إسرائيل اليوم: على الحكومة ان تركز على ايران، اما الوضع الداخلي سيحسم بالانتخابات
إسرائيل اليوم 16/12/2024، آفي برئيلي: على الحكومة ان تركز على ايران، اما الوضع الداخلي سيحسم بالانتخابات
سلسلة انتصارات إسرائيل في مجال لبنان – سوريا وفي غزة خلقت من أيلول لدى البعض إحساسا مغلوطا بـ “نهاية الحرب”. سبقت الجميع المعارضة بمطالب انهزامية لانهاء الحرب حتى قبل ان بدأنا ننتصر فيها.
لكن الان حققنا إنجازات هامة، وبالفعل في اليمين وفي اليسار على حد سواء توجد أجواء “نهاية الحرب” – باستئناف الخلاف الدستوري الذي سبق الحرب وبسيطرة القوة من جهاز القضاء. هذا خطأ. أساس المعركة لا يزال امامنا. مسموح ويجب ان نفرح بالانتصارات رغم أن عشرات المخطوفين لم يتحرروا بعد، وحماس وحزب الله لم يبادا تماما ومن شأنهما ان يعودا ببناء نفسيهما. في قطاع غزة امامنا مناورة صعبة بين مصالح حيوية – تحرير المخطوفين وتصفية حماس تماما من ناحية عسكرية وسياسية. في لبنان علينا أن نواصل الضغط العسكري والسياسي لغرض منع عودة حزب الله جنوبا ولغرض نزع سلاحه. من غير المستبعد ان تكون حاجة للعودة لمناورة برية في الشمال. لكن هاتين المهمتين غير السهلتين لا تستنفدان الحرب متعددة الجبهات.,
حزب الله وحماس كانا جيشين متقدمين لإيران، فتاكين وخطيرين بحد ذاتهما لكنهما يخدمان التهديد الاساس، المتمثل بالمشروع النووي في ايران ويحميانه. وعليه، فان تقدمنا في إزالة التهديدات القريبة منا هو انتصار اولي هام في حرب ايران – إسرائيل، لكن لا يزال ليس النصر الحاسم. امامنا الحاجة الحيوية لتصفية المشروع النووي الذي في ايران. هذه الحاجة علينا ان نسبقها ونفضلها على كل حاجة أو جدال آخر. ومهما كانت هامة فانها ملزمة بان تتراجع أمام الهجوم على النووي الإيراني. وبالتالي ليس فقط محظور للفرح بنصرنا الاولي ان يشيح عيوننا عن ايران – بل محظور علينا العودة الان الى الجدالات التشريعية الخطيرة التي فتحت، ضمن أمور أخرى الطريق للهجمة البربرية في 7 أكتوبر. صحيح أن هذه الجدالات نحن ملزمون بتسويتها بقدر ما يمكن بالتوافق، وانطلاقا من نهج متصالح، وما لا يمكن – بالحسم الديمقراطي. لكن الان ليس الوقت لتسويتها، لا بالتوافق ولا بالحسم. صحيح، الاضرار البنيوية التي يلحقها بنا جهاز القضاء تتواصل منذ بداية الحرب؛ الان مثلا في المحكمة العليا ترفض الحل الوسط المؤقت الذي طرحه وزير العدل في تعيين القضاة ورئيس المحكمة؛ بل انها تمتنع عن طرح حل وسط من جانبها ومن ناحيتها القانون يفرض على الكنيست والحكومة.
ومع ذلك، على العيون الان ان تركز على ايران.
صحيح، المحكمة العليا تتمسك بذاك السلوك المتزمت وعديم المساومة الذي ميز الرئيسة السابقة للمحكمة في اشهر الازمة الدستورية قبل الحرب، دون رغبة حقيقية في التباحث مع الطرف الاخر؛ المحكمة ستقع في تطرف كهذا حين “تكتسب” لنفسها صلاحيات بغير وجه قانوني ودون تحمل المسؤولية.
ومع ذلك، محظور محاولة التصدي لهذا الان، بينما نحن ملزمون بان نزيل عن انفسنا تهديدا وجوديا. وصحيح، من “العليا” تنزل هذه الروح المتزمتة الى الفروع التنفيذية الأساسية لها – المستشارة القانونية للحكومة، النائب العام للدولة والنيابة العسكرية الرئيسة.
هذا يفسر تصلب النيابة العامة في موضوع شهادة نتنياهو وغيرها من الاعمال، التي وصلت حتى المس بحقوق جنود ومدنيين، وبالحكومة وعلاقات العمل السليمة بين سلطات انفاذ القانون.
واضح أيضا المس بسيطرة الحكومة المنتخبة على القوى الهامة. ليس صدفة ان الكثيرين في اليمين بدأوا يتحدثون عن انقلاب متدرج، لكننا لا يمكننا الان ان نحل المشاكل الخطيرة هذه. على الحكومة الان ان تقودنا الى الحسم تجاه ايران.
الانتخابات التالية ستأتي بعد الحرب. ومواضيعها ستكون استنتاجات الجيش من الحرب ومعالجة أزمة النظام الديمقراطي. أحزاب ترغب في التأثير يتعين عليها ان تعرض برنامجا لمعالجة الازمة. وهذه لن تحسم في الفوضى في الشارع او في التآمر في الجيش بل في الانتخابات التي توضح إرادة الجمهور. فقط على أساس الايضاح تأتي الحلول الوسط الدستورية بين المعسكرات.
