اسرائيل اليوم / اسرائيل ولاهاي على مسار الصدام.. وقاحة لاهاي

اسرائيل اليوم – بقلم ارئيل كهانا – 15/8/2018

قلق شديد في الساحة السياسية والقانونية من سلسلة خطوات اتخذتها المحكمة الجنائية في لاهاي تشير الى خط مناهض لاسرائيل بحدة.

قبل نحو شهر بادرت دورة للمحكمة الى قرار “لتشكيل آلية من أجل الضحايا ومن أجل المجتمع المتضرر من الوضع في فلسطين في أقرب وقت ممكن”. وهذا قرار غير مسبوق إذ انه حسب أنظمة المؤسسة، فان آلية شكاوى الجمهور لا تقام الا بعد أن تحقق المدعية العامة للمحكمة بالشكاوى التي تصل اليها وتطلب من المحكمة التوجه الى الضحايا المحتملين وعرض افاداتهم. ومع ذلك، في الحالة الاسرائيلية – الفلسطينية، توجد المدعية العامة فقط في مرحلة الفحص الاولية لم تأمر بتحقيق ولم تطلب من المحكمة التوجه الى الضحايا.

في قرار للمحكمة أصدره في 13 تموز القضاة بيتر كوبس، مارك برين وراين ادليب كتب بان على الالية التي تتوجه الى “الضحايا” أن تتشكل حتى 14 كانون الاول. كما يطالب القضاة من مسجل المحكمة أن يزود الالية مرة كل ثلاثة اشهر بتقرير عن تقدم العملية.

وكان قرار المحكمة علنيا ومن اللحظة الاولى اقلق المسؤولين على المستوى السياسي والقانوني، وعلى رأسهم وزيرة العدل آييلت شكيد التي تتابع الموضوع عن كثب. وفي ختام مراجعة دقيقة للقرار تقرر في اسرائيل التوجه الى المحكمة في لاهاي باحتجاج حاد. ففي رسالة رفعتها اسرائيل قيل ان هذا قرار غير موضوعي اتخذ دون صلاحيات وذلك لان المدعية العامة لم تفتح بعد تحقيقا وبالتالي لا أساس للقول انه يوجد على الاطلاق ضحايا جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية.

كما يعتقدون في اسرائيل بان مؤسسة تدعي بانها قضائية يفترض ان تتصرف بحيادية، الامر الذي لا يمكن أن يقال عن قرار القضاة في هذه الحالة. وقال خبراء في هذا الشأن لـ “اسرائيل اليوم” ان قرار هيئة القضاة اتخذ في اعقاب شكوى رفعها الفلسطينيون قبل نحو شهرين تجاوزوا فيها اساليب العمل المعتادة في المحكمة. واضافوا بانه في الحالة العادية كان من المتوقع من القضاة ان يوجهوا المشتكين الى مسار التوجه الاعتيادي، ولكن قبول الشكوى وقرار القضاة يدل على حماسة زائدة.

“خطوات احادية الجانب”

في اسرائيل يعتقدون بان المحكمة هي مؤسسة متحيزة قراراتها معروفة مسبقا، مثل مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة. وتشير محافل سياسية وقانونية الى خطوات احادية الجانب سابقة من جانب المحكمة مثل المقال العلني للمدعية العامة الرئيسة فاتو فنسوادة شرحت فيه للفلسطينيين ما هي الخطوات التي عليهم ان يتخذوها كي يتمكنوا من الحصول على القبول في المحكمة.

اضافة الى ذلك فان موقف اسرائيل هو ان ليس للمحكمة صلاحيات التحقيق في ما يجري في اسرائيل إذ مثلما في الولايات المتحدة ودول اخرى، اسرائيل ليست عضوا في المحكمة. كما يقولون في اسرائيل انه حسب القانون الدولي العرفي، لا يفترض بالمحكمة ايضا أن تعنى بالمسألة الفلسطينية وذلك لان اراضي الضفة وغزة لم يعترف بها كدولة من مجلس الامن في الامم المتحدة.

وقررت ادارة المحكمة قبل بضع سنوات الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كدولة وقضت بان في نطاقها تدخل كل الاراضي التي حررتها اسرائيل في حرب الايام الستة، بما فيها ذلك شرقي القدس. ومع ذلك، بشكل دائم تجري اعمال هادئة من خلف الكواليس على المستوى السياسي وعلى المستوى القانوني لتقليص الاضرار.

وكانت السلطة الفلسطينية رفعت لاول مرة شكوى الى المحكمة ضد اسرائيل في العام 2014 بعد حملة الجرف الصامد. وردا على ذلك رفعت منظمات اسرائيلية وعلى رأسها “شورات هدين”، شكاوى مضادة عن جرائم حرب حماس والسلطة.

اسرائيل لا تعترف بالمحكمة ولكنها تقيم معها شبكة علاقات غير رسمية تنقل في اطارها الرسائل. وضمن امور اخرى سمحت اسرائيل لوفد من المحكمة عقد زيارة في البلاد وفي السلطة الفلسطينية في العام 2015. وفي السنوات الاخيرة تلقت المحكمة عدة ضربات وذلك لان بعض الدول التي كانت مشاركة في اقامتها أعلنت بانها ستتركها.