إسرائيل اليوم– بقلم سمحا روتمن – إخراج إكراهي لنتنياهو الى العجز – انقلاب سلطوي

إسرائيل اليوم– بقلم  سمحا روتمن – 10/9/2020

“ لا يوجد اي ضرر في قدرة اداء رئيس الوزراء او استخدامه لمنصبه ضد منظومة انفاذ القانون. توجد هنا منظومة انفاذ وادعاء عام انكشف فسادها على الملأ وجهود الاخفاء طويلة السنين تتحطم على سور الواقع“.

ينبغي البدء في النقاش في مسألة عجز رئيس الوزراء بالحقيقة البسيطة: موقف مندلبليت في موضوع العجز غير ذي صلة ببساطة. فالقرار في عجز رئيس  الوزراء لا يمكن أن ينتخب الا من الحكومة، ولا يوجد اي قانون او قرار محكمة حتى يلمح بان من حق المستشار القانوني للحكومة أن يقرر بان رئيس الوزراء عاجز. اذا ما اصدر مندلبليت لاي جهة حكومية امرا ما بالعمل وكأن رئيس الوزراء عاجز – فنحن في انقلاب سلطوي، بكل معنى الكلمة. وعلى شيء كهذا لا صبر ولا تسامح.

بعد أن قلنا هذا، تعالوا نسمع ما قالته في المسألة شخصية قانونية كبيرة. “ينبغي ترك مسألة العجز المؤقت في المستوى الجماهيري – السياسي ولا يوجد مكان في هذا الوقت للقول من جانب المستشار القانوني للحكومة بان رئيس الوزراء عاجز عن اداء مهامه”. هذا الاقتباس خرج على لسان افيحاي مندلبليت في شهر تشرين الثاني 2019. وقد كرر هذا القول في اطار موقفه الذي رفع الى محكمة العدل العليا، في الالتماسات ضد ولاية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويذكر أن الالتماسات ردت بالاجماع من قبل 11 قاضيا.

مر اقل من اسبوع منذ كرر مندلبليت موقفه في كتاب لحركة جودة الحكم. فماذا حصل في هذه الاثناء؟ ماذا تغير في هذه الليلة عن كل الليالي؟ الامر الوحيد الذي تغير هو أنه انكشفت في التحقيق الصحفي لعميت سيغال في اخبار 12 احداث صادمة، وقعت في وردية مندلبليت في النيابة العامة. التماس في اطاره زعم بان مندلبليت اخصى دائرة التحقيقات مع الشرطة، رفع الى المحكمة. اضافة  الى ذلك، رفعت المحامية كنيرت براشي التماسا يتضمن اجزاء من محاضر محادثات مندلبليت – اشكنازي، تتضح منها صورة قاسية للغاية وغير لطيفة عن مندلبليت نفسه وعن سلوكه.

لا يوجد اي ضرر في قدرة اداء رئيس الوزراء او استخدامه لمنصبه ضد منظومة انفاذ القانون. توجد هنا منظومة انفاذ وادعاء عام انكشف فسادها على الملأ وجهود الاخفاء طويلة السنين تتحطم على سور الواقع.

يوجد هنا شخص اختلق “مانعا قانونيا” من العدم، حين أراد أن يعين مقربه في منصب النائب العام للدولة. يوجد هنا شخص اختلق “مانعا قانونيا” من العدم لتشكيل لجنة تحقيق لدائرة التحقيقات مع الشرطة، مرة اخرى – لاعتبارات ومصالح شخصية.

لقد عين مندلبليت نفسه بخلاف القانون، نائبا عاما للدولة أيضا. وهو يستخدم الوظيفة المزدوجة لمنع كل تحقيق او فحص للفساد في المنظومة التي في مسؤوليته. رئيس الوزراء  الوحيد الذي خرج الى العجز لغير ارادته كان ارئيل شارون، بعد الجلطة الدماغية حين كان واضحا لكل ذي عقل انه لا يمكنه ان يؤدي مهام منصبه. لا شيء يمكنه أن يشرح التشويه الفكري الذي بموجبه يمكن لمستشار قانوني ان ينحي من منصبه رئيس وزراء، باستثناء الخسوف الحقيقي. وحسب ما نشر، يعتقد مندلبليت الان، او على الاقل يبحث في امكانية ان استخدام الوظيفة لتحقيق المصالح الشخصية يمكنه أن يثبت مبررا للعجز. اذا كان هذا هو الاختبار فيجدر باحد ما في محيطه القريب أن يشرح له بانه في ضوء الضغط في العمل، يجدر به أن يفكر بالعجز، او بالاجازة على الاقل.

******