اخبار وتقارير ومقالات مترجمة من المواقع الاسرائيلية ليوم 25-4-2012 - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

اخبار وتقارير ومقالات مترجمة من المواقع الاسرائيلية ليوم 25-4-2012

0 341

معاهدة السلام مع مصر انتهكت منذ زمن

المصدر: “موقع NFC الاخباري ـ إيتامار لافين

” انتهكت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل منذ يوم التوقيع عليها تقريبا قبل 33 عاما. صحيح، لا توجد حالة حرب بين البلدين، وهذا يعتبر الإنجاز الرئيسي للمعاهدة، ولكن هناك سلسلة من البنود التي ماتت في أفضل الأحوال منذ بضع سنوات، وفي أسوأ الأحوال لم تستمر أكثر من 100 يوم فقط.

ويحدد البند III2 من المعاهدة: “يلتزم كل طرف بضمان عدم خروج أي عمل حربي أو تهديد حربي أو عدائي أو عنيف من أراضيه، أو بواسطة القوات التي تخضع له أو بواسطة قوات أخرى من أي نوع على أراضيه ضد السكان المدنيين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر”. وتنتهك مصر بشكل منهجي هذا البند المهم لأنها لا تعمل على منع الهجمات الإرهابية الموجهه ضد إسرائيل من سيناء.

ويرد في هذا البند أيضا: “يلتزم كل طرف بالإمتناع عن حشد أو المبادرة بأعمال أو تهديدات حربية أو عدائية أو تحريضية أو عنف ضد الطرف الآخر أو التحريض على أفعال أو تهديدات من هذا النوع… ويلتزم بضمان أن من يبادرون بهذه الأفعال يخضعون للمحاكمة”. وقد كانت مصر ومازالت بؤرة قوية لمعاداة السامية، تحرض على العنف ضد إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن أحدا لم يخضع للمحاكمة على مثل هذه الأفعال.

ويقول البند III3: “يتفق الطرفان على أن منظومة العلاقات الطبيعية بينهما تشمل… وضع حد للمقاطعات الإقتصادية… وضمان إجراء خطوات قانونية متبادلة لحماية مواطني الطرفين”. وعمليا، هناك مقاطعة مصرية تامة تقريبا على المنتجات الإسرائيلية، كما كان المحامون في مصر ولا يزالون من أكبر معارضي معاهدة السلام، ولا يستطيع المواطن الإسرائيلي أن يتوقع محاكمة عادلة في هذه الدولة (هناك نموذج عزام عزام وإيلان جرابيل).

سوف يقولون في مصر: إسرائيل لا تلتزم بدورها بالإتفاقيات بسبب سلوكها مع الفلسطينيين. وهنا يجيب البند VI2: “يلتزم الطرفان بتنفيذ تعهداتهما بناء على هذه الإتفاقية بدون الإلتفات لنشاط ما من عدمه يخص الطرف الآخر”. بمعنى بسيط: تلتزم مصر بإتفاقية السلام بدون أدنى علاقة بما تقوم به إسرائيل.

البند VIII من المعاهدة لم يُطبق إطلاقا: “يتفق الطرفان على تشكيل لجنة فض نزاعات متبادلة فيما يخص الدعاوى المالية”. وقد طرد يهود مصر من البلاد خاصة في أعقاب حرب سيناء، واضطروا لترك ممتلكات تقدر بمليارات الدولارات ورائهم. من عاشوا في مصر ممن يحملون الجنسية البريطانية أو الفرنسية حصلوا على تعويض جزئي، بينما لم يحصل الباقون على شئ، ولم يتلقى أي شخص تعويض كامل.

وقد أضيف بروتوكول يتعلق بالعلاقات بين الطرفين لمعاهدة السلام. ويقول البند 3(1) في هذا البروتوكول: “يتفق الطرفان على إرساء علاقات ثقافية طبيعية مع إستكمال الإنسحاب المبدئي”. ولم تسمح مصر لإسرائيل إطلاقا بتنفيذ هذا البند. متى شاهدتم حدثا ثقافيا مصريا في إسرائيل؟.

إن السلام بين إسرائيل ومصر كان سلاما باردا منذ يومه الأول، لقد قالوا لنا أن الأمر يحتاج إلى صبر، قبل أن يتم إستئصال 30 عاما من العداء، وأن المصريين يخشون إنقضاض إسرائيل على بلادهم. لقد مر 33 عاما ـ والسلام البارد أصبح متجمدا. السفارة الإسرائيلية في مصر تعمل بتشكيلة تمثل الحد الأدنى من المندوبين، ويواجه الإسرائيليون التهديدات الإرهابية في سيناء، والآن تم إلغاء إتفاقية الغاز بشكل أحادي.

النتيجة هي أنه من الصعب بل المستحيل إبرام معاهدة مع دولة ديكتاتورية. وفي اللحظة التي سقط فيها نظام مبارك، أصبحت إتفاقية السلام أمام علامات استفهام. انظروا إلى أنفسكم.. ماذا كان سيحدث لو تم إغراء إسرائيل بالإنسحاب من هضبة الجولان في عهد حافظ الأسد: كنا سنحصل في المقابل على فوضى وطلقات رصاص من اتجاة بحيرة طبرية. كما أن الكلمة الأخيرة لم تقل بعد بشأن إحتمال سيطرة نظام إسلامي متطرف على دمشق.

إن إتفاق السلام مع الأردن يتماسك طالما تحكم الأسرة الهاشمية المملكة، ولو سقطت، فإن جميع الإحتمالات مفتوحة. وللوهلة الأولى ـ من الجيد إبرام صفقات مع ديكتاتور: فهو يضمن ويحرص على إتمام الأمور، ولكن في نهاية المطاف تنهار الديكتاتوريات ـ وعلى خلاف مبدأ إمتداد السلطة الديمقراطية، فإن المبدأ سيكون فعل كل شئ يناقض ما فعله من سبقك. ومن الأفضل جدا أن نستوعب هذا الدرس قبل أن نضطر لدفع ثمن باهظ مقابل إتفاق مع الزعماء الذين يجلسون هنا اليوم، وغدا على حبل المشنقة”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توتر عسكري على الحدود الإسرائيلية ـ المصرية، والولايات المتحدة تعمل على تهدئة الأجواء

المصدر: “موقع ديبكا

مصادر ديبكا العسكرية ومصادر واشنطن:

تدخلت إدارة أوباما مجددا ليل الإثنين وفي يوم الثلاثاء 24/4 من أجل تهدئة الأجواء بين المجلس العسكري المصري SCAF وبين القدس، بعد أن هدد رئيس المجلس، المشير محمد طنطاوي يوم الإثنين بـ”كسر قدم كل من يقترب من الحدود المصرية – أي إسرائيل”، وبعد أن قال قائد الجيش الثاني المصري، الجنرال محمد حجازي أنه “يقترح على كل معتدي أن يفكر جيدا قبل أن يهاجم أي جزء من الأراضي المصرية”. وقد تحدث الجنرالان خلال مناورة (نصر 7) بالذخيرة الحية التي أجراها الجيش الثاني الميداني في سيناء، وكان من الواضح أنهما يقصدان إسرائيل وجيش الدفاع.

وتقول مصادرنا في واشنطن أن مصادر تختص بوضع التقديرات العسكرية والإستخباراتية في واشنطن، أبلغت الرئيس أوباما ووزير الدفاع ليون بانيتا ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، أن هناك خطر قائم ينذر بحدوث صدام عسكري بين قوات إسرائيلية ومصرية في سيناء، وأن هناك حدثان سيتسببان في ذلك: إندلاع حالة من الجدال بين القاهرة والقدس حول إمدادات الغاز المصري لإسرائيل، ومعلومات إستخباراتية تدل على أنه في يوم الإستقلال الرابع والستين لدولة إسرائيل، والذي سيبدأ الإحتفال به يوم الخميس 26/4، تستعد مصادر بدوية فلسطينية ـ بعضها من قطاع غزة، وعناصر من تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية والإحتجاجية، وأن هذه العمليات ستؤدي إلى خرق إتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر.

كما تدل المعلومات الإستخباراتية على أن من بين العمليات التي يجري الحديث عنها من الممكن أن تحدث عملية إرهابية كبرى يقوم بها إرهابيون بعد أن يتسللوا من الحدود المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية ويحاولون مهاجمة أهداف إسرائيلية. مثل هذا الهجوم الإرهابي قد يؤدي إلى رد عسكري إسرائيلي داخل الأراضي المصرية، قد يكون على هيئة مطاردات عسكرية لعناصر إرهابية من سيناء.

يشار إلى أنه في يوم الخميس 5/4، حين أطلقت خلية إرهابية تابعة للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية صاروخين (جراد) صوب إيلات، بحث جيش الدفاع الدخول للمرة الأولى منذ التوقيع على إتفاقية السلام مع مصر قبل 33 عاما (عام 1979) بقوة صغيرة بهدف تطويق خلية الإطلاق التي كانت في طريق العودة وتصفيتها. وفي اللحظة الأخيرة إعترض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك على هذه العملية، ولم يتم تنفيذها.

كما تقول مصادرنا الإستخباراتية أنه عدا العمليات الإرهابية، تعتزم مصادر مختلفة تعمل في سيناء تنسيق العملية من خلال هيئة مشتركة قامت بتأسيسها، بهدف القيام بعمليات أخرى من شأنها أن تضر بمعاهدة السلام. ومن بين تلك العمليات يتم بحث إمكانية سيطرة حشود من المتظاهرين على النصب التذكارية لشهداء جيش الدفاع المتناثرة في سيناء، والتي تأتي طبقا للبند الثامن من معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية ضمن الإلتزامات المصرية بحمايتها وصيانتها.

وفي الوضع الأمني الراهن في شبه جزيرة سيناء، حيث فقد الجيش وقوات الأمن المصرية السيطرة على ما يحدث في المنطقة، لم تعد هناك فرصة لأن ينشر الجيش المصري قوات بهدف حماية النصب التذكارية. ومن جانب آخر، مهاجمة ونسف هذه النصب التذكارية لشهداء جيش الدفاع في يوم الشهيد الذي يبدأ الإحتفال به يوم الأربعاء 25/4 من شأنها أن تحدث ردود فعل إسرائيلية حادة.

وتشير مصادرنا العسكرية إلى أن التوتر العسكري الحالي بين إسرائيل ومصر جاء في الأساس بمساهمة مصادر إسرائيلية، وعلى رأسها وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان. ففي يوم الإثنين 23/4 أدلى ليبرمان بحوار من باكو في أذربيجان، حيث كان يقوم بزيارة، ولم ينفي ما نُشر على لسانه بعد ذلك، حين قال أنه يرى أن “التهديد المصرية أخطر بكثير من التهديد الإيراني على إسرائيل”.

كما لم ينفي ليبرمان هذه التصريحات، ولكنه لم يصدق عليها أيضا. كما أرسلت وزارة الخارجية ورقة عمل لنتنياهو ليطلع عليها، تقول أنه على جيش الدفاع “إعادة تشكيل الفيلق الجنوبي الذي تم حله مع التوقيع على إتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، ووضع سبع فرق إسرائيية قبالة الحدود المصرية”….

كان رئيس الحكومة نتنياهو قد أدلى بحديث إذاعي يوم الثلاثاء 24/4 قال خلاله: “أصبحت شبه جزيرة سيناء منطقة غربية غير مستقرة، تهرب المنظمات الإرهابية عبرها السلاح بمساعدة إيران وتشن الهجمات منها على إسرائيل”. وأعرب نتنياهو عن أمله في أن يحترم الرئيس المصري المنتخب إتفاقية السلام لأن السلام يعتبر مصلحة مصرية مثلما هو الحال بالنسبة لإسرائيل.

لجميع هذه التوترات العسكرية من الممكن إضافة توتر آخر بين القاهرة والقدس يتعلق بموضوع إمدادات الغاز المصري لإسرائيل. وتشير مصادر ديبكا إلى أن هذا التوتر تأجج بواسطة مصادر إسرائيلية تجارية لديها مصالح في سوق الغاز الطبيعي، وهذه المصادر حرصت على مصلحتها الشخصية فعرضت النزاع المالي بينها وبين شركة الغاز الوطنية المصرية EGas, بمساعدة صحفيين، على أنه مرتبط بمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر.

وبسبب إحتمال أن تتجمع هذه التوترات في بؤرة إنفجار واحدة، تدخلت إدارة أوباما بهدف إزالة التوتر الإسرائيلي ـ المصري. ونتيجة للضغوط الأميركية على رئيس الحكومة نتنياهو وعلى وزير الدفاع باراك، تم إرسال المنسق السياسي بوزارة الدفاع، اللواء إحتياط عاموس جلعاد إلى القاهرة، وهو يحاول هناك تنسيق مهام التهدئة هو ومدير المخابرات المصرية الجنرال مراد موافي، بينما العاصفة الكبرى في العلاقات مازالت تهدد بالإندلاع خلال الـ 48 ساعة القادمة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.