إسرائيل اليوم: العدل الدولية: مؤشرات في غير صالح إسرائيل

إسرائيل اليوم 12-4-2024، بقلم: نتعئيل بندل: العدل الدولية: مؤشرات في غير صالح إسرائيل

فريق الدفاع الإسرائيلي في لاهاي قلق من حقيقة أن صوتين فقط من بين 16 من أعضاء الهيئة القضائية رجحا الكفة للامتناع عن إصدار أمر احترازي لوقف الحرب بناء على الطلب الثالث من جنوب إفريقيا، يوم الخميس الماضي.

قرر سبعة قضاة في رأي أقلية بأن على إسرائيل أن توقف القتال في غزة وان القتال ينتهك أوامر سابقة للمحكمة بالنسبة لواجب إسرائيل الحرص على الوضع الإنساني لسكان غزة. في هذه الأثناء، تمتنع الحكومة منذ فترة طويلة عن أن تأمر الجيش للتقدم إلى رفح واستكمال تصفية «حماس»، والمستويات القانونية تعتقد بأن الائتمان السياسي ينفد وانه رغم حقيقة أن في المستوى العسكري يمكن التصدي لأمر كهذا، فإنه سيصعد الضغط الدولي.

كما أسلفنا، في كانون الثاني من هذا العام، امتنعت المحكمة عن إصدار أمر بوقف القتال، بل ولم تكن قريبة من هذه الإمكانية – قرار فسر كإنجاز قانوني لإسرائيل مع حد أدنى من الضرر.

وقالت مصادر قانونية في حينه للمستوى السياسي، إن وضع إسرائيل القانوني في لاهاي آمن، وانه من شبه اليقين سيرفض الادعاء الأساس وليس فقط الطلبات لأوامر احترازية. بعد شهر من ذلك، تقدمت جنوب إفريقيا مرة أخرى بطلب إصدار أوامر احترازية لوقف الحرب، بدعوى أن الوضع على الأرض يتفاقم، فردت المحكمة هذه الطلبات أيضا.

لكن يوم الخميس الماضي، أيد سبعة قضاة وقف الحرب وكتبوا أنه حتى لو كانت إسرائيل عملت بما يكفي فإنه في اختبار النتيجة، الوضع الإنساني في غزة يتفاقم، ووقف القتال وحده سيوقف تدهوره. صحيح أن الطلب رد بأغلبية تسعة قضاة لكن الكثير منهم انتقدوا الوضع الإنساني في غزة. في فريق الدفاع الإسرائيلي في لاهاي، وكذا في مكتب المستشارة القانونية للحكومة وفي وزارة الخارجية يعتقدون انه كلما كان الأمر الاحترازي مفصلا اقل هكذا سيكون ممكنا تفسيره بأشكال تحسن لإسرائيل. هكذا مثلا هل وقف القتال معناه خروج كل قوات الجيش من غزة؟ وما هو حكم الطاعة للأمر إذا ما استأنفت «حماس» هجمتها ضد إسرائيل؟ وتناولت هذا الموضوع القاضية الأسترالية في الهيئة، هيلاري تشارلز التي كتبت، يوم الخميس الماضي، إن الأوامر السابقة ضد إسرائيل صيغت بغموض بحيث سمحت لها بالشكل الذي ينبغي تفسيرها به. وعليه، فيحتمل أن يصدر هذه المرة أيضا أمر مفصل اكثر، يقلص مدى التفسير الإسرائيلي.

أهارون باراك، عضو المحكمة هاجم مواقف القضاة الآخرين وكتب أنه كلما كانت الادعاءات عن اختبار النتيجة الإنسانية في غزة، وليس حول مسألة هل عملت إسرائيل بشكل كاف، فإنه عن الوضع الإنساني مسؤولة أيضا منظمة «حماس»، التي تسيطر على المساعدات التي ترسل إلى غزة وتمنع وصول المواطنين إليها. وهكذا لن يكون ممكنا اتهام إسرائيل. وكتب باراك يقول، إن «المفاتيح لإنهاء الحرب توجد في ايدي (حماس)».