فهل ينبغي للسلام ان يكون مبنيا على الكذب؟ 

ان نقطة الانطلاق لكل بحث يجب ان تكون الحقيقة – المناطق ليست محتلة ومسموح لمواطني اسرائيل، حسب القانون الدولي السكن فيها. تقرير ادموند ليفي رسم ايضا السبيل الذي ينبغي السير فيه من اجل تنفيذ انظمة الحكم والقضاء السليمة هناك. 

شعب اسرائيل كله يتطلع الى السلام الحقيقي. اما اولئك الذين يصرون على تسمية المناطق “محتلة” فانهم يفعلون ذلك انطلاقا من الامنية بان بذلك تنجح اسرائيل في تقريب السلام. ولكن، كما قال الترمان فان “من يسمحون للزائف بالتوجه الى ميدان المنافسة، يوقعون الهزيمة به”.

الرئيس ترامب، وزير الخارجية بومبيو ورئيس الوزراء نتنياهو جديرون بالتقدير على عملهم الثابت لاقامة السلام على أسس الحقيقة.