استقالة الحكومة الاردنية في الصحافة الاسرائيلية
هآرتس / رئيس الحكومة الاردنية يستقيل – بعد المظاهرات الجماهيرية والدعوات لاقالته
هآرتس – بقلم جاكي خوري – 5/6/2018
رئيس الحكومة الاردنية هاني الملقي قدم استقالته أمس للملك عبد الله الثاني بعد موجة الاحتجاجات الجماهيرية التي دعت لاستقالته. حسب التقديرات، خرج في الايام الاخيرة عشرات الآلاف من الاشخاص للتظاهر في الدولة احتجاجا على الاصلاحات الاقتصادية للحكومة ومنها فرض ضرائب ورفع اسعار السلع الاساسية.
من الاردن جاءت تقارير بأن الملك ألقى مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة على الدكتور عمر الرزاز، الذي شغل منصب وزير التعليم في الحكومة المستقيلة، وهو خبير في الاقتصاد، ترأس مجلس ادارة البنك الاهلي الاردني، وشغل في السابق وظائف عالية في البنك الدولي.
خبراء قالوا أمس إن استقالة الملقي وتعيين الرزاز يتوقع أن توقف المظاهرات على الاقل بصورة مؤقتة. “الاردنيون يريدون أن يعطوا لرئيس الحكومة الجديد فرصة ورؤية ماذا سيضع على الطاولة”، قالت مها يحيى، مديرة مركز “كارينجي” لابحاث الشرق الاوسط. حسب اقوالها، الرزاز هو سياسي يحظى بالتقدير ويعتبر مقبول على المواطنين.
مع ذلك فان علي العبوس، أحد منظمي الاحتجاج، قال إن الاضراب الذي خطط له غدا سيتم تنفيذه. “نحن نريد تغيير النهج وليس الاشخاص”، قال العبوس الذي يترأس منظمة توحد 15 نقابة عمالية تضم نصف مليون شخص. المحامي حاتم جرار اضاف بأن استقالة الملقي هي انتصار للشعب الاردني، لكن المواطنين سيواصلون المطالبة بتغيير السياسة الاقتصادية في الدولة.
الوضع الاقتصادي في الاردن تدهور في السنوات الاخيرة لعدة اسباب منها الادارة الفاشلة للحكومات واستيعاب اكثر من مليون لاجيء سوري الذين أثقلوا على اقتصاد الدولة. ورغم الاحتجاج إلا أنهم في صفوف المعارضة لا يدعون في هذه المرحلة لاسقاط الملك الذي يعتبر عنصر مهديء في الدولة ومحافظ على مؤسساتها.
الاحتجاج بدأ في مساء يوم الخميس مع وقت الافطار من الصيام، وامتد حتى نهاية الاسبوع. عشرات آلاف المتظاهرين خرجوا الى الشوارع في ارجاء المملكة وطلبوا الغاء رفع الاسعار وفرض الضرائب، التي حسب قولهم فقط ستزيد الفقر والضائقة في المملكة. وقد رفعوا لافتات كتب عليها شعارات مثل “ارفعوا أيديكم عن راتبي” و”حكومة لصوص” و”لا تسلبوا منا حقوقنا”.
المتظاهرون اغلقوا طرق رئيسية واشعلوا الاطارات وتصادموا مع قوات الامن ودعوا الى اقالة رئيس الحكومة وتشكيل “حكومة انقاذ وطني”.
أمس تبين أن 60 مواطن اردني اعتقلوا اثناء المظاهرات، و42 شرطي أصيبوا. “الاردن هو دولة آمنة ومحمية”، قال أمس الجنرال حسين حواتمة قائد قوات الامن العام المسؤول عن النظام العام في مؤتمر صحفي، “كل شيء تحت السيطرة”.
في يوم الجمعة الماضي تدخل الملك في الموضوع وطلب تأجيل تطبيق القرار المعلق برفع اسعار الوقود. كما أنه الغى سفر مخطط له للخارج. وطواقم القصر الملكي أجرت محادثات مع منظمي الاحتجاج بهدف تهدئة الامور.
معاريف / رئيس وزراء الاردن يقدم استقالته
معاريف – بقلم ياسر عقبي – 5/6/2018
رفع رئيس الحكومة الاردنية هاني الملقي أمس استقالته الى الملك عبدالله وذلك بعد أن التقى ليلا مع الملك في ما وصف على لسان محافل اردنية بـ “جلسة طارئة” على خلفية المظاهرات التي تجرى في الدولة في الايام الاخيرة بمشاركة عشرات الالاف.
ولم يرضي قرار عبدالله تجميد رفع اسعار الكهرباء والوقود الشعب الاردني وليلة اول أمس ايضا، فور صلاة التراويح في شهر رمضان خرجت الجماهيرالى الشوارع.
الطبقة الوسطى، التي هي اغلبية الشعب الاردني، تحتج ضد نية الحكومة الاردنية انتهاج آلية ضريبة دخل جديدة تمس باجر الاجيرين وبالطبقة الوسطى في الدولة.
هذه ليست المرة الاولى التي يخرج فيها الاردنيون الى الشوارع ضد حكومتهم، ولكن هذه المرة يبدو واضحا أن المس بالطبقة الوسطى كان اكبر من الاحتمال، وقد جاء في شهر الصيام، الذي هو احد الاشهر التي تثقل فيه المصروفات جدا على المواطنين.
يبدو أن مستشاري الملقي الاقتصاديين لم يفكروا في ذلك، ولم يتأخر رد الفعل الشعبي. ومجهزون بالهواتف الخلوية والكاميرات التي ترفع الصور الى الشبكات الاجتماعية، هتف الاردنيون من كل طبقات الشعب ضد حكومتهم: “يعصرون المواطنين”، “لا لقانون الضريبة” بل و “لتقدم حكومات الاردن على اجيالها الى المحاكمة على جعل المواطنين فقراء”.
وكما أسلفنا ردا على ذلك أمر الملك الاردني رئيس الوزراء بتجميد رفع الاسعار الذي كان مخططا له في الشهر القريب القادم: 5.5 في المئة في اسعار الوقود و 19 في المئة في اسعار الكهرباء.
وجاء قرار الملك رغم الارتفاع في اسعار الوقود في العالم وفي ضوء الفهم في القصر بان الارض تشتعل. وفي الشبكات الاجتماعية شدد المتصفحون المحتجون على أن اسعار الوقود ليست القصة هنا، وان الهدف الحقيقي هو القانون الجديد.
يعاني الاردن من دين وطني ضخم. فمنذ تموز 2012 وهو يستوعب لاجئي سوريا في مخيم الزعتري للاجئين في لواء المفرق في الشمال الشرقي من المملكة، والامر يثقل جدا عليه.
نحو 700 الف لاجيء يتواجدون في الاردن ومسجلون قانونيا. ولكن التقدير هو أن 300 الف آخرين يتجولون في المملكة.
