صحف اسرائيل – ابو مازن يهدد: اقتطاع المال للمخربين – اعلان حرب

اسرائيل اليوم – من دانييل سيريوتي وآخرين ٤-٧-٢٠١٨

في السلطة الفلسطينية ردوا أمس بحدة على اقرار مشروع القانون للاقتطاع من الاموال التي تحولها اسرائيل الى السلطة، والذي اقر امس في الكنيست بكامل هيئتها في القراءة الثانية والثالثة. ويقضي مشروع القانون بان تقتطع اسرائيل الاموال التي تحولها السلطة الى عائلات المخربين الفلسطينيين من اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل للسلطة.

في بيان رسمي اصدره نبيل ابو ردينة، الناطق بلسان رئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن) تشجب السلطة بشدة القانون الاسرائيلي الجديد وتسميه “اعلان حرب من جانب حكومة اسرائيل على الفلسطينيين”. وعلى حد قول ابو ردينة فان “الفلسطينيين يعارضون بشدة القانون كونه خرقا خطيرا لاتفاقات اوسلو. فاقرار القانون ستكون له آثار خطيرة من جانب القيادة الفلسطينية ولاتخاذ قرارات بعيدة الاثر تسمح لنا بالتصدي لقرار اقتطاع الاموال. هذا عمليا اعلان حرب على الشعب الفلسطيني وضد مقاتلينا، قتلانا وأسرانا وتجاوز لخط احمر لا يمكن أن نوافق عليه بأي شكل. على حكومة الاحتلال الاسرائيلي أن تتراجع عن هذا القرار الخطير، قبل أن نصل الى طريق مسدود وتصعيد للاستقرار المتضعضع أصلا في المنطقة”.

وكان مشروع قانون اليعيزر شتيرن وآفي ديختر قد اقر يوم الاثنين ليلا نهائيا في الكنيست بكامل هيئتها بالقراءة الثانية والثالثة ودخل سجل القوانين في دولة اسرائيل باغلبية ساحقة من 87 مؤيدا مقابل 15 معارض.

والى ذلك، شكل وزير الدفاع افيغدور ليبرمان في الاسابيع الاخيرة في وزارته “قيادة وطنية لمكافحة الارهاب اقتصاديا” تكون مسؤولة عن تطبيق القانون المقر، في اسرائيل وفي العالم.

وحسب البيان، فان هذه القيادة ستجري متابعة للنشاط المالي لمحافل الارهاب في البلاد وفي العالم، تنسق وتضبط بين عموم الوزارات الحكومية وهيئات الامن وتدير الصراع الاقتصادي ضد محافل الارهاب في الساحة الدولية. وفي نهاية كل سنة ترفع القيادة الى وزير الدفاع والكابنت تقريرا عن دفعات الرواتب من السلطة الفلسطينية للمخربين وابناء عائلاتهم. على اساس هذا التقرير، ستقتطع الدولة من اموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية، مبلغا مساويا بقيمة دفعات السلطة للمخربين – وتجمده.

على رأس القيادة يقف المحامي بول ليندس، الذي جند لوزارة الدفاع من ديوان رئيس الوزراء. وكان ليندس شغل منصب رئيسي السلطة لمنع تبييض الاموال وتمويل الارهاب في وزارة العدل وفي السنوات الاخيرة عمل في منصب رفيع في ديوان رئيس الوزراء في مجال المكافحة الاقتصادية للارهاب. وستعمل القيادة تبعا لوزير الدفاع وستتشكل من مندوبين دائمين من الجيش الاسرائيلي، وزارة الدفاع، ديوان رئيس الوزراء، شرطة اسرائيل وسلطة منع تبييض الاموال وتمويل الارهاب في وزارة العدل.

وتناول ليبرمان امس الموضوع وقال: “ان الحرب ضد الارهاب تعتمد على ساقين – امنية واقتصادية. نحن نعمل على تصفية الارهاب بمسائل عسكرية وبالتوازي نجفف مصادر تمويله من القيادة الاقتصادية التي شكلتها ستقود جهدا متداخلا، علنيا وسريا، في البلاد وفي العالم توجه ضربة أليمة للمخربين ورعاتهم.

معاريف – من اريك بندر وآخرين:

عقب عضو لجنة الخارجية والامن النائب امير أوحنا من الليكود امس بشدة في حسابه على التويتر على ما قاله الناطق بلسان السلطة الفلسطينية ابو مازن، وجاء فيها ان قانون اقتطاع رواتب المخربين من اموال السلطة الفلسطينية هو اعلان حرب. فقد غرد النائب أوحنا فقال: “من دفع رواتب لذابحي هداس بوغل، دفنه مئير، شلهيفت باس وكثيرات وكثيرين آخرين من مواطني اسرائيل، من الواجب اعلان الحرب عليه إلا اذا كنا مستعدين لان نقبل الضحايا التالين”.

واضاف النائب أوحنا: “هؤلاء القتلة، الذين اعلنا الحرب على رواتبهم، أهم الشعب الفلسطيني؟ اذا كان كذلك، فان حكم هؤلاء الفلسطينيين الفناء والاختفاء من العالم ويفضل ساعة أبكر”.

واضاف النائب ايتسيك شمولي من المعسكر الصهيوني يقول: “على ابو مازن ان يقرر الى اين وجهته –  دعم الارهاب وتدويل النزاع، أم العودة الى الطاولة ومحاولة استئناف المفاوضات على اساس صيغة امريكية تقدم قريبا، لا تضارب بين كفاح بلا هوادة ضد الارهاب وبين الاستعداد لحلول وسط سياسية من جانب اسرائيل. من غير المعقول ان تواصل السلطة دفع الرواتب والعلاوات على قتل الاسرائيليين  الابرياء. القانون عادل واخلاقي، ولكنه لا يلغي حقيقة أن سياسة حكومة نتنياهو سائبة ومعارضة للمصلحة الاسرائيلية، في ضوء سيناريو الكوابيس للدولة ثنائية القومية الآخذة في التحقق”.

بقلم  جاكي خوري، هآرتس /  مكتب عباس : خصم ما يُدفع للاسرى – من اموال السلطة – اعلان حرب

السلطة الفلسطينية وجهت امس انتقاد للمصادقة على القانون الذي يمكن اسرائيل من خصم ما يدفع للاسرى الامنيين من الضرائب المحولة للسلطة. “الامر يتعلق بتجاوز خط احمر، اعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومس كبير بأسس اتفاق اوسلو”، قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نبيل أبو ردينة، لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية.

​حسب اقوال ابو ردينة “اذا تم تطبيق هذا القرار فانه سيكون لهذه الخطوة تداعيات خطيرة وكل الخيارات ستكون مفتوحة امام القيادة الفلسطينية بدء من التوجه الى محكمة الجنايات الدولية وحتى مجلس الامن. هذا يلزم الشعب الفلسطيني والدول العربية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح امام السرقة التي تقوم بها اسرائيل”. المتحدث باسم عباس قال ان “القيادة الفلسطينية ستناقش هذا الموضوع في جلسة المجلس المركزي الفلسطيني وستتخذ خطوات مصيرية في كل ما يتعلق بشبكة علاقاتها مع اسرائيل”.

​القانون الذي ادانته السلطة الفلسطينية تمت المصادقة عليه أمس في جلسة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة باغلبية 87 عضو مقابل 15 عضو معارض. القانون ينص على أنه في كل سنة يقدم وزير الدفاع للكابنت السياسي الامني تقرير يجمل نقل الاموال من السلطة للسجناء وعائلاتهم. هذا المبلغ يقسم الى 12 قسم والنتيجة تخصم شهريا من الضرائب التي تحولها الدولة للسلطة. حسب اقوال عضو الكنيست آفي دختر (الليكود) الذي عرض القانون على الجلسة، فان السلطة تحول في كل سنة 1.2 مليار شيكل، 7 في المئة من ميزانيتها، الى السجناء واقاربهم.

​الصيغة الاصلية للقانون نصت على أن الاموال التي تخصم تخصص لمحاربة الارهاب، “لمصلحة مجمل سكان منطقة يهودا والسامرة”، أي ايضا مستوطنين وكذلك دفع تعويضات في الدعاوى المقامة ضد السلطة او نشطاء ارهاب فلسطينيين. ولكن الصيغة التي صودق عليها مؤخرا تنص على ان الاموال يتم تجميدها وتنقل الى السلطة فقط بعد أن يقرر جهاز الامن أنها اوقفت الدفع للسجناء الامنيين واقاربهم. وذلك بعد أن حذر المستشار القضائي للحكومة من استخدام هذه الاموال سيكون اشكاليا من ناحية القانون الدولي. في اسرائيل بيتنا تم انتقاد تليين مشروع القانون ورئيس القائمة روبرت الطوف اعلن انه سيعود ويطرح الصيغة الاصلية اذا تبين ان القانون لا يحقق هدفه.

​الصيغة التي تمت المصادقة عليها حتى لو لم تشمل بند ارادت الحكومة ادخاله الى القانون والذي يخول الكابنت باصدار قرار هل سيجمد الاموال أو يمتنع عن هذه العملية لاعتبارات سياسية. بناء على ذلك الكابنت سيكون ملزم بتجميد الاموال.

​لقد سبق المصادقة على مشروع القرار نقاش صاخب الذي فيه تواجه اعضاء القائمة المشتركة مع اعضاء كنيست من الليكود وعضو الكنيست جمال زحالقة وصف دختر بالقاتل. “رئيس الشباك السابق مسؤول عن قتل العشرات اذا لم يكن مئات الاشخاص، ويدعي أنه يحارب الارهاب” قال زحالقة في جلسة الكنيست. “من قدم مشروع القرار تنطبق عليه كل معايير الارهاب – استخدام العنف واعدام اشخاص بشكل متعمد. هذا الشخص الذي يسمع الموسيقى الكلاسيكية ويقرأ كافكا، لكنه يضغط على الزر الموجود في الطائرة ويقتل اشخاص ابرياء، هل هو سليم الثقافة؟ من الارهابي هنا؟”. دختر وصف زحالقة بـ “شخص سيء القلب”. وعند تطرقه لزملائه السابقين في القائمة، عزمي بشارة وباسل غطاس اضاف “احدهما جاسوس والثاني مخرب”.

​خطيب آخر من قبل القائمة المشتركة، احمد الطيبي، قارن علاقة الفلسطينيين بالاسرى الامنيين مثل علاقة الاسرائيليين بمئير هارتسيون. “هنا في الكنيست يقيمون احتفالات ذكرى للاشخاص الذين ذبحوا عائلات بدوية في الاردن. رئيس الحكومة وقف هنا من اجل تمجيد أحد هؤلاء”. وقال “انتم تعتبرونه بطل القرن. ونحن نعتبره قاتل حقير. ما ترونه من هناك لا نراه من هنا”.