استطلاع – نبض الرأي العام الفلسطيني- الإسرائيلي – أقل من نصف الفلسطينيين والإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله – 25/1/2018
ينخفض التأييد لحل الدولتين لأقل من النصف بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود حيث لا يتجاوز 46% لكل منهما، لكن التأييد بين العرب الإسرائيليين يبقى كبيراً (83%). في أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل يزيد التشاؤم حول فرص السلام بين الفلسطينيين وترتفع بينهم نسبة تأييد العمل المسلح. رغم ذلك، فإن تأييد الطرفين لحل الدولتين يفوق تأييدهما لأي من الخيارات الأخرى لحل الصراع. كذلك، بالرغم من أن أقلية فقط من الطرفين تؤيد رزمة مفصلة للحل الدائم (40% بين الفلسطينيين و43% بين الإسرائيليين كافة و35% بين اليهود الإسرائيليين فقط) فإن المعارضة لهذه الرزمة تبقى مرنة، حيث أن مجموعة من الحوافز التي تم اختبارها تظهر أن حوالي نصف المعارضين اليهود و40% من المعارضين الفلسطينيين على استعداد لتغيير مواقفهم وتأييد رزمة الحل الدائم في ظل ظروف مناسبة مما يرفع نسبة التأييد لتصبح الأغلبية.
هذه هي نتائج أحدث استطلاع مشترك للرأي العام الفلسطيني-الإسرائيلي أجراه كل من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله ومركز تامي شتايمتز لأبحاث السلام في جامعة تل ابيب بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومكتب الممثلية الهولندية في رام الله ومكتب الممثلية اليابانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين.
• تبلغ نسبة تأييد حل الدولتين 46% بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود على حد سواء. بلغت نسبة تأييد هذا الحل في حزيران (يونيو) الماضي 53% بين الفلسطينيين و47% بين الإسرائيليين اليهود. أما بين العرب الإسرائليين فتبلغ نسبة التأييد اليوم 83%.
• لكن التأييد لبدائل ثلاثة لحل الدولتين أضعف بكثير من التأييد لحل الدولتين، وهذه البدائل هي: حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها الطرفان بحقوق متساوية، وحل الدولة الواحدة التي لا يتمتع فيها الطرفان بحقوق متساوية، والطرد أو التهجير.
• 40% فقط من الفلسطينيين (مقارنة بـ 43% في حزيران (يونيو) 2017) و35% من الإسرائيليين اليهود (بارتفاع قدره 3 نقاط مئوية مقارنة بالوضع في حزيران) يؤيدون رزمة شاملة للحل الدائم، فيما يؤيدها 85% من الإسرائيليين العرب وهذه نسبة متقاربة من حجم تأييد العرب الإسرائيليين السابق لهذه الرزمة. يبلغ حجم التأييد للرزمة بين كافة الإسرائيليين، بما في ذلك العرب 43%. تشمل هذه الرزمة قيام دولة فلسطينية غير مسلحة، وانسحاب إسرائيلي للخط الأخضر (أو حدود 1967) مع تبادل أراضي متساوي، وجمع شمل لمائة ألف لاجىء فلسطيني يعودون لإسرائيل، والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، والحي اليهودي وحائط المبكى في البلدة القديمة تحت السيادة الإسرائيلية والأحياء المسيحية والإسلامية والحرم الشريف (جبل الهيكل) تحت السيادة الفلسطينية، ونهاية للصراع والمطالب. تبلغ نسبة معارضة هذه الرزمة 48% بين الإسرائيليين (55% بين الإسرائيليين اليهود) و57% بين الفلسطينيين.
• ترتبط المعارضة لرزمة الحل الدائم بوجود درجة عالية من الشك حول واقعية هذا الحل، حيث أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي منقسمون بشكل متقارب حول ما إذا كان حل الدولتين لا يزال ممكناً أم أن التوسع الاستيطاني قد جعله غير ممكن. تقول نسبة تبلغ 48% من الإسرائيليين أن حل الدولتين لا يزال عملياً وتقول نسبة من 42% أن الاستيطان قد جعله غير عملي (بين الإسرائيليين اليهود تزداد نسبة الاعتقاد بأن هذا الحل غير عملي إلى 46% فيما تعتقد نسبة من 42% أنه عملي). أما بين الفلسطينيين فإن 60% يقولون أن حل الدولتين لم يعد عملياً (بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية عن نتائج الاستطلاع المشترك السابق) فيما تقول نسبة من 37% أنه لا يزال عملياً. لكن 75% من الفلسطينيين و73% من الإسرائيليين اليهود لا يتوقعون قيام دولة فلسطينية خلال السنوات الخمس القادمة.
• رغم رفض الأغلبية لرزمة الحل الدائم لتطبيق حل الدولتين فإنه يمكن تغيير مواقف المعارضين عند تقديم الحوافز لهم. فمثلاً تقول نسبة من 44% من الإسرائليين اليهود المعارضين للرزمة أنهم مستعدون لتغيير موقفهم والقبول بها لو التزمت الحكومة الفلسطينية بالتعاون الأمني المستمر مثلما هي الحال اليوم بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية مع أجهزة الأمن الإسرائيلية ومنع الهجمات واعتقال المشبوهين بالإرهاب، وترفع بذلك نسبة تأييد الرزمة إلى 59%. أما بين الفلسطينيين المعارضين للرزمة فإن 39% منهم مستعدون لتغيير موقفهم والقبول بها فيما لو اعترفت إسرائيل بالنكبة وبمعاناة اللاجئين وقدمت لهم التعويضات، وعند إضافة هؤلاء الذين قاموا بتغيير مواقفهم إلى نسبة التأييد الأصلية للرزمة فإن نسبة التأييد بين الفلسطينيين ترتفع لتصل إلى 62%.
عند عرض مجموعة من الخيارات لما ينبغي أن يحدث الآن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تختار نسبة من 26% من الفلسطينيين و38% من الإسرائيليين اليهود الخيار القائل بالتوصل لاتفاق سلام. لكن نسبة من 38% من الفلسطينيين (مقارنة مع ما يزيد قليلاً عن الخمس في حزيران الماضي) اختاروا خياراً آخر هو شن صراع مسلح ضد إسرائيل، واختارت نسبة من 18% من الإسرائيليين (مقارنة مع 12% في حزيران) خيار شن حرب حاسمة ضد الفلسطينيين.
بلغ حجم العينة في الطرف الفلسطيني 1270 بالغاً تمت مقابلتهم وجهاً لوجه في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وذلك في 127 موقعاً سكانياً تم اختيارها عشوائياً وذلك في الفترة ما بين 7-10 كانون أول (ديسمبر) 2017. بلغ عدد المقابلات في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) 830 وفي قطاع غزة 440؛ وبلغت نسبة الخطأ 3%. أما العينة الإسرائيلية فبلغت 900 بالغاً تم الحديث معهم عن طريق الهاتف بالعبرية والروسية والعربية وذلك خلال الفترة ما بين 29 تشرين ثاني (نوفمبر) و14 كانون أول (ديسمبر)2017. بلغ عدد المقابلات بين اليهود داخل إسرائيل 650، وبين المستوطنين في الضفة الغربية 100، وبين العرب الإسرائيليين 150. تم في التجميع الكلي للبيانات إعادة وزن المقابلات من هاتين المجموعتين (المستوطنون والعرب) بشكل يعكس حجمها الحقيقي بين السكان في المجتمع الإسرائيلي. كذلك تمت إعادة وزن البيانات الإسرائيلية كافة لتعكس التوزيع الراهن للمجموعات السكانية من حيث العلمانية والتدين. بلغت نسبة الخطأ 3%. من الضروري الإشارة إلى أن الاستطلاع بين الجمهور الفلسطيني قد تم إجراؤه بكامله بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وخلال فترة تميزت بحصول مواجهات فلسطينية-إسرائيلية محدودة. أما بين الإسرائيليين فتم إجراء معظم المقابلات قبل الإعلان الأمريكي فيما أُجري حوالي 20% من المقابلات بعد الإعلان. تم إعداد الاستطلاع والإشراف عليه من قبل د. خليل الشقاقي ووليد لدادوه من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ود. داليا شايندلين و د.إفرايم لافي مدير مركز تامي شتايمتز لأبحاث السلام في جامعة تل أبيب.
النتائج الرئيسية
سنقوم فيما يلي بإجراء مقارنة تظهر التباين أو التقارب في الرأي بين الجمهورين الفلسطيني والإسرائيلي. كما أننا سنقوم أحياناً بإجراء مقارنة بين مجموعات مختلفة داخل كل من الجمهورين، فمثلاً سنقارن أحياناً بين اليهود والعرب أو بين اليهود داخل الخط الأخضر والمستوطنين في الضفة الغربية، أو بين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك عندما تكون هناك فروقات بارزة بين هذه المكونات أو المجموعات.
طينية-الإسرائيلية:
حل الدولتين: أقل من نصف الفلسطينيين والإسرائيليين يؤيدون فكرة حل الدولتين من حيث المبدأ بدون الإشارة إلى تفاصيل هذا الحل (46% لكل منهما). في حزيران (يونيو) الماضي أيدت نسبة من 52% من الفلسطينيين و47% من الإسرائيليين اليهود هذا الحل. تبلغ نسبة معارضة هذا الحل في هذا الاستطلاع 51% بين الفلسطينيين و47% بين الإسرائيليين اليهود، وقالت البقية أنها لا تعرف أو رفضت الإجابة. تبلغ نسبة تأييد هذا الحل بين الإسرائيليين العرب 83% مما يرفع نسبة تأييده بين كافة الإسرائيليين إلى 52%. تبلغ نسبة تأييد هذا الحل بين المستوطنين اليهود 20% وتعارضه نسبة من 79% منهم.
تشير نسبة التأييد لحل الدولتين بين الإسرائيليين اليهود كما يبدو من الشكل التالي لانخفاض متدرج منذ حزيران (يونيو) 2016 عندما بلغت 53%. أما بين الفلسطينيين فإن نسبة التأييد في تأرجح، حيث بلغت 44% في كانون أول (ديسمبر)2016 ولكنها عادت للارتفاع إلى 52% في حزيران (يونيو) الماضي، ثم هبطت مرة أخرى في هذا الاستطلاع. من المفيد الإشارة إلى أنه، وعلى عكس الاستطلاعات السابقة، فإن نسبة التأييد أعلى في الضفة الغربية (48%) مقارنة بقطاع غزة (44%)، في حزيران (يونيو) كانت نسبة التأييد في قطاع غزة 61% مقارنة بـ 48% في الضفة الغربية. أما بين الإسرائيليين، فإن تأييد حل الدولتين ينخفض بين المجموعات السكانية الأكثر تمسكاً بالدين وبين الشباب، حيث تؤيد أغلبية العلمانيين هذا الحل بنسبة تبلغ 63% مقارنة مع أقل من الربع بين المتدينين اليهود (23%)، وتبلغ نسبة التأييد بين الشباب اليهود، بين الأعمار من 18-24 سنة 27% فقط، فيما تؤيده نسبة من 37% بين الذين تتراوح أعمارهم بين 25-34 سنة مقارنة مع 54% بين من يبلغ عمرهم 55 سنة وأكثر.

الانطباعات عن تأييد الرأي العام: عند سؤالهم عما إذا كانوا يعتقدون أن مجتمعهم يؤيد حل الدولتين قالت نسبة من 27% من الإسرائيليين اليهود أن أغلبية الإسرائيليين تؤيد هذا الحل، وهي نفس النسبة التي حصلنا عليها في حزيران (يونيو) الماضي، وقالت نسبة من 57% أن الأغلبية تعارضه. تشير هذه النتائج إلى أن انطباعات الجمهور اليهودي عن موقف مجتمعهم تميل لرؤيته كمعارض لحل الدولتين، وهذا انطباع خاطئ حيث أن الواقع يشير إلى انقسام شبه متساو في التأييد والمعارضة. أما بين الإسرائيليين العرب فإن 32% يعتقدون أن أغلبية اليهود تؤيد مبدأ حل الدولتين، وفي ذلك تراجع بـ 19 نقطة مئوية مقاربة بحزيران (يونيو) الماضي.
أما انطباعات الفلسطينيين عن مواقف مجتمعهم من حل الدولتين فقد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية. تقول اليوم نسبة تبلغ 42% (مقارنة مع 48% في حزيران/يونيو) أن أغلبية الفلسطينيين تؤيد حل الدولتين وتقول نسبة من 52% (مقارنة مع 45% في حزيران/يونيو) أن الأغلبية تعارض هذا الحل.
أما بالنسبة لانطباعات الفلسطينيين عن مواقف الإسرائيليين اليهود من حل الدولتين فتشير إلى هبوط في نسبة الاعتقاد بأن الأغلبية تؤيد هذا الحل: 39% يعتقدون بذلك اليوم مقارنة مع 42% في حزيران (يونيو) الماضي، فيما تقول اليوم نسبة من 50% (مقارنة مع 45% في حزيران/يونيو) الماضي أن الأغلبية تعارض هذا الحل. أما بين اليهود الإسرائيليين فإن الثلث فقط يعتقدون أن الأغلبية الفلسطينية تؤيد حل الدولتين.
واقعية حل الدولتين: لفهم الانقسامات في الرأي حول حل الدولتين من المفيد مراجعة نتائج الاستطلاع المتعلقة بتوقعات الجمهور حول واقعية وإمكانية تطبيق هذا الحل. تساهم هذه النتائج في تفسير الأسباب التي تدعو الكثيرين لمعارضة هذا الحل. عند سؤال الجمهور عن فرص قيام دولة فلسطينية خلال السنوات الخمسة المقبلة، قالت نسبة من 4% فقط من الفلسطينيين أن الفرص عالية أو عالية جداً وقالت نسبة من 75% أن الفرص منخفضة أو منعدمة.
أما بين الإسرائيليين اليهود فإن نسبة الاعتقاد بأن الفرص منخفضة أو منعدمة تبلغ 73% فيما تتفق مع ذلك نسبة من 53% من الإسرائيليين العرب، وترتفع هذه النسبة إلى 70% بين كافة الإسرائيليين. أما الباقي، أي أقل من خمس الإسرائيليين وخمس الفلسطينيين، فيعتقدون أن الفرص متوسطة.
هناك بالفعل حديث متزايد في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن انغلاق الآفاق أمام حل الدولتين. لهذا قمنا بفحص مواقف الجمهور من هذه الأحاديث حيث سألناه عما إذا كان التوسع الاستيطاني قد بلغ درجة أصبحت معها إمكانية الحل منعدمة أم أن المستوطنات قابلة للتفكيك والإخلاء وأن الحل بالتالي يبقى واقعياً أو ممكناً. قالت أغلبية من 60% من الفلسطينيين (مقارنة مع 52% في حزيران/يونيو الماضي)، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية، أن حل الدولتين لم يعد عملياً أو ممكناً (حيث قالت ذلك نسبة من 62% في الضفة الغربية مقابل 56% قي قطاع غزة). إن زيادة نسبة التشاؤم بفرص حل الدولتين بين الجمهور الفلسطيني قد تعود إلى إعلان الرئيس الأمريكي ترامب الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
أما الإسرائيليون فكانوا منقسمين حيث قالت نسبة من 48% من الإسرائيليين كافة أن هذا الحل لا يزال عملياً مقارنة مع 42% اعتقدوا أنه لم يعد عملياً. أما بين الإسرئيليين اليهود فإن المواقف قد تغيرت مقارنة بالوضع في حزيران (يونيو). تقول النسبة الأكبر اليوم (46%) أن حل الدولتين لم يعد عملياً فيما تقول نسبة من 42% أنه لا يزال عملياً. قبل ستة أشهر كان الوضع معاكساً، حيث قالت نسبة من 49% من الإسرائيليين اليهود أن هذا الحل لا يزال عملياً وقالت نسبة من 43% أنه ليس عملياً. أما بين الإسرائيليين العرب فإن ثلاثة أرباعهم (74%) يعتقدون أن هذا الحل لا يزال عملياً.
السلام والعنف: على عكس نتائج الاستطلاع السابق في حزيران (يونيو) التي أشارت آنذاك لتشابه كبير في مواقف الفلسطينيين والإسرائيليين حول ما ينبغي حصوله الآن بين الطرفين، فإن النتائج الراهنة تشير إلى أن الفلسطينيين يبتعدون عن تفضيل خيار التوصل لاتفاق سلام وترتفع بينهم نسبة الاعتقاد بالحاجة لخوض صراع مسلح. من المرجح أن هذه النتيجة أيضاً هي من تبعات البيان الأمريكي حول القدس. تشير النتائج إلى أنه بينما لا تزال النسبة الأكبر بين الإسرائيليين تفضل التوصل لاتفاق سلام فإن هناك انخفاض انخفاض طفيف في نسبة تأييد السلام وارتفاع طفيف في نسبة تفضيل العنف. كما أشرنا أعلاه، فإن جزءاً من المقابلات بين الإسرائيليين قد تمت بعد إعلان الرئيس الأمريكي وخلال فترة شهدت أعمال مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين . عرضنا على الجمهور أربعة خيارات للتوجهات التي قد تتطور في المستقبل كآليات لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي فقال 26% من الفلسطينيين مقارنة مع 45% في حزيران (يونيو) الماضي أنهم يفضلون التوجه القائل بالتوصل لاتفاق سلام مع الإسرائيليين واختارت نسبة من 38% (مقارنة مع 21% في الاستطلاع السابق) اللجوء للعمل المسلح.أما بين الإسرائيليين فاختارت النسبة الأكبر 38% خيار السلام (وهي نسبة أقل بما وجدنا في الاستطلاع السابق عندما بلغت 45%) واختارت خيار “الحرب الحاسمة” ضد الفلسطينيين نسبة من 19%، وكانت هذه النسبة قد بلغت 12% في الاستطلاع السابق.
ثلاثة بدائل لحل الدولتين: حل الدولة الواحدة والحقوق المتساوية، وحل الدولة الواحدة بدون حقوق متساوية (نظام التمييز العنصري)، والطرد أو التهجير: قمنا في هذا الاستطلاع بإجراء تقسيم لرأي كل من الطرفين حول البدائل المختلفة لحل الدولتين. عرضنا على العينة من الطرفين البدائل التالية: (1) حل الدولة الواحدة حيث يتمتع الفلسطينيون واليهود بحقوق متساوية، (2) حل الدولة الواحدة حيث لا يتمتع أحد من الطرفين بحقوق متساوية، وهو النظام المعروف عالميا بالتمييز العنصري، و(3) قيام دولة واحدة فقط بحيث يتم تهجير أو طرد الطرف الآخر من كافة أراضي فلسطين التاريخية. من الضروري الإشارة هنا إلى أننا عرضنا على الإسرائيليين العرب نفس البدائل التي عرضناها على الفلسطينيين، مما يعني أن الطرف الذي لا يتمتع بالحقوق في البديل الثاني سيكون الطرف اليهودي والطرف الذي يتم طرده أو تهجيره من أراضي فلسطين التاريخية، كما في البديل الثالث، هو الطرف اليهودي.
كما هو متوقع، وجدنا درجة عالية من التداخل في المواقف بحيث قام كل مشارك في الاستطلااع باختيار أكثر من بديل. لذلك قمنا فيما يلي بتحديد المجموعة المركزية المؤيدة لكل خيار، أي العدد الأكبر من الجمهور الذي يؤيد الحل الأكثر تفضيلاً في هذا الاستطلاع، وهو حل الدولتين، حتى لو أن بعض هؤلاء قد قاموا باختيار بدائل أخرى. قمنا بعد ذلك بتحديد المجموعة المركزية للبدائل الأول والثاني والثالث وهي الأقل تفضيلاً في هذا الاستطلاع.
سنقوم فيما يلي بشرح الطريقة التي استخدمناها لتحديد المجموعة المركزية لكل بديل: قمنا في المرحلة الأولى من التحليل التالي بإخراج كافة مؤيدي حل الدولتين من بين الجمهور بما في ذلك أولئك الذين أعربو عن تأييدهم للبدائل الأخرى، ثم قمنا في مرحلة ثانية بإخراج مؤيدي حل الدولة الواحدة، أي البديل الأول، من بين الجمهور الذي أيد أحد أو كلا البديلين المتبقيين، نظام التفرقة العنصرية والطرد. ثم قمنا أخيراً بفصل المجموعتين المتبقيتين عن بعضهما وذلك بإخراج مؤيدي الفصل العنصري من بين الجمهور المؤيد لبديل الطرد.
كما يظهر الشكلين التاليين فإن المجموعة المركزية الأكبر هي المؤيدة لحل الدولتين. عند إخراج هؤلاء من العينة وبعد توزيع المتبقين على البدائل الثلاثة، كما أوضحنا أعلاه، فإن الجمهور لدى كل طرف ينقسم إلى مجموعات مركزية متشابهة لدى الطرفين بدون بروز لبديل على آخر. ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن المجموعة المسماه “أخرى” تشمل أولئك الذين رفضوا حل الدولتين والبدائل الثلاث المعروضة عليهم أو أن إجابتهم قد كانت “لا أعرف”. تتشابه النتائج التالية فيما حصلنا عليه في استطلاع حزيران (يونيو) مع وجود اختلافين رئيسيين: (1) انتقل الفلسطينيون الذين عارضوا حل الدولتين (حيث انخفضت نسبة التأييد لهذا الحل من 53% إلى 46%) إلى المجموعة المسماة “أخرى” حيث ازدادت هذه المجموعة من 11% إلى 18%. (2) انخفضت نسبة تأييد خيار الفصل العنصري بين الإسرائيليين اليهود بـ 4 نقاط مئوية من 15% إلى 11%.

إن مراجعة سريعة للتوجهات بين العينة الفلسطينية تظهر أنه لا تبرز أي اختلافات ذات أهمية في مواقف سكان الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة. لكن الفروقات تبرز عند النظر في الانتماءات السياسية للجمهور كما يبدو أدناه، حيث ان مؤيدي فتح هم المجموعة الوحيدة التي تؤيد غالبيتها حل الدولتين ويتبعها في ذلك غير المنتمين حيث أن حوالي نصفهم يؤيدون هذا الحل. من المفاجئ، كما وجدنا في الاستطلاع السابق، أنه حتى بين مؤيدي حركة حماس فإن التأييد لحل الدولتين هو الأعظم ويليه التأييد للطرد.

كذلك، فإن مراجعة سريعة لمواقف الجمهور الإسرائيلي اليهودي، كما يبدو في الشكلين التاليين، تشير إلى أن تأييد حل الدولتين هو الأعلى ولكن فقط بين العلمانيين والتقليديين. أما بين المتدينين فالتأييد الأكبر يذهب لحل الدولة الواحدة، ويفضل المتدينون حل الدولتين والطرد بشكل متساو. أما بين الحرديم فالتأييد لحل الدولة الواحدة هو الأعلى يتبعه حل الدولتين. عند النظر إلى المواقف حسب التوجهات السياسية والأيديولوجية فإننا نجد أن التأييد لحل الدولتين هو الأعلى بين كافة المجموعات بما في ذلك الذين يعرفون أنفسهم “اليمين المعتدل”. أما بين اليمين فإن حل الدولتين وحل الدولة الواحدة يحصل على 20% لكل منهما فيما تذهب النسبة الأكبر للطرد. (يبلغ حجم اليمين في العينة 29%).

أخيراً عند تحليل مواقف الإسرائيليين العرب كما يظهر في الشكل التالي فإن التأييد لحل الدولتين يبدو حاسماً يتبعه التأييد لحل الدولة الواحدة. ما تعنيه هذه النتيجة هو أنه (مثلما الحال بين الإسرائيليين اليهود والفلسطينيين) عند إزالة التداخل في عينة الإسرائيليين العرب فإن لا يتبقى هناك تأييد يذكر للبدائل الأخرى حيث لا يتبقى أي تأييد للطرد أو الفصل العنصري بعد إزالة مؤيدي حل الدولتين أو الدولة الواحدة من العينة.

الكونفدرالية: قمنا للمرة الثالثة بالسؤال عن بديل آخر لحل الدولتين التقليدي وهو قيام كونفدرالية بين دولتي فلسطين وإسرائيل. عرضنا على الجمهور فكرة الكونفدرالية وذلك كما يلي:
“يقترح البعض الحل التالي: قيام دولتين، فلسطين وإسرائيل، تقومان بالدخول في اتحاد كونفدرالي بحيث أن مواطني كل دولة يمكنهم السكن كمواطنين دائمين في أراضي الدولة الأخرى ولكن تقوم كل مجموعة وطنية بالتصويت في انتخابات دولتها فقط. سيتمتع الطرفان بحرية الحركة ولن يتم تقسيم القدس التي ستكون عاصمة للدولتين. ستقوم إسرائيل وفلسطين بالتعامل بشكل مشترك مع قضايا الأمن والاقتصاد…. ”
ترتفع نسبة تأييد الكونفدرالية بين الإسرائيليين اليهود مقارنة بالوضع في حزيران (يونيو) 2017 وكانون أول (ديسمبر) 2016 حيث تقول اليوم نسبة من 33% منهم أنها تؤيدها، وفي ذلك ارتفاع بـ 7 نقاط مئوية مقارنة بحزيران و13 نقطة مئوية مقارنة بكانون أول. أما بين الفلسطينيين فإن نسبة تأييد الكونفدرالية قد تراجعت من 37% في حزيران إلى 28% في هذا الاستطلاع، وتبلغ المعارضة 64%، وهذا انعكاس للتراجع في التأييد للحلول السلمية بين الفلسطينيين في هذا الاستطلاع مقارنة بالاستطلاع السابق. كما في حالة حل الدولتين، فإن التأييد للكونفدرالية بين الإسرائيليين العرب هو الأعلى حيث تبلغ 70% والمعارضة 25%.
قمنا في هذا الاستطلاع أيضاً بفحص مدى التأييد لواحدة من ملامح الكونفدرالية أو الانفصال الجزئي حيث سألنا الإسرائيليين والفلسطينيين عما إذا كانوا مؤيدين لوضع يتم فيه السماح للمواطنين من كل دولة “للعيش في الدولة الأخرى كمقيمين دائمين فيما لو كانوا ملتزمين بالقانون وبحيث يقومون بالتصويت في انتخابات بلدهم فقط”. قالت نسبة من 38% من الفلسطينيين أنها تؤيد ذلك (40% في الضفة الغربية و34% في قطاع غزة) وقالت نسبة من 58% أنها تعارض ذلك. كانت النتائج بين الإسرائيليين اليهود مشابهة حيث أيدت ذلك 40% وعارضته 50% (وكانت نسبة التأييد بين المستوطنين 26%). أما بين الإسرائيليين العرب فإن نسبة التأييد عالية جداً حيث تبلغ 84% مما يرفع التأييد الإسرائيلي الكلي للفكرة إلى 47%.
رزمة الحل الدائم: عرضنا على الفلسطينيين والإسرائيليين رزمة حل دائم مفصلة مبنية على نتائج جولات المفاوضات السابقة وسألناهم إن كانوا يؤيدون أو يعارضون أي من بنود مكونات الحل الرئيسية ومن الرزمة كاملة. تشير النتائج إلى أن مستوى التأييد للرزمة الكاملة بين الفلسطينيين يعكس التغيرات في مواقفهم من حل الدولتين، حيث انخفض التأييد لها من 43% في حزيران (يونيو) الماضي إلى 40% اليوم. ارتفع التأييد قليلاً في الضفة الغربية من 40% إلى 42% لكنه انخفض في قطاع غزة بشكل كبير من النصف إلى 35% خلال نفس الفترة. أما بين الإسرائيليين فتبلغ نسبة التأييد 43% (35% بين اليهود و85% بين العرب). قبل ستة أشهر أيدت هذه الرزمة نسبة من 32% من اليهود الإسرائيليين و83% من الإسرائيليين العرب. وكان المتوسط الإسرائيلي للتأييد 41%، أي أن الاستطلاع الراهن يظهر تغيراً طفيفاً.

تشير النتائج الراهنة إلى أن أغلبية من كلا الطرفين، 54% من اليهود الإسرائيليين و77% من المستوطنين (55% لكافة اليهود مقارنة مع 61% قبل ستة أشهر) و57% من الفلسطينيين (مقارنة مع 54% قبل ستة أشهر) يعارضون الرزمة الكاملة. تجدون أدناه تفصيلاً للمواقف تجاه بنود الرزمة التسعة التي عرضناها على الجمهورين:
1. اعتراف متبادل من قبل الطرفين بفلسطين وإسرائيل كوطنين لشعبيهما وأن حل الدولتين هذا يعني نهاية الصراع، وتلتزم اسرائيل بمحاربة الإرهاب ضد الفلسطينيين ويلتزم الفلسطينيون بمحاربة الإرهاب ضد اسرائيل، ونهاية المطالب من كل طرف: أيدت هذا البند أغلبية من 59% من الإسرائيليين اليهود بما في ذلك 40% من المستوطنين. كما أيدته نسبة من 41% من الفلسطينيين بما في ذلك 45% في الضفة الغربية و34% في قطاع غزة. كما أيدته نسبة بلغت 85% من الإسرائيليين العرب.
2. قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة: أيدت هذا البند أقلية من 20% فقط من الفلسطينيين وعارضته نسبة زادت عن ثلاثة أرباع (77%)، وأيدته أغلبية من 56% من الإسرائيليين اليهود ونسبة شبه متطابقة (55%) من الإسرائيليين العرب.
3. تشكيل قوة متعددة الجنسية ووضعها في الدولة الفلسطينية لضمان الأمن والسلامة للطرفين: أيدت هذا البند أقلية من 36% من الفلسطينيين. أما الإسرائيليون اليهود فكانوا منقسمين حيث بلغت نسبة التأييد 48% والمعارضة 45%، وأيدته نسبة من 69% من الإسرائيليين العرب.
4. يكون للدولة الفلسطينية سيادة على سمائها وأرضها ومصادرها المائية ولكن سيكون لإسرائيل محطتا مراقبة للإنذار المبكر في الضفة الغربية لمدة 15 سنة: أيدت هذه البند أقلية فقط من الطرفين حيث بلغت نسبة التأييد 30% بين الفلسطينيين (40% في قطاع غزة و24% في الضفة الغربية) وبلغت نسبة التأييد بين الإسرائيليين اليهود 38% و56% بين الإسرائيليين العرب.
5. تقوم الدولة الفلسطينية في كافة اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ما عدا بعض الكتل الاستيطانية التي سيتم ضمها لإسرائيل من خلال تبادل للأراضي، وتقوم اسرائيل بإخلاء كافة المستوطنات الأخرى: أيدت هذه البند أقلية من 34% من الفلسطينيين (39% في قطاع غزة و31% في الضفة الغربية) وأيدته نسبة من 37% من الإسرائيليين اليهود (و12% فقط بين المستوطنين حيث بلغت المعارضة بينهم 85%) و71% من الإسرائيليين العرب.
6. تكون الأراضي التي ستحصل عليها الدولة الفلسطينية في تبادل الأراضي مساوية لحجم الكتل الاستيطانية التي سيتم ضمها لإسرائيل: أيدت هذه البند نسبة بلغت أكثر قليلاً من ربع الفلسطينيين وأيدته نسبة من 35% بين الإسرائيليين اليهود و68% من الإسرائيليين العرب. وكانت مواقف المستوطنين مماثلة للبند السابق أعلاه.
7. تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وتكون القدس الغربية عاصمة لإسرائيل: أيدت هذه البند نسبة بلغت أقل من الربع قليلاً من (23%) بين الإسرائيليين اليهود و5% بين المستوطنين. أما بين الفلسطينيين فأيدته نسبة من 26% بفروقات بسيطة بين الضفة والقطاع. وأيدته نسبة من 71% من الإسرائيليين العرب.
8. في البلدة القديمة من القدس يكون الحي الإسلامي والحي المسيحي والحرم الشريف (جبل الهيكل) تحت السيادة الفلسطينية ويكون الحي اليهودي وحائط البراق/المبكى تحت السيادة الإسرائيلية: أيدت هذا البند نسبة بلغت 28% بين الإسرائيليين اليهود وعارضته نسبة من 66%. وكذلك الحال بين الفلسطينيين حيث أيدته نسبة بلغت 26% وكانت الفروقات بين الضفة والقطاع قليلة، وكانت نسبة المعارضة 71%. لكن نسبة من 65% من الإسرائيليين العرب أيدته.
9. يكون للاجئين الفلسطينيين حق العودة لموطنهم بحيث تقوم الدولة الفلسطينية باستيعاب كافة اللاجئين الذين يرغبون في العيش فيها وستسمح اسرائيل بعودة حوالي مائة ألف لاجئ ضمن برنامج لجمع شمل العائلات وسيتم تعويض كافة اللاجئين: أيدت هذا البند أغلبية من 52% من الفلسطينيين وعارضته نسبة من 45%، حيث كانت هناك فروقات في التأييد بين قطاع غزة (57%) والضفة الغربية (50%). وأيدته نسبة من 19% من الإسرائيليين اليهود، وهي نسبة التأييد الأقل لأي من بنود الرزمة، وعارضه 74%. أما بين الإسرائيليين العرب فكان الوضع بالعكس فبلغت نسبة التأييد 92% والمعارضة 13%.
انطباعات الجمهور حول التأييد المجتمعي للرزمة الكاملة: تظهر النتائج أن الجمهور لدى الطرفين يعتقد أن التأييد للرزمة الكاملة بين أفراد مجتمعهم منخفضة. يميل الفلسطينيون أكثر من الإسرائيليين للقول بأن الأغلبية بينهم تؤيد هذه الرزمة حيث يقول ذلك 37% (مقارنة مع نسبة التأييد الفعلية التي بلغت 40% وهو اختلاف بسيط). وتقول نسبة من 56% أن الأغلبية تعارض هذه الرزمة (وهي نسبة شبه متطابقة مع نسبة المعارضة الفعلية التي تبلغ 57%). أما بين الإسرائيليين اليهود فإن نسبة أكبر (62%) تعتقد أن الأغلبية اليهودية تعارضها. بالرغم من أن نسبة من 35% بين الإسرائيليين اليهود تؤيد الرزمة فإن نسبة من 19% فقط من الإسرائيليين اليهود تقول أن الأغلبية تؤيدها.
من المفيد الإشارة إلى أن النتائج تشير إلى أنه بين الإسرائيليين اليهود فإن نسبة المعتقدين أن الأغلبية الفلسطينية تؤيد الرزمة الكاملة أعلى من نسبة المعتقدين أن الأغلبية اليهودية تؤيدها، حيث تقول نسبة من 29% أن أغلبية الفلسطينيين تؤيد الرزمة. أما بين الفلسطينيين فإن نسبة من 37% تقول أن أغلبية الإسرائيليين اليهود تؤيد الرزمة، وهذه النسبة متطابقة مع نسبة المعتقدين أن أغلبية الفلسطينيين تؤيدها.
فروقات مناطقية وديمغرافية: على عكس الاستطلاعات الثلاث السابقة فإن تأييد سكان قطاع غزة في هذا الاستطلاع أقل من تأييد سكان الضفة الغربية: 35% مقارنة مع 42% على التوالي. لكن التأييد للرزمة الكاملة ينخفض إلى 34% بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة مقارنة مع كافة الفئات العمرية الأخرى التي تتراوح نسبة تأييدها للرزمة بين 40% و41%. بالرغم من أن الشباب الإسرائيليين اليهود يميلون عادة لاتخاذ مواقف أكثر تشدداً من الأكبر سناً، كما يبدو في نسبة تأييدهم لحل الدولتين، فإن هذا الاستطلاع يشير لفروقات ليست كبيرة جداً بين الفئات العمرية المختلفة من الإسرائيليين اليهود.
تزداد نسبة تأييد الرزمة بين الأقل تديناً من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وتنخفض بين الأكثر تديناً. تظهر النتائج أن 47% من بين غير المتدينين و46% من بين متوسطي التدين يؤيدون الرزمة مقارنة مع نسبة تأييد تبلغ 32% فقط بين المتدينين. كذلك، فإن مؤيدي فتح يؤيدون الرزمة بأغلبية كبيرة (58%) مقارنة مع نسبة تأييد تبلغ 28% فقط بين مؤيدي حماس و35% بين مؤيد القوى الثالثة.

أما بين الإسرائيليين فإن 21% فقط من المستوطنين يؤيدون الرزمة الكاملة، وهي نفس نسبة التأييد بين المتدينين اليهود. لكن نسبة التأييد ترتفع قليلاً بين التقليديين لتصل إلى 27% وبين الحرديم والأرثوذكس لتصل إلى 33%. تعكس النتائج الانقسام الديني-العلماني حيث تبلغ نسبة التأييد بين العلمانيين 44%. أما بين الإسرائيليين العرب فلم نجد فروقاً مرتبطة بدرجة التدين. كذلك وجدنا انقساماً ديمغرافياً يتعلق بالعمر حيث تبلغ نسبة التأييد بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة 30% مقارنة مع نسبة تأييد بلغت 35% و36% بين الفئات العمرية الأخرى.
أما بين الإسرائيليين كافة، يهوداً وعرباً مجتمعين، فإن نسبة التأييد تتفاوت حسب الانقسام السياسي لليمين أو اليسار. تؤيد نسبة تزيد قليلاً عن الثلثين، 68%، ممن يعتبرون أنفسهم من اليسار الرزمة الكاملة وتؤيدها أغلبية من 55% ممن يعتبرون أنفسهم من الوسط مقارنة مع 23% فقط بين اليمينيين.

الشكوك حول واقعية حل الدولتين: تشير النتائج إلى أنه بالإضافة للتباين القائم على اعتبارات ديمغرافية أو سياسية فإن هناك اعتبارات تتعلق بالاعتقادات والانطباعات الشخصية. كما ظهر في الاستطلاعات السابقة، فإن الثقة بالطرف الآخر هو من أهم العوامل المؤثرة على المواقف، وكذلك الحال بالنسبة للاعتقادات حول رغبة الطرف الآخر بتحقيق السلام. كذلك تشير النتائج إلى أن الانطباعات حول مدى واقعية الحل الدائم هو من العوامل ذات الأهمية البالغة في التأثير على المواقف.
وجد الاستطلاع أن نسبة تأييد الرزمة الكاملة بين الإسرائيليين اليهود ترتفع لتصل إلى 50% بين الذين يعتقدون أن حل الدولتين ممكن. كذلك، وجدنا أن التأييد للرزمة يرتفع جزئياً بين الإسرائيليين اليهود الذين يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية خلال السنوات الخمس المقبلة متوسطة أو عالية.

أما بين الفلسطينيين الذين يعتقدون أن حل الدولتين لا يزال عملياً فإن 58% يؤيدون الرزمة الكاملة. كذلك، فإن التأييد للرزمة يرتفع كلما اعتقد الفرد بأن فرص قيام دولة فلسطينية خلال السنوات الخمس المقبلة متوسطة أو عالية.

حوافز السلام: عمل الاستطلاع المشترك على استكشاف درجة التشدد مقابل المرونة في المعارضة للرزمة الكاملة. لهذه الغاية قمنا بطرح مجموعة من الحوافز المختلفة على المعارضين للرزمة في محاولة لفهم مصدر الرفض وإمكانيات التخفيف من حدته. عرضنا على المعارضين من الطرف الإسرائيلي اليهودي (أي على 55% من الإسرائيليين اليهود) سبعة حوافز وعرضنا على الفلسطينيين المعارضين للرزمة كاملة (أي 57% من الفلسطينيين) سبعة حوافز. كانت بعض هذه الحوافز متشابهة، فمثلاً عكست ثلاث منها سياسات متماثلة بما في ذلك جعل السلام الفلسطيني-الإسرائيلي جزءاً من مبادرة السلام العربية، ووضع ضمانات بأن الدولة الفلسطينية ستكون ديمقراطية وذات نظام سياسي خالي من الفساد، وتشكيل لجنة مشتركة مكونة من الولايات المتحدة ومصر والسعودية لإعطاء ضمانات رسمية بالتطبيق السليم الكامل للاتفاق من قبل الطرفين. صممت الحوافز الأخرى لتكون في صالح طرف واحد، فمثلاً عرض على الإسرائيليين اليهود إمكانية اشتمال الرزمة على السماح لليهود بزيارة الحرم الشريف (جبل الهيكل)، أو السماح للإسرائيليين، بما في ذلك المستوطنين، بالإقامة في الدولة الفلسطينية كمقيمين دائمين طالما التزموا بالقانون. وبالنسبة للفلسطينيين عرضنا عليهم قيام إسرائيل بالاعتراف بالنكبة وبمعاناة اللاجئين ودفع التعويضات لهم، والسماح للفلسطينيين، بما في ذلك اللاجئين، بالإقامة في إسرائيل كمقيمين دائمين طالما التزموا بالقانون ومع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية.
فيما يلي استعراض لكافة الحوافز، مع التذكير بأنها قد قُدِمت لأولئك الذين اعترضوا على الرزمة الكاملة فقط:
1) ماذا لو جاء بالاتفاق بالإضافة للبنود المذكورة أن اسرائيل توافق على المبادرة العربية وفي المقابل تؤيد كافة الدول العربية معاهدة السلام هذه:
• أبدى 37% من الإسرائيليين اليهود الذين رفضوا الرزمة الكاملة استعداداً لتغيير موقفهم والقبول بالرزمة إذا كان هذا الحافز جزءاً منها. لو أضيف هؤلاء للنسبة التي قبلت الرزمة سابقاً، فإن نسبة القبول بالرزمة بين الإسرائيليين اليهودو ترتفع لتصل إلى 50%.
• أبدى 24% من الفلسطينيين الذين رفضوا الرزمة الكاملة استعداداً بتغيير موقفهم والقبول بالرزمة الكاملة إذا كان هذا الحافز جزءاً منها. لو أُضيف هؤلاء للنسبة التي قبلت الرزمة سابقاً، فإن نسبة القبول بالرزمة بين الفلسطينيين ترتفع لتصل إلى 54%.
2) ماذا لو جاء في الاتفاق أن دولة فلسطين سيكون لها نظام سياسي ديمقراطي يقوم على أساس حكم القانون والانتخابات الدورية وحرية الصحافة وبرلمان فعال وقضاء مستقل وحقوق متساوية للأقليات الدينية والعرقية ويتم فيه محاربة الفساد:
• أبدى 40% الإسرائيليين اليهود المعارضين استعداداً لتغيير موقفهم والقبول بالرزمة الكاملة.
• أبدى 37% من الفلسطينيين المعارضين استعداداً لتغيير موقفهم والقبول بالرزمة الكاملة.
3) وماذا لو تضمن الاتفاق ضمانات رسمية من الولايات المتحدة ومصر والسعودية بتشكيل لجنة مشتركة منهما لضمان تنفيذ أمين للاتفاق من قبل الطرفين:
• أبدى 39% من بين الإسرائيليين اليهود المعارضين استعدادهم للقبول بالرزمة الكاملة لو كان هذا الحافز جزءاً منها.
• أبدى 27% من الفلسطينيين المعارضين استعداداً للقبول بالرزمة لو كان هذا الحافز جزءاً منها.
4) وماذا لو ان الاتفاق سمح لليهود الإسرائيليين ، بما في ذلك المستوطنين بالعيش في الدولة الفلسطينية لو شاءوا كمقيمين دائمين مع احتفاظهم بجنسيتهم الإسرائيلية ، طالما انهم ملتزمون بالقانون:
• أبدى 35% من الإسرائيليين اليهود المعارضين استعداداً للقبول بالرزمة لو كان هذا الحافز جزءاً منها.
وماذا لو سمح الاتفاق للفلسطينيين، بما في ذلك اللاجئين، لو أرادوا أن يعيشو كمقيمين دائمين في إسرائيل مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية طالما أنهم كانوا ملتزمين بالقانون:
• أبدى 25% من الفلسطينيين المعارضين استعداداً لتغيير موقفهم والقبول بالرزمة الكاملة لو كان هذا الحافز حزءأ منها.
5) وماذا جاء في الاتفاق أن الفلسطينيين يعودون للدولة الفلسطينية وانه ليس لديهم حق عودة جماعي لدولة إسرائيل وانما يمكنهم الحصول على لم شمل للعائلات في إسرائيل:
• أبدى 31% من الإسرائيليين اليهود المعارضين استعداداً لتأييد الرزمة لو جاء فيها هذا الحافز.
وماذا جاء في الاتفاق أن دولة إسرائيل سيكون لها نظام سياسي ديمقراطي بحيث يضمن القانون رسمياً المساواة للمواطنين العرب-الإسرائيليين مع المواطنين اليهود الإسرائيليين:
• أبدى 21% من الفلسطينيين المعارضين استعداداً لتغير موقفهم والقبول بالرزمة الكاملة.
6) وماذا لو جاء في الاتفاق ان الحكومة الفلسطينية ستلتزم بالتعاون الأمني كما تفعل الان، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية مع قوات الامن الإسرائيلية، واعتقال من يشتبه بكونه مشارك في اعمال إرهابية والقيام بمنع الهجمات على إسرائيل:
• أبدى 44% من الإسرائيليين اليهود المعارضين استعداداً لتغيير موقفهم والقبول بالرزمة لو كان هذا الحافز جزءاً منها. عند إضافة هؤلاء للمؤيدين الإصليين للرزمة الكاملة فإن نسبة التأييد لها ترتفع لتصل إلى 59% من الإسرائيليين اليهود.
وماذا لو سمح الاتفاق لقوات الأمن الوطني الفلسطينية الحالية بأن تصبح جيشاً ذي سلاح خفيف ولكن بدون أسلحة ثقيلة:
• أبدى 16% من الفلسطينيين المعارضين للرزمة استعداداً لتغيير موقفهم والقبول بالرزمة لو كان هذا الحافز جزءاً منها.
7) وماذا لو سمح الاتفاق لليهود بزيارة الحرم الشريف:
• أبدى 47% من الإسرائيليين اليهود المعارضين استعداداً لتغيير موقفهم والقبول بالرزمة لو كان هذا الحافز جزءاً منها. عند إضافة هؤلاء للمؤيدين الأصليين للرزمة، فإن نسبة التأييد لها بين الإسرائيليين اليهود ترتفع لتصل إلى 61%.
• ماذا لو جاء في الاتفاق أن إسرائيل تعترف بالنكبة وبمعاناة اللاجئين وتقدم التعويضات لهم:
• أبدى 39% من الفلسطينيين المعارضين استعداداً لتغيير موقفهم والقبول بالرزمة لو كان هذا الحافز جزءاً منها. عند إضافة هؤلاء للمؤيدين الأصليين للرزمة، فإن نسبة التأييد لها ترتفع بين الفلسطينيين لتصل إلى 62%.

يظهر الشكلين التاليين نسبة التغيير في مواقف الإسرائيليين والفلسطينيين المعارضين للرزمة الأصلية حسب كل حافز:

في المجمل، فإن نسبة تتراوح بين 31% و47% من الإسرائيليين اليهود المعارضين للرزمة الكاملة أبدوا استعداداً لتغيير موقفهم وتأييد الرزمة بناءاً على إدماج حافز واحد من بين الحوافز المعروضة عليهم. أما بين الفلسطينيين، فإن نسبة تتراوح بين 16% و39% من المعارضين للرزمة الكاملة أبدو استعداداً لتغيير موقفهم وتأييدها بناءاً على إدماج حافز واحد فيها. عند إضافة هذا التأييد الناتج عن إضافة الحوافز أو بعض منها فإن أغلبية، بل أغلبية كبيرة، تتبلور لصالح الرزمة الكاملة مع الحوافز. إن هذه النتيجة تشير إلى وجود درجة عالية من المرونة والانفتاح في المواقف لدى الطرفين وتعني أن رفض الرزمة الكاملة لتطبيق حل الدولتين ليس رفضاً أيديولوجياً بالكامل، بل هو رفض قابل للتغيير. كما تشير النتائج إلى أن ديمقراطية دولة فلسطين هي من أهم الحوافز المشجعة على التغيير لدى الطرفين فيما تبرز بشكل خاص مسألة الاعتراف الإسرائيلي بالنكبة بالنسبة للطرف الفلسطني، وتبرز مسألة السماح لهم بزيارة الحرم الشريف (جبل الهيكل) بالنسبة للإسرائيليين اليهود.
2) مناهج لحل الصراع:
إطار المفاوضات ودور الأطراف الثالثة:
نظر الاستطلاع في بدائل لعملية السلام لا تلعب فيها الولايات المتحدة الدور الرئيسي وهو الدور الذي لعبته الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين. قمنا في الاستطلاعات الثلاث السابقة بفحص خمسة نماذج لمناهج متعددة الأطراف: 1) إطار عربي تلعب فيه الدور الرئيس كل من السعودية ومصر والأردن، 2) قيادة أمريكية، 3) قيادة من الاتحاد الأوروبي، 4) قيادة من قبل الأمم المتحدة، وأخيراً 5) قيادة لعملية السلام تشارك فيها الولايات المتحدة وروسيا. تشير النتائج في كافة الاستطلاعات إلى أن الفلسطينيين أكثر قبولاً بالنموذج الأول، أي الإطار العربي (حيث أيدته نسبة من 31% في كانون أول (ديسمبر) وفي حزيران (يونيو) 2017 وتؤيده نسبة من 27% في الاستطلاع الراهن) يتبعه نموذج القيادة الأوروبية ثم القيادة الدولية (15% و13% على التوالي)، فيما اختارت نسبة من 4% القيادة الأمركية-الروسية المشتركة، واختارت نسبة من 3% القيادة الأمريكية.
أما بين الإسرائيليين اليهود فإن النموذج المفضل هو القيادة الأمريكية لعملية السلام (28% في هذا الاستطلاع)، يتبعه النموذج الأمريكي-الروسي، الذي تؤيده نسبة من 21%، ثم الإطار العربي (16%). إن الانقسام الحاد بين الطرفين بشأن دور الولايات المتحدة الذي نراه في هذا الاستطلاع يعكس النتائج التي حصلنا عليها قبل سنة في كانون أول (ديسمبر) 2016 عندما توقعت الغالبية من الطرفين (69% من الإسرائيليين اليهود و77% من الفلسطينيين) أن تكون إدارة ترامب منحازة لإسرائيل وأعربت آنذاك أقلية من الطرفين عن اعتقادها بأن هذه الإدارة الجديدة ستكون محايدة أو منحازة للفلسطينيين. اختارت نسبة من 7% من الإسرائيليين اليهود قيادة دولية واختارت نسبة من 2% قيادة من قبل الاتحاد الأوروبي. تعكس هذه النتائج وجود انطباعات سلبية لدى الرأي العام الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تعتقد الأغلبية أنهما منحازان ضد إسرائيل.
أما بين الإسرائيليين العرب، فإن الإطاران العربي والدولي هما المفضلان بتأييد يبلغ 18% لكل منهما، واختارت نسبة من 16% قيادة الاتحاد الأوروبي، واختارت نسبة من 13% قيادة أمريكية-روسية، فيما اختارت نسبة من 6% القيادة الأمريكية.
3) كيف ينظر كل طرف للآخر:
سألنا الطرفين عن انطباعاتهما عن الطرف الآخر: هل يعتقدون أن الطرف الآخر يريد السلام، وهل يثقون بالآخر أو يخافونه، وما هو رأيهم بأهداف طرفهم والطرف الآخر بعيدة المدى؟ كما فحصنا مدى الاعتقاد بأن الصراع بين الطرفين هو صراع “صفري”. تشير النتائج إلى صورة مماثلة في الأغلب لما وجدناه في الاستطلاعات السابقة. لكن تقييم الطرفين لأوضاعهما العامة، خاصة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية، قد مالت للانخفاض.
هل يريد الطرف الآخر السلام؟ 37% من الفلسطينيين يوافقون على القول بأن أغلب الإسرائيليين يريدون السلام، وهذا يشكل انخفاضا عما كانت عليه الحال في حزيران (يونيو) الماضي عندما بلغت هذه النسبة 44%. لكنه مشابه للوضع في كانون أول (ديسمبر) 2016 عندما قالت نسبة من 38% فقط أن الإسرائيليين يريدون السلام. أما بين الإسرائيليين اليهود فإن 29% يعتقدون أن الفلسطينيين يريدون السلام، وهذا يشكل انخفاضاً عن ما كانت عليه الحال خلال سنة حيث بلغت هذه النسبة 41% في كانون أول (ديسمبر) 2016 ثم انخفضت إلى 33% في حزيران (يونيو) 2017. أما بين الإسرائيليين العرب فإن النسبة تبلغ 85% من حيث الاعتقاد بأن الفلسطينيين يريدون السلام و57% من حيث الاعتقاد بأن الإسرائيليين اليهود يريدون السلام.
الثقة والصراع الصفري: وجد هذا الاستطلاع، كما في الاستطلاعات السابقة، أن مستوى الثقة بين الطرفين منخفض جداً حيث قالت الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين (89%) أنها لا تثق بالإسرائيليين اليهود، وهي نفس النسبة تقريباً كما كانت في حزيران (يونيو) الماضي عندما بلغت 87%. وقالت نسبة من 61% من الإسرائيليين العرب أنها تثق بالإسرائيليين اليهود وقالت نسبة من 30% فقط أنها لا تثق بهم. أما بين الإسرائيليين اليهود فإن نسبة عدم الثقة بالفلسطينيين تبلغ ثلاثة أرباع وهي نسبة مشابهة للوضع في حزيران (يونيو) الماضي عندما بلغت هذه النسبة 77%، وتقول نسبة من 19% فقط أنها تثق بالفلسطينيين.
تتعمق مسألة انعدام الثقة بوجود انطباعات لدى الطرفين ترى بأن للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي خاصية صفرية، والمقصود هنا هو الاعتقاد بأن كل ما فيه خير أو مصلحة لطرف ما هو تلقائياً سيء وضار للطرف الآخر. تشير النتائج إلى أن 51% من الإسرائيليين اليهود (مقارنة مع 53% في حزيران (يونيو) الماضي) و53% من الإسرائيليين العرب و72% من الفلسطينيين (بدون تغيير مقارنة مع الاستطلاع السابق) توافق على القول بأن للصراع خاصية صفرية.
الخوف من الأخر: يخشى معظم الفلسطينيين الجنود والمستوطنين المسلحين أكثر مما يخشون الإسرائيليين اليهود. تقول نسبة تبلغ 46% أنها توافق على القول بأنها تخاف من الجنود والمستوطنين فيما تقول نسبة من 35% أنها تخاف من الإسرائيليين اليهود. لم تشهد هذه النسب تغيراً منذ كانون أول (ديسمبر) الماضي. لكن هناك فروقاً هامة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تقول نسبة من 53% من سكان الضفة الغربية أنها تخاف من الجنود والمستوطنين بينما تقول ذلك نسبة من 36% فقط من سكان قطاع غزة. قد تعكس هذه النتيجة حقيقة الاحتكاك اليومي في الضفة الغربية بين الطرفين.
أما بين الإسرائيليين فإن أغلبية تبلغ 57% توافق على القول بأنها تخاف من الفلسطينيين، وفي ذلك انخفاض مقارنة بحزيران (يونيو) 2017 وكانون أول (ديسمبر) 2016 عندما قالت نسبة بلغت الثلثين (في كلا الاستطلاعين) بأنها تخاف الفلسطينيين. أما بين المستوطنين فإن هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 79%. وتقول نسبة تبلغ 51% الإسرائيلين اليهود أنها تخاف الإسرائيليين العرب، لكن 7% فقط من الإسرائيليين العرب يقولون إنهم يخافون اليهود فيما تقول نسبة من 90% منهم أنها لا تخافهم.
الأوضاع العامة للطرفين: 71% من الفلسطينيين يصفون الأوضاع العامة في المناطق الفلسطينية (72% في الضفة الغربية و69% في قطاع غزة) بأنها سيئة أو سيئة جداً. وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع قدره 26 نقطة مئوية في التقييم السلبي لسكان الضفة الغربية مقارنة مع حزيران (يونيو) السابق عندما بلغت هذه النسبة 46% فقط، ولعل ذلك يعود للارتفاع الذي طرأ على حالة المواجهات الفلسطينيةـالإسرائيلية في أعقاب الإعلان الأمريكي حول القدس. أما تقييم الأوضاع في قطاع غزة فبقي بدون تغيير يذكر. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 54% من الإسرائيليين اليهود (و64% من المستوطنين) أن الأوضاع في إسرائيل جيدة أو جيدة جداً. وتقول نسبة من 27% من العرب الإسرائيليين أن الأوضاع العامة في إسرائيل جيدة أو جيدة جداً. كما تقول نسبة من 37% من الإسرائيليين كافة و18% الفلسطينيين أن الأوضاع بين وبين.
4) القيم والأهداف:
القيم والأهداف: سألنا الفلسطينيين والإسرائيليين عن التسلسل الهرمي لقيمهم أو عن الأهداف التي يتطلعون لتحقيقها.عرضنا على الإسرائيليين أربع قيم هي: (1) الحفاظ على الأغلبية اليهودية (2) إسرائيل الكبرى (3) الديمقراطية (4) السلام. تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر من الإسرائيليين ترى في السلام والحفاظ على أغلبية يهودية الهدفان الأكثر أهمية (29% و28% على التوالي) يتبعهما “إسرائيل الكبرى” حيث حصل هذا الهدف على 19%، والديمقراطية التي حصلت على 16%. ارتفعت نسبة الذين اختاروا “إسرائيل الكبرى” بين حزيران (يونيو) 2016 (عندما بلغت 10%) وفي كانون أول (ديسمبر) 2016 عندما ارتفعت آنذاك إلى 14%، ثم ارتفعت في حزيران الماضي إلى 17%، وبلغت في هذا الاستطلاع 19%. أما بالنسبة للديمقراطية فشهدت انخفاضاً مقداره 3 نقاط مئوية بين حزيران 2017 وكانون أول (ديسمبر) الحالي.
عرضنا على الفلسطينيين أربعة أهداف: 1) الانسحاب الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية، 2) الحصول على حق العودة، 3) بناء نظام سياسي ديمقراطي، و4) بناء فرد صالح ومجتمع متدين. حافظت خيارات الفلسطينيين على درجة من الاستقرار حيث جاء خيار “الانسحاب الإسرائيلي لحدود 1967 وقيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية” كأول وأهم هدف، بالغاً 48% في الاستطلاع الراهن مقارنة مع 43% في الاستطلاع السابق قبل ستة أشهر، فيما اختارت نسبة من 28% “الحصول على حق العودة للاجئين لبلداتهم وقراهم التي عاشوا فيها قبل عام 1948″، واختارت نسبة من 14% “بناء فرد صالح ومجتمع متدين”. واختارت نسبة من 9% (بهبوط قدرة 4 نقاط مئوية) بناء نظام سياسي ديمقراطي.