اسرائيل اليوم – بقلم  المحامية نيتسانا درشان لايتنر– دائرة من النتيجة المعروفة مسبقا - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

اسرائيل اليوم – بقلم  المحامية نيتسانا درشان لايتنر– دائرة من النتيجة المعروفة مسبقا

0 105

اسرائيل اليوم– بقلم  المحامية نيتسانا درشان لايتنر ، رئيسة منظمة “شورات هدين” التي تقاتل في  الساحة القضائية من اجل  اسرائيل – 4/3/2021

” دولة اسرائيل ملزمة بان تسن قانونا يحمي جنود الجيش الاسرائيلي واصحاب القرار، مثل التشريع الذي سارع الامريكيون الى سنه منذ العام 2002 “.

       يعيد القرار تأكيد ميل المدعية العامة المناهض لاسرائيل، رغم كل تصريحاتها بان تحقيقها “مستقر وغير متحيز”. لقد تجاهلت المدعية العامة بينات رفعتها اليها محافل اسرائيلية على جرائم دولية ارتكبها رؤساء منظمات الارهاب الفلسطينيين منذ بداية الانتفاضة: عمليات انتحارية، نار منهاجية بلا  تمييز على المواطنين واطلاق الاف الصواريخ نحو السكان المدنيين.

        وبينما تقض  مسألة المستوطنات مضاجعها، لم  تجد من الصواب حتى اليوم نقل مسألة الاحتلال التركي لشمال قبرص حتى الى مرحلة “الفحص الاولي”، رغم أنه رفعت لها عشرات الشكاوى في الموضوع، ورغم أن قبرص عضو في دستور روما منذ يوم دخوله حيز التنفيذ بينما “فلسطين” لم تنضم الى دستور روما  الا في 2015. 

       ولعله أخطر من كل شيء، تنكرت بنتسودا للتحقيق في الجرائم الخطيرة التي نفذت وتنفذ حتى اليوم في ارجاء العالم، مثلما في سوريا وفي اليمن. 

       وكمن كنا أوائل من عمل حيال المحكمة  لرفع الشكاوى  على جرائم الحرب اليها، رأينا ذلك على مدى كل الطريق. فبينما حظينا بتجاهل أليم وفظ لكل شكوى رفعناها، عقدت المدعية العامة بنتسودا لقاءات مع منظمات “حقوق انسان” مؤيدة للفلسطينيين. وحظي رجال السلطة الفلسطينية لديها بالحصانة المطلقة.

       فضلا عن ذلك، فبينما شكوانا ضد مسؤولية ابو مازن على اطلاق الصواريخ من جانب رجال فتح الذين تحت مسؤوليته على المواطنين في الجرف الصامد لا تزال معلقة عندها – عقدت معه لقاءاً مصورا. وبينما شكوانا ضد ابو مازن على سياسة الدفعات للمخربين مرفوعة باسم عائلات اطفال قتلوا – ادارت بنتسودا حوارا مع كبار رجالات السلطة. فهل يعقل أن يلتقي المدعي بشخص توجد ضده شكوى، كي يتحدث معه عن ملف التحقيق؟

       لقد جاء التوجه الفلسطيني لخدمة مصالح سياسية. وليس صدفة ان طلب الفلسطينيون التحقيق في احداث الجرف الصامد بعد يوم من اختطاف وقتل الفتيان الثلاثة – كي تحقق المحكمة في النتيجة، وليس بالسبب، لحملة “عودوا ايها الاخوة”. وقد استجابت المحكمة لهم. وليس صدفة ان قرار المحكمة المصادقة للمدعية العامة بفتح التحقيق انتظر حتى تغيير الادارة في الولايات المتحدة. لم تكن هذه يد الصدفة.

       دولة اسرائيل ملزمة بان تسن قانونا يحمي جنود الجيش الاسرائيلي واصحاب القرار، مثل التشريع الذي  سارع الامريكيون الى سنه منذ العام 2002  “قانون الغزو في لاهاي” سيمنع اي تعاون مع المحكمة لا تقره جهة رسمية ويؤدي الى احباط كل تحقيقها. المعركة الاخيرة لمنع  التحقيق ستصل الى نهايتها المرتقبة. والان بدأت المعركة الحاسمة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.