اسرائيل اليوم – بقلم افرات بورشر- الادارة المدنية توصي بتسوية الاراضي في الضفة - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

اسرائيل اليوم – بقلم افرات بورشر- الادارة المدنية توصي بتسوية الاراضي في الضفة

0 68

اسرائيل اليوم – من افرات بورشر –  2/11/2020

تنتظر احدى الخطوات الاهم لتسوية مكانة الاراضي في يهودا والسامرة قرار القيادة السياسية، بعد أن أقرها المستشار القانوني للحكومة.

اذا ما عملت الحكومة على هذه الخطوة فستكون لذلك آثار دراماتيكية على نزاعات الاراضي فتقلص جدا امكانية الغزو والسيطرة على اراض فلسطينية من جانب وعلى اراضي الدولة من جانب آخر.  وعلمت “اسرائيل اليوم” بان الادارة المدنية التي في مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق أوصت بان تنفذ في يهودا والسامرة تسوية اراضي تحل محل العملية المعقدة وطويلة السنين التي تجري اليوم، والمتمثلة بالاعلان عن اراضي الدولة بعد تنفيذ استطلاع للاراضي.  

وجاء ذلك في رد على استجواب رفعه النائب اللواء احتياط عوزي دايان من الليكود لوزير الدفاع، وطلب فيه أن يعرف لماذا يتلبث الاعلان عن اراضي الدولة التي سبق أن استطلعت بينما تسيطر السلطة الفلسطينية دون عراقيل على الاراضي في المنطقة ج.  

تسوية الاراضي هي عملية يجرى فيها ترسيم خريطة للارض ويدعى كل من يدعي الملكية عليها ليتقدم بالوثائق التي تثبت ادعاءه. وبعد ذلك يبنى جدول ادعاءات لكل من يدعي الملكية على الارض، يجرى استيضاح ويبنى جدول حقوق يسوي مكانة الارض ومالكيها. على جدول الحقوق يمكن الاستئناف امام قاضي التسوية وبعد ذلك ينشر الجدول النهائي وتسجل الارض في الطابو على اسم مالكها. هذا اجراء نهائي ومطلق لا يمكن الاستئناف عليه بعد انتهائه.

بعد الحرب العالمية الثانية بدأ البريطانيون عملية تسوية الاراضي في كل المناطق التي احتلوها. في 1948 واصل الاردنيون العملية في مناطق يهودا والسامرة وحتى 1967 تمت تسوية نحو ثلث  المنطقة. والاراضي التي سويت هي اساس في منطقة غور  الاردن، شمال السامرة، معاليه مخماش وبنيامين وجبل الخليل.  وفي اسرائيل ايضا سويت في الطابو كل الاراضي، باستثناء مناطق معينة في النقب. في 1967، مع احتلال يهودا والسامرة اصدر قائد المنطقة الوسطى أمرا عسكريا جمد فيه كل عملية تسوية الاراضي. وفي سياق السنين تبلور نهج استطلاع الاراضي الذي  وضعته بليئا الباك  الراحلة، مديرة الدائرة المدنية في النيابة العامة للدولة سابقا، والتي تعتبر في نظر الكثيرين كمن وفرت المظلة القانونية لاقامة المستوطنات.

في هذا النهج تستطلع الاراضي، وتلك التي لم تفلح لزمن طويل يعلن عنها كاراضي دولة. وبهذه الطريقة اعلنت الدولة عن نحو 780 الف دونم من الاراضي في المنطقة ج كاراضي دولة. ومع ذلك، في اثناء السنين أصبح هذا النهج معقدا، طويلا وباهظ الثمن، وأدى الى موجة من الاعتراضات، الاستئنافات، الدعاوى والالتماسات الى العليا من فلسطينيين خاصين ومنظمات يسار ضد الاعلان عن الاراضي كاراضي دولة. ويوجد اليوم 106 الف دونم  من الاراضي استطلعت حتى الان ولكنها لم تعلن بعد كاراضي دولة، ومئات الاف اخرى من الدونمات غير مفلوحة لم تستطلع بعد ومكانتها لم تسوى كاراضي دولة ولهذا السبب فان عشرات المستوطنات في يهودا والسامرة تنتظر هي الاخرى التسوية. في الادارة المدنية يوجد طاقم وظيفته فحص مكانة الاراضي، وهو ينفذ بالمتوسط نحو اعلانين في السنة. وكما يذكر، فان الحديث يدور عن اجراء يستغرق سنوات طويلة وليس نهائيا.

وردا على استجواب النائب عوزي دايان، كتب الاسبوع الماضي من مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق: “توصيتنا الرئيسة هي تنفيذ تسوية الاراضي في يهودا والسامرة بالتدريج حيث تكون نتائجها مطلقة ونهائية، حيث تفوق مزايا تسوية الاراضي المقدرات المستثمرة في الاعلانات عناراضي الدولة،    والتي تتعرض للاستئنافات والدعاوى في المحكمة، وهو اجراء طويل يستغرق احيانا سنوات طويلة، حتى بعد الاعلان، ومفعوله ليس مطلقا، وذلك بخلاف تسوية الاراضي”.

نالت هذه التوصية في حينه تأييد من كانت وزيرة العدل آييلت شكيد، درسها المستشار القانوني، اقرها ورفعت الى ديوان رئيس الوزراء ووزراء الدفاع الذين تولوا الوزارة في السنتين الاخيرتين. والان تنتظر التوصية قرار القيادة السياسية وعلى خلفية الغاء قانون التسوية، والتأخير في تنفيذ خطة القرن وبسط السيادة  يبدو أن عملية تسوية الاراضي هي وحدها التي ستؤدي بعد أكثر من 50 سنة الى ترتيب حقيقي لمكانة الاراضي في يهودا والسامرة والتسجيل في  الطابو لكل البيوت في المستوطنات وتعطي ايضا جوابا حقيقيا على خطوة الفلسطينيين المتسارع في السنوات الاخيرة، والذين بدأوا بأنفسهم في اجراء تسوية الاراضي. نحو 600 شخص يعملون عن السلطة في تسوية الاراضي، وبهذا النهج بدأوا يدعون الملكية على الاراضي بما في ذلك في المنطقة ج  مع أن هذه الاراضي حسمت الاستطلاعات التي اجريت في الادارة المدنية يفترض أن تعلن كاراضي دولة.

في الادارة المدنية لا يعترفون بتسجيل السلطة للاراضي، ولكن ينبغي الاشارة بانه كلما مر الوقت تتعاظم الاحتمالات بان  تلقى السيطرة، والتي تتضمن فلاحتهم للارض، مفعولا ولن يكون للدولة ما تفعله ضدها. مصدر كبير في الاستيطان قال أمس ان “توصية منسق الاعمال هي بشرى هامة جدا، خطوة لازمة ستعطي أخيرا جوابا حقيقيا على التآكل المتواصل الذي تجريه السلطة في اراضي الدولة وباقي المشاكل في تسوية الاستيطان الحديث والقديم ايضا. وذلك دون المس على الاطلاق بحقوق الملكية لاي قسم من السكان ينبغي الامل في ان تتبنى القيادة السياسية التوصية”.

وعقب النائب عوزي دايان قائلا: “انا مؤيد كبير لبسط السيادة في غورالاردن ويهودا والسامرة. نحن ملزمون بان تكون حدودنا نهر الارض. حتى يحصل  هذا محظور  علينا أن نترك المنطقة سائبة. يجب الحرص على أن تكون الغالبية الساحقة من المستوطنات ضمن التسوية. في اعقاب جواب المستشار القانوني بنيتي ان اضغط وان يتم تبني هذا الجواب ليصبح خطة عمل بحيث أننا حين نأتي للبحث في  السيادة ينشأ وضع تكون فيه كل المستوطنات، البؤر الاستيطانية والاحياء تحت التسوية. هذه ستكون مساهمة للاجيال وجزء من تغيير الواقع في  الشرق الاوسط”.

******

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.