اسرائيل اليوم– بقلم اساف ميداني – لنعفِ أنفسنا من رقصة الشياطين
اسرائيل اليوم– بقلم اساف ميداني – بروفيسور عميد مدرسة الحكم والمجتمع في الكلية الاكاديمية تل ابيب يافا – ورئيس الجمعية الاسرائيلية للعلوم السياسية – 24/11/2019
ان قرار المستشار القانوني للحكومة رفع لائحة اتهام ضد نتنياهو هو بشرى دراماتيكية ومدخلا لرقصة الشياطين. التماسات الى محكمة العدل العليا للمطالبة بالزام رئيس الوزراء بالاستقالة باتت قيد الاعداد. المادة 18 من القانون الاساس: الحكومة، التي تعنى بوقف ولاية رئيس الوزراء لوجود مخالفة، سيكون موضع تفسيرات وخلافات لا نهاية لها.
لقد عبرت النائبة آييلتشكيد عن وجه واحد من وجهي العملة، حين شددت بانه حسب القانون يمكن لرئيس الوزراء ان يؤدي مهام منصبه حتى قرار الحكم النهائي، والكنيست وحدها – وليست محكمة العدل العليا – هي التي ستقرر اذا كان يتعين عليه أن يخلي مكانه. اما السوابق في محكمة العدل العليا بالمقابل، فتلمح بامر آخر.
في 2013، قبل بضعة اشهر من موعد الانتخابات للسلطة المحلية، رفعت حركة اومتس، التماسا ضد رئيس بلدية رماتهشارون، اسحق روخبيرغر وشمعون جبسو من الناصرة العليا اللذين اتهما بافعال جنائية، ولاحقا ضد شلومي لحياني من بات يام. وطلبت الحركة تجميدهم من مناصبهم ومنعهم من التنافس في الانتخابات القريبة لرئاسة البلدية. ضد روخبيرغر تعزو له مخالفات الاحتيال وخرق الامانة والتسجيل الكاذب في وثائق الجمعية وضد جبسو رفعت لائحة اتهام بالرشوة، وقد لحياني لائحة اتهام بمخالفات اخذ رشوة والاحتيال وخرق الامانة. وبالتالي فقد كان الحديث يدور عن رؤساء سلطات منتخبين وبهذا المفهوم فان هذه الحالات توازي لائحة الاتهام ضد رئيس وزراء منتخب.
في نفس الوقت، فان المادة 20 (ه) من قانون السلطات المحلية – انتخاب رئيس السلطة ونوابه وولايتهم – تقضي بانه فقط حين يدان رئيس السلطة مع مخالفة فيها وصمة عار يجمد رئيس السلطة حتى اصدار قرار محكمة نهائية في قضيته. كما تقضي الماضي بان ولاية رئيس السلطة تنتهي في اليوم الذي يكون فيه قرار المحكمة نهائيا.
وها هي القاضية مريم ناؤور التي كانت في حينه نائبة الرئيس أشير غرونيس، ولاحقا رئيسة العليا، شرحت بانه في العالم المثالي يستخلص الجمهور الاستنتاجات لصندوق الاقتراع، ولكن اضافت باننا لا نعيش في عالم مثالي، وفي ضوء المس الشديد بطهارة المقاييس وبشخصية الحكم الديمقراطي، ففي نهاية المطاف على محكمة العدل العليا ان تتدخل.
وبالفعل، تدخلت محكمة العدل العليا والزمت المجلس المحلي بتجميد رؤساء المدن. اما المجالس فلم تفعل ذلك وفي انتخابات 2013، انتخب الجمهور رؤساء المدن مرة اخرى، ومرة اخرى هدد الملتمسون بالتوجه الى العليا والمطالبة باقصائهم من مناصبهم. كان واضحا ان العليا ستعود لتقصي رؤساء المدن.
في حينه كان وزير الداخلية جدعون ساعر هو الذي سمح بسباق الصلاحيات واقترح تعديلا لقانون السلطات المحلية بحيث أنه في حالة رفع لائحة اتهام ضد رئيس بلدية، تفحص لجنة خاصة تجميده من منصبه. وهكذا انتهت القصة، ورؤساء المدن جمدوا من مناصبهم. بل ان روخبيرغراستبق عمل ذلك وفور انتخابه اعلن مرة اخرى عن التبطل. بالفعل محقة آييلتشكيد. الكنيست هي التي ستكون مطالبة بحل العقدة. ولكن في ضوء قرار مندلبليت الدراماتيكي، ونظرا لسوابق المحكمة العليا يمكن أن نتوقع بانه حتى اذا انتخب نتنياهو مرة اخرى، ستكون العليا مطالبة بان تقرر في التماس متجدد فتأمر الكنيست بتجميده
كي نعفي انفسنا جميعا من سياق مذل ومهين لرقصة الشياطين بين العليا وبين الكنيست، على نتنياهو أن يبدي المسؤولية وان يتخذ خطوتين: اولا ان يخرج الى التبطل، والى جانب ذلك ان يقترح تعديلا على القانون الاساس للحكومة وان يؤطر لجنة جماهيرية تتناول مسألة تجميد رئيس الوزراء.
