إسرائيل اليوم / صناعة الغاز بين الشعارات والحقائق
إسرائيل اليوم – بقلم أمير بوستر – 24/12/2018
فلنقل بوضوح: سعر الغاز ليس المسبب للغلاء المرتقب، اذا ما تم، في سعر الكهرباء. فكلفة الغاز المتوقع شراؤه، من شركة الكهرباء من شراكة تمار في 2019، هي 3.85 مليار شيكل. أما اجمالي الكلفات المتوقعة التي تتركب منها تعرفة الكهرباء فهي 24.8 مليار شيكل. نصيب الغاز هو 15 في المئة فقط. وحتى لو اعطي الغاز لشركة الكربهاء بالمجان، لكان الحد الاقصى للانخفاض سيصل الى 15 في المئة. واحد لا يعتقد أنه يمكن انتاج الغاز بالمجان.
الحقيقة هي أن آلية ربط السعر بغلاء المعيشة في العقد بين تمار وشركة الكهرباء فرضها المنظمون الاداريون الرسميون في الحكم. ولانهم اصروا على آلية الربط بمؤشر غلاء المعيشة الامريكي، فان سعر الغاز سيرتفع بنحو 3 في المئة في السنة القادمة. وحتى عندها، فان المعنى هو أنه من اصل الغلاء المتوقع بنسبة 6 – 8 في المئة في تعرفة الكهرباء، فان سعر الغاز مسؤول عن اقل من نصف في المئة – اقل من نصف شيكل على كل مئة شيكل! اما غلاء الكهرباء فينبع اساسا من تعزيز قوة الدولار وكذا من الدعم الذي تعهدت به الدولة للطاقات المتجددة.
ان الحديث عن الفجوة بين كلفة الانتاج الهامشية وسعر الغاز لشركة الكهرباء، يشبه الادعاءات ضد فجوة انتاج الادوية واسعارها. يتم التجاهل لكلفة التطوير والانشاء. فكلفة الانتاج الجارية لا تتضمن الاستثمارات الهائلة في مشروع الغاز، مثل كلفة التنقيبات، انشاء الطوافة، الحفريات التجريبية، التأمين وكلفة المال والتمويل. ويدور الحديث عن مبالغ طائلة تصل الى اكثر من 15 مليار شيكل في مشروع تمار. بينما المردود المتوسط لمشروع الغاز في العالم هو 22 – 25 في المئة، فمن المتوقع له في اسرائيل ان يصل الى اقل من 22 في المئة، وذلك ضمن امور اخرى بسبب الضريبة التي فرضت في اعقاب لجنة شيشنسكي، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد سنة وترفع حجم الضريبة من الشركات الى 62 – 70 في المئة من الارباح.
اسعار الغاز في اسرائيل هي الادنى في العالم، باستثناء الدول التي تدعم سعر الغاز، مثل فنزويلا وايران. في انجلترا 8.4 دولار، في هولندا 8.1، في استراليا 6.4 وفي البرازيل 7.7 . فقط في الولايات المتحدة السعر ادنى من ذلك، لان الغاز هناك هو منتوج مرافق للنفط، وبيع مؤخرا بمحيط 4 دولار. اما في اسرائيل فالسعر المتوسط هو 5.4 دولار.
لقد وقع العقيد بين تمار وشركة الكهرباء في 2012، واغلق المخطط في 2015 – 2016. وقد استهدف السماح بتطوير سريع لذخائر الغاز وتسريع المنافسة، وهو يستوفي كل اهدافه. فقد باعت ديلك كريش وتنين لـ أنرجيان. ديلك ونوبل في سياقات خروج وتخفيف منسوبات الحيازات في تمار، وبالتوازي دخلت حقول لافيتان وكريش – تنين الى مراحل تطوير وتخطيط متقدمة. وحتى وضع المنافسة، فان شركات الغاز لا يمكنها أن ترفع الاسعار في العقود الجديدة.
منذ بداية انتاج الغاز من تمار وحتى نهاية 2017 تم توفير 37 مليار في كلفات الطاقة. وبدون الغاز الطبيعي، فان تعرفة الكهرباء كانت سترتفع بعشرات في المئة، وكذا تلوث الهواء كان سيجبي الحياة. دون التأخيرات التي نبعت من اعتراضات الغاز وتحويله الى اداة للمناكفة السياسية – لكان حقل لافيتان مربوط ليزيد المنافسة، فيخفض السعر ويقلل التلوث.
من يصر على استخدام الغاز كأداة للمناكفة السياسية، يضر بالجمهور. الغاز هو نعمة لنا جميعنا، فهذا هو المشروع الاهم في العقد الاخير وعلى ما يبدو في العقد القادم ايضا. سهل استخدامه كشعار، ولكنه لا يرتبط بالارتفعات المرتقبة في الاسعار. خسارة ان الكثيرين يزيفون الحقائق ويطمسون النعمة التي في الاكتشاف.
