اسرائيل اليوم – بقلم أرئيل كهانا – تأهب بعد اعلان ابو مازن الغاء التنسيق الامني
اسرائيل اليوم – بقلم أرئيل كهانا – 22/5/2020
تؤيد اغلبية الجمهور الاسرائيلي الخطوة المخطط لها لبسط القانون الاسرائيلي في غور الاردن وفي الاستيطان الاسرائيلي في يهودا والسامرة، هكذا يبين استطلاع واسع أجري بناء على طلب معهد القدس للاستراتيجية والامن.
وحسب الاستطلاع، فان 42 في المئة من عموم المستطلعين يؤيدون بسط السيادة الاسرائيلية على غور الاردن. وعارض 27 في المئة ذلك بينما لم يكن لـ 31 في المئة منهم رأي في الموضوع. ومن بين اصحاب الرأي، فان 60 في المئة يؤيدون بينما 40 في المئة يعارضون.
كما فحص الاستطلاع الذي اجراه معهد مأجار موحوت برئاسة البروفيسور اسحق كاتس، الموقف من بسط السيادة على كل المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة. وهنا رد بالايجاب 43 في المئة من المستطلعين، وعارض 32 في المئة ذلك بينما لم يكن لـ 25 في المئة منهم رأي. ومن بين اصحاب الرأي، أيد 57 في المئة ذلك بينما عارضه 43 في المئة. التأييد للسيادة في اوساط الجمهور اليهودي أكثر وضوحا.
يتبين من المعطيات ان المعارضة لبسط السيادة تأتي بشكل مطلق من الجانب اليساري من الخريطة. ويظهر تحليل الاجابات بانه في اوساط مصوتي يمينا، شاس وقوة يهودية، احد لم يعارض الخطوة، بينما عارضها 10 في المئة من مصوتي الليكود.
اغلبية مطلق في اليمين
هذا وكان الاستطلاع اجري هذا الاسبوع في اوساط سكان اسرائيل ابناء 18 فما فوق يشكلون عينة تمثل سكان الدولة. واجري الاستطلاع من خلال مجموعة انترنت تتكون من 505 اشخاص. وتبلغ نسبة الخطأ الاحصائي 4.4 في المئة في مستوى أمان بمعدل 95 في المئة.
وتظهر المعطيات في ورقة موقف لمعهد القدس للاستراتيجية والامن، تعنى بالاستعدادات والتوصيات وطرق العمل لتنفيذ خطة السلام لترامب على مراحل. ويدعو واضعا الوثيقة، رئيس المعهد البروفيسور افرايم عنبر، ونائبه العقيد احتياط د. عيران ليرمان حكومة اسرائيل الى بسط القانون الاسرائيلي على غور الاردن وعلى مناطق ذات معنى أمني واضح في غلاف القدس، مثل معاليه ادوميم وغوش عصيون.
“بديل عن الطريق المسدود”
وكتب الباحثان بان “نتائج الاستطلاع تثبت بشكل لا لبس فيه بان مناطق الاستيطان هذه تندرج في الاجماع الوطني في اسرائيل. وفي ضوء ذلك، وعلى خلفية الاهمية الامنية والتاريخية لهذه المناطق، فان على حكومة الوحدة الوطنية أن تستغل اللحظة المناسبة وتقبل بخطة ترامب بكل بنودها، بما في ذلك المفاوضات على اقامة دولة فلسطينية. خطة ترامب هي المسار الاكثر واقعية للتقدم كبديل عملي عن الطريق المسدود الحالي، ومن هنا الاهمية الاساس التي في الفرضيات لتطبيقها التدريجي”.
الاستعداد للعنف
وبالتوازي، يوصي د. ليرمان والبروفيسور عنبر اتخاذ خطوات كالاستثمار في البنى التحتية تجسد للطرف الفلسطيني بانه يوجد له ايضا “افق سياسي” ومكاسب ملموسة على الخروج من الجمود السياسي الحالي. وعلى حد قولهما يجب الدفع بخطة ترامب الى الامام وفرض القانون الاسرائيلي وذلك في إطار حوار سري مع مصر والاردن واتصالات مكثفة مع دول أساس في الاسرة الدولية لتقليص الاضرار الدبلوماسبة. ينبغي الاستعداد ايضا لاحتمال خطوات عنيفة او “شعبية” بمبادرة السلطة الفلسطينية.
