إسرائيل اليوم: حكومة التنحيات: الطريق المؤكد لجمهورية الموز

إسرائيل اليوم 6/3/2025، البروفيسور أفيعاد هكوهن: حكومة التنحيات: الطريق المؤكد لجمهورية الموز

فلتحيا الثورة. وقد باتت هنا. إن لم تكن القضائية فعلى الأقل الفرنسية. 

مسيرة قطع الرؤوس التي بدأت مع وزير الدفاع غالنت ورئيس الأركان هليفي وصلت بمعونة الرب أيضا الى بوابات الشباك ووزارة العدل ولا تزال اليد ممدودة. على أي حال، ستتركز المرحلة التالية على النائب العام للدولة، رئيس الدولة وقضاة المحكمة العليا (رئيس المحكمة العليا بات على أي حال “مشطوبا”).

وعندها ستكون لنا جمهورية مفتخرة. تماما كما كانت ذات مرة، في عهد عظمة الثورة الفرنسية.

لكن لغرض التغيير، على علمها لم تخط كلمات “الحرية، المساواة والاخوة” بل ستظهر رسمة كبيرة للموز، الموز، ومزيد من الموز. 

بعد أن فشلت المحاولة التي وصلت الى ذروتها عشية الحرب لتمرير قوانين الإصلاح القضائي، وتفجر بصوت عالٍ من موجات الاحتجاج في ارجاء إسرائيل تستعد الان الحكومة لمحاولة أخرى. ماذا يمكن أن يقال، حكومة كاملة الاوصاف. تحرض وتنحي في نفس الوقت. 

يخيل أن هذه المرة استخلصت الدروس من الفشل السابق، او هكذا يبدو الامر ظاهرا. كنتيجة لذلك فاننا سنحصل على اصلاح ليس في صفقة رزمة واحدة كبيرة بل شرائح – شرائح. 

ان تغيير إجراءات انتخاب مأمور ديوان موظفي الدولة كان مجرد فتح شهية. اجراء أول، وبالتأكيد ليس أخيرا. تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة يدور منذ الان على الشواية، ولا تزال اليد ممدودة. 

“اذا لم يكن من جماعتنا، فماذا سنكسب من هذا؟”، يعود ليسأل وزراء في الحكومة كل يوم، في محاولة لطمس حقيقة ان المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا لم يعينها الا من يتولى اليوم منصب وزير الخارجية في الحكومة الحالية.

بخلاف اللقب، فان المستشار القانوني للحكومة لا يفترض أن يكون مبيضا لبقع الحكومة أو ان يشير عليها كيف يمكنها أن تسير في طريق الخداع الملتوية.

العكس هو الصحيح: عليه أن يمثل المصلحة العامة وان يكون حارس العتبة الذي يوقف بجسده ظواهر مرفوضة مثل أفعال الفساد، الرشوة، الغش وإساءة الائتمان.

بخلاف الرأي السائد في أوساط أجزاء من الجمهور علمنا التاريخ بان هذه الأفعال المرفوضة كانت ولا تزال من نصيب اليمين واليسار على حد سواء.

“الثغرة تستدعي الحرامي”. الحكم، كل حكم – ولا يهم من يمسك خيوطه – يمكنه بسهولة أن يكون فاسدا ومفدسا. وكما يقول اللورد اكتون: الحكم المطلق يفسد بشكل مطلق. 

المصلحة العامة – للجمهور كله، من اليمين ومن اليسار – يمكن ويجب ان تتجه نحو الحماسة الحريصة على النظام السليم، حماية الصندوق العام وضمان ان ينتخب من يخدم الدولة وفقا لكفاءاتهم وليس لعلاقاتهم. مسموح لنا القول انه في فترة ولاية المستشارة القانونية الحالية ارتكبت أيضا أخطاء غير قليلة. في ضوء العظمة والقوة التي في ايديها، هي جديرة بنقد متشدد، بل واكثر من المعتاد. في الحالة الحالية كسبته في بعض من الحالات بجدارة. 

لكن من لا يعمل لا يخطيء. في نظرة عامة، في الفترة الزمنية التي تولت فيها المستشارة القانونية الحالية مهام منصبها تفيد بانها غير مرة حاولت أن تصد – واحيانا وحدها تغييرات عميقة تهدد بالقضاء هنا على كل قطعة طيبة وتحويل إسرائيل، في افضل الأحوال الى ديمكتاتورية عرفية كالديمقراطية الوحيدة في الشرق ا لاوسط، حتى من هو غير راضٍ عن كل إجراءات وقرارات المستشارة لا يمكنه الا أن ينظر بعجب كيف نجحت في أن توقف بعضا من موجات التسونامي التي تهدد هنا بالقضاء على كل قطعة طيبة. تعيينات مرفوضة، صفقات مهزوزة؛ طمس أفعال إجرامية، واستمرار التمييز بين الدم والدم في قانون التجنيد، كل هذه هي مجرد بعضا مما منعته.

والان جاء دورها – وفي واقع الامر دور المجتمع الإسرائيلي كله – لساعة اختبارها الحقيقي. 

الأيام ستقول اذا كانت ستنجح جان دارك الإسرائيلية في الوقوف في الثغرة هذه المرة أيضا أم أن رأسها سيقدم الى المقصلة التي اعدها لها بعض من وزراء الحكومة في ميدان المدينة.