Take a fresh look at your lifestyle.

اسرائيل اليوم– بقلم  بوعز سنجيرو  – لا للاعتقال التالي

0 109

اسرائيل اليوم– بقلم  بوعز سنجيرو  – 18/10/2021

” اذا كانت قيادة الشرطة تقدر بانها غير قادرة على عمل ذلك، بدلا من ان تطلب مساعدة من الشباك ومن الجيش وبدلا من ان تطلب تشريعا مناهضا للديمقراطية بما في ذلك الاعتقالات الادارية، فان عليها أن تخلي مكانها لقادة اكثر كفاءة. مطلوب شرطة مهنية، تؤدي مهامها كما ينبغي”.

في مقالي السابق (اسرائيل اليوم 4/10/2021 عللت لماذا يحظر استخدام جهاز الامن العام للتصدي للجريمة في المجتمع العربي. فالشباك يستخدم وسائل متطرفة تمس بحقوق الفرد، اقرت بسبب  كونه جهاز امن يحبط عمليات ارهاب وهي غير ملائمة للتحقيق في الجريمة. اضافة الى ذلك، فان تعريف عمل الشباك بحيث يوجه نحو مواطني اسرائيل العرب غير لائق من الناحية الاخلاقية، القانونية، الدستورية والديمقراطية، بل ويمكن أن ينتشر ليصل الى كل بيت في اسرائيل – دوما سيوجد نوع آخر من الجريمة سيرغبون في اعلان الحرب ضده. 

مر اسبوعان، وها هم قادة الشرطة يطلبون تشريعا يسمح لهم بان يستخدموا الاعتقالات الادارية ايضا. الاعتقال الاداري هو وسيلة انتدابية تعسفية، لا مكان لها في الديمقراطية. اذا كانت تتوفر  أدلة على ارتكاب مخالفة جنائية معينة، على النيابة العامة أن تتقدم بلائحة اتهام وتنقل الحسم الى المحكمة المخولة بذلك، ولا يجب حبس احد بلا  محاكمة. المعتقل الاداري لا يعرف ما هي البينات لاعتقاله:  لا يعرف ما هي الاتهامات ضده ولا ما هي الادلة التي يمكن له أن يدافع عن نفسه في وجهها.  اذا كانت توجد أدلة، فهي تبقى سرية. تجسيد جيد لوضعه يوجد في وصف انعدام اليقين وانعدام الوسيلة ليوسف ك. في  كتاب فرانس كفكا “المحاكمة”. وعليه فالاختبار الذي تقرر في قرار المحكمة العليا هو “يقين قريب للمس بامن الدولة او الجمهور، اذا لم ينفذ الاعتقال الاداري”.  يدور الحديث عن وسيلة غير ديمقراطية، تمس بشدة بحقوق الانسان. لا غرو أن في حينه عارض رئيس الوزراء مناحم بيغن، الذي كان ذا التزام ديمقراطي عميق، استخدام الاعتقال الاداري ضد المواطنين.  

مشكلة اخرى هي انه عندما توسع صلاحيات السلطات للمس بحقوق المواطنين، حتى لو علل هذا بحاجة محددة لفترة محدودة، فالتجربة في البلاد وفي العالم تدل على أنها تبقى على مدى السنين. وللمثال الاسرائيلي هو اعلان وضع الطواريء القائم منذ اكثر من 70 سنة، منذ 1948. والمثال الامريكي هو الصلاحيات الواسعة التي اعطيت لمحافل مختلفة في اعقاب العمليات الارهابية في البرجين التوأمين وفي البنتاغون في 11/9/2001، والتي بقي  الكثير  منها ساري المفعول سنوات  عديدة دون مبرر، وذلك فقط لان السلطات وجدت صعوبة في الاشفاء منها.

للشرطة ميزانية طائلة من نحو 14.5 مليار شيكل.  في  مثل هذه الميزانية يفترض بها أن توفر لمواطنيها امنا نسبيا من العنف الجسدي، دون أن تطلب مساعدة الشباك ودون ان تطلب صلاحيات غير ديمقراطية مثل الاعتقال الاداري. فهل سيطلبون غدا ايضا مساعدة الجيش، بما في ذلك استخدام الدبابات والطائرات، للتصدي للجريمة؟

دون الاستخفاف بالعنف في المجتمع العربي، وفي امكانية أن يكون بعضه بمنظمات الجريمة، فان هذه المنظمات ليست اقوى من منظمات الجريمة في المجتمع اليهود، والتي تنجح الشرطة في التصدي لها وبالتأكيد ليست اقوى من منظمات الجريمة مثل المافيا في الولايات المتحدة، والتي حتى ضدها لم يضطروا لوسائل حربية غير ديمقراطية.  

كل ما هو مطلوب هو الادارة السليمة، الذكاء، التوزيع الصحيح للمقدرات القائمة والمسؤولية. هكذا مثلا ملايين  الشواكل الكثيرة جدا التي ضخت لتحقيقات كثيرة المقدرات في وحدة “لاهف 433” ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو – كان يمكن توجيهها لزيادة امن مواطني اسرائيل العرب. هكذا مثلا، يمكن وينبغي تخصيص الف شرطي آخر للقيام باعمال الدورية في الشوارع في صيغة الشرطي المسؤول عن منطقة معينة. كما ينبغي بالطبع ارشادهم جيدا بحيث يعملون ضد العنف الخطير والا يسارعوا لكهربة مواطنين بواسطة مسدسات “تايزر” مثلما يميلون لعمل ذلك احيانا. هذا مجرد مثال واحد لاجراءات عديدة يمكن اتخاذها. اذا كانت قيادة الشرطة تقدر بانها غير قادرة على عمل ذلك، بدلا من ان تطلب مساعدة من الشباك ومن الجيش وبدلا من ان تطلب تشريعا مناهضا للديمقراطية بما في ذلك الاعتقالات الادارية، فان عليها أن تخلي مكانها لقادة اكثر كفاءة. مطلوب شرطة مهنية، تؤدي مهامها كما ينبغي.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.