استطلاع معاريف / آييلت شكيد في رئاسة الليكود 33 مقعدا،شكيد والليكود: خليط مظفر
معاريف – بقلم اريك بندر – 13/7/2018
تنبأ النائب دافيد بيتان من الليكود الاسبوع الماضي في ندوة لرابطة المحامين في ايلات بانه اذا تنافست وزيرة العدل آييلت شكيد من البيت اليهود في الانتخابات التمهيدية لليكود فانها ستفوز بالمرتبة الاولى وتنتصر حتى على ميري ريغف، جدعون ساعر، اسرائيل كاتس وفي واقع الامر كل مرشح آخر من الحزب الحاكم.
وبالفعل، فان نتائج استطلاع خاص اجراه معهد البحوث “بانلز بوليتكس” برئاسة مناحم لازار بناء على طلب “معاريف”، تؤكد فقط ما قاله النائب بيتان وتشير الى أنه بعد رئيس الوزراء ورئيس الليكود بنيامين نتنياهو، فان شكيد هي اليوم السياسية الاكثر شعبية في اسرائيل. وحسب النتائج الدراماتيكية فان حزب الليكود برئاسة شكيد كان سيحصل على 33 مقعدا في الانتخابات بالضبط ذات عدد المقاعد التي قد يحصل عليها الليكود برئاسة نتنياهو.
في حالة وقوف شكيد في رأس الليكود في انتخابات مستقبلية للكنيست، ستبدو خريطة المقاعد على النحو التالي: الليكود برئاستها يقف على رأس القائمة مع 33 مقعدا. بعده، يوجد مستقبل برئاسة لبيد مع 18 مقعدا. اما المعسكر الصهيوني برئاسة غباي فيتساوى مع القائمة المشتركة برئاسة ايمن عودة – 11 مقعد لكل واحد منهما.
وبينما رئاسة شكيد لليكود تبقي على قوة الحزب الحاكم فانها تكاد لا تؤثر على حزبها الحالي – البيت اليهودي، الذي في مثل هذه الحالة يحصل على 8 مقاعد، مقابل 9 يحصل عليه برئاسة الرئيس الحالي نفتالي بينيت. يبدو أن مغادرة شكيد الى الليكود ستعزز بالذات العنصر الاصولي في اوساط مصوتي البيت اليهودي.
كما فحص الاستطلاع امكانية تنافس الليكود برئاسة آييلت شكيد ضد العمل برئاسة رئيس الاركان السابق بيني غانتس. وهنا بالذات ينزل الليكود بمقعدين الى 31، بينما المعسكر الصهيوني برئاسة غانتس يرتفع الى موقف الحزب الثاني في حجمه، مع 24 مقعدا. عدد مشابه لمقاعده في الكنيست الحالية. وحسب هذا السيناريو، فان ظهور شكيد في رئاسة الليكود وغانتس في رئاسة العمل يضر بشدة بحزب يوجد مستقبل الذي يحصل حسب الاستطلاع على 13 مقعدا. أما القائمة المشتركة فهي الثالثة في حجمها مع 11 مقعدا.
اما اذا تنافس غانتس برئاسة العمل مقابل الليكود برئاسة نتنياهو فان الليكود يحصل على 32 مقعد مقابل 22 للعمل برئاسة غانتس.
والى ذلك فقد اشارت نتائج استطلاع “معاريف” الى أن نسبة عالية من الجمهور تصل الى 46 في المئة تعتقد بان من خلف تحقيقات نتنياهو توجد دوافع سياسية، بينما لا يعتقد سوى 53 في المئة من الجمهور بان هذه التحقيقات غير متحيزة.
