إسرائيل اليوم: هيئات الامن تخفي عن الكابنت معلومات حساسة
إسرائيل اليوم 22/5/2024، يوآف ليمور: هيئات الامن تخفي عن الكابنت معلومات حساسة
وزراء الكابنت السياسي الأمني مقصيون عن معلومات حساسة خوفا من التسريب، هكذا أكدت ثلاثة محافل رفيعة المستوى. كنتيجة لذلك يكون وزراء الكابنت مطالبين باتخاذ القرارات دون أن تكون امامهم المعلومات والمعاني بكاملها.
الكابنت السياسي – الأمني (او باسمه الرسمي: اللجنة الوزراية لشؤون الامن القومي) مؤتمن من الحكومة على بلورة السياسة في مسائل حساسة تتعلق بالامن القومي، واساسا في مجالات الامن والعلاقات الخارجية. وهو يشكل هيئة ضيقة وسرية، يكون ممكنا فيه اجراء مداولات عميقة واتخاذ قرارات في مسائل حساسة.
حسب القانون، يضم الكابنت ستة وزراء دائمين: رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير المالية، وزير العدل ووزير الامن الداخلي. يمكن أن يضاف الى الكابنت وزراء آخرون، على الا يزيد عددهم عن نصف وزراء الحكومة. في الكابنت الحالي يوجد 13 عضو دائم، ينضم اليهم أحيانا مراقبون – حسب قرار رئيس الوزراء. يدعى الى الكابنت أيضا رؤساء هيئات الامن والاستخبارات، وكذا مسؤولون كبار في ديوان رئيس الوزراء وهيئات أخرى.
في الماضي درج رؤساء الوزراء على أن يطرحوا القرارات الحاسمة الحساسة على الكابنت كي يوسعوا دائرة المشاورات والمسؤولية. كانت حالات جرت فيها مشاورات حساسة في محافل أخرى ليست رسمية، كانت تسمى “المطبخ الصغير”، “السباعية” و “الثمانية”، وفقا لتركيبتها. للقرارات التي اتخذت فيها لم يكن مفعول رسمي، وكان واجبا عرضها على الكابنت او الحكومة لاتخاذ القرار فيها.
في حالات أخرى كان الكابنت يخول هيئة ضيقة لاتخاذ القرارات بدلا منه. ويتم الامل لاجل نجاعة العملية او للإبقاء في السر توقيت عملية معينة. هكذا خول رئيس الوزراء (اهود أولمرت) ووزيرا الدفاع والخارجية (اهود باراك وتسيبي لفني) بان يقرروا الموعد الدقيق للهجوم على المفاعل النووي في سوريا في أيلول 2007. قبل ذلك كان نقاش واسع في الكابنت عرضت فيه كل المعلومات واقر الهجوم بشكل مبدئي. أي أن عموم أعضاء الكابنت كانوا شركاء في السر وفي القرار. في حالات أخرى أيضا اشرك أعضاء الكابنت بالمعلومات وفي عملية اتخاذ القرارات كما يفترض من مسؤوليتهم في القانون.
خطة الهجوم في الشمال
الوضع اليوم مختلف جوهريا. هيئات الامن تمتنع عن كشف معلومات حساسة في جلسات الكابنت خوفا من تسريبها أو كشفها. وعلم أنه منذ إقامة الحكومة الحالية، وبقدر اكبر منذ نشوب الحرب، كانت حالات سربت فيها محاضر مفصلة عن جلسات الكابنت. في بعض الحالات كان الحديث يدور عن معلومات عرضت للخطر عمليات تنفيذية ومقاتلين في الميدان، وفي حالات أخرى كشفت معلومات استخبارية سرية. مثال بارز على ذلك وليس وحيدا هو الهجوم الوقائي الذي جرى النظر فيه في 7 أكتوبر في لبنان والذي سربت تفاصيله باملها تقريبا.
فضلا عن هذا، في غير قليل من جلسات الكابنت في الأشهر الأخيرة سُئل قادة جهاز الامن من الوزراء في مسائل حساسة واجابوا بانه لا يمكنهم ان يجيبوا خوفا من أن تسرب الاقوال وتمس بالامن. كنتيجة لذلك منعت عن أعضاء الكابنت معلومات وتقديرات كانوا يحتاجونها في صالح اتخاذ القرارات. احد المحافل قال ان هذا تسيب: ليست التسريبات فقط هي التي تعرض أمن الدولة للخطر بل حقيقة ان بسببها لا يمكن للكابنت ان يؤدي مهامه في زمن الحرب. وأضاف: “بدلا من الحفاظ على الامن الوزراء يعرضونه للخطر”.
المعلومات التي حرم منها الكابنت نقلت بكاملها الى كابنت الحرب، الذي التسريبات منه محصورة اكثر. لكن في سلسلة طويلة من المواضيع يفضل رئيس الوزراء نقل المداولات الى الكابنت الموسع، الذي كما اسلفنا لا يُشرك في عموم المعلومات وبالتالي بامكانه أن يجري مداولات جزئية فقط. “المعنى العملي هو أن الكابنت يخون مهامه”، قال محفل ما، “لجنة جينوغراد قضت بان الكابنت لم يؤدِ مهامه في حرب لبنان الثانية. الوضع اليوم أسوأ واخطر باضعاف”.
آلة كشف الكذب للوزراء
المسؤول عن طرح المواضيع للبحث في الكابنت هو رئيس الوزراء، من خلال سكرتيره العسكري وهيئة الامن القومي، المسؤولة أيضا عن توزيع المواد على الوزراء. نتنياهو على وعي تام بمشكلة التسريب والتي عرضها عليه عدة مرات قادة جهاز الامن. وكان أوضح ان في نيته اتخاذ خطوات للعثور على المسربين والدفع قدما بقانون في الموضوع، لكن حتى الان لم تترجم وعوده الى أفعال.
عندما طرح عليه اقتراحات لاجراء فحوصات آلة كشف الكذب على الوزراء، عطلت لاعتبارات مختلفة.
كما أسلفنا قبل الحرب أيضا منعت معلومات عن الوزراء كانت حيوية لاتخاذ القرارات مع التشديد على تحذيرات قادة جهاز الامن من تداعيات التشريع القضائي – والشرخ الذي نشأ كنتيجة له – على الامن القومي والردع الإسرائيلي. وكما انكشف في اذار 2023، في “إسرائيل اليوم” طلب غالنت عدة مرات انعقاد الكابنت ورفض نتنياهو طلبه، بل اقاله في اعقاب النشر. نتنياهو اضطر في حينه للتراجع عن الإقالة.
مسألة المداولات في الكابنت واقصاء الوزراء عن المعلومات ستكون بالتأكيد في مركز عمل لجنة التحقيق التي ستحقق في الإخفاقات التي أدت الى هجوم 7 أكتوبر وإدارة الحرب. حتى تشكيلها فان من يعنى بالموضوع هو مراقب الدولة الذي اعلن منذ الان عن نيته التحقيق في سياقات المداولات واتخاذ القرارات في الكابنت.
