إسرائيل اليوم: قوننة التمييز تعني تفكيك الجيش

للمرة الألف، تبدو حكومة نتنياهو السادسة وكأنها تصر مرة أخرى على أن تتوجه إلى طريق لا مخرج له. فكما نشر في “إسرائيل اليوم”، فإن وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بلورا مخطط حل وسط بالنسبة للتجنيد الإلزامي في إسرائيل.

بشكل غير مفهوم، في ذروة عشرة أيام الانبعاث بالذات، قبيل “يوم الاستقلال”، في لحظة توتر داخلي عسير على الاحتمال، فيما تتكدر سحب الحرب في الأفق، كلاهما معاً، وكل واحد وحده، يطرح اقتراحات غير جديرة وغير واقعية.

المشكلة الأساس في المخططين هو انعدام المساواة. لا يوجد ولا يمكن أن يوجد أي مبرر عادل أو منطقي لأن يكون يهودي ما ملزماً بالمساهمة لشعبه ووطنه، بينما يهودي آخر يكون معفياً منها فقط لأنه ولد في قطاع معين. هذا ليس مستقيماً، ليس عادلاً وليس مناسباً أيضاً للهلاخا اليهودية (الفقه)، التي تقرر أن أحداً ليس معفياً من الحروب لإنقاذ إسرائيل.

ثانياً – المال. مهما كانت عالية رواتب الجنود، فإنها لن تتمكن أبداً من التعويض عن الفجوة بين من يخدمون، حتى إن كان نصف سنة وبين من لا يخدمون على الإطلاق. فالدم لا يساوي الدم. ناهيك عن الكلفة الهائلة التي ستتدحرج إلى جيوب دافعي الضرائب، الذين هم في الكثير من الحالات بالفعل أهالي أولئك الذين تجندوا حقاً. هذا التمييز يصرخ هنا إلى السماء.

إن من سيقر التمييز البنيوي المقترح سيقضي بتفكيك جيش الدفاع الإسرائيلي. بيني غانتس وغادي آيزنكوت محقان بكل كلمة في هذا الموضوع. في غداة التشريع، إذا ما أقر، فإن جموع علمانيي إسرائيل سيرتدون الملابس الدينية وسيطالبون بإعفاء من الخدمة. سؤالهم: “لماذا أنا نعم وهو لا؟” سيصدح، ليس فقط في مكاتب التجنيد بل وأيضاً في الشوارع، وهذه ستمتلئ بمتظاهرين أكثر مما رأينا حتى في أثناء الشتاء.

هذه الإخفاقات واضحة، بالضبط مثلما كان واضحاً في مرحلة سابقة أنه لا يمكن إجازة الإصلاح القضائي. وعليه، خير تفعل الحكومة إذا لم تضرب المرحلة في الجولة الحالية الرأس بالحائط مرة أخرى، بل تتصرف على طريقة التفكير المسبق.

الجدول الزمني الذي تفرضه المحكمة العليا من هنا والحريديون من هناك مفهوم. ولا يزال، حتى في حالات الضيق مطلوب عرض مخطط عموم إسرائيلي، رسمي، مخطط يمكّن معظم الإسرائيليين من أن يتعايشوا معه بسلام، وليس مخططاً مناسباً لاحتياجات ائتلافية ضيقة.

ماذا ينبغي أن يشمله المخطط؟ خدمة من أجل الشعب والدولة لكل أبناء الـ 18. خدمة عسكرية أو وطنية في خدمات الطوارئ أو في المجتمع وبالطبع في المدرسة أو الكلية الدينية. لكنها خدمة تساهم للشعب وللبلاد. عن هذه المساهمة، التي هي حق وواجب على حد سواء، قام المشروع الصهيوني وأصبح بداية الخلاص. فهل اشتقنا للتخلي عنها مع بلوغ سن الـ 75؟!