اسرائيل اليوم – بقلم العميد احتياط أمير افيفي – الغواصات 7 و 8 و 9 ستحل محل الثلاث الاولى
اسرائيل اليوم – بقلم العميد احتياط أمير افيفي – 20/11/2020
“ قضية شراء الغواصات هي قضية تتجاوز الابعاد الامنية وتتطلب التعامل معها بحساسية ونظرة عميقة بما في ذلك السماح بالتحقيقات القانونية للجوانب الجنائية التي ينطوي عليها ذلك “.
كُتب كثيرا وقيل كثيرا عن هذه القضية ويبدو أن البلبلة كبيرة. انني ارغب بالدلو بدلو هذا النقاش انطلاقا من خبرتي الشخصية في رئاسة هيئة الاركان وباعتباري كنت مسؤولا عن مجمل الرقابة على جهاز الامن من قبل مراقب الجهاز.
في اطار مناصبي اجريت مئات اللقاءات مع كبار قادة المنظومة في وزارة الدفاع ومع الجهات الميدانية ولم تطرح بالمرة امامي اية اشكالية تتعلق في قضية شراء الغواصات. الامر ليس كذلك بالنسبة للبوارج الميدانية حيث طرحت هناك ادعاءات ضد قرار سلاح البحرية بتغيير مطلب شراء بوارج كورية واستبدالها باخرى المانية.
الجدل طوال السنين حول الغواصات يدور حول مسألة ان كان على اسرائيل ان تشتري خمس أو ست غواصات. الغواصة هي أداة استراتيجية وتحديد الحاجة هي مسألة تتعلق بالامن القومي التي يتم البت فيها على مستوى اعلى بكثير من مستوى سلاح الجو الذي يقوم بتسيير واستخدام هذه الادوات. هناك اعتبارات لوجستية وتنفيذية كثيرة تشكل اساسا وقاعدة لاتخاذ القرار بصدد عدد الغواصات المطلوب شراؤها. ولكن هناك امر واحد واضح: طوال الوقت هناك قسم صغير فقط من الغواصات في فترة زمنية محددة يمكنه أن يكون في الماء وذلك لعدة اسباب تتعلق بالصيانة وانعاش الطواقم ومدة المهمات المكلف بها. ولذلك كل غواصة اضافية هي مسألة جوهرية ومضاعفة للقوة التنفيذية. ولان الشراء يتم بالشواقل وليس بالدولار والشواقل هي استهلاك نادر، يوجد هنا بلا شك توتر بنيوية ومفهوم بين المستوى العسكري بصدد الاستخدام الافضل للميزانية. المثال على ذلك هو قرار وزير الدفاع في ذلك الحين عمير بيرتس، خلافا لتوصية الجيش بشراء القبة الحديدية، او قرار رئيس الوزراء ببناء الجدار على الحدود المصرية – جدل طويل كلفنا غاليا وعشرات الاف المتسللين الذين كان من الممكن منعهم.
السؤال الذي يطرح نفسه هو من اين جاءت الغواصات رقم 7 أو 9؟ الجواب هو ان الحديث يدور عن الرزمة التالية من الغواصات التي يفترض بها أن تحل محل الغواصات الثلاث الاولى، ذات القدرات الاقل دراماتيكية من تلك الجديدة. الجدل يدور حول توقيت الاستبدال ومضمون وجودة العقود طويلة المدى. لم اواجه اي مداولات حول توسيع هذه المنظومة بما يتجاوز الست غواصات.
بالنسبة للغواصة المصرية، خلافا للوضع في الولايات المتحدة، حيث مُرر قانون، يلزم بالحفاظ على تفوق اسرائيل العسكري على الدول العربية، في المانيا ليس هناك قانون كهذا. اضف الى ذلك المانيا ليست بحاجة لتصريح اسرائيلي حتى تبيع غواصتها لمصر او لاية دولة اخرى. مع ذلك يجري حوار بين الدول تحاول اسرائيل خلاله بكل قدرتها تقليص البيع للدول التي ليست هي معنية بان تتعزز قوتها، وان لم يكن من الممكن التقليص فعلى الاقل الحصول على ثمن مقابل ما – سواء في شروط الشراء او في المجالات التي لا توجد لها صلة البتة بهذه المسألة ولكنها هامة من الناحية السياسية، او ان كان الامر يتعلق بقضايا اخرى تهم الامن القومي.
في هذا السياق، من الواضح أنه كان وسيكون جدال مثمر وخصب وشامل بين رؤساء الوزراء وبين الطواقم حيث يحاول كل طرف زيادة الارباح لدولته بالحد الاقصى مع تقليص المخاطر المحتملة. هذا النقاش حساس ويجري بسرية تامة. من المهم أن ندرك ان مصر تخصص المال لشراء الغواصة – وهي ستشتري الغواصة. ويبقى السؤال فقط ممن ستشتريها.
البوارج الميدانية – إثر اكتشاف الغاز ارتفعت الحاجة لزيادة قوة سلاح الجو في عدة مجالات تتيح عده مهمة حماية منصات حقول الغاز، هذا الى جانب المهمات الاعتيادية الجارية الكثيرة التي يؤديها سلاح البحرية بما فيها ضمان حرية الملاحة لدولة اسرائيل.
بعد انجاز عميل ميداني حثيث طرح سلاح البحرية مطلبا ميدانيا بشراء بوارج من كوريا الجنوبية. هذه البوارج كانت اصغر من بوارج ساعر الاسرائيلية. بعد فترة ما غير سلاح البحرية رأيه من النقيض الى النقيض وطرح مطلبا عملياتيا جديدا: “شراء بوارج المانية كبيرة بالمقارنة مع الكورية واكثر تكلفة بشكل ملموس.
سبب التغيير لم يتم بحثه ابدا بشكل معمق، ولذلك ليس واضحا حتى يومنا هذا ما هي الاعتبارات من وراء هذا القرار. سيكون من الاجدر بالتالي ان يقوم جهاز الدفاع بالتعمق في هذه المسألة من اجل التعلم.
وختاما لدينا هنا ثلاثة مسائل مختلفة تماما، ولكل واحدة منها جوانب للحوار بين الجيش ووزارة الدفاع وديوان رئيس الوزراء ومجلس الامن القومي، وفي ثلاثتها توجد مصالح تعددية ونقاش بين رؤساء الوزراء الذي يتجاوز في مغزاه حدود وزارة الدفاع وجيش الدفاع. عالم المقتنيات الامنية والعسكرية هو عالم مركب، متعدد المصالح والوسطاء الذين يدسون اصابعهم فيه، وفي بعض الاحيان ويا للاسف ينزلق نحو المجالات الجنائية، حيث في اوضاع كهذه يكون من الصحيح السماح للجهاز القضائي باستنفاد التحقيقات. الى جانب التحقيقات يجدر بان يقوم جهاز الدفاع والامن بالتحقيق الذاتي العميق حتى يحسن الرقابة والسيطرة على هذه السيرورة المركبة والمتعددة المخاطر.
