اسرائيل اليوم – بقلم  آفي بال – الرسالة السياسية في تصريح بومبيو

اسرائيل اليوم– بقلم  آفي بال – بروفيسور محاضر في القانون في جامعة بار ايلان  وجامعة سان دييغو وزميل كبير في منتدى كهيلت – 21/11/2019

لا ينبغي التقليل من اهمية بيان وزير الخارجية بومبيو عن قانونية الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة. فقد قال بومبيو حقيقة واضحة وهامة، نفتها منظمات دولة وحكومات اوروبية منذ عقود عديدة. لم يسبق أن كان اساس في القانون الدولي للادعاءات بان اسرائيل خرقت القانون الدولي حين اعطت اليهود الحق في الاستيطان في يهودا والسامرة. فقد صيغت الادعاءات ضد المستوطنات حصريا لحالة اسرائيل، ولم تطبق في أي وضع آخر. في السنوات الاخيرة، تستخدم محافل معادية لاسرائيل، ولا سيما في اوروبا الادعاء القانوني الكاذب لتسويغ اعمال مناهضة لاسرائيل تتعارض والقانون الدولي، مثل اقامة حواجز تجارية تميز ضد اليهود من القدس، هضبة الجولان ويهودا والسامرة، وتتعارض مع قوانين التجارة الدولية.

يسحب بيان بومبيو عمليا الارضية من تحت بيانات معادية اصدرتها وزارة الخارجية الامريكية من عهدي كارتر واوباما، وهكذا يعيد الولايات المتحدة الى الموقف التقليدي العادل الذي قرره الرئيس ريغان: لا يوجد في القانون الدولية ما يمنع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة. 

ولكن ادارة ترامب لم تكتفي باعادة الدولاب الى مواقف الرؤساء ريغان، كلينتون وبوش الاب والابن. فقد اضاف الوزير قولا سياسيا ايضا، لا يقل اهمية عن القول القانوني، بالنسبة للادعاء الاوروبي بان اسرائيل، إذ تسمح لليهود بالسكن في يهودا والسامرة، تتحمل المسؤولية عن الرفض الفلسطيني للعيش معها بسلام. واشار بومبيو الى أن الموقف المتمسك بالمنع القانوني للاستيطان اليهودي بالذات هو الذي منع السلام، وان السبيل الى الاتفاق لا يمر الا عبر المفاوضات المباشرة. 

صحيح أن بومبيو لم يتبنى الموقف المؤيد لاسرائيل والذي يقول ان لاسرائيل حقوقا سيادية في المنطقة، ولكنه لم يتبنى ايضا الموقف المناهض لاسرائيل والذي يقول ان ليس لاسرائيل أي حق. بدلا من ذلك، ثبتت ادارة ترامب مبدأ هاما: المكانة القانونية للمناطق موضع الخلاف، ويمكن حل الخلاف ققط بالمفاوضات وليس في هيئة قضائية.

وبالتالي فان الاثار دراماتيكية. محق الوزير بومبيو إذ يدعي بان الموقف الامريكي الجديد يزيد فرص التسوية السلمية المتفق عليها. فالتأييد الاعمى للادعاء الفلسطيني الكاذب في أن القانون الدولي يمنع الحقوق عن اليهود وعن الدولة اليهودية، عزز العناد الفلسطيني فقط. اما رفض الادعاءات المناهضة لاسرائيل وعديمة الاساس في القانون الدولي، فيشكل خطوة حيوية لنجاح المفاوضات المستقبلية.

ان مؤيدي القول وكأن القانون الدولي يمنع اقامة مستوطنات واستيطان يهودي، دافعوا دوما عن موقفهم بالادعاء الدائري بان الاسرة الدولية كلها تتفق معهم. هذا الادعاء لم يعد ممكنا طرحه بجدية.

لم يعد ممكنا اليوم اتهام اليهود بارتكاب “جرائم حرب” بكونهم يهودا يجلسون على اريكة في صالون بيتهم في افرات او في الفي منشه. احيانا تكون حاجة الى الشجاعة لقول الحقيقة البسيطة، وادارة ترامب جديرة بالتقدير على ذلك.