احتدام الصراع الفرنسي الإيطالي للفوز بليبيا
موقع رصيف ٢٢، ثروت منصور ٧-٥-٢٠١٨، ميدل ايست اونلاين ٢٦-٧-٢٠١٨
تتجاوز الخلافات الفرنسية الإيطالية حول الملف الليبي مجرد التباين في وجهات النظر بين الطرفين، بل تجسد تاريخا ملتهبا من الصراع على النفوذ بالبلد النفطي.
فإيطاليا ترى في نفسها الأقرب لإدارة الملف بحكم قربها من السواحل الليبية، وماضيها الاستعماري، إضافة إلى معضلة الهجرة غير الشرعية التي تثقل كاهلها.
أما باريس فتعول على علاقاتها التاريخية مع بعض الأطراف الليبية، خصوصا جنوبي البلاد، والذي يعتبر بوابة الهجرة القادمة من جنوب الصحراء الإفريقية، ومنطقة التماس مع مناطق نفوذها في النيجر ومالي اللتين تخوض فيهما حرب مع تنظيمات إرهابية في الصحراء الكبرى، التي تتخذ من الجنوب الغربي الليبي قاعدة خلفية للهجوم على القوات الفرنسية وحلفائها في البلدين.
كعكة تحوم حولها أطماع البلدين وفق الأكاديمي والباحث الليبي فرج دردور الذي اعتبر أن “كلّ طرف يحمل في جعبته لائحة لا تنتهي من الأسباب الخاصة التي يشرعن بها حقه في إدارة الملف الليبي”.
فرنسا تستثمر التأييد الدولي
في بيان نشرته قبل أيام، قالت البعثة الأممية في ليبيا، إن مجلس الأمن الدولي، تبنى الرؤية الفرنسية لحل الأزمة الليبية، وأكد على مخرجات مؤتمر باريس، وعلى رأسها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 10 ديسمبر/ كانون أول 2018.
ومؤتمر باريس الذي عقد في 29 مايو/ أيار الماضي وجمع للمرة الأولى الفرقاء الليبيين الأربعة الأكثر تأثيراً في المشهد السياسي والعسكري، حاول من خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسجيل هدف بشباك روما تحت عنوان كسر الجمود بوضع خارطة طريق لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا.
ويرى المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن باريس التي كانت على ثقة تامة من أن إيطاليا ترقب عن كثب وبقلق بالغ المبادرة الفرنسية التي تعتبرها روما “انتهاكا” لنفوذها “التاريخي” بليبيا، سارعت باستثمار بيان شكل دعما لوجهة نظر ترفضها روما وتشكك في جدواها.
وأقر الجليدي بأن باريس سجلت نقطة لصالحها في هذا السباق ولذلك لم تتأخر كثيرا في الاستفادة من ذلك، حيث قام وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، الأحد، بزيارة إلى تونس ليبحث ملفات على رأسها الوضع في ليبيا.
وبعد يوم واحد من زيارته لتونس، توجه لودريان إلى ليبيا حيث التقى أبرز الفاعلين في عملية التسوية السياسية ودفعهم للالتزام بتعهدات إعلان باريس، في ضغط بدا واضحا لإنقاذ تفاهمات المبادرة الفرنسية.
ففي طرابلس اجتمع لودريان، برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج في لقاء تخلله تأكيد الأخير على “ضرورة التزام الأطراف الأخرى (في إشارة إلى مجلس النواب والمشير خليفة حفتر) بالاستحقاق الانتخابي وإعداد الإطار الدستوري لإجرائها في الموعد المقرر”.
لقاءات ومحادثات ترمي باريس من ورائها إلى دعم حضورها القوي ومصالحها في الجنوب الليبي، وتحديدا بإقليم “فزان” الذي تعتبره “إرثها التاريخي” الذي احتلته من 1943 حتى استقلال ليبيا في 1951.
وتعتمد باريس في مسارها على تحركات تؤمنها سفارتها بليبيا (يوجد مقرها في تونس مؤقتا)، أو عبر قوى وقبائل تتمتع بدعم كامل من الإليزيه لكنها ترنو في الآن نفسه إلى مد نفوذها شمالا نحو الغرب والشرق وهذا ما يثير حفيظة روما.
مصراتة في مرمى الأطماع
وتحدثت تقارير إعلامية ليبية عن وجود مساعي فرنسية لنشر قوة لها غربي البلاد، وتحديدا بمدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، حيث تتمركز قوات إيطالية تصر روما على نفي تواجدها وهو ما سبق وأن فنده مجلس النواب الليبي في طبرق.
رغم أن إيطاليا تقيم مستشفى عسكري في مصراتة وأرسلت 200 عنصر إلى المدينة نصفهم عسكريين، خلال عملية البنيان المرصوص التي أطفلتها حكومة الوفاق ما بين مايو أيار وديسمبر كانون الأول 2016، لتحرير مدينة سرت من تنظيم “داعش” الإرهابي.
ففي بيان مقتضب نشره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الليبية، في 18 يناير/ كانون الثاني 2018، استنكر مجلس النواب الليبي تصويت البرلمان الإيطالي على “زيادة القوات الإيطالية المتواجدة حاليا بمصراتة”.
وبناء على ذلك، يرى الجليدي، أن المساعي الفرنسية لنشر قوة عسكرية بالمنطقة، إنما يأتي في خطوة لدعم ما تعتبره باريس “نجاحا” لمبادرتها، عبر تمركز لقواتها على الأرض.
مساع أكدتها تقارير إعلامية بقولها إن السراج، وافق على لقاء من المفترض أن لودريان عقده، الاثنين، ببعض القيادات العسكرية التابعة للمجلس للرئاسي لحكومة الوفاق بالقاعدة البحرية “أبو ستة” بطرابلس.
أول مواجهة منذ الحرب العالمية الثانية
تتحدث وسائل الإعلام الإيطالية عن أن معركة تكسير عظام اندلعت بين إيطاليا وفرنسا في جنوب ليبيا، وتؤكد أن باريس تحشد القبائل الليبية لطرد قوات إيطالية من عدة مناطق، وذلك في إطار خطة فرنسية للسيطرة على شمال إفريقيا لأسباب أمنية واقتصادية.
يكشف تقرير لموقع “عيون على الحرب” الإيطالي بعنوان “حرب ماكرون على إيطاليا كي نترك ليبيا” أن فرنسا نظمت اجتماعاً خلال شهر أبريل في نيامي، عاصمة النيجر، مع ممثلين من قبائل أولاد سليمان المقيمين في جنوب ليبيا من أجل عقد اتفاق جديد لاستبدال التواجد العسكري الإيطالي في محافظة فزان بآخر فرنسي.
وكانت إيطاليا قد أعلنت، في سبتمبر الماضي، بالاتفاق مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وعدة قبائل، عن إنشاء قاعدة في جنوب ليبيا، تحت غطاء تقديم الدعم اللوجستي للسلطات المحلية لوقف تدفق الهجرة، لكن باريس تعمل حالياً على جمع هذه القبائل مرة أخرى لوضع اتفاق جديد برعاية فرنسا.
ويشير الصحافي الإيطالي في وكالة نوفا الإيطالية ألسندرو شيبيونه إلى أن التحركات الفرنسية في جنوب ليبيا ضد الوجود الإيطالي تأتي وسط حالة من الضعف في أجهزة الاستخبارات الإيطالية بسبب عدم وجود حكومة.
ويضيف لرصيف22 أن باريس كبّدت روما خسائر في ليبيا لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، لافتاً إلى أن المؤسسات الأمنية الإيطالية تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة للتحرك والرد على ما يجري في جنوب ليبيا.
وبدأت فرنسا بتعزيز وجودها العسكري في منطقة الساحل تحت غطاء مواجهة الإرهاب، فأنشأت أربع قواعد عسكرية في إنجامينا بتشاد، ونيامي في النيجر، وغاو وتيساليت في شمال مالي، وقاعدة للقوات الخاصة في بوركينا فاسو. وبلغ الحجم المعلن للقوات الفرنسية المنتشرة هناك أربعة آلاف جندي فرنسي، مزودين بعشرات طائرات الهليكوبتر، ومئات العربات المدرعة، وطائرات مقاتلة وأخرى بدون طيار.
وفي أعقاب الانتهاء من الانتشار في منطقة الساحل الإفريقي، بدأت فرنسا بالتخطيط لبسط نفوذها عسكرياً في ليبيا، فشرعت في عام 2014 في بناء قاعدة “ماداما” في أقصى شمال النيجر قرب الحدود مع جنوب ليبيا، وتم تزويدها بمطار حربي لتكون نقطة انطلاق نحو الأراضي الليبية.
ويقول الباحث في معهد الدراسات السياسة الدولية البرفسور الإيطالي أرتورو فارفيلي لرصيف22 إن العديد من المصالح بين إيطاليا وفرنسا متضاربة في ليبيا، موضحاً أن فرنسا تعمل على كسب محور برقة-فزان مع مصر والإمارات كونه محوراً مميزاً ومهماً.
ويضيف: “بالنسبة إلى إيطاليا، من الضروري السيطرة على محور فزان-طرابلس، لأن هذا الخط أحد روافد التجارة غير المشروعة خاصة المهاجرين، وله أهمية خاصة لأنه يضم البنية التحتية للنفط والغاز الذي تديره شركة إيني الإيطالية”.
“السفير الإيطالي يدير طرابلس”
يعتبر المحلل والصحافي الليبي عبد الباسط بن هامل أن دخول القوات الإيطالية إلى ليبيا شجّع باريس على التدخل لخلق تحالفات مع الأطراف الشرقية في طبرق، مضيفاً أن الفرنسيين خائفون على مصالحهم من التمدد الإيطالي في منطقة شمال إفريقيا.
ويقول بن هامل لرصيف22 إن السفير الإيطالي جوزيبي بيروني في طرابلس بات يتحكم بكل شيء، ويتجوّل في كافة المؤسسات حتى القواعد البحرية والعسكرية، بشكل يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية.
ويعرب بن هامل عن أسفه لكون حكومة طرابلس قد سمحت لإيطاليا بالتدخل في شؤون البلاد وإدارتها بشكل يذكّر الليبيين بالحقبة الفاشية، متهماً جماعة الإخوان بلعب دور كبير في “تحويل مصراتة إلى مستعمرة إيطالية في مقابل قليل من الأموال”.
ويشير إلى أن الشواطئ والموانئ الواقعة غرب ليبيا تخضع لسيطرة إيطالية كاملة بموجب اتفاق وقّعه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع روما عام 2017.
ولكن برأي فارفيلي، فإن إيطاليا لا تعمل على دعم جماعة الإخوان في ليبيا، لكن “هم جزء من حكومة الوفاق المعترف بها دولياً وهذا ما يسمح لروما بالتعامل معهم في إطار كونهم شريكاً سياسياً ليبياً”.
شارك غردتحركات فرنسية في جنوب ليبيا ضد الوجود الإيطالي، وباريس كبّدت روما خسائر في ليبيا لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، فيما المؤسسات الأمنية الإيطالية تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة للتحرك والرد
شارك غردصراع مباشر وبالوكالة بين إيطاليا وفرنسا في ليبيا للسيطرة على مناطق انطلاق تجارة تهريب المهاجرين وعلى البنية التحتية للنفط والغاز الذي تديره شركة إيني الإيطالية
في السياق نفسه، لفت ألسندرو شيبيونه إلى أن السفير الإيطالي في طرابلس يعمل جيداً لخدمة المصالح الإيطالية على الرغم من الانتقادات الحادة التي يتعرض لها سواء في إيطاليا أو في الخارج.
معركة في شمال النيجر؟
وفي ضوء الحرب الإعلامية بين باريس روما، على فضح الانتشار العسكري لكلا البلدين، ذكرت إذاعة فرنسا الدولية في تقريرلها أن “إيطاليا أعلنت عزمها على إرسال جنود إلى النيجر لمحاربة انعدام الأمن خلال العام الجاري، دون علم حكومة النيجر”. وأضافت: “لقد أكد المسؤولون النيجريون لنا أنه لم تتم استشارتهم أو إعلامهم. لقد تفاجأوا. قال لنا مسؤول في النيجر إنهم أخبروا الإيطاليين من خلال وزير الخارجية رفضهم استقبال أية قوات”.
ويقول ألسندور شيبيونه: “فرنسا دفعت سلطات النيجر إلى رفض المبادرة الإيطالية لإرسال 470 جندياً إلى النيجر. باريس فعلت ذلك للحفاظ على المستعمرات السابقة وللسيطرة على منطقة تتمتع فيها فرنسا بمصالح اقتصادية عميقة مرتبطة بالمواد الخام ومصالح الشركات الفرنسية”.
ويشير إلى أن ثلث إنتاج شركة “توتال” العالمي من النفط يأتي من إفريقيا، مضيفاً أن شركة أريفا الفرنسية تستخرج 30% من حاجات محطات الطاقة النووية الفرنسية لليورانيوم من النيجر، لذا فالسيطرة على اليورانيوم والنفط في منطقة الساحل وجنوب ليبيا هي من ركائز الجغرافيا السياسية الفرنسية في إفريقيا.
الانتشار الإيطالي في ليبيا
اختارت إيطاليا التحالف مع مليشيات مصراتة التابعة للإخوان في ليبيا، وأقامت قاعدة عسكرية في هذه المدينة، كما قدمت كافة الدعم اللوجستي والعسكري للمسلحين التابعين للجماعة خلال عمليات تحرير سرت من قبضة تنظيم داعش.
ووفقاً لتقرير الإذاعة الفرنسية المذكور، فإن القوات التي تحمي السراج هي عناصر من الجيش الإيطالي، وروما أقامت قاعدة بحرية في العاصمة الليبية لحماية بعثتها الدبلوماسية والمسؤولين من حكومة الوفاق.
ويقول التقرير إن الجيش الإيطالي يستخدم الأجواء والأراضي الليبية دون استشارة الليبيين، في إطار خطة لبسط نفوذه في القارة الإفريقية.
في أعقاب تولية منصبه، طلب السراج من إيطاليا إرسال 900 عنصر من الجيش من أجل حماية البعثات الدبلوماسية في طرابلس وحماية المؤسسات وتدريب قوات الجيش والشرطة التابعة له. وتنتمي معظم القوات التي يقودها السراج إلى جماعة الإخوان التي ساعدت روما على تحرير عدة رهائن إيطاليين اختطفتهم مليشيات مسلحة.
ومن أجل ترسيخ وجود إيطاليا، عقد السراج مع روما اتفاقاً يكلف البحرية الإيطالية بحماية السواحل الليبية، مقابل تزويد إيطاليا قوات حكومة الوفاق بقطع بحرية وطائرات بدون طيار.
حرب بالوكالة بين فرنسا وإيطاليا
بدأ التوتر بين روما وباريس عام 2016، بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند مقتل ثلاثة جنود فرنسيين في تحطم مروحية أثناء مهمة جمع معلومات للاستخبارات برفقة القوات الموالية لحفتر.
واعترف أولاند لأول مرة: “ننفذ عمليات استخباراتية خطيرة في ليبيا… قتل ثلاثة من جنودنا في هذه العملية في حادث مروحية”.
منذ ذلك الوقت، بدأت التهديدات بشن حرب بالوكالة بين إيطاليا وفرنسا، فقد دعا مجلس شورى ثوار بنغازي الموالي للإخوان، وهم حلفاء الإيطاليين، الليبيين إلى “النفير العام” لقتال القوات الفرنسية وطردها من البلاد، كما أفتى المفتي السابق صادق الغرياني باستهداف أية قوات فرنسية في ليبيا.
واستدعت الحكومة الليبية التي يقودها السراج المدعوم من إيطاليا السفير الفرنسي للتنديد بوجود قوات في ليبيا لدعم حفتر، ووصفت الأمر بأنه انتهاك لأراضيها.
في المقابل، حذّر أحد أهم حلفاء فرنسا في ليبيا، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إيطاليا من مغبّة إرسال قوات بحرية إلى المياه الإقليمية ومن انتهاك السيادة الليبية.
وفي السياق ذاته، هدد حفتر، الحليف الأبرز لفرنسا، بالتصدي لأية سفن إيطالية تقترب من المياة الإقليمية دون تصريح، وأصدر أوامره إلى قواعد بحرية في أربع مدن باعتراض السفن الإيطالية.
خلاف في سوريا
ولا يقتصر الخلاف بين باريس وروما على ليبيا والدول الإفريقية القريبة منها بل يصل إلى أماكن أخرى كسوريا، ويتأسس على خوف إيطاليا من تدفق مهاجرين جدد على أراضيها.
ففي مارس الماضي، شنّت وسائل الإعلام الفرنسية وفي مقدمتها صحيفة لوموند هجوماً حاداً على إيطاليا بسبب استقبال روما لرئيس المخابرات السورية علي المملوك، بذريعة مواجهة الهجرة والإرهاب دون تنسيق مع الحلفاء الأوروبيين.
وقالت الصحيفة إن إيطاليا استقبلت المملوك على متن طائرة خاصة تابعة للاستخبارات مضيفة أن روما انتهكت العقوبات الأوروبية المفروضة على هذا المسؤول.
وفي 13 أبريل الجاري، نشرت صحيفة كورييرا ديلا سيرا الإيطالية افتتاحية تهاجم سياسة فرنسا في سوريا، وقالت إن العسكريين الإيطاليين متشككون من الاتهامات الفرنسية لنظام السوري حول استخدام الأسلحة الكميائية، مضيفة أن الفرنسيين يخطئون من جديد ولا يتعلمون من تدخلهم في ليبيا.
موقف أمريكا
قبل بداية عام 2017، لم يتورط الإيطاليون والفرنسيون في صراع مع بعضهم البعض في ليبيا ولم تكن لديهم أهداف متضاربة، حسبما يؤكد لرصيف22 مبعوث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى ليبيا جوناثان واينر.
ويقول واينر: “لدى كل من فرنسا وإيطاليا مخاوف بشأن الإرهاب في ليبيا، وخلال الوقت الذي كنت فيه مبعوثاً خاصاً، كانتا تتواصلان بانتظام لتنسيق جهودهما في ليبيا”.
واعترف المبعوث الأمريكي السابق بأن فرنسا وإيطاليا ربما دعمتا مجموعات مختلفة في مواجهة الإرهاب، لكن لم تدعم فرنسا أو إيطاليا قوات الجنرال حفتر ضد مسلحي مصراته أو العكس في تلك الفترة.
وغادر واينر منصبه في يناير 2017، وفي تلك المرحلة كان العنوان الأساسي في ليبيا هو طرد داعش من سرت، وكانت واشنطن تضغط من أجل هذه الأولوية.
لكن الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب لم تعد تركز على ليبيا، وهو ما ساهم في تأجيج الصراع بين الحلفاء، روما وباريس.
ويحث واينر فرنسا وإيطاليا على توحيد مواقفهما السياسية في ليبيا، ويقول: “باريس وروما مثل غيرهما من الدول التي لها مصلحة قوية في ليبيا، يجب أن يستمروا في العمل بشكل وثيق مع بعضهم البعض ويجب أن يصلوا إلى مواقف مشتركة في الأمور السياسية، وإذا فعلوا ذلك، فسينجحون مع مرور الوقت في مساعدة الليبيين على التوحد، ليس فقط في مكافحة الإرهاب، ولكن في بناء مؤسسات وطنية قوية”.
