إسرائيل اليوم: الخطة العملية للاستيطان في الضفة في عهد ترامب
إسرائيل اليوم 1-12-2024، حنان غرينوود: الخطة العملية للاستيطان في الضفة في عهد ترامب
بناء أربعة مدن جديدة وبينها مدينة درزية، إقامة بنى تحتية ثورية للمواصلات والطاقة، اخذ المسؤولية عن أراض واسعة وتحويل السلطات العربية الى سلطات إقليمية – بسيطرة إسرائيل: هذه فقط جزء من تفاصيل الخطة العملية والطموحة التي يسعى شخصيات عامة ورؤساء سلطات برئاسة مجلس يشع والنائب افيحاي بورون، لدفعها قدما الان مع حلول اربع سنوات حكم ترامب.
في الأسبوع الماضي اجتمع في فندق رمادا في القدس عشرة نشطاء، شخصيات عامة ورؤساء سلطات من اليمين في اطار مؤتمر استثنائي نظمه مجلس يشع. بينما احتلت اقوال قالها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن قطاع غزة العناوين، فان الدراما الحقيقية وقعت من خلف الكواليس: وضع الخطة العملية للاستيطان، التي بدأت تتجسد.
ليست خطة نظرية
بقيادة النائب بورون اجتمع بعض من رؤساء الاستيطان والشخصيات العامة اليمينية المعروفة للبحث في وضع خطة واقعية وطموحة للضفة في السنوات القادمة، مع الفهم بانه يجب الوصول مع خطة عملية للعمل عندما تدخل إدارة ترامب البيت الأبيض.
حول طاولة مستديرة جلس رئيس مجلس يشع إسرائيل غانتس، مدير عام المجلس عومر رحاميم، رئيس مجلس شاعر شمرون آفي روئيه، رؤساء المجالس افرات، كرنيه شمرون، كدويم واورانيت – دوبي شيفلر، يونتان كوزميتس، عوزيئيل باتيك واور بيرون – زومر وكذا مدير عام منتدى كهيلت بئير روبين. الناتج الذي بني حول الطاولة هذه هي الخطوة الأولى لرؤساء الاستيطان في السنوات القادمة، وليس هذه خطة نظرية على الاطلاق.
“نحن نوجد في نافذة فرص يمكننا أن نستغلها بشكل غبي أو ذكي”، يشرح النائب بورون. “اذا استغليناها بشكل غبي، سنكون مع سبعمائة الف نسمة واكس بيوت أخرى بعد أربع سنوات؛ اذا استغلينا نافذة الفرص بشكل ذكي، سنخلق الظروف لتحويل يهودا والسامرة والغور الى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل – فلا يكون بذلك فقط صعبا فقط إزاحة السكان من هناك بل بذلك نغير برنامج العمل”.
أحد المواضيع الأهم في الخطة يعنى بمستقبل السيطرة على المنطقة. كلمة السيادة وان كانت توجد على الطاولة بشكل بارز في هذه الخطة، لكن التفاصيل التي بحثت بها الشخصيات التي تعنى بتخطيط الاعمال التي ليست بالذات تصريحية بل عملية. الشخصيات العامة تقترح “العودة الى نقطة القرار – قبل أوسلو. قبل أن نبدأ “بالثرثرة”. او بكلمات أخرى: الغاء السلطة الفلسطينية بالامر الواقع.
أولا، يسعى رؤساء السلطات الى توسيع سيطرتهم بحيث يكونوا مسؤولين عن كل أراضي المجالس الإقليمية. اليوم، بخلاف كل مجلس إقليمي آخر في إسرائيل، فان أراضي السلطات في الضفة هي فقط وحصريا أراضي المستوطنات. توسع مجال الولاية للمجالس الإقليمية الى الأراضي التي بين المستوطنات سيجعل السلطات اقوى بكثير.
السيطرة على القرى العربية
إضافة الى ذلك، تسعى الشخصيات العامة الى الدفع قدما بالسيطرة على القرى العربية التي في المناطق ج والتي توجد نظريا بسيطرة إسرائيلية كاملة، أما عمليا فهي في افضل الأحوال سيطرة مدنية فلسطينية وفي الحالة الأسوأ تصبح خارج إقليمية. رؤساء السلطات اقترحوا سحب إدارة السلطة الفلسطينية من هذه القرى، العمل على خطط بناء مدن فيها وخلق إمكانيات تشغيلية للسكان العرب بحيث يبقون في أراضي إسرائيل.
كما عنيت الشخصيات العامة بمستقبل المنطقة كلها، واحد الاقتراحات البارزة كان الغاء السلطة الفلسطينية وبدلا منها إقامة سلطات بلديات عربية – ما يجعل إسرائيل بمفاهيم معينة حكما فيدراليا. “حل الدولتين يجب ان يشطب الى الابد، حسب توجه واضح للمستوى السياسي”، يقول النائب بورون.
“السكان العرب في المناطق سيتجمعون في هذا المكان في بضع سلطات بلديات تدير نفسها، تتلقى خدمات من إسرائيل وتدفع عليها ومكانة السكان ستكون بالضبط مثل مكانة عرب القدس – مكانة إقامة. التوجه القومي لها سيكون مثلما كان قبل 1967 تحت الحكم الأردني.
“محظور السماح لميليشيات الإرهاب بالعربدة، هذا سيتفجر علينا مثلما في 7 أكتوبر على مسافات اقصر بكثير – من الخليل الى عراد والى بئر السبع، من قلقيليا الى كفار سابا. التركيز اليهودي الأكبر في العالم مكشوف للذبح. يجب تفكيك هذا الامر ضمن أمور أخرى من خلال تفكيك الحكم المركزي الفلسطيني وتحويله الى سلطات بلديات تحت حكم فيدرالي”، كما يضيف النائب بورون
استثمار كبير في البنى التحتية
مجال دراماتيكي آخر شددت عليه الشخصيات العامة في الخطة هو استثمار استثنائي في البنى التحتية. فقبل بضعة اشهر كشفت “إسرائيل اليوم” عن خطة “بشرى 2023” لوزير الطاقة ايلي كوهن، بمشاركة النائب بورون بإقامة محطات طاقة في ارجاء الضفة. ومؤخرا اعلن الوزير كوهن عن إقامة أولى محطات توليد الطاقة في الضفة في منطقة ترقوميا وإقامة حقل الطاقة الشمسية الأكبر في إسرائيل في غور الأردن.
تطلع رؤساء السلطات والشخصيات العامة هو لجعل الضفة امبراطورية طاقة وصناعات ما يجعل المنطقة جزءا من إسرائيل بكل المعاني: “جعل الضفة، مع التشديد على الغور، الى محطة توليد الطاقة لدولة إسرائيل”.
ولهذا الغرض، كما تعتقد الشخصيات العامة، هناك حاجة لاقامة بنية تحتية شاملة من المواصلات بما في ذلك جعل الطريق 60 طريق 8 وطريق 90 طريق 10، وإقامة بنية تحتية للقطارات في المنطقة.
“هناك حاجة لتغيير خطة التشغيل. وتطبيق القانون الإسرائيلي، ادخال الوزارات الحكومية الى المنطقة، بناء بنية تحتية للطاقة، الغاز والمواصلات”، يفصل النائب بورون الرؤيا. “إقامة مناطق صناعية، تجارة ومواصلات. السيطرة على المناطق المفتوحة مع الميل لجعلها ارضا تديرها دولة إسرائيل – ليس فقط في البناء بل وفي إدارة المقدرات الطبيعية، الاثار وغيرها. جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل السيادية. مثلما يوجد الجليل، يوجد بنيامين. مثلما يوجد النقب، يوجد الغور ومثلما يوجد السهل الساحلي يوجد جبل الخليل”.
ان مسألة البناء وتحريك السكان الى داخل يهودا والسامرة تحتل جزءاً غير صغير من الخطة، حيث ستقام ثلاث أو أربع مدن جديدة في الضفة، منها مدينة درزية ومدينة حريدية مع سكان مثاليين يكونوا مستعدين لان يأتوا الى المنطقة ويسكنوها بجموعهم. “هذا محطم تعادل يؤدي في نهاية الامر الى فرض السيادة”، كما يقول احد الشخصيات.
كما طرحت مبادرة الى تحويل مستوطنات في أماكن استراتيجية الى مدن بقرارات حكومية ممولة. بين المستوطنات التي طرحت في اطار الخطة: معاليه افرايم، نحليئيل، عاليه، كريات أربع وافرات. يوجد اجماع على أنه يجب استغلال فترة إدارة ترامب بزخم بناء من أربع سنوات.
مزارع لحفظ الأراضي
مشروع المزارع الذي يسمح بالحماية للمناطق ج يحتل هو أيضا مكانا معتبرا في الخطة. فرؤساء السلطات والشخصيات العامة يعتقدون بوجوب العمل وتطوير مشروع المزارع بشكل كبير بما في ذلك مئات المزارع الإضافية لحفظ أراضي الدولة وخلق مبنى قانوني لحيازتها. “الحد الأقصى من الأرض، الحد الأدنى من الناس”، كما وصف ذلك احد الشخصيات العامة.
ويقول النائب بورون “علينا ان نصل الى وضع لا يواصل فيه الامريكيون من النقطة التي توقفوا فيها في خطة القرن التي سعت لوضع الاستيطان في طوق خانق. المعنى من هذه الخطة كان فقدان السيطرة الإسرائيلية الفعلية في المناطق. على المعادلة أن تكون معاكسة. كل أرض مفتوحة وبناء إسرائيلي يجب أن تكون سيادة إسرائيلية. على هذه الأرض يفرض القانون الإسرائيلي لاجل السيطرة عليها بشكل فاعل. من ناحيتنا هذه خطة للتنفيذ وهذا ما سنعمل عليه في السنوات القادمة”.
