اسرائيل اليوم – بقلم آفي بارئيلي - على جدول الاعمال ، سيادة المواطنين - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

اسرائيل اليوم – بقلم آفي بارئيلي – على جدول الاعمال ، سيادة المواطنين

0 64

اسرائيل اليوم – بقلم  آفي بارئيلي – 26/4/2020

فتح غانتس ونتنياهو كوة لتجسيد الاضرار المتواصلة لنهج محكمة العدل العليا التحكمي. اذا شطبت المحكمة الاتفاق وجرتنا الى الانتخابات، فان الكثيرين سيفهمون ذلك “.

رغم المثال الاعلى للديمقراطية النقاشية، فانه حتى  الديمقراطيين المتطرفين  سيعترفون  بان نقاشا جوهريا في نظام مناسب ليس في واقع الامر من نصيب  الجمهور الغفير. حتى من يعارضون، وعن حق، التفوق المسيطر للخبراء، القانونيين، الاقتصاديين، اعضاء السلك الاكاديمي او قادة الجيش والشرطة – سيتفقون هم ايضا على ان الجمهور الغفير لا يمكنه أن يشارك بشكل معمق في نقاش المسائل المعقدة مثل سيادة المواطنين مقابل حقوق الاقليات، الفصل بين السلطات مقابل التوازن المتبادل بينها، او طريقة الانتخابات والتمثيل السياسي. هذا قيد بنيوي للنظام الديمقراطي. الامور الاهم للجمهور هي موضوع لنقاش نخبوي في أساسه.

عندما يجري النقاش في دوائع أوسع، فانه يميل  الى انحيازات عاطفية وتضليلات فكرية. هذه الحقيقة المؤسفة تخدم أساسا من يريدون أن يقلصوا سيادة الشعب، اي تقليل قدرة الجمهور للرقابة على النخب السلطوية التي تمثله.  هكذا مثلا زعم في احد الالتماسات التي رفعت الاسبوع الماضي ضد الاتفاق الائتلافي بانه “من الصعب قياس عدد الناخبين الذين ساروا بضلال خلف الدعاية الكاذبة التي تقول انه اجري ضد المتهم (نتنياهو، أ. ب) صيد ساحرات لغرض اسقاطه من الحكم”. ضد ادعاءات نخبوية كهذه، يمكن للطرف الاخر ايضا أن يدعي، وعن حق، بان الصرخات ضد الخطر على سلطة القانون وهدم الجهاز القضائي، زعما، ليست الا غطاء دعائيا لاصحاب الجلالة ممن هم غير معنيين بالانفصال عن قوتهم. ولكن يبدو أن صيد الفاسدين والخوف من تضعضع القانون والنظام هما التلاعبات الاكثر تأثيرا.  هذه الساحة المعينة مريحة اكثر للنخبويين: من السهل التخويف من هدم الديمقراطية، من الصعب التحذير من سيطرة القانونيين.

هذا الوضع غير السهل هو سبب للفرح في جانب معين بالضمانات التعاقدية التي اتفق عليها بين طرفي الاتفاق الائتلافي الذي وقع مؤخرا. فقد اتفق الطرفان بانه في حالة منع محكمة العدل العليا نتنياهو من القدرة على تشكيل الحكومة – رغم التأييد الشعبي الواسع له في الانتخابات الاخيرة والان، في زمن التصدي للوباء – ستحل الكنيست وستجرى انتخابات رابعة. كما ستحل الكنيست ايضا اذا ما استبعده قرار من المحكمة العليا بعد نحو سنة ونصف عن العضوية في الحكومة. لقد فتح غانتس ونتنياهو في الاتفاق كوة امام الجمهور لان يفهم بشكل ملموس الاضرار المتواصلة للنهج التحكمي الذي تتخذه محكمة العدل العليا. وسيفهم هذا عدد اكبر من الناس، اذا ما شطبت المحكمة العليا الاتفاق وجرتنا الى الانتخابات.

كان يمكن ان نلاحظ مؤخرا اضرار الاحكام القضائية في قضية الانتخاب الاكراهي لرئيس الكنيست. فقد أجبرت محكمة العدل العليا ادلشتاين على الاستقالة وكادت تشوش قدرة غانتس ونتنياهو على التساوم وتشكيل حكومة طواريء. كاد هذا يحصل، لان النقاش القانوني الذي ليس في مجال صلاحياته من شأنه ان  يصب في السياسة التوافقية الاسرائيلية أساس الحسم، “لانتصار” طرف من الطرفين المتنازعين. وبهذا فانه يشوش السياسة الاسرائيلية التي تقوم على اساس التسويات ويخصي مرونتها لدرجة الشلل. مسموح الافتراض بان قضاة العليا لم يختصوا بالظروف السياسية التي رد عليها أدلشتاين.

ولكن من الصعب أن نشرح للجمهور ما يصعب حتى على ما يبدو على قضاة العليا أن يفهموه: في الازمة البرلمانية، فان اقامة حكومة هي الواجب الاولي للكنيست. والاغلبية التي يفترض بان تبدأ بتفعيل الكنيست، وفي اطار ذلك أن تختار رئيسا لها، ملزمة بان تكون أغلبية اجتمعت حول اقامة حكومة معينة. ليبرمان، لبيد وشيلح حاولوا بخطوة داهية ولكنها غبية ان يخلقوا اغلبية ملصقة، لا يمكنها أن تتفق على اقامة حكومة،وبواسطتها تفعيل كنيست كدية للحكومة. هذا المخلوق السياسي عديم المعنى لاقى سندا من المحكمة العليا التي لم تفهم ما الذي يفعله وكادت تجرنا الى انتخابات رابعة.

من الصعب النزول باللائمة على المواطنين العاديين ممن لم يفهموا هذا. فلو كان ليبرمان، لبيد وشيلح “نجحوا”، لكان قلة من مؤيدي أزرق أبيض سيتهمون العليا بالنتائج. يكاد يكونوا جميعهم سيتهمون نتنياهو، فناخبي أزرق أبيض اعتقدوا بان نتنياهو ملزم بان يستقيل  فور  قرار ثلة من القضائيين اتهامه. ولكنهم رأوا جمهورا واسعا جدا يعتقد خلاف ذلك، وفي ضوء الوباء والازمة الاقتصادية الاجتماعية التي ستحل يبدو أن أغلبيتهم يريدون الان حكومة طواريء وليس انتخابات كارثية. اذا تجاهلت محكمة العدل العليا ذلك، فلن تكون حاجة الى يوم دراسي طويل كي نرى بان علينا أن نلجمها. في هذه الحالة ستعمل بطاقات الناخبين على حماية سيادة المواطنين. واذا امتنعت محكمة العدل العليا عن ذلك، فسيصادق بذلك على تفوق بطاقات الناخبين في الانتخابات الاخيرة. في هذه المرحلة نكتفي.

* آفي بارئيلي ، بروفيسور محاضر في معهد بن غوريون لبحوث اسرائيل والصهيونية في جامعة بن غوريون في النقب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.