اخبار وتقارير ومقالات مترجمة من المواقع الاسرائيلية 5-6-2012 - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

اخبار وتقارير ومقالات مترجمة من المواقع الاسرائيلية 5-6-2012

0 173

هل سينجرّ لبنان إلى مواجهة عسكرية لأجل مصالح أجنبية؟

المصدر: “مباط عال، العدد 339 ـ يورام وعوز غرتنر2012

” تشكل عبارات التهديد التي أطلقها هذا الأسبوع علي لاريجاني من أن هجوم الغرب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية على حليفتها سوريا، سيؤدي إلى مهاجمة إسرائيل، تشكل مرحلة إضافية لمحاولة إيران ردع الغرب وإسرائيل عن هجوم عسكري ضدها. رغم أنه لا يمكن تقدير مدى استعداد إيران لاستغلال مساعدة شركائها وفروعها فعليا، يبدو أن الأدوات الأساسية التي تمتلكها هي بالأخص بواسطة مختلف روافدها، وعلى رأسهم حزب الله اللبناني. حزب الله، الذي يقيم، بالتنسيق مع إيران تعاونا إستراتيجيا وثيقا مع الرئيس بشار الأسد، الذي يتعرّض لانتقاد عربي ودولي حاد بسبب قمعه الوحشي لأبناء شعبه، صرّح بشكل علني عن دعمه نشاطات النظام السوري مما يعني أيضا دعمه لأعماله القمعية. بناء عليه، في حال قرّرت إيران ونصيرها تجسيد تصريح لاريجاني، فقد تؤمر المنظمة بالعمل ـ إلى جانب إيران وسوريا ـ ضد أعدائها بما في ذلك ضد إسرائيل. ظهر تعزيز هذا التقدير في الأيام الأخيرة من عبارات التهديد التي أطلقها (السيد) نصر الله إزاء جهات المعارضة في سوريا إثر خطف مدنيين شيعة في دمشق. وسبق ذلك أيضا، في خطابات ألقاها (السيد) نصر الله خلال شهر أيار 2012 بمناسبة ترميم الضاحية الجنوبية وبمناسبة مرور 12 عاما على انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، حيث تباهى بخزان صورايخ المنظمة وبقدرات منظمته على ضرب أي نقطة في إسرائيل، بما فيها، تل أبيب.

وفق تقدير جهات أمنية في إسرائيل، يمتلك حزب الله اليوم تشكيل عسكري منظّم يتألّف من أكثر عشرة آلاف مقاتل وحوالي 16 ألف صاروخ لمختلف المديات، لديها قدرة على إحداث ضرر واسع جدا ومدى إصابة أدق من تلك التي كانت تملكها المنظمة في حرب لبنان الثانية. علاوة على ذلك، نشرت المنظمة قواتها في مختلف البلدات وفي حوالي الـ 160 قرية شيعية في جنوب لبنان، في شمال الليطاني والبقاع، من خلال استخدام بيوت السكان كمعاقل قتالية. تم تنفيذ هذا الأمر بحيث أن الصواريخ مخزنة في الدور الأرضي، فوقها، بيوت عائلية، طابق ثالث إضافي يُستخدم كمقر قيادة وفي الطابق العلوي تسكن عائلة إضافية.

رغم تصريحات حزب الله العدائية واستعداده الدائم لمواجهة عسكرية وشيكة مع إسرائيل، معظم مواطني لبنان يتحفّظون على جولة عنف إضافية ضده، هذا في أعقاب الانسحاب التام لإسرائيل من لبنان والاعتراف الدولي بهذه الحقيقة وكذلك بسبب الأثمان الاقتصادية والمادية التي اضطر مواطنو لبنان لتلقيها جراء حرب لبنان الثانية، التي جُرّوا إليها قسرا من قبل حزب الله. واضح أن مواجهة جديدة بين إسرائيل وحزب الله، ستستخدم فيها المنظمة تشكيل الصواريخ الواسع الذي يمتلكه، يتوقع أن توقع ضررا في الجانب الإسرائيلي أيضا. لكن، الرّد الإسرائيلي سيؤدي إلى أقسى إصابة بالدولة اللبنانية من خلال تدمير بارز لبناه التحتية وليس فقط الأهداف المتعلّقة مباشرة بالمنظمة. هذا الأمر تم إيضاحه جيدا وعلنا على لسان مسؤولين إسرائيليين رفيعين للفت انتباه الحكومة اللبنانية إلى أن حزب الله هو المحور المركزي فيه. كما أنه واضح لسكان لبنان أن جولة قتالية أخرى ستلحق ضررا خطيرا باقتصاده، المعتمد على مؤسسة مصرفية متطورة، استثمارات أجنبية والسياحة، وستزعزع الوضع السياسي غير المستقر أصلا، السائد في الدولة. هكذا، بالإضافة إلى الخلافات في الرأي القائمة بين المعسكرات السياسية المختلفة بما فيها الائتلاف غير المستقر الذي تتألف منه الحكومة اللبنانية الحالية، فإن الحرب الداخلية في سوريا تسبّب توترات بين الطائفة السنية، المصنّفة مع الثوار، مقابل حزب الله والطائفة الشيعية التي تدعم نظام الأسد. وقد تمّ التعبير عن هذا التوتّر في الاضطرابات التي حصلت مؤخرا في طرابلس بعد مقتل رجلي دين سنّة من قبل قوات الجيش اللبناني. استتبعت هذه الأحداث اتهامات قاسية جدا من جانب ممثلين عن الطائفة السنية إزاء الجيش اللبناني على تسرّب عناصر حزب الله إلى صفوفه. بالإضافة إلى ذلك، منظمة حزب الله، رغم قوتها السياسية والعسكرية، تعاني من مشكلة صورتها الصعبة في الدولة: فالإقرار القاطع للمحكمة الدولية الخاصة فيما يتعلق بمسؤولية عناصر كبار في حزب الله عن قتل رئيس الحكومة اللبناني الأسبق، الحريري، ومحاولات اغتيال أخرى قامت بها المنظمة ضد خصوم سياسيين إضافيين في لبنان، يشكّلون عارا عليها. علاوة على ذلك، فإن دعم حزب الله وتعاونه مع نظام الأسد يشكّلان وسط الشارع العربي دليلا على نفاق هذه المنظمة، التي تدعم أحداث “الربيع العربي” وتشجعها، وتكشف علنا كونها متعهد فرعي لمصالح أجنبية تتعارض مع مصلحة اللبنانيين والعرب على حد سواء. كل هذه الأمور وغيرها، تشكّل مدماكا أساسيا في مخاوف المواطنين اللبنانيين من جولة عنف إضافية، قد تجرّهم إلى حرب مدمّرة بسبب مصالح النظام الشيعي- الإيراني والنظام العلوي السوري، الذي ينفّذ مجازر بمواطنيه. واضح لهم أنه في حال حصول مواجهة عسكرية، فسيتلقون هم معظم النيران والضرر من جانب إسرائيل، مثلما عاد وأوضح هذا الأسبوع قائد المنطقة الشمالية في محاضرة ألقاها في مؤتمر أكاديمي بمناسبة مرور ست سنوات على حرب لبنان الثانية.

رغم تحفظ المواطنين اللبنانيين ورغم التقدير السائد في إسرائيل، فإن حزب الله لن يُسرّ بإخضاع قوته العسكرية لامتحان حقيقي بسبب الثمن الباهظ المتوقّع الذي سيدفعه سواء على صعيد الإصابات، البنى التحتية والممتلكات، ويحتمل أن تعلقه الكبير بإيران، وتدخّل عناصر الحرس الثوري، الذين يقيمون في لبنان بنشاطاته، لن يتركوا لـ (سيد) نصر الله حيّز مناورة كبير في حال تلقّى أمرا من طهران بالعمل ضد إسرائيل من أجل مصالحها أو من أجل مصلحة سوريا. هكذا، رغم أن (السيد) نصر الله اعترف بعد حرب لبنان الثانية أنه لم يتوقع بشكل صحيح الرد القاسي لإسرائيل، فهو قد يجرّ المنطقة مجددا إلى مواجهة عسكرية قد تكون نتائجها هذه المرة أصعب للبنان واللبنانيين كما يظهر بوضوح من كلام مسؤولين إسرائيليين رفيعين جدا. يبقى، في الحقيقة، السؤال: هل (السيد) نصر الله، الذي فشل في تقديره في الماضي، يجرّ هذه المرة لبنان ومنظمته لانتحار سياسي واقتصادي عن قصد؟. قد يكون الرّد على هذا السؤال هو أن مصير الشعب اللبناني ليس موضوعا في يده وأن مصالحه الوطنية صودرت لصالح مصالح دول أجنبية، التي تعمل يدي المنظمة التابعة لها في لبنان كوسيط لها”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرئيس أوباما تعهّد أمام نتنياهو بفرض حظر بحري وجوي على إيران والأخيرة ترد بالتلويح بأنها ستُغلق مضيق هرمز

المصدر: “موقع تيك دبكا

” تعهّد الرئيس باراك أوباما، أمام رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، تشديد العقوبات الإقتصادية على إيران، بشكل كبير في النصف الثاني من العام 2012 ، مقابل تعهّد إسرائيلي بعدم مهاجمة المشروع النووي الإيراني في الأشهر المقبلة.

مصادر رفيعة المستوى في إدارة أوباما، قالت لمصارد تيك دبكا في واشنطن، إنها مقتنعة أن في أيديهم ضمانات إسرائيلية كهذه، وأن القيادة السياسية- الأمنية الإسرائيلية إقتنعت بدعم هذا الخيار بعد أن حصلت إسرائيل من الإدارة على خطّة عمل بثلاثة بنود بتشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد إيران، التي ستُفعّل أيضاً حتى لو حصل تقدّم في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية، الدول العظمى وإيران.

فيما يلي التفاصيل الخاصة ببرنامج العقوبات الجديدة:

1. في 1 تموز سيُفرض حظر النفط والبنوك الأوروبية على إيران.

2. في المرحلة التالية، على ما يبدو قبيل أيلول، ستستخدم الإدارة السلاح الاقتصادي الأشدّ الموجود في أيديهم ضد إيران. سيُفرض حظر أمريكي- أوروبي على الطيران وحركة السفن الإيرانية. كما ذُكر، كل خط جوي، أو طائرة لأي دولة تحُطّ في المطارات الإيرانية، لن تُعطى تراخيص للهبوط بأي مطار أمريكي أو غربي أوروبي. بعبارة أخرى، إذا ما واصلت شركات طيران صينية أو روسية التحليق والهبوط في إيران، فلن يُسمح لطائرات هذه الشركات بالهبوط في مطارات أمريكية، أو أوروبية. الأمور ذاتها بالنسبة لسُفن شركات خاصة أو حكومية. كل سفينة ستدخل الى المرافئ الإيرانية، تحمل صهاريج نفط، لن يُصرّح لها بأن ترسو في مرافئ الولايات المتحدة وفي أوروبا. بعبارة أخرى، سيُفرض على إيران حظر جوي وبحري، دون الدخول معها في مواجهة عسكرية.

كان هذا السبب الرئيسي لقيام قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري بزيارة للقوات الإيرانية المتمركزة في الجزر الثلاث التي تسيطر على مداخل مضيق هرمز، أبو موسى، الطنب الصغير، الطنب الكبير. هذه الزيارة الأولى من نوعها لقائد إيراني عسكري رفيع المستوى الى هذا الحد الى الجزر الثلاثة التي يدّعي إتحاد إمارات النفط أنها تنتمي له. فقط قبل شهر ونصف، في 11/4، قام الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بزيارة أولى من نوعها لرئيس إيراني الى أبو موسى. هذه الزيارة ولّدت توتراً كبيراً في الخليج الفارسي. وتُفيد مصادرنا، أنهم في واشنطن وفي عواصم الخليج الفارسي مقتنعون، أن هذه الزيارة هدفها التلويح للأمريكيين أنه في حال فرضوا حظراً جوياً وبحرياً على إيران، فإن إيران ستُنفّذ تهديدها وستُغلق مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة الإيرانية عدة مرات في النصف سنة الأخيرة، أنه فقط حصار بحري على إيران هو سبب لإندلاع حرب.

3. إلتزام أمريكي ثالث لإسرائيل، هو تعهّد الرئيس أوباما لنتنياهو المعالجة الشخصية للهند وأندونيسا، التي تُعتبر أكبر الدول التي تنكث العقوبات على إيران، والجهتين الرئيسيتين المساعدتين لطهران بواسطة الأنظمة المالية التابعة لها لتجنُّب العقوبات.

وتُشير المصادر التابعة لتيك دبكا أن الإدارة لا تُخفي هذه البرامج أمام القيادة الإيرانية، وحتى أنها تهتمّ بتسريب تفاصيل لطهران عبر قنوات دبلوماسية واستخباراتية غير مباشرة. الإدارة تُحاول تشغيل ضغط بذلك على زعيم إيران آية الله (السيد) علي الخامنئي، لكي يأمر ممثليه بالمجيء الى المحادثات النووية مع الدول الست العظمى في 16 حزيران، للبدء ببحث تنازلات إيرانية حقيقية في البرنامج النووي، بما في ذلك الموافقة على وقف تخصب اليورانيوم بنسبة 20%، والسماح بزيارات لمراقبي لجنة الطاقة النووي الى المنشآت العسكرية الإيرانية. الإختبار الأول لهذه النوايا الإيرانية سيكون في 8.6 من هذا الأسبوع، عندما سيجتمع ممثلين إيرانيين وآخرين من لجنة الطاقة النووية، في فيينا، من أجل البحث في طلب الوكالة بالسماح بزيارة لمراقبة المنشآت العسكرية الإيرانية المشبوهة كتلك التي تقوم بأعمال مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

هذا هو السبب الذي أدى بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للرد على كلام آية الله علي الخامنئي يوم الأحد 3/6 الذي قال في طهران، إنه في حال هاجمت إسرائيل إيران، فإن الرد الإيراني “سيسقط على رأسها كالصاعقة”، بالتقليل من قيمة هذا الكلام “لا شيء جديد”. وقالت كلينتون “نحن ننتظر ما الذي سيجلبه الإيرانيون حقاً الى طاولة المفاوضات في موسكو. نحن نرغب برؤية حزم دبلوماسي. لدينا الآن فرصة لتحقيق ذلك، (بداية إتفاقية نووية)، ونحن نأمل بأن لا نفقد هذه الفرصة، لصالح كافة الأطراف”.

الآن يبقى انتظار أسبوعين ورؤية إذا ما كان الإيرانيون سيتنازلون أمام إحتمال أن يُفرض عليهم حظر جوي وبحري، أو أنهم في الرد سيُصرّون على مواقفهم”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيران تواصل استهزاءها بالعالم والخشية هي بناء منشأة تخصيب سريّة

المصدر: “معاريف ـ تساح يوكد

” نشر أمس معهد المعلومات والأمن القومي في الولايات المتحدة بأنّ: القلق يتزايد جراء بناء إيران منشأة تخصيب ثالثة مكانها سري؛ بعيد عن أعين الغرب

على خلفية الإعلان فيما يتعلق باستئناف الاتصالات مع إيران، تُعرب جهات في الغرب عن خشية من أنه إضافة إلى منشأتي تخصيب اليورانيوم المعروفتين في الدولة، بَنَت طهران منشأة تخصيب ثالثة بقي مكانها سرّاً. بموازاة ذلك، تزداد علامات الاستفهام بشأن عملية تخصيب اليورانيوم في المنشأة الموجودة تحت الأرض في فوردو.

أُثير التقدير الذي وفقه بُنيت منشأة تخصيب ثالثة، بالإضافة إلى المنشأة الرئيسية في نتانز وتلك التي في فوردو، أمس في مقال خاص نُشِرَ على موقع معهد المعلومات والأمن القومي برئاسة “ديفيد أولبرايت”، الذي يُعتبر مقرباً من الهيئات الاستخباراتية الأميركية.

يعكس تقدير “أولبرايت” القلق الآخذ بالازدياد في الغرب، والذي يرتكز، من بين جملة أمور، على طلب وكالة الطاقة الذرّية في التقرير الذي نُشِر نهاية شهر أيار للكشف فيما إذا كان هناك حقاً منشأة كهذه. علاوة على ذلك، ارتكز التقرير أيضاً على سلسلة من تصريحات سابقة لجهات رفيعة في البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك وزير الخارجية الحالي، “علي أكبر صالحي”.

وبدوره، أعلن “صالحي”، الذي ترأس قبل عام ونصف الوكالة الدولية للطاقة الذرّية الإيرانية، في شهر آب 2010 قائلاً: ” انتهت الدراسات بشأن إقامة عشر منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم، وإن إقامة إحدى هذه المنشآت ستستهل نهاية العام عينه (في شهر آذار). في عام 2011، أي بعد أقل من عام على ذلك، أخبر خلف “صالحي” في رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، “فريدون عباسي دباني”، بأنهم سيضطرون لتأجيل أعمال إنشاء الموقع عينه حتى عامين.

حالياً، يتساءل “أولبرايت” فيما إذا كان الغرب بمقدوره حقاً الانتظار لعام إضافي قبل بدء أعمال إنشاء موقع التخصيب الثالث، أو أن الموقع أُقيم بعيداً عن أعين مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذريّة. كما وتساءل قائلا: “أما زال من المتوقع إقامة المنشأة بعد عام فقط، أو أن إيران غيّرت رأيها مرة أخرى وبدأت ببناء سرّي لمنشأة تخصيب ثالثة؟”. إن كان الأمر كذلك، أي وفق ما شدّد عليه، فحقاً، لا يفترض أن يفاجأ هذا الأمر أكثر من اللازم، وذلك على ضوء التصرّف السرّي لإيران، لغاية الآن، في كل ما هو متعلق بإقامة منشآت تخصيب تم اكتشافها أكثر من مرة بفضل معلومات سرّبتها جهات معارضة إيرانية إلى الغرب”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراقب: المسعى الأخير لتقديم تقرير هربز قبيل نهاية المنصب

المصدر: “معاريف ـ نوعام شربيت

” أوعزت محكمة العدل العليا إلى “أرز فينر” الرد على تقرير المراقب في غضون ثلاثة أسابيع، الدلالة: بقي أمام “ليندنشتراوس” ثمانية أيام فقط، لبذل قصارى الجهود من أجل إنهاء التقرير قبل مغادرته المنصب.

إن لم يكن هناك معوّقات غير متوقعة، سينجح مراقب الدولة “ميكا ليندنشتراوس” في إنهاء كتابة التقرير المتعلق بقضية هربز قبل تنحّيه من منصبه في-3 تموز. وذلك بعد أن أوعزت محكمة العدل العليا إلى مساعد رئيس هيئة الأركان العامة السابق، العقيد “أرز فينر”، تقديم ردّه على التقرير في غضون ثلاثة أسابيع. ما تبقَّى أمام “ليندنشتراوس” ثمانية أيام فقط لإنهاء التقرير.

ينوي المراقب تجنيد أشخاص آخرين في مكتبه لإنهاء كتابة التقرير. ولكن لا يزال هناك سيناريو سيمنع “ليندنشتراوس” من إنهائه. ويعتزم محامو الدفاع عن “فينر” مجدداً تقديم شكوى إلى محكمة العدل العليا ضد المراقب، وهذه المرة بحجة أنَّ عليه منع نفسه من كتابة التقرير، لأنَّ رأيه حول فينر “دُحض” قبل أن يسمع ردّه.

الدليل على ذلك، كما يزعمون، هو أنه قيل في ردّ المراقب على محكمة العدل العليا: “التقرير الانتقادي يوصي باتخاذ إجراءات هامة وجنائية ضد فينر”. محامي الدفاع عن فينر، “عودد سبورائي”، قال: “لو كانت المسألة تتعلق بمسودّة، فإنَّ هذا الأمر لم يكن فيها”. البروفسور “دافيد ليبائي”، الذي سيمثِّل المراقب في الجلسة التي ستنعقد في محكمة العدل العليا، قال بأن الأمر يتعلق بغلطة قلم.

كما يقول محامو الدفاع عن فينر بأن تبادل الرسائل بين المراقب والمستشار القضائي للحكومة يكشف هو أيضاً عن انحراف “ليندنشتراوس” ضد “فينر”. وقال محامي فينر بأنَّ المراقب هدَّدهم في جلسة الاستماع بأنه في حال لم يتراجعوا عن مطلبهم في الحصول على مواد تحقيق إضافية تعرقل كتابة التقرير، فهو سيوصي بإجراء تحقيق جنائي ضد فينر، كما فعل حقاً. وفي مكتب المراقب دحضوا الادعاءات التي عرَّفوها بـ “عجائب وغرائب”، وقالوا بأنه “من البديهي عدم سماع أي تهديد في الجلسة مع فينر. وبناء عليه يتزايد الخوف من أنَّ أي هدف لإضعاف فينر هو تضييع للوقت من أجل منع نشر التقرير وعرقلته”.

وفي حال التمس محامو فينر إلى محكمة العدل العليا حقاً وهذا سيصدر مرسوماً يوعز إلى “ليندنشتراوس” بالتوقيع على التقرير، سيكون ذلك بمثابة فوز ساحق لـ فينر، الذي يفضِّل أن يدرس مراقب الدولة القضية مجدداً وينشر التقرير بعد أكثر من عام، عندئذ قلَّة فقط ستتذكر ما هي قضية هربز عموماً.

وفي الأسبوع المقبل يتوقع أن ينشر “ليندنشتراوس” أمام الشعب معظم التقرير حول القافلة البحرية التركية إلى غزة (مرمرة)، بعد أن أزال الكنيست منها الأقسام السرية”.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منظومات حديثة تنذر بزلزال وتسونامي

المصدر: “معاريف ـ اريك بندر

” سيتم تشغيل منظومتي إنذار من زلزال وتسونامي عام 2014 في إسرائيل، هكذا كشف اليوم (الاثنين) الوزير بني بغين (الليكود)، المسؤول عن الإهتمام بالاستعداد للزلازل. ووفقا لكلامه، ستصبح بعد عام من تركيبها قيد الاستخدام. ويشار إلى أن كلفة المنظومتين هي 25 مليون شكل.

وستعطي منظومة الإنذار القومية، التي حظيت باسم “تروعة” (صيحة)، إنذارا قبل 5 إلى 30 ثانية من حدوث الزلزال. وهي تعتمد على أجهزة تحسّس بالغة الدقة تركّب في مناطق مخصصة. إضافة إلى “تروعة” ستركّب منظومة إنذار من تسونامي، تسمّى “مايم أديريم” (السيل العارم).

وبحسب كلام بغين خلال النقاش الذي دار في اللجنة الفرعية لشؤون الجبهة الخلفية، سيتم بناء المنظومة بمشاركة بلدان البحر المتوسط، ومع الانتهاء من توزيعها تركّب صفارات على شواطئ البحر المتوسط. وقال بغين ممازحا: “اللاعبون بكرة المضرب يضطرون إلى أخذ مضاربهم والمغادرة سريعا”، وأضاف: “الزلزال هو تهديد فعلي وملموس يجب الاستعداد له”.

أوضح الوزير أنه فضلا عن هذه المنظومات المتطورة، يجب أيضا الحرص على استمرار الحماية المادية للمباني العامة والخاصة، قائلا: “من الممكن الاستعداد كما يجب ومواجهة الزلازل بالبناء الآمن والاقتصادي. لكن في النهاية هناك حدود للحماية، حتى للدبابات والطائرات”.

كل شيء عالق في مكان واحد: في المالية

وفقا لكلام بغين خلال الجلسة، إن احتمال أن يصيب زلزال قوي إسرائيل هو منخفض. “لدينا ثقة بنسبة 90% بأن البيوت ستصمد، بمعنى أن هناك احتمال 10% بأن يحدث زلزال قوي لا تصمد أمامه البيوت”.

وجّه عضو الكنيست (فؤاد) بن أليعازر (العمل)، الذي كان يشغل في الماضي منصب بغين، وجّه التهمة إلى وزارة المالية حول مشكلة الاستعداد. وقال مهاجما: “كل شيء عالق في مكان واحد: فقط في المالية. السؤال هو كم تخصّص وزارة المالية، كيف بدؤوا بالتسبب بذلك. أنا أعيش كابوس أنه سيموت عشرة آلاف شخص في الزلزال، وعندها فقط سنستيقظ. كل ما يجب فعله الآن هو أن يقول وزير المالية : ابدأوا. المسألة عالقة في المالية ليس إلا، فلتقدّم المال الوزير بغين يبدأ بتحريك العجلة”.

قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست بيلسكي أن وقت الانذار القصير الذي تمنحه المنظومة، حوالي 5 ثوان، لن يسمح للجميع حماية أنفسهم. وقال: “إذا لم نكن على استعداد فإن وضعنا سيكون سيئا جدا. للأسف فقط مئات المباني تم إعدادها، ونتيجة لذلك نحن معرّضين لأن ندفع الثمن”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأول مرة: وزارة الخارجية الاسرائيلية استنكرت بشدة الاعتداءات على المهاجرين؟

المصدر: “هآرتس ـ باراك ربيد

” أصدرت وزارة الخارجية أمس (الاثنين) بيانا أوّلاً من نوعه استنكرت فيه بشدة الاعتداءات العنيفة على المهاجرين الأفارقة، التي نُفّذت الأخيرة منها عند الفجر في القدس. وفي بيان وزارة الخارجية أفيد أن “التاريخ اليهودي يحتّم علينا التشدّد سبع مرات ومنع كل اعتداء على الإنسان، الضيف والأجنبي”.

ورد في بيان وزارة الخارجية أنه ليس هناك مبرّر لـ “العمل الإجرامي من إشعال شقق مهاجرين أفارقة في القدس. لا يسمح لأحد بتخطي القانون والتصرّف بعنف إزاء شخص آخر وبالتأكيد عدم تهديد حياته-مهما يكن السبب”. وفي بيان وزارة الخارجية أفيد أن “قضية المهاجرين والمتسلّلين الأفارقة ليست بسيطة وتتطلّب معالجة جدّية ومسؤولة من جهة الحكومة. وزارة الخارجية، مع جهات أخرى، تعمل على إيجاد حلول بالتنسيق مع جهات دولية”.

اليوم باكرا، وجّه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان انتقادا لاذعا إلى وزير الداخلية إلي يشاي بسبب تصريحاته ضد المهاجرين الأفارقة. وفي مؤتمر المحاسبين في إيلات، حيث عرّف وزير الخارجية المتسللين كمهاجرين للعمل وليسوا كطالبي لجوء سياسي، قال ليبرمان إن “وزارة الخارجية تبذل جهدا كبيرا بغية التوصّل إلى تسوية مع دول الأصل وكل مواجهة أو تشاجر يعيدنا فورا نصف سنة إلى الوراء”.

ويضيف وزير الخارجية توجّهاً مباشرا إلى أعضاء الكنيست والوزراء قائلا “أنا توجّهت إلى كل زملائي وتحدّثت معهم شخصيا- خصوصا عندما صدر ذلك عن وزراء أو أعضاء كنيست- لتقليل الكلام”. وتابع قائلا “الكلام لا يحل أي مشكلة. تقدّمنا كثيرا مع كل دول الأصل للأسف، وبالتحديد خلال الأسابيع الأخيرة مسحوا ببساطة غالبية جهودنا. هناك حساسية واحترام قومي لدولٍ بأكملها.”

من ناحية ثانية، عند الفجر، أصيب أربع مهاجرين من أريتريا جراء اندلاع حريق في شقة حيث يعيشون في شارع يافا في القدس. وحسب الظن، اندلعت النيران نتيجة إشعال مدبّر. اندلع الحريق بعد الثالثة قبيل الفجر. وقد وصلت إلى المكان ثلاث فرق إطفاء ورافعة. حوصر في الشقة عشرة من المهاجرين من أريتريا، حيث تم إجلاء أربعة منهم لتلقي العلاج الطبي وهم يعانون من استنشاق الدخان وحروق طفيفة في الأيدي. وحددت حالتهم بسيطة. وسيطرت فرق الإطفاء على النار خلال دقائق وبعد ذلك فُتح تحقيق لتوضيح أسباب الحادثة.

يظهر من التفاصيل الأولية أن الأمر على ما يبدو يتعلق بإضرام نار مدبّر وذلك بسبب وجود كتابة رُشّت على الحائط : “اخرجوا من الحي”. بالإضافة إلى ذلك، وقع الحريق نتيجة إشعال باب الشقة. وقد نقلت فرق الإطفاء النتائج إلى الشرطة، التي فتحت أيضا تحقيقا في الأمر. وأمر قائد لواء القدس في الشرطة، النقيب نيسو شاحام، بتشكيل فريق خاص يحقّق في الحادثة”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 سنوات من الحرب على المتسلّلين: حلّ نتنياهو الجديد لمشكلة المهاجرين: المخيّمات

المصدر: “هآرتس ـ دانا ويلر بولك، غيلي كاهن

” بدءا بإقامة منشأة سهرونيم (منشأة هلالية الشكل) في 2007، مروراً بإجراء جدرا ـ خضيرة، وحتّى تعديل قانون منع التّسلّل في الأشهر الأخيرة، اتّخذت حكومة إسرائيل في السّنوات الأخيرة وسائل مختلفة لتقليص تيّار المهاجرين الأفريقيين إلى الدولة، الذي يبلغ اليوم 60 ألف في أنحاء البلاد. الآن، كجزء من محاولة إضافيّة لمواجهة الظّاهرة، وجّه رئيس الحكومة وزارة الدّفاع لإقامة مخيّمات لاعتقال المهاجرين الأفريقيين.

في وزارة الدّفاع بدأوا ببلورة البرنامج بحسب توجيهات رئيس الحكومة، بالرّغم من أنّهم لا يعرفون القول حتّى الآن أين ستقام وكم من الأجانب سيسكن فيها. المخيّمات خُطّط لها في الماضي كحلّ لشريحة سكانيّة مدنيّة تهرب في حال الحرب ـ إذن من المحتمل أن يتمّ بناؤها في عربا.

بدأت الدولة بالمراقبة والبحث عن حلول لمشكلة المهاجرين من أفريقيا في العام 2007، حين بدأ التزايد الكبير في عدد المتسلّلين إلى إسرائيل، 5.005 ـ مقابل نحو ألف في السّنة الماضية. لذلك بدأ العمل في تموز 2007 بمنشأة سهرونيم، التي حُدّدت كمنشأة رعاية للمهاجرين الذين دخلوا إلى إسرائيل عن طريق حدود مصر. يخضع المهاجرون في المنشأة إلى التسجيل، التشخيص والفحوصات الطّبيّة، وإن لم يكونوا منفيين، يتسرّحون من المكان مع تذكرة سفر أحادية الاتّجاه إلى تل أبيب. عندما يكون هناك انقسام في شأن هوية شخص ما، يستطيع أن يبقى تحت الرعاية لأشهر كثيرة، وأحياناً لسنوات. المنشأة، التي يمكن أن تحتوي 2000 شخصا، يتم في هذه الأيام توسيعها، عند انتهائها يمكنها أن تستوعب 5400 متسلّل.

يؤدّي تسريح المهاجرين إلى وسط البلاد بسرعة إلى حشدهم في مدن الوسط عموماً، وفي ملاجئ صغيرة في تل أبيب خصوصاً. هكذا، في أعقاب ضغوط بلديّة تل أبيب، في شباط 2008 اعتمدت سلطة السّكان وحدّدت “إجراء جدرا-خضيرة”. الإجراء، الذي يهدف إلى إخراج آلاف المهاجرين من وسط البلاد، حدد أنّ مهاجرين وعمال أجانب لا يملكون إذن عمل يستطيعون أن يبقوا فقط في الحدود الممتدة من شمال خضيرة ومن جنوب جدرا. تعرّض الإجراء لانتقادات كثيرة لأنه أوجد مشاكل اجتماعية واقتصادية في مدن الضواحي، وفي تموز 2009، بعد الضغط الشعبي الواسع، ألغى وزير الداخلية الي يشاي، الإجراء.

في تشرين الثاني 2010 اتّخذت الدولة إجراء من نوع آخر، ربما هو الأكثر تأثيراً ـ بلا أي إعلان مسبق منع المهاجرون من حقّ العمل في إسرائيل. أضيفت على ترخيصات بقائهم ملاحظة وبحسبها “هذه الرخصة المؤقّتة ليست رخصة عمل”. إلزام هذه الفقرة ليس منفّذاً حتى اليوم وموعد الشّروع فيه لم يحدد بعد، وما التزمت به الدّولة هو إعلام محكمة العدل العليا ومنظّمات المساعدة قبل أن يبدأ عمل الإلزام إزاء مشغّلي المهاجرين، هذا في إطار استدعاء قدّمته المنظّمات. مع ذلك، النتائج ملموسة حتى بدون الإلزام الفعلي ـ المشغّلون يتخوّفون من تشغيل مهاجرين. كُثر أقيلوا وكُثر لم ينجحوا في إيجاد عمل. هذا الأمر يُفاقم وضعهم كثيراً وأحياناً يؤدي إلى الرّغبة في مغادرة إسرائيل.

في كانون الثاني 2010 فتحت الدّولة جبهة أخرى في حربها مع ظاهرة المهاجرين، عندما قرّرت الحكومة بناء سياج على طول حدود إسرائيل ـ مصر. السياج، طوله 230 كلم من كيرم شلوم حتى طابا، بدأ بناؤه من قبل وزارة الدفاع بعد ثمانية أشهر من القرار. يُقدّر بناؤه بتكلفة 1.3 مليار شيكل. تعلّق الحكومة أملاً كبيراً على السّياج، الذي سيشكّل عائقاً يمنع المهاجرين من الوصول. مع ذلك، في بداية أيار تمكّن مهرّبون مصريّون من اجتياز الإختبار، عندما نجحوا في قطع جزء من السّياج. وبعد المطاردة نجحت قوات الجيش الإسرائيلي بالقبض على المهرّبين.

مع التّزايد المتواصل في تيّار المهاجرين، في كانون الأول 2010 أطلق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، برنامجه الذي يتضمّن حرباً على المتسلّلين. البرنامج تضمّن بعض قرارات الحكومة التي اتّخذت في الماضي، من بينها تسريع بناء السّياج، إقامة منشأة سجن وزيادة الغرامات التي تلقى على المشغّلين إلى أن يتحقّق الإلزام.

منشأة السّجن من الموعود أن تُقام في منطقة كتسيعوت بالقرب من الحدود. بحسب التّخطيط، من المفترض أن تستوعب نحو 11 ألف من المهاجرين. التخوّف من السّجن في المنشأة شكّل عاملاً يجعل مئات مواطني جنوب السودان يعودون إلى بلادهم. في إطار برنامج المغادرة بإرادتهم، تلقّى المغادرين نحو 500 دولار للشخص، وصعدوا على طائرات نظّمتها الدولة بالتعاون مع منظمة مسيحية.

في كانون الثاني 2012 اتّخذت الدّولة خطوة بعيدة المدى في حربها مع المهاجرين، مع تعديل قانون منع المتسلّلين إلى إسرائيل، الذي هدفه الرّسمي هو ردع الذين يطلبون ملجأ من الدخول إلى إسرائيل. بحسب تعديل القانون، الذي دخل حيّز التنفيذ في بداية هذا الأسبوع، المهاجرون الجدد الذين تسللوا إلى إسرائيل يُعتقلون لمدة ما يقارب ثلاثة أيام، بعكس المدة البالغة 60 يوماً التي كانت متّبعة حتى الآن. كما يسمح تعديل القانون بمثول كلّ من يساعد أو يقدّم ملجأ للمهاجرين أمام المحكمة، وعقوبته ستكون السجن لخمس سنوات تقريباً”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجيش الإسرائيلي يستعد لتجنيد الحريديم عبر إقامة ثلاث كتائب إضافية في حال تغيير قانون طال

المصدر: “هآرتس ـ عاموس هرئيل

” يستعد الجيش الإسرائيلي لاستيعاب مجنّدين حريديم وإقامة، في حال تطلب الأمر، ثلاث كتائب ناحال حريديّة إضافية بغية إدراجهم في الوحدات الحربية، كجزء من التسوية البديلة لقانون طال. هذا تحوّل مهم في موقف الجيش، الذي عارض في السنوات الأخيرة إقامة وحدات قطاعية متجانسة إضافية للكتيبة الموجودة. مع ذلك، ليس هناك نيّة لإقامة لواء حريدي بل لتوزيع الكتائب على وحدات مختلفة.

إلى ذلك عُرضت الخطوط الأساسية الثلاثة لخطة الجيش لاستيعاب الحريديم في مباحثات اللجنة برئاسة عضو الكنيست يوحنان فلسنر من كاديما لاختبار بدائل قانون طال. وقد استمع أعضاء لجنة فلسنر ـ اسمها الرسمي كاشاب (تقديم دمج في الخدمة ومساواة في حمل العبء) ـ إلى استطلاع رأي من قبل مسؤولين في شعبة القوة البشرية، برئاسة العميد غادي أغمون، رئيس لواء التخطيط في الشعبة. وأكّد أغمون في المباحثة أن الجيش يستطيع، إذا تطلّبت الحاجة، إقامة كتائب حربية لاستيعاب 2000 مقاتل من الحريديم، إضافة إلى كتيبة الناحال الحريدية وفي الحجم نفسه. وفقاً لكلامه، تم دراسة إمكانية إتباع إحدى الكتائب لتشكيل الدفاع الجوي. كما يستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع خدمة الحريديم في قيادة الجبهة الداخلية.

هذا وأفاد الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي في ردّ على توجّه “هآرتس” أنّه “كجزء من بلورة التلبية لتجنيد حريديم تجري مناقشة عدة خيارات، من بينها إقامة أطر محاربة متجانسة إضافية للحريديم”.

كما أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنّه “نظراً للحاجة لتلبية تجنيد أوسع من السابق، تُدرس عدة خيارات كانت قد رُفضت سابقاً”. وأضافت مصادر عسكرية أنه على أي حال المسألة لا تتعلق بإقامة لواء للحريديم في الجيش.

كما يدرس الجيش حلاً آخر وهو إحالة مجنّدين حريديم إلى وحدات خارج صفوفه، بشكل خاص للخدمة كجنود في الشرطة ومصلحة السجون. حالياً يضع الجيش الإسرائيلي في الدليل السنوي حوالي 2700 جندي في هذين الجهازين. تقليدياً، الجيش ليس متحمّساً لتلك المهام نظراً لأنها تُستخدم من قبل جنود دون حاجة الجيش الإسرائيلي إلى ذلك. توجيه الحريديم إليها سيحيل جنوداً آخرين إلى مهام عسكرية، كما أنها ستخفّف إلى حدّ ما وجع الرأس العسكري بخصوص إدراج عدد كبير من الحريديم، الذي يلزم التشديد على قواعد دينية مختلفة وعلى رأسها بيئة عمل فيها خدمة نساء محدودة.

على الرغم من ذلك، تتبادر شكوك بخصوص مدى نجاح هذه الخطة. إلى الآن فشل تماماً دمج حريديم في الشرطة وفي مصلحة السجون. حتى أن وزارة الأمن الداخلي خصّصت مئات القواعد لخدمة مدنية للحريديم في الجهازين، تم تأهيل العشرات منها فقط.

وبارك أمس مدير عام جمعية “حدوش” (حرية، دين ومساواة)، الحاخام المحامي أوري ريغف، الانقلاب في موقف الجيش الإسرائيلي واستعداده لفتح كتائب حريديم إضافية. وفق كلامه، “ليس هناك طريقة لتوسيع خدمة الحريديم في الجيش دون فتح وحدات إضافية للحريديم. لقد أدرك الجيش الإسرائيلي أننا في بداية حقبة جديدة سيجنّد فيها معظم الرجال الحريديم. نأمل أن تدرك اللجنة ذلك أيضاً وتختار حلّ الخدمة الإلزامية ولا تحاول المراوغة. هناك نافذة أمل تاريخية وممنوع على اللجنة تضييعها”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فينشتاين وافق: 300 شقة جديدة في بيت إل

المصدر: “معاريف ـ إلي بردنشتاين ونوعام شربيط

” وافق أمس المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا فينشتاين على خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإخلاء منازل حي هأولبانا ونقلها إلى القاعدة العسكرية للواء المناطقي بنيامين الموجود على أطراف بيت إل، وللتعويض أيضا: بناء 300 وحدة سكنية على أرض بديلة في المستوطنة. رغم ذلك، ما زال فينشتاين لم يحسم أمر الخوف من أن يشكل حل هأولبانا سابقة لمطالب مستقبلية في حالات مماثلة.

سجّلت جهات تحدّثت مع فينشتاين، انطباعا بأنه مال أول أمس إلى عدم الموافقة على الخطة بسبب الصعوبات القانونية المنوطة بها، لكن نظرا للرأي الذي سمعه، أصبح يميل حاليا إلى الموافقة. على ما يبدو، فينشتاين سيوصي بأن يتم نقل 30 عائلة مُخلاة إلى أرض عسكرية موجودة في المنطقة منذ السبعينيات بشكل مؤقت بغية إضعاف احتمال تدخّل محكمة العدل العليا بالمسألة.

وتبيّن من النقاشات التي أجراها فينشتاين أمس بأن القانون الإنساني الدولي يمنع نقل سكان القوة المحتلة إلى المنطقة المحتلة، لكن محكمة العدل العليا أصدرت حكما عام 1979 بأن “كل المستوطنات الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل تشكل جزءا من منظومة الدفاع المناطقي الخاصة بها. صدر الحكم بخصوص إنشاء بيت إل على أراض أُعدّت لأهداف عسكرية. وتعترف محكمة العدل العليا بحقيقة أن “السيطرة على كل المنطقة التي يتواجد فيها مخيم بيت إل والتي أُنشئ في أطرافها حاليا المستوطنة المدنية مطلوبة لضرورات عسكرية”.

وفق رأي البروفسور يورام دينشتاين الذي أبداه لفينشتاين، سيصرح الجيش الإسرائيلي الآن بأن حضور السكان المنقولين إلى المنطقة العسكرية يشكل جزءا من الدفاع المناطقي للجيش.

كما يُتوقع أن يقول فينشتاين لنتنياهو إنه بالرغم من أن قرار محكمة العدل العليا بخصوص حي هأولبانا لا يُعد سابقة قانونية إيجابية نسبة لحالات أخرى، إلا أنه لا يمكن القول بالتأكيد بان محكمة العدل العليا لن تصدرا حكما مماثلا في المستقبل.

إن وافق فينشتاين حقا على خطة نتنياهو كلها، فإن اقتراح “قانون التسوية” سيصبح غير مناسبا”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلق من: “إنهيار سياسي” في حال مرّ قانون التسوية

المصدر: “معاريف ـ ايلي بردنشتاين و عميحاي أتالي

” أعلم أنه يوجد انفعالات ويمارسون ضغطا عليكم”، هكذا أوضح رئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو” لوزراء الليكود في جلسة الكتلة التي عُقدت يوم أمس في الكنيست، “لكن حتى مجيء هذا اليوم وانتهاك قرار محكمة العدل العليا فهذا أمر محفوف بالخطر، ولهذا انعكاسات دولية لا يمكن الاستخفاف بها. الدفاع عن المستوطنات صعب على الساحة الدولية”.

في النقاشات الداخلية التي حدثت في مكتب رئيس الحكومة، أعرب المشاركون عن قلقهم، لأنه في حال مرّ قانون التسوية، فستتوجه انتقادات لاذعة الى اسرائيل من الخارج، حيث إنعكاساتها ستكون قاسية جدا. من هذا القلق نذكر: انخفاض تراجع ترتيب الإعتماد الدولي الخاص بإسرائيل وسلسلة إدّعاءات في المحكمة الدولية في “هاغ” وفي الساحة الداخلية الإسرائيلية لأن محكمة العدل العليا ستلغي القانون بعد أن يُشرّع ـ لكن المستشار القانوني للحكومة لن يكون بإمكانه الدفاع عن موقف الدولة.

حتى نائب رئيس الحكومة، “موشيه بوغي يعالون” ، الذي يستمدّ وزراء الليكود الشرعية منه لدعم اقتراح نتنياهو، أوضح: “إنّ تشريع قانون التسوية يعرضنا لهجوم، من الداخل ومن الخارج”. كما اقترح “يعالون” بسحب الصلاحية من وزير الدفاع “ايهودا باراك” على إعطاء رخص بناء في يهودا والسامرة ـ مدّعيا انه يجب أعادتها الى لجنة الوزراء الخاصة بشؤون المستوطنات.

أشار: “هكذا ستقلّ إجراءات تراخيص البناء بحيث لا تعود تتطلّب كلّ مرحلة الحصول على موافقة وزير الدفاع”. على الرغم من هذه الأمور، لا تنوي ادراة المستوطنات التنازل: فقد اجتمع يوم أمس العشرات من سكان “بيت إل” في اجتماع طارئ على اثر الخسارة المرتقبة في المعركة على القانون. هذا وقد شكا رئيس مجلس “يهودا والسامرة وغزة، “داني ديان”، قائلا: “يا للخزي أن يكون هذا سجل الليكود؛ خطاب بارـ ايلان، تجميد الاستيطان وتدمير بالجملة. يجب إبعاد اسرائيل عن هذه الطريق السيئة”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في اليمين يحذّرون: مَن ينفّذ جريمة طرد يهود لن يكون رئيساً للحكومة

المصدر: “معاريف ـ أريك بندر

” احتشد ظهر أمس الاثنين عشرات المستوطنين، عناصر من اليمين وأعضاء في الكنيست من كتل مختلفة خارج مقرّ المؤتمر الصحفي بهدف منع إخلاء المنازل في هضبة أولبانا وبغية منع تقديم قانون التسوية الذي سيُطرح بعد غد للتصويت. ووجّه عضو الكنيست “يعكوف كاتس” (الاتحاد القومي) تهديداً لنتنياهو قائلاً: ” لا شك إنه في حال بدأت الخطوة الإجرامية لطرد اليهود- فإنك لن تكون رئيسا للحكومة”.

ويعزز المستوطنون وعناصر اليمين الخطوات التي أعدّوها للحؤول دون حصول الإخلاء المرتقب في أنحاء يهودا والسامرة. وبعد التظاهر من أجل هذه القضية والإعلان عن البدء بالإضراب عن الطعام، انعقد اليوم مؤتمر صحفي في مخيم الاحتجاج في القدس طالبوا فيه الموافقة على قانون التسوية في الكنيست وهاجموا محكمة العدل العليا.

وقال رئيس مجلس غوش عتسيون، دافيدي برل: “حكم بيت إل ليس كحكم إلعازر وألون شفوت. في اليوم الذي ستُهدم فيه بيت إل ستُهدم البقية، ستُهدم أيضاً تل أبيب. هذا صراع على وجود دولة إسرائيل. أطلب من رئيس الحكومة ترك الوزراء يصوتون وفقما يُمليه عليهم ضميرهم. على نتنياهو أن يقود القانون مع كافة الوزراء وأعضاء الكنيست المؤيدين له”.

قال رئيس مجلس كدوميم “حنئل دورني” إن معظم أعضاء الكنيست ووزراء الليكود مع قانون التسوية. “لقد آن الأوان لنقول كفى لهذه السلطة التي فرضت علينا محكمة العدل العليا والنيابة العامة. يستحيل أن تحدد محكمة العدل العليا للحكومة ما الذي يجب تهديمه وما لا يجب. نحن ندعو كافة الوزراء للتفكير مجدداً ـ أن يبدؤوا بالحكم وأن يكونوا مستقلين. لكُم أُعطيت الثقة”.

أكّد عضو الكنيست “أريا ألدد” من الاتحاد القومي الذي كان حاضراً في الجلسة قائلاً: ” مناورة نتنياهو بالتغاضي تفككت ـ لا مزيد من الترحيل ولا مزيد من الانتقال للقواعد العسكرية. هذه لحظة الحقيقة. كل شيء يجري كما لو أنه باسم سلطة القانون”.

ووفق كلامه، المستوى السياسي نفسه الذي يمنع بلدية القدس من تنفيذ العشرات من قرارات الهدم، عليه أن يطلب من وزير الدفاع منع الهدم في يهودا والسامرة “حتى نسنّ قانون التسوية”.

وخلال كلامه وجّه إصبع الاتهام نحو نتنياهو ووجه إليه إنذاراً. “قال رئيس الحكومة إن لهدم حي هأولبانا قانوناً لا يمكن للشعب تحمله، لذلك أقترح عليه عدم الوصول إلى لحظة يضطر فيها الجمهور لمواجهة قرار لا يمكن أن يتحمله هو”.

“كل مَن نفّذ جرائم ضد الشعب اليهودي اختفى”

أضاف صديقه في الحزب، عضو الكنيست كاتس أن الشعب الإسرائيلي يؤيدهما ويدعم موقفهما. وبحسب كلامه، حتى وسائل الإعلام تدرك أن الأمر يتعلق بخطوة غير عادلة وغير أخلاقية.

“كل مَن نفّذ جرائم ضد الشعب اليهودي اختفى. الأول كان شارون. ما زال بيننا، لكنه ليس رئيس الحكومة. بعد ذلك كان صديقنا أولمرت الذي دعا للاتفاق. الآن هناك كلمة جديدة ـ ضوضاء. أقول لنتنياهو وقد قلت له ذلك شخصياً، لا شك لدي أنه في حال بدأت بخطوة إجرامية لطرد اليهود من بيت إل، عمونا ومن هضبة أساف ـ فإنك لن تبقى رئيس الحكومة. صحيح أن الـ Time (الوقت) توّجك كما لو أنك ملك، لكنك لست ملك السماوات والأرض، هناك فقط إله واحد. هناك مَن يرى ومَن يحاسب”.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الكنيست في جلسة الرئاسة أن قانون التسوية سيُطرح يوم الأربعاء القادم للحسم في جلسة مكتملة النصاب للكنيست. ” يُتوقّع حصول نقاش عاصف وقاسي، لكننا سنحرص على إدارته بشكل هادئ وبرزانة ولن نسمح للمشاعر أن تسيطر عليه. إنها مسألة ضمير من الدرجة الأولى، وأي قرار يُتّخذ سيُلزم الجميع”.

هذا وأعلن ريفلين أنه سيدعم تنظيم حي هأولبانا عبر القانون إن لم يوجد حل آخر، وأضاف: “ينبغي ملاءمة القانون مع العادلة، لا يمكن محو الظلم بظلم آخر”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على ما يبدو: ثمة عقوبات ضد من لا يتجنّد في الخدمة العسكرية أو القومية

المصدر: “يديعوت أحرونوت ـ سيون رهف مائير

” قبل شهر من تقديم لجنة بلنسر صيغة القانون الذي سيحل مكان قانون طال والذي قد يؤدي الى مساواة في تحمل العبء، يبدو هذا المساء أنّ هناك ميل لفرض العقوبات على من لا يخدم وفقا للشروط الجديدة.

عضو الكنيست يوحنان بلسنر من “كاديما”، والذي يترأس اللجنة، توجّه الى وزارة المالية بطلب لبلورة سلسلة عقوبات اقتصادية والتي تشكل وسيلة عقاب سواء على المؤسسات التي يتعلم فيها الحريديين دون أن يخدموا في الجيش أو على الطلاب أنفسهم.

أكد بلنسر أنّ صيغة القانون الجديد ستمكن من إعفاء قسم من السكان، لكنها في المقابل، أولئك الذين لا يحظون به أو رغم ذلك لا يتجندون في الخدمة العسكرية أو القومية سيتلقون وسيلة عقاب. من بين العقوبات المحتملة: الحرمان من المخصّصات ومكافآت الإسكان ومجالات أخرى، وحتى التدخّل في ضمان الدخل.

ردّت الأحزاب الحريدية بغضب على نية معاقبة المتهربين برفض المخصصات وأوضحوا أنّ المال لن يتسبب لأي منهم بالتوقف عن تعلم التوراة. حيث قالت مصادر هناك: “ينبغي استخدام الجزرة أيضا، وليس فقط العصا”.

وتابع: “بدلا عن العقوبات ـ من الجدير تقديم حوافز إيجابية. يوجد اليوم آلاف الحريديين في الجيش وعدد مماثل في الخدمة القومية. وفي حال ستبدأ الحرب، هذه المسارات ستتضرر والوضع سيتراجع، ليس الى الأمام”.

كما قدّرت تلك المصادر أنّه بواسطة الحوافز وتطوير المسارات التي ذكرت سابقا: “يمكن مضاعفة عدد من يخدم، مرتين أو حتى ثلاثة- ضمن المعرفة والنية الحسنة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.