ترجمات عبرية

إسرائيل اليوم – تحريضٌ إسرائيليٌّ كثيفٌ لوقف التمويل الأوروبيّ لمنظماتٍ حقوقيّةٍ فلسطينيّةٍ

إسرائيل اليوم –  بقلم أولغا دويتش – 16/4/2021

  الاتحاد الأوروبيّ حول 38 مليون يورو لمنظمّات مرتبطة بالجبهة الشعبية

شنّت كاتبةٌ إسرائيليّةٌ هجومًا تحريضيًا، ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية، التي تتلّقى دعمًا من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا.

  وزعمت رئيس منظمة NGO Monitor أولغا دويتش، في مقال نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم”، المُوالية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعمت، أنّ “عددًا من العمليات المسلحة الفلسطينية التي استهدفت إسرائيليين، نفذها مَنْ يُعرّفون أنفسهم ويعرّفهم الغرب بأنهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان، وتمّ توظيفهم جميعًا من قبل المنظمات التي تطالب بتعزيز حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية”.

وزعمت أنه: “عندما علمت هذه الحكومات الأوروبية بتورط أولئك الذين استفادوا من أموال دافعي الضرائب في أوروبا في الهجمات الفلسطينية المسلحة التزم بعضها الصمت، ونفى البعض الآخر أنّ الأموال الأوروبية تذهب إلى هؤلاء الأشخاص، رغم أنهم كانوا أعضاء بارزين في المنظمات المسلحة”.

  وأوضحت أنّه “منذ عام 2011، قام الاتحاد الأوروبي وحده بتحويل 38 مليون يورو على الأقل إلى المنظمات المرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعندما كشفت دراسة أجرتها منظمة إسرائيلية غير حكومية أن الأوروبيين كانوا يسمحون بتوزيع الأموال على مؤيدي الهجمات المسلحة، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير الاتحاد الأوروبي لتوبيخه”.

  يُشار إلى أنّ إسرائيل تعتبِر رسميًا وقانونيًا الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين تنظيمًا إرهابيًا، وتقوم بحملاتٍ مُكثّفةٍ لاعتقال عناصرها في الضفّة الغربيّة المُحتلّة بتهمة الانخراط في تنظيمٍ إرهابيٍّ يعمل بشكلٍ عسكريٍّ ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ.

  وختمت الكاتبة، التي اعتمدت على مصادر أمنيّةٍ وسياسيّةٍ عليمةٍ في الكيان، ختمت بالقول إنّه “على وجه الخصوص، فإن نفس المنظمات التي يعمل فيها المشتبه بتنفيذهم عمليات مسلحة تقود حملات لتشويه سمعة إسرائيل في الأمم المتحدة، وفي مختلف البرلمانات الأوروبية، وفي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفي الوقت ذاته فإنّ منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تقوم بحملات منذ عام ونصف لتسويق هذه المنظمات المسلحة”، على حدّ زعمها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى